میراث مهندس
دولت بازرگان چگونه مهم‌ترین ستون توسعه اقتصادی را در هم شکست؟
دارون عجم‌اوغلو در مقاله‌ای که در سال 2003 با عنوان «شکل‌گیری حقوق مالکیت: جوامع الیگارشیک در برابر جوامع دموکراتیک» نوشت توضیح می‌گوید: «این وفاق جمعی وجود دارد که نهادهایی که از حقوق مالکیت تولیدکنندگان حفاظت می‌کنند، لازمه عملکرد اقتصادی موفق در بلندمدت هستند.» در جوامع الیگارشیک که قدرت سیاسی در دستان نخبگان اقتصادی است و در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید را طبقه خاصی کنترل می‌کنند، حقوق مالکیتِ تولیدکنندگان بالقوه در آینده به راحتی نقض خواهد شد و تولیدکنندگان جدید به سختی خواهند توانست که خودی نشان دهند. انحصار در سرمایه‌گذاری و تولید، کارآفرینان جدید را نه‌تنها از میدان به در می‌کند بلکه در موارد بسیاری حتی اجازه ورود را نیز به آنها نخواهد داد؛ مگر آنهایی که به نخبگان سیاسی و اقتصادی باج دهند. بنابراین زمانی که حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نشود و برعکس، دولت‌ها اموال سرمایه‌داران را مصادره کنند و به ملی‌سازی صنایع روی آورند، مهم‌ترین ستون لازم برای موفقیت اقتصادی در بلندمدت در هم خواهد شکست: ستون حقوق مالکیت. زمانی که حقوق مالکیت نقض می‌شود، دیگر چیزی به اسم مکانیسم بازار وجود نخواهد داشت و سازوکار قیمتی دیگر نخواهد توانست برای حداکثرسازی رفاه جامعه به درستی عمل کند.
زمانی که حقوق مالکیت نقض می‌شود و دولت‌ها تصمیم می‌گیرند آنطور که خودشان فکر می‌کنند درست است، فرصت‌ها، منابع و تولیدات را توزیع کنند، بستر فساد و رانت به سرعت گسترانیده خواهد شد و رانت‌جویی و رانت‌خواری با سرعت نور، جای نوآوری و کارآفرینی را خواهد گرفت. چیزی که استارت آن در ایران در سال 1358 و به دست دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و شورای انقلاب و با حمایت حداکثری روزنامه‌ها و احزاب سیاسی زده شد. به طوری که دولت بازرگان که یک دولت لیبرال قلمداد می‌شد، به اقداماتی روی آورد که تن پدران لیبرالیسم را در گور می‌لرزاند. البته که لیبرال بودن و لیبرالیسم در ایران هیچ مختصاتی ندارد. شاید بتوان گفت تنها مختصات لیبرالیسم ایرانی و دولتمردان لیبرال در ایران، تفاوت 180درجه‌ای‌شان با اندیشه‌های بزرگان لیبرالیسم همچون جان لاک، فون میزس، فریدریش هایک و میلتون فریدمن است. واقعیت این است که ایران تا به حال به خود دولتمرد لیبرال (نه از منظر سیاسی و نه از منظر اقتصادی) ندیده است. اما در سال 1358 چه اتفاقی افتاد که به فرو ریختن مهم‌ترین ستون توسعه اقتصادی یعنی حقوق مالکیت منجر شد؟
بازرگان و شورای انقلاب
در 18 خرداد 1358، تیتر یک کیهان این بود: «با تصویب شورای انقلاب کلیه بانک‌ها در سراسر کشور ملی اعلام شد.» مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی نیز در پیامی درباره ملی شدن بانک‌ها اعلام کرد که «هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های مالی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را به عهده بگیرد. بدین‌وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ 17 خرداد ماه 1358 ملی اعلام شد. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در حکم اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند... امیدوارم به یمن روز باسعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»
در صفحه یک روزنامه آیندگان که در 19 خرداد 58 منتشر شد نیز به این موضوع پرداخته شد: «در نتیجه ملی شدن بانک‌ها، 44 هزار کارمند بانک‌های خصوصی، کارمند دولت شدند؛ جنبش ملی مجاهدین نیز ملی شدن بانک‌ها را مردمی، انقلابی و اسلامی دانست؛ بیشتر دست‌اندر‌کاران اقتصادی کشور آن را (ملی شدن بانک‌ها را) اقدام مثبتی از سوی دولت موقت تلقی کرده‌اند.» اینها نمونه‌هایی از حمایت‌های روزنامه آیندگان از ملی شدن بانک‌ها بود. در ستون سمت راست صفحه یک این روزنامه که در 19 خرداد 58 منتشر شد نیز سرمقاله‌ای با این عنوان منتشر شد: «ملی کردن بانک‌ها، نشانه‌ای از مرجعیت انقلابی دولت» که این عمل دولت بازرگان را گامی قاطع در برآوردن خواست‌های ملت انقلاب‌کرده از دولت انقلابی قلمداد می‌کرد. این سرمقاله آیندگان به طور تمام‌قد از ملی شدن بانک‌ها حمایت می‌کرد و از بازرگان می‌خواست که این گرایش انقلابی را به خصیصه تفکیک‌ناپذیر دولت تبدیل کند. شاید جالب باشد که روزنامه آیندگان در همان سال 58، توقیف شد و فرصت این را پیدا نکرد که از دیگر اقدامات این‌چنینی دولتمردان بعدی حمایت کند!
همچنین جالب توجه است که در صفحه اول کیهان در 18 خرداد 58 اما، فقط خبر ملی شدن بانک‌ها نبود که ترس را به جان اقتصاد می‌انداخت؛ بلکه در گوشه پایین و سمت چپ تیتر دیگری وجود داشت که می‌گفت: «قانون مجازات گرانفروشان به زودی اعلام خواهد شد.» چیزی که سخنگوی دولت مهدی بازرگان خبر آن را داده بود. کمتر از یک ماه بعد از اینکه قانون ملی شدن بانک‌ها تصویب شد، گام دیگری در این مسیر برداشته شد: ملی شدن صنایع! در 16 تیر 1358، کیهان نوشت: «نخست‌وزیر، جزئیات برنامه ملی شدن صنایع را تشریح کرد.» بازرگان در پیامی خطاب به ملت ایران گفته بود که سیاست دولت، حمایت از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی است. عنوان یادداشت کیهان در 16 تیر 58 هم چنین بود: «ملی کردن صنایع، گامی در جهت حاکمیت مستضعفین است.» در این یادداشت نوشته شده بود که «حرکت آرام ولی پرصلابت و انقلابی شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان هر روز با رو کردن برگی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران ذهنیت خود را برای توده‌های عظیم ملت ایران نشان می‌دهد و خلق مستضعف ما ثمره خون پاک شهیدان خود را در نهال‌های استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی بارور می‌کند. در مدت کمتر از یک ماه دولت بازرگان با چهار اقدام انقلابی ملی کردن بانک‌ها، ملی کردن بیمه‌ها، ملی کردن زمین‌های موات و بالاخره ملی کردن صنایع بزرگ، گامی بزرگ را در جهت تحقق استقلال اقتصادی سیاسی مملکت و رهایی از سلطه امپریالیسم برداشته است.»
در همان سال 58، گام‌های متعدد دیگری نیز با شعار رهاسازی ایران از سلطه امپریالیسم برداشته شد. حرف‌هایی زده می‌شد که به برخی از آنها جامه عمل پوشانده شد و برخی دیگر نیز هیچگاه عملی نشدند. مثلاً در صفحه اول روزنامه کیهان در 20 مرداد 58 این جملات دیده می‌شود: «90 هزار خانه خالی تهران به‌نفع مستضعفین ضبط می‌شود»؛ «متقاضیان زمین تا پایان سال صاحب زمین می‌شوند و تا چند سال دیگر هیچ‌کس مالک زمین نخواهد بود»؛ «آمارگیری از خانه‌های خالی تهران آغاز شد». در 21 شهریور 58، کیهان نوشت که به تصویب دفتر طرح‌های انقلاب و به منظور نیل به جامعه توحیدی، طرح سه‌مرحله‌ای اقتصاد کشور اعلام شد. در 26 مهر 58 کیهان به نقل از آیت‌الله خسروشاهی، رئیس وقت بنیاد مسکن مستضعفین، نوشت: «اگر به ما اجازه دهند، تا اول زمستان، خانه‌های خالی با یک طرح انقلابی به مردم واگذار می‌شود.» در 1 آبان 58 کیهان به نقل از وزارت کشاورزی نوشت: «دولت به کارمندان، بازنشستگان و تحصیل‌کرده‌ها زمین کشاورزی می‌دهد.» در 8 آبان 58 کیهان به نقل از وزیر وقت مسکن‌و‌شهرسازی راه‌حل‌های تازه دولت برای تعدیل قیمت زمین و مسکن را اعلام کرد. در صفحه اول روزنامه کیهان در 8 آبان 58 چنین چیزهایی نیز به چشم می‌خورد: تسهیلات تازه برای فروش ارز به بیماران؛ عقد هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود ممنوع است؛ وزیر مسکن: پرداخت وام بانک ملی نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها نمی‌شود بلکه منجر به ایجاد رقابت و در نتیجه شکستن قیمت‌ها و رونق اقتصادی می‌شود.»
از شاه تا هاشمی‌رفسنجانی
اما آیا تلاش برای در هم شکستن ستون‌های توسعه اقتصادی از سال 58 شروع شد؟ در مورد نقض حقوق مالکیت همین‌طور است اما در مورد در هم شکستن سایر ستون‌های توسعه اقتصادی شاه هم نقش داشت. در اوایل دهه 1340، رشد اقتصادی ایران رو به کاهش گذاشته بود. به طوری که شاه به نخست‌وزیر وقت، حسنعلی منصور دستور داد که چاره‌ای بیندیشد. نتیجه این چاره‌اندیشی، تشکیل وزارت اقتصاد در سال 1341 و دادن سکان آن به دست علینقی عالیخانی، اقتصاددان فارغ‌التحصیل فرانسه بود. عالیخانی تا سال 1348 وزیر اقتصاد ایران بود. با روی کار آمدن عالیخانی موتور رشد اقتصادی ایران مجدداً نیرو گرفت. به طوری که از سال‌های 1341 تا 1348، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران به طور میانگین بالاتر از 10 درصد بود. طی این سال‌ها قیمت نفت اوپک نیز بین یک تا دو دلار بود.
اما به‌رغم پا گرفتن اقتصاد ایران، نه شاه و نه درباریان از حضور عالیخانی در وزارت اقتصاد راضی نبودند. زیرا حضور عالیخانی و سیاست‌هایی که پیش گرفته بود، از قدرت درباریان می‌کاست و از طرفی شاه نیز علاقه‌ای به این نداشت که بیش از اندازه به محبوبیت عالیخانی افزوده شود. با کنار گذاشته شدن عالیخانی از وزارت اقتصاد، نقش هویدا که پس از ترور حسنعلی منصور در سال 1343 به سمت نخست‌وزیری رسیده بود بسیار پررنگ‌تر شد. کسی که خود را فرمانبردار تمام و کمال اوامر محمدرضاشاه می‌دانست. نرخ ارز در طول 13 سال دوران نخست‌وزیری هویدا (1356-1343) روی هفت دلار میخکوب شده بود. میخکوبی که تورم دهه 50 به شدت با آن ارتباط داشت. از طرفی افزایش یکباره قیمت نفت در اوایل دهه 50 شمسی به دلیل درآمدزایی بسیار بالایی که برای ایران داشت باعث شد که سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی در دوره بعد از عالیخانی در پشت پرده باقی بماند. با افزایش قیمت نفت در اوایل دهه 50 شمسی واردات ایران به‌شدت افزایش یافت به طوری که بسیاری از تولیدات داخلی نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
بنابراین کنار گذاشته شدن امثال عالیخانی از مدیریت اقتصاد کشور و سپردن سکان کشتی اقتصاد به دست قدرت‌طلبان، واردات بی‌رویه و عدم استفاده درست از درآمدهای بادآورده نفتی و تثبیت مهم‌ترین قیمت اقتصاد یعنی نرخ ارز باعث شد که اقتصاد ایران به رغم شکوفایی دهه 40، در دهه 50 تغییر مسیر دهد. به طوری که ایران در سال 1978 (یک سال قبل از انقلاب) رشد منفی 14درصدی را تجربه کرد. همچنین تورمی که در سال 1970 برابر یک درصد بود، بعد از این رو به افزایش گذاشت و در سال 1977 به 27 درصد رسید. عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد نیز باعث شد که دولت هویدا و محمدرضاشاه، سیاست‌هایی را برای مقابله با رکود و تورم پیاده کنند که بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران بعد از انقلاب ریشه در این سیاستگذاری‌های نادرست دارد.
آنچه شاه انجام داد، اوضاع اقتصادی را در سال‌های قبل از انقلاب به شدت نابسامان کرد. بعد از شاه هم، انقلابیون با سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفتند مسیر را برای در چاه افتادن اقتصاد ایران بیش از پیش هموار کردند. بعد از انقلاب و بعد از اینکه هدایت امور اقتصادی به دست بنی‌صدر افتاد، ملی‌سازی بسیاری از صنایع کلید خورد. همان‌طور که گفته شد، از جمله بزرگ‌ترین اشتباهات سکان‌داران اقتصاد کشور به رهبری بنی‌صدر بعد از انقلاب، ملی کردن بانک‌ها بود. به طوری که شورای انقلاب اسلامی در خرداد 58 همه بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد. به فاصله یک ماه نیز صنایع بزرگ ملی و اموال بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ بخش خصوصی مصادره شد. اطلاعیه‌هایی که مهدی بازرگان آنها را به طور رسمی به مردم اعلام می‌کرد. ملی شدن بانک‌ها و صنایع بزرگ را شاید بتوان بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی سکان‌داران اقتصاد بعد از انقلاب دانست. اشتباهی که تا همین امروز کشور تاوان آن را پس می‌دهد.
اینکه واقعاً بنی‌صدر باعث و بانی ملی شدن‌ها بوده یا نه در اینجا اهمیتی ندارد. در هر حال بنی‌صدر، بازرگان، طالقانی، بهشتی و دیگر اعضای شورای انقلاب، ملی‌شدن بانک‌ها و صنایع را رقم زدند. اتفاقی که آیت‌الله رفسنجانی بعدها در خاطرات خود نوشت که اگر اقدام به ترورش نمی‌کردند و در این جلسات حضور داشت مانع از این ملی‌شدن‌ها می‌شد. اگرچه رفسنجانی در این جلسات حضور نداشت و از اشتباهی که در ملی شدن بانک‌ها و صنایع شد مبراست اما روشی که او در پیش گرفت هم کم از اشتباهات اعضای شورای انقلاب در سال 58 ندارد. هاشمی‌رفسنجانی تا قبل از ریاست‌جمهوری‌اش اگرچه چپ نبود، اما نزدیکی فکری بسیاری با نخست‌وزیر دوره جنگ داشت. اما بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور متوجه شد که این نزدیکی فکری به ضرر اقتصاد است و باید از دیدگاه چپ اقتصادی دوری کند. خط‌مشی اقتصادی رفسنجانی معطوف به حمایت از خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد بود که این اقدامات او پیامدهایی را به دنبال داشت. خصوصی‌سازی‌های هاشمی اقتصاد را نه به دست مدیران و کارآفرینان لایق، بلکه به چنگ مفسدان اقتصادی انداخت. در واقع هدف هاشمی جبران اشتباهات بنی‌صدر و اعضای شورای انقلاب در خرداد 58 بود، اما اصلاحات شکست خورد و به دلیل عدم رویکرد علمی نسبت به خصوصی‌سازی و همچنین سنگ‌اندازی‌های مخالفان، خصوصی‌سازی‌ها با خود شایع شدن فساد و رانت‌آفرینی را به همراه داشت.
