نفتی بر تنور تورم
بهاءالدین حسینی‌هاشمی از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌گوید
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بار دیگر میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی همواره بر ضرورت کاهش میزان این بدهی‌ها تاکید کرده است. اما چرا سیاستگذاران موفق نمی‌شوند از میزان این بدهی‌های تورم‌زا بکاهند؟ این موضوعی است که بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان آن را واکاوی کرده و می‌گوید باید مجموعه دولت عزم کاهش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را داشته باشند. به گفته او، بودجه دولت از عوامل مهم افزایش این بدهی‌هاست و دولت اگر می‌خواهد زمینه‌ها را برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم کند باید بودجه‌ای منضبط تهیه کند. حسینی‌هاشمی، در بخشی از این گفت‌وگو به نقش «تسهیلات تکلیفی» در افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مسائلی که از قدیم در اقتصاد ما وجود داشته، تبصره‌های بودجه سنواتی است که منابع بانک‌ها را به سمت بعضی از مصارف یا بعضی سرمایه‌گذاری‌ها می‌برد که دولت به تضمین خود در بودجه در نظر گرفته است. در حالی‌که دولت هم هیچ‌گاه تضمین تعهدات خود را به نحو احسن انجام نداد و باعث شد بخش زیادی از منابع بانک‌ها به سمت بخش‌های اقتصادی رفته و وصول نشود. به این ترتیب بانک‌ها قدرت وام‌دهی خود را از دست داده‌اند. تسهیلات تکلیفی یکی از آفت‌های توزیع صحیح اعتبار به منظور رشد اقتصادی است.
♦♦♦
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود اینکه سال گذشته میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته بود، بار دیگر با افزایش بدهی‌ها مواجه شده‌ایم. چرا و چه تحلیلی دارید؟
افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان‌دهنده اضافه‌برداشت بانک‌هاست. اضافه‌برداشت هم نشان می‌دهد که بانک‌ها بیش از منابعی که در اختیار دارند، در حال مصرف هستند. به این ترتیب که یا بیش از منابع خود در حال ارائه تسهیلات اعتبار هستند یا کسری نقدینگی دارند. در چنین شرایطی چاره‌ای ندارند جز اینکه دست به جیب بانک مرکزی برده و از صندوق بانک مرکزی منابع مورد نیاز خود را برداشت کنند. مساله این است که این فرآیند یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال‌های اخیر بوده است. رشد پایه پولی، به افزایش نقدینگی می‌انجامد و افزایش نقدینگی نیز به افزایش تورم منجر می‌شود. اگر بخواهیم ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که یکی از ریشه‌های مزمن آن در چهار دهه گذشته اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است. در عین حال اکنون شاهد آن هستیم که نرخ بهره بین‌بانکی هم افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده این است که تعداد بانک‌هایی که با مازاد منابع مواجه بودند، کم شده و در واقع منابع کافی برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت بانک‌ها هم وجود ندارد. بنابراین هم بهره بین‌بانکی و هم میزان اضافه‌برداشت و مجموع بدهی بانک‌ها به سیستم بانک مرکزی افزایش یافته است که به هر حال نتایج آن در اقتصاد بروز می‌کند.
دولت در سال‌های گذشته انتشار اوراق را در سطح گسترده‌ای در دستور کار قرار داده است، چقدر می‌توان افزایش میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را ناشی از این سیاست دانست؟
وقتی دولت می‌خواهد توسط بانک مرکزی اوراق منتشر کند، چه این اوراق خزانه باشد و چه اوراق مشارکت، باعث می‌شود بخشی از منابع بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به این دلیل که منابع دیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر پولی که صرف خرید اوراق می‌شود از سپرده‌های بانکی می‌آید. به این ترتیب که مردم از پس‌انداز خود که در قالب سپرده بانکی ذخیره شده، برداشت می‌کنند و به جای آن اوراق دولتی (قرضه یا خزانه) می‌خرند. این فرآیند منجر به آن می‌شود که سپرده‌های مردم در بانک‌ها و در واقع منابع بانک‌ها کاهش یابد. به این ترتیب بانک با کسری منابع بیشتر مواجه شده و اضافه‌برداشت آن بیشتر خواهد شد و در عین حال نرخ عملیات بین‌بانکی هم افزایش می‌یابد.
عبدالناصر همتی از زمانی که به عنوان رئیس بانک مرکزی بر سر کار آمده همواره بر این تاکید داشته که سیاستگذاری کاهش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را در دستور کار دارد. یک سال پیش وی برای تسویه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم مقررات سفت و سختی اعمال کرد. چرا نتیجه نداده؟
از گذشته کاهش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی همواره به عنوان یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی اعلام می‌شده و موضوعی است که سیاسیون نیز زیاد به آن اشاره می‌کنند و حتی شعار انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم بوده است. در موارد بسیاری وعده داده شده که در صورت بر سر کار آمدن با اعمال سیاست‌هایی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش داده خواهد شد چراکه این دو عامل اصلی رشد تورم هستند و باید مهار شوند. اما به هر حال نیل به این هدف الزاماتی دارد که معمولاً دولت‌ها و سیاستگذاران قادر به رعایت آن نیستند. دولت اگر می‌خواهد زمینه‌ها را برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم کند باید بودجه‌ای منضبط تهیه کند. همچنین باید ساختارهای مالی را اصلاح و منضبط کند. باید به هر طریقی از کسری بودجه جلوگیری کرد. اگر این موارد لحاظ نشود نمی‌توانیم به نتیجه دلخواه برسیم. معمولاً دولت‌ها در ایران به دلیل عواملی مانند کاهش درآمد نفتی، مشکلات در صادرات و کاهش قیمت‌ها یا به وجود آمدن برخی دیگر از محدودیت‌ها در درآمد با کسری بودجه مواجه می‌شوند. در این صورت شرایطی به وجود می‌آید که نه‌تنها بدهی‌های قبلی پرداخت نمی‌شود بلکه به استقراض بیشتر از بانک مرکزی مبادرت می‌کنند و در نتیجه بدهی‌ها افزایش بیشتری هم پیدا می‌کند. این مساله مدام در حال تکرار شدن است و دلیل آن هم به ساختار بودجه کشور بر‌می‌گردد. وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و عدم موفقیت دولت در دسترسی به مالیات واقعی یا مالیات موثر منجر به آن شده است که همواره با مشکل دسترسی به درآمد رو‌به‌رو باشد و تا زمانی که این مسائل به قوت خود باقی است نمی‌توان انتظار تغییر چشمگیر و ماندگاری داشت.
یکی دیگر از موضوعات مهم و موثر، دولتی بودن اقتصاد ایران است. عمدتاً تولید ناخالص ملی کشور هنوز در اختیار بخش دولتی است و متاسفانه بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌های دولتی است که بازدهی و کارایی لازم را نداشته ولی همیشه دولت را بدهکار کرده و می‌کنند.
آنچه به آن اشاره کردید همگی به دولت و سیاست‌های آن بر‌می‌گردد. نقش بانک مرکزی را به عنوان متولی سیاست‌های پولی چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا بانک مرکزی مستقلاً می‌تواند در این موضوع ایفای نقش کند؟
قطعاً بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی جلوی دولت بایستد. بانک مرکزی در این ساختار جزئی از دولت به حساب می‌آید و اگر قرار است تصمیماتی گرفته شود که نتیجه آن جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، نظم مالی و در نتیجه کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد، باید از طریق خود دولت صورت بگیرد. معمولاً روسای بانک مرکزی در ایران به دنبال آن هستند که استقلال بانک مرکزی را حفظ کنند. عبدالناصر همتی هم بارها بر این موضوع تاکید کرده و گلایه داشته که چرا دولت به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند؟ چرا از بانک مرکزی استقراض می‌کند؟ یا ایفای تعهدات دولت به سیستم بانک‌ها و بانک مرکزی محقق نمی‌شود؟ با این حال روسای بانک مرکزی به تنهایی قادر نیستند جلوی ضایعه افزایش بدهی‌ها را بگیرند. از سوی دیگر باید این نکته را هم لحاظ کرد که دولت با کسری بودجه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. نمی‌تواند حقوق معلمان، وزارت بهداشت، درآمد و آموزش پزشکی را پرداخت نکند. به ویژه اکنون و در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که برخی مخارج دیگر هم اضافه شده است و دولت ناگزیر به تامین منابع مورد نیاز این هزینه‌هاست. در چنین شرایطی بانک مرکزی چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟ می‌تواند به دولت توصیه کند که حقوق‌هایش را پرداخت نکند چون بانک مرکزی حاضر به قرض دادن منابع نیست؟ چنین رویکردی عملی نیست.
به طور کلی برای سیاستگذار پولی و بانکی برای روندی که به افزایش تورم منتهی می‌شود، چه نقشی قائلید؟
البته سیاستگذاری پولی و بانکی هم می‌تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد. اگر ما سیاستگذاری پولی و بانکی درستی داشته باشیم، نرخ سود بانکی درست و نرخ ارز واقعی تعیین شود، آن زمان دولت می‌تواند کسری بودجه خود را از طریقی مانند انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه و از طریق پولی که مردم از این بابت هزینه می‌کنند تامین کند. در این صورت دولت موفق می‌شود پولی را که در جریان است، جمع کند و در این صورت این اقدام نه‌تنها آثار تورمی نداشته بلکه آثار ضدتورمی دارد.
اکنون اما چنین شرایطی حاکم نیست، نرخ سود بانکی به اندازه نصف تورم است و در عین حال نرخ اوراق منتشر‌شده هم یکی، دو درصد از سود بانکی بیشتر است. در این وضعیت اوراق برای افراد جذابیتی ندارد که بخواهند از آن استقبال کنند. در مقابل دولت هم چاره‌ای ندارد جز آنکه به جیب بانک مرکزی دست ببرد و از آن استقراض کند و این اقدام نیز به معنی ریختن نفت بر تنور تورم است.
در دولت قبل زمانی که ولی‌الله سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی بر سر کار بود، در توضیح علت افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی گفته بود نمی‌توان هم بار تسهیلات تکلیفی را بر بانک‌ها تحمیل کرد و هم از آنها درخواست کرد که به سوی اضافه‌برداشت حرکت نکنند. او در واقع وظایف بانک مرکزی را در تضاد با یکدیگر ارزیابی کرده بود. چه تحلیلی دارید؟
این موضوع که توسط رئیس پیشین بانک مرکزی مطرح شده کاملاً درست است. یکی از مسائلی که از قدیم در اقتصاد ما وجود داشته، تبصره‌های بودجه سنواتی است که منابع بانک‌ها را به سمت بعضی از مصارف یا بعضی سرمایه‌گذاری‌ها می‌برد که دولت به تضمین خود در بودجه در نظر گرفته است. در حالی‌که دولت هم هیچ‌گاه این تضمین تعهدات خود را به نحو احسن انجام نداد و باعث شد بخش زیادی از منابع بانک‌ها به سمت بخش‌های اقتصادی برود و وصول نشود. به این ترتیب بانک‌ها قدرت وام‌دهی خود را از دست می‌دهند. تسهیلات تکلیفی یکی از آفت‌های توزیع صحیح اعتبار به منظور رشد اقتصادی است.
یکی از انتقاداتی که همواره از سوی کارشناسان علیه دولت مطرح شده این است که دولت نه‌تنها کسری بودجه دارد، بلکه بدهی‌ها و تعهدات پیشین خود به نظام بانکی را هم ایفا نمی‌کند. باید نکته دیگری را هم اضافه کنم. علت اینکه بانک‌ها در بسیاری از ادوار در زمان‌های گذشته و اکنون اضافه‌برداشت داشته و مجبور می‌شوند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند این است که نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. در موارد بسیاری شرکت‌هایی که مشتریان این بانک‌ها هستند پروژه‌های عمرانی بسیاری مانند راه، برق، بیمارستان، دانشگاه، مسکن و... در دست اجرا دارند و از دولت طلبکارند. دولت نمی‌تواند تعهدات خود را ایفا کند و به دنبال آن، این شرکت‌ها هم قادر نیستند پرداخت‌های خود به بانک را به موقع انجام دهند. بنابراین بین منابع و مصارف بانک‌ها اختلال پیش آمده است. امیدوارم این وضعیت سرو‌سامان یابد.
چه افقی برای این شرایط در نظر می‌گیرید؟ آیا شرایطی که امروز بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم شده که تورم‌های بالا را رقم زده در میان‌مدت قابل برطرف شدن است؟
در کوتاه‌مدت که انتظار تغییر چشمگیری وجود ندارد. اکنون بانک‌ها هر میزان منابعی را که در اختیار داشتند، پرداخت کردند و در قالب اعتبار تخصیص دادند. از سوی دیگر به دلیل سایه انداختن بیماری کرونا بر اقتصاد کشور، بر بعضی بخش‌های اقتصاد رکود حاکم شده و از این‌رو بانک‌ها قادر نیستند مطالبات خود را وصول کنند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اضافه‌برداشت‌ها بیشتر هم بشود و در نتیجه بانک مرکزی مجبور شود اضافه‌برداشت‌ها را در قالب وام و اعتبار ارائه دهد که این به مراتب بدتر است. بنابراین من افق روشنی برای اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سرو‌سامان پیدا کند، نمی‌بینم. ولی این امیدواری وجود دارد که در یک پروسه پنج‌ساله با نظم و انضباطی که در ساختار مالی و بودجه‌ای دولت ایجاد می‌شود و در عین حال که از میزان فشار تحریم‌ها کاسته می‌شود، اقتصاد به رونق و شکوفایی برسد. در چنین شرایطی می‌توانیم بگوییم که می‌شود منابع و مصارف بانک‌ها و رفتار افراد را کنترل کرد. اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم. از یک‌سو تحریم اقتصاد کشور را متاثر کرده و منجر به افزایش نرخ ارز شده است. در عین حال سیاست‌های پولی درستی هم اجرا نمی‌شود و انتظارات تورمی وجود دارد. در عین حال دولت هم به حالت انفعال درآمده و عملاً هیچ سیاستی را نمی‌تواند به کار ببندد و منتظر این است که از بیرون اتفاقی بیفتد. مثلاً در اثر انتخابات کشوری تغییراتی ایجاد شود و تحریم‌ها برداشته شود و...
به نظر من در کشور پتانسیل‌های خوبی وجود دارد، داشته‌های ملی قابل توجهی اعم از منابع طبیعی، انرژی، نیروی کار و... مناسبی داریم ولی سازو‌کاری برای بهره بردن از امکانات ملی تعیین نکرده‌ایم بلکه همه امور را به برقراری و ارتباط و تعاملات بین‌المللی منوط کردیم و در این زمینه نیز هنوز تکلیف روشن نیست. حداقل در افق یک‌ساله وضعیت شفافی وجود ندارد. دولت اکنون باید از این رویه تغییر جهت دهد، به سمت اصلاح سیاست‌ها و حمایت واقعی از اقتصاد داخل کشور و به ویژه تولید حرکت کند.
راهکارهای علمی که می‌شود پیش‌روی دولت گذاشت، کدام‌اند؟
باید به اصول و استانداردها برگردیم. ببینیم دنیا چه راهکارهایی را در پیش گرفته تا بتواند در اقتصاد خود ساماندهی ایجاد کند. در وهله اول دولت باید به صورت واقعی به اصلاح ساختار بودجه دست بزند. باید راه‌هایی در دستور کار قرار گیرد که یک بودجه منطقی، علمی و قابل دستیابی برای دخل و خرج کشور تهیه شود. نباید سند بودجه کشور را رویایی و واهی تنظیم کنیم. همچنین باید سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی را اصلاح کرد. نکته دیگر که بسیار اهمیت دارد این است که دولت باید به خصوصی‌سازی واقعی تن دهد تا به این ترتیب سهم دولت از اقتصاد کم و سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر شود. در این صورت هم بازدهی بالا می‌رود و هم امکان وصول مالیات‌ها بیشتر می‌شود. درجه آزادی اقتصاد هم باید بالا باشد. اکنون ما در زمینه مقررات و ضوابط داخلی برای کسب‌و‌کار مسائل دست‌و‌پاگیر زیادی داریم که باید برطرف شود. همچنین منابع سیستم بانکی باید در فعالیت‌های مولد به کار گرفته شود. در حال حاضر بانک‌ها در حال دور شدن از عملیات بانکی و رفتن به فعالیت‌هایی مانند شرکت‌داری هستند چراکه سیاست‌های پولی و بانکی کشور درست نیست. این خود یک نوع افت است. اعمال برخی سیاست‌ها مانع از این شده است که اعتبارات به بخش خصوصی واقعی روانه شود و این برای اقتصاد آسیب‌هایی را به همراه آورده که باید اصلاح شود. باید اشاره کنم که کشور ما سرمایه‌داری پیشرفته نیست از این‌رو شرکت‌های کوچک و متوسط وتعاونی‌ها متولی ایجاد اشتغال پایدار هستند. دراین راستا دولت هم باید روی سیاستگذاری‌هایی که به تقویت این نوع شرکت‌ها منتهی می‌شود تمرکز کرده و سعی کند موانع رشد این شرکت‌ها را از سر راه بردارد.
