صندوق املاک و مستغلات چاره کار نیست

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات جدیدترین تدبیری است که متولیان امر برای اصلاح سازوکار خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن اندیشیده و قصد انجامش را دارند. آنان می‌گویند بازار املاک و مستغلات در دهه‌های گذشته با بازدهی بالا همراه با ریسک پایین منافع زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. اما نکته این است که اقشار کم‌درآمد چون با منابع مالی اندک‌شان نمی‌توانستند وارد این بازار بشوند، از چنین سودی بی‌نصیب مانده و از بابت افزایش قیمت مسکن در طول زمان متضرر شده‌اند. از دید متولیان امر راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات این فرصت را در اختیار اقشار کم‌درآمد می‌گذارد که آنها هم متناسب با منابع مالی اندک خود از افزایش قیمت املاک سود کسب بکنند. آن‌گونه که شرق گزارش داده: آیا به راستی با این تدبیر کمکی به اقشار نیازمند فاقد مسکن خواهد شد؟ در این باب چند نکته مهم گفتنی است: ۱- ارائه چنین استدلالی از جانب مسوولان در اصل اعترافی تلخ به این واقعیت است که شرایط خاص اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار املاک و مستغلات در دهه‌های گذشته منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده است. صاحبان نقدینگی بالا این فرصت را داشته‌اند که با خرید املاک، نه‌تنها از تورم دورقمی متضرر نشوند، بلکه سود سرشاری هم کسب کرده‌اند، اما صاحبان نقدینگی‌های اندک همواره با پای پیاده سوار تیزپای مسکن را دنبال کرده و به گردش نرسیده‌اند. به بیان دیگر بی‌توجهی مسوولان به تحولات بازار املاک و مستغلات موجب شده ابعاد فقر در جامعه امروز ایران گسترش جدی و نگران‌کننده بیابد. ۲- بی‌تردید اجرای این طرح منافعی را نصیب اقشار کم‌درآمد خواهد کرد؛ زیرا آنان متناسب با میزان نقدینگی‌شان در سود ناشی از افزایش آتی قیمت املاک سهیم می‌شوند. اما بیشترین سود نصیب دارندگان املاک و فروشندگان خواهد شد؛ زیرا با تزریق نقدینگی به بازار املاک، ارزش دارایی‌هایشان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. به بیان دقیق‌تر برندگان اصلی اجرای این طرح نیز همچون طرح‌هایی از نوع افزایش سقف وام مسکن، فروشندگان و مالکان مستغلات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و نه متقاضیان واقعی مسکن خواهند بود. گفتنی است در دهه‌های گذشته هربار به دنبال افزایش قیمت مسکن و در نتیجه عدم کفایت منابع مالی متقاضیان، صاحبان مستغلات امکان به اصطلاح تبدیل به احسن دارایی خود را از دست داده‌اند، افزایش سقف وام مسکن به دادشان رسیده و به قیمت افزودن بر بدهی آینده خریداران، امکان فروش املاک و ادامه دادن به این چرخه معیوب ثروت‌اندوزی را به آنان هدیه داده است. ۳- مدافعان این طرح می‌گویند در کشورهای دیگر تجربه راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات آزموده شده و اثر تورمی نداشته است. آنان توجه ندارند که شرایط اقتصادی امروز جامعه ما هم از نظر حاکمیت تورم دورقمی و هم از نظر سنگینی وزن بازار املاک و مستغلات نسبت به کل اقتصاد با شرایط اقتصادی کشورهایی که در دهه‌های گذشته این تدبیر را به کار گرفته‌اند، متفاوت است. با راه‌اندازی این صندوق‌ها در کشورمان منابع نقدی بیشتری جذب بازار املاک شده و موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم خواهد آورد و به دنبال آن تشدید جریان تورمی اتفاق خواهد افتاد. ممکن است افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش ورود نقدینگی به بازار املاک و مستغلات خیلی چشمگیر نباشد، اما انکار این اثر تورمی نشان از نگاه غیرکارشناسی به موضوع دارد. ۴- یکی از اهداف راه‌اندازی صندوق، کمک به اقشار کم‌درآمد است که بتوانند با منابع نقدی اندک خود هم از عایدی بازار املاک بهره‌مند شوند. اما این طرح در واقع موجب کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود؛ زیرا عواید آن بین همه اقشار جامعه متناسب با نقدینگی‌ای که وارد بازار املاک کرده‌اند، توزیع می‌شود. در بهترین حالت، این طرح ممکن است موجب کاهش سرعت روند فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد بشود. 5- راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات به عنوان یک ابزار مالی جدید می‌تواند تحرکی هرچند کوچک در بازار سرمایه ایجاد کند و به سهم خود امیدواری را به معامله‌گران بورس بازگرداند. ۶- طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان که با چندین سال تاخیر عاقبت در سال ۱۳۹۳ رونمایی شد نیز هدفی تقریباً مشابه این طرح جدید را دنبال می‌کرد، اما به نظر نمی‌رسد مطالعه‌ای آسیب‌شناسانه درباره دستاوردهای مثبت و منفی آن طرح انجام گرفته و یافته‌های آن در تدوین طرح جدید به کار رفته باشد؛ زیرا متولیان امر و تحلیلگران در بررسی این طرح جدید اشاره‌ای به وجود چنین مطالعاتی ندارند. با عنایت به نکات فوق، می‌توان ادعا کرد طرح راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات هرچند رونقی نسبی در بورس ایجاد کرده و منافع اندکی نصیب اقشار کم‌درآمد خواهد کرد، اما هرگز چاره کار نیست و نمی‌تواند گره از کار فروبسته نیازمندان مسکن بگشاید. چاره کار منحصراً مقابله با تقاضای سفته‌بازانه و تلاش برای آن از بازار مسکن و هدایت سیلاب نقدینگی به سمت سایر بازارها و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.

تقویت ترانزیت منطقه‌ای دو تا سه سال زمان می‌برد

نخستین اجلاس ۲+۶ وزرای حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی در خصوص توسعه همکاری‌های ترانزیتی چندی پیش برگزار شد. در این اجلاس نمایندگانی از کشورهای ایران، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به همراه نمایندگانی از کشورهای آذربایجان و فدراسیون روسیه، حضور داشتند و در خصوص توسعه همکاری‌های ترانزیتی و بیانیه ترانزیتی در امتداد نشست اخیر سران سازمان همکاری‌های شانگهای، به گفت‌وگو پرداختند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در این اجلاس و در خصوص توسعه همکاری‌های ترانزیتی به اهمیت ترانزیت و حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد دنیا اشاره کرده و گفت با توجه به شرایط سیاسی کشورهای منطقه، ترانزیت می‌تواند عامل تعیین‌کننده در توسعه روابط کشورها و موضوع صادرات و واردات بین کشورها باشد. قاسمی در عین حال معتقد است حمل‌ونقل اساس پیشرفت در کشور محسوب می‌شود و توسعه بدون این حوزه صورت نمی‌گیرد، در حالی که ایران در بهترین ژئوپولیتیک منطقه جهانی به لحاظ توسعه حمل‌ونقل قرار دارد و می‌تواند از این مزیت بهره‌مند شود و به همین دلیل دولت در یک سال گذشته با بسیاری از این کشورها رابطه برقرار کرده است. همچنین در اجلاس شانگهای توافقات چندجانبه‌ای با کشورهای منطقه داشتیم و ایران مبنای ترانزیت منطقه قرار گرفته است.

آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: محمد رجبی کارشناس حوزه حمل‌ونقل با بیان اینکه اهتمام دولت برای همکاری با کشورهای همسایه بسیار مهم است، گفت: اینکه همه دعوت شدند یک کار مشترک منطقه‌ای انجام دهند، هدف بسیار درستی است و امیدواریم دولت در این کاری که انجام می‌دهد، موفق باشد؛ اما این کار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، چه از سوی بخش خصوصی و چه دولتی. وی با اشاره به هدف‌گذاری برای ترانزیت سالانه ۱۰ میلیون تن در ترانزیت ریلی بیان کرد: اینکه ما بخواهیم حدود ۱۰ میلیون تن ترانزیت داشته باشیم و به خارج از مرز بار ببریم، هدف خیلی خوبی است، در حالی که اکنون حدود ۱۰ درصد این میزان بار را جابه‌جا می‌کنیم، رسیدن به هدف ۱۰ میلیون‌تنی آرمان خوبی است که باید در کوتاه‌مدت کشورهای همسایه هم اهتمام کرده و خطوطشان را متصل کنند و توسعه دهند. ما هم باید نودهای ورودی‌مان را تقویت کنیم، البته در حال حاضر هم نودهای خوبی به کشورهای همسایه داریم اما هنوز بار در آنها به سهمی که باید نرسیده است. مدیرعامل سابق شرکت رجا با بیان اینکه در این دولت به پروژه‌های نیمه‌تمام توجه شده است، افزود: از جمله پروژه چابهار-زاهدان که از موضوعات جدی است، یا پروژه خرمشهر به بصره که با طرف عراقی دنبال می‌شود، همچنین خط ریلی رشت-آستارا هم در دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم رایزنی‌های سیاسی که رئیس‌جمهوری با کشورهای همسایه انجام می‌دهد، در دو سه سال آینده نتیجه دهد؛ چون این پروژه‌ها زودبازده نیستند و انتظار اینکه یک‌ساله اتفاق خاصی بیفتد غیرکارشناسی است، اما افق سرمایه‌گذاری چه سیاسی و چه اجتماعی، می‌تواند زمینه کار را ظرف دو تا سه سال آینده فراهم کند.

رؤیای خام

گروه FATF اسفندماه 1398 و پس از آنکه ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، اعلام کرد ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی که با اصرار رئیس‌جمهور وقت، حسن روحانی در دستور کار قرار گرفته بود، مخالفت کردند. اما چرا حضور در لیست خاکستری و سیاه برای کشورها خطرناک است؟ به این علت است که اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار گیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده: این پدیده منجر به کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی چه در حوزه بخش خصوصی و چه در بخش کلان مثل فروش نفت خواهد شد و حریم‌های اقتصادی از سوی سایر کشورها و نهادهای مختلف ادامه‌دار می‌شود. این در حالی است که به تازگی ایران توانست به عنوان عضو ناظر وارد پیمان شانگهای شود. در زمان اعلام این عضویت که حدود 50 روز پیش انجام شد؛ برخی رسانه‌های حامی دولت در کنار اینکه این خبر را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و عاملی برای بهبود وضعیت اقتصاد تحریم‌زده ایران ارزیابی کردند؛ عنوان کردند که عضویت در سازمان شانگهای، موجب خروج خودکار ایران از لیست سیاه FATF خواهد شد، در حالی که تصمیم اخیر گروه اقدام مالی برعکس این موضوع را اثبات کرد. ایران برای تغییر نوع عضویت خود از ناظر به دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای یک فرآیند حداقل دوساله مربوط به پذیرش توافقنامه‌ها مطابق با رویه سازمان را پیش‌روی خود دارد. به طور کلی، هر کشوری که درخواست عضویت دائم در سازمان شانگهای دارد، باید تمام اسناد و دستورالعمل‌های آن را بررسی کرده و در فاصله زمانی چندماهه به آنها ملحق شود. ایران فرصت دارد تا دسامبر به پنج سند ملحق شود. در واقع ایران متعهد می‌شود از تاریخ دریافت اطلاعیه دبیرخانه سازمان همکاری‌های شانگهای، حداکثر تا اول دسامبر ۲۰۲۲ به منشور، کنوانسیون مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی شانگهای مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ و پروتکل‌های آن ملحق شود.

♦♦♦

ایلنا: معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرد: با توجه به ضرورت توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در جهت تامین معیشت خانواده، رفع این معضل به‌ویژه در بخش وام‌های اشتغال خرد، امری لازم است.

ایسنا: جزئیات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که منابع مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می‌شود که از میان این سه دسته، درآمدها از محل مالیات اشخاص حقوقی بیشتر از دو دسته دیگر است. البته مالیات‌های مستقیم و میزان مالیات بر کالاها و خدمات در دسته‌های جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ایلنا: کمال اطهاری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر به 20 برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن پنج برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه‌تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضدرفاه و ضدتوسعه هستند و مسوولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار دارند و این موضوع در مدل‌های اقتصادی مخرب بوده است.

تسنیم: مرکز آمار ایران گزارش شاخص تورم در مهرماه سال جاری را اعلام کرد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به عدد 6 /48 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 6 /48 درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ایسنا: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم بلیت‌های حمل‌ونقل جام‌جهانی را با قیمت ۹۰ و ۱۰۰ میلیون نخرند و بلیت‌ها با قیمت بسیار ارزان‌تر، دو هفته قبل از شروع جام جهانی در سایت مربوطه توسط سازمان هواپیمایی قرار می‌گیرد.

ایلنا: علی اصلانی عضو هیات‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه امسال حقوق نسبت به سال‌های گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت.

ایرنا: اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: قیمت لوازم خانگی افزایش چشمگیری داشته است، تورم موجود در لوازم خانگی باعث شد که توان مردم برای تغییر و خرید لوازم خانگی کاهش پیدا کند و این اعتراض‌های اخیر نیز به رکود بازار دامن زد چراکه فعالان اقتصادی ناچار به تعطیلی واحد صنفی و کاهش ساعت کاری خود شدند.

♦♦♦

ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور بر زمین ماند

خراسان نوشت: مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مرداد۱۴۰۰ تصویب و مهر همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند برای واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، اما ظاهراً دستگاه‌های دولتی به واگذاری زمین‌های خود تمایلی ندارند.