پیامد مسائل حل‌نشده
زهرا کریمی از پیدا و پنهان اقتصاد زیرزمینی در ایران می‌گوید
عمیقاً از شنیدن عدد 585 هزار میلیارد تومان برای حجم اقتصاد زیرزمینی تعجب می‌کند و همان ابتدا بخش زیرزمینی را از بخش غیررسمی تفکیک می‌کند. زهرا کریمی که به پژوهش در حوزه اقتصاد غیررسمی، بازار کار و پدیده اشتغال علاقه بسیاری دارد، در پاسخ به گزارش تازه سازمان امور مالیاتی دست روی فقدان شفافیت می‌گذارد. در عین حال او این وضعیت را پیامد واقعی همه مسائلی می‌داند که مدام روی میز سیاستگذار تلنبار می‌شوند و امکان حل‌وفصل آنها به وجود نمی‌آید. استاد اقتصاد دانشگاه مازندان البته معتقد است حجم اقتصاد سیاه در ایران حتی اگر به اندازه برآورد نهادهای رسمی هم نباشد اما بسیار بزرگ است و این موضوع تاثیرات بسیاری بر سیاستگذاری‌ها، جهت‌گیری و تمایلات دستگاه‌های رسمی خواهد گذاشت. در واقع او با اشاره به اقتصاد سیاسی، از عدم شفافیت در ایران انتقاد می‌کند و احتمال مداخله سیاسی طرف‌های دخیل در اقتصاد غیررسمی را بالا می‌داند. او در گفت‌وگوی تازه خود با تجارت فردا اظهار امیدواری می‌کند که دولت با حرکت به سمت شفافیت تلاش کند در بخش مالیات‌ستانی عملکرد دقیقی از اقتصاد را در معرض دید قرار دهد تا این اقدام مثل نور خورشید که مرداب را خشک می‌کند، زمینه را برای از بین رفتن فساد و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی فراهم کند. متن پیش‌رو چکیده یک ساعت گفت‌وگو با دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران است.
♦♦♦
بررسی‌های جهانی و پژوهش‌های داخلی از جمله برخی تحقیقات که به سرپرستی خود شما صورت گرفته، حدود و ثغور کلی اقتصاد زیرزمینی را به ما نشان می‌دهد. اما سوال این است که چرا این مفهوم برای درک وضعیت اقتصادی و سیاستگذاری در این حوزه اهمیت دارد؟
در گزارش معاونت امور مالیاتی و نیز گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مقالاتی که در همین رابطه مطالعه کردم، باید دو مفهوم اشتغال غیررسمی و زیرزمینی را به‌رغم اینکه در برخی موارد همپوشانی دارند، از هم جدا کنیم. بخش غیررسمی شامل فعالیت افرادی نظیر کارگران روزمزد و دستفروشان است که بیمه ندارند و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند. این بخش برای اقتصاد مضر نیست و به‌رغم اینکه از چرخه دسترسی به اعتبار هم خارج است فرصت‌های شغلی بسیار زیادی را در اکثر کشورهای جهان به خود اختصاص می‌دهد. حتی در فعالیت‌های رسمی هم می‌توان اشتغال غیررسمی را به روشنی مشاهده کرد. به طور مثال منشی‌های مطب پزشکان یا فروشندگان بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ نیز که مزد پایین، و عدم پوشش بیمه ویژگی بخش بزرگی از اینگونه مشاغل است در این گروه جا می‌گیرند. بدین ترتیب اشتغال غیررسمی در درون اقتصاد رسمی نیز وجود دارد که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی سهم آن از اقتصاد بیشتر و بیشتر می‌شود.
بخش دوم اما اقتصاد زیرزمینی است که با خلافکاری و فعالیت‌های غیرقانونی همراه است و از فروش مواد مخدر و قاچاق کالا تا قاچاق انسان را شامل می‌شود. تفاوت عمده اقتصاد زیرزمینی با بخش غیررسمی در این است که بخش زیرزمینی سرمایه زیادی دارد و از شبکه‌های پیچیده‌ای برخوردار بوده که عموماً به قدرت نیز وصل است. در اوایل دولت آقای روحانی، وزیر کشور آقای رحمانی‌فضلی چندبار به این مساله پرداخت که پول‌های کثیفی که از فعالیت‌های غیرقانونی حاصل می‌شود به راحتی وارد سیستم بانکی کشور شده و در انتخابات اعمال نفوذ می‌کند. بنابراین اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی به‌رغم اینکه در برخی نقاط با یکدیگر همپوشانی دارند ولی یکی نیستند. از نظر مالیاتی این دو مورد باهم شباهت‌هایی دارند ولی اصل فعالیت‌ها در هر بخش متفاوت است. واضح است که معلمی که به‌طور خصوصی در منازل تدریس می‌کند و مالیاتی پرداخت نمی‌کند با مساله قاچاق و فروش مواد مخدر که ذاتاً فعالیتی غیرقانونی است و مالیاتی هم در قبال آن پرداخت نمی‌شود در یک گروه دسته‌بندی نمی‌شوند.
سازمان امور مالیاتی اخیراً برای نخستین‌بار حجم دقیق اقتصاد زیرزمینی در ایران را از منظر خود اعلام کرده است. پیامد 585 هزار میلیارد‌تومانی حجم اقتصاد سیاه برای اقتصاد ایران چیست؟ فکر می‌کنید چقدر این عدد را می‌توان به عنوان یک سنجه برای فهم اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشور تایید کرد؟
عدد واقعاً بزرگ است و با توجه به عدم شفافیت فعالیت‌های زیرزمینی نمی‌دانم تا چه اندازه دقیق است. اما می‌دانم که اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تر، به معنای دولت ضعیف‌تر است که در کنترل قاچاق اعم از کالا و انسان و مواد مخدر کارایی چندانی ندارد. در شرایط حاضر مساله تحریم‌ها هم رشد بخش زیرزمینی را تسریع می‌کند. در شرایط کنونی ایجاد کانال‌هایی برای دور زدن تحریم و تهیه اقلام ضروری در اولویت است؛ اما این کانال‌ها، به احتمال زیاد به رشد فساد اقتصادی نیز دامن خواهد زد. هزینه دور زدن تحریم‌ها، گاه به معنای چشم‌پوشی از برخی خلافکاری‌ها هم هست. هرچه هوا بیشتر تیره و تار باشد، مرداب گسترش می‌یابد و تنها زمانی که خورشید بتابد مرداب خشک می‌شود! این خورشیدی که مرداب را خشک می‌کند استعاره از احزاب و مطبوعاتی است که روی نقاط تاریک فساد‌آلود نورافکن می‌اندازند؛ و دولتی توانمند و حامی شفافیت که بر اجرای دقیق قوانین و مقررات تاکید داشته باشد. با توجه به تجربه‌ای که دولت احمدی‌نژاد در دوره اول تحریم داشت و چرخه بابک زنجانی‌ها ایجاد شد، اکنون دوباره این سیکل در حال تکرار است و عدم شفافیت و ضعف دولت در کنترل شرایط، مجموعه نامطلوبی را پیش‌روی ما قرار داده است. نگاه کنید به هرج و مرجی که در بازار بورس، ارز، طلا و مسکن ایجاد شده است. گفته می‌شود که بانک‌ها در بسیاری از این بازارها فعال هستند. دولت باید با نظارت بر شبکه بانکی روی تراکنش‌ها نظارت داشته باشد. آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم چند سال پیش تاکید کرد که دولت هرگز به حساب‌های مردم سرکشی نمی‌کند، چنین اظهاراتی از ریشه خطاست. همه جای جهان حساب‌های بانکی با هدف شفافیت منشأ درآمد، رشد پایه مالیاتی و تمرکز بر تراکنش‌های افراد کنترل می‌شود. شفافیت در کنار کارایی در فرآیند مالیات‌ستانی باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. فساد هیچ‌وقت از بین نمی‌رود و همیشه افرادی به دنبال منافع خاص و شخصی خود هستند اما اقتصاد زیرزمینی و سیاه، در صورت وجود دولت‌های توانمند و وسایل ارتباط جمعی قدرتمند که در کشورهای پیشرفته نمود آن قابل مشاهده است، بسیار کوچک می‌شود. از زمانی که یارانه 45 هزارتومانی پرداخت شد باید با ورود به حساب‌های بانکی افراد نیازمند شناسایی می‌شدند؛ اما این اتفاق نیفتاد و همین تعلل در واگذاری سهام عدالت یا بسیاری موارد دیگر تکرار شد.
در شرایط کنونی زمینه برای انحراف بخش خصوصی کشور به سمت اقتصاد زیرزمینی مساعد است. دلیل این کار سودهای هنگفتی است که مافیاهای قدرت و ثروت کسب می‌کنند. شرایطی ایجاد شده که تمایز دادن میان فعالیت‌های مولد و قانونی و فعالیت‌های غیرقانونی که صرفاً پوششی قانونی برای خود مهیا کرده‌اند، دشوار شده است. و همین عامل تشخیص اینکه چه میزان از فعالیت‌ها قانونی و چه میزانی غیرقانونی است را بسیار سخت خواهد کرد. من هشدار می‌دهم اگر اقتصاد زیرزمینی کنترل نشود، خوره به جان اقتصاد می‌افتد و انگیزه و امید برای کار را از بین خواهد برد.
سوال بسیار مهمی که باید با دیدن این آمار پرسید این است که چرا یک‌سوم اقتصاد ایران زیرزمینی و سیاه شده است؟ این موضوع بیشتر ریشه در سیاستگذاری‌ها دارد یا تحریم و بحران‌های ساختاری کشور را به اینجا رسانده است؟
بگذارید با مثالی از تاریخ شفاهی هاروارد به این سوال پاسخ دهم. من اخیراً این مجموعه را دارم گوش می‌دهم. در یکی از بخش‌ها اشاراتی به سال‌های پایانی پهلوی دوم می‌شود و اینکه در شرایط تورم دولت با کتک زدن بازاریان در پی مقابله با فساد برمی‌آید؛ و توجهی به فساد گسترده اطرافیان شاه ندارد! شکل‌گیری و رشد سریع اقتصاد زیرزمینی قطعاً ناشی از مشکلات ساختاری است. به‌طور مثال برخی نهادهای فرادولتی که بعضاً جزو قدرتمندترین کارتل‌های اقتصادی هستند، از پرداخت مالیات معاف است و با اینکه نهادی عمومی است نظارتی بر عملکرد آن وجود ندارد. این عدم شفافیت راه را برای ایجاد فساد باز می‌کند. مورد دیگر شرکت مخابرات است که قبلاً سازمانی دولتی و پاسخگو بود. پس از خصوصی‌سازی این سازمان به نهادهای عمومی واگذار شد که به هیچ‌کس پاسخگو نیست. در ایران نهادهای موازی قدرتمندی وجود دارد که سازوکار دقیقی برای شفاف‌سازی عملکرد آنها وجود ندارد. این مشکلات ریشه‌ای پیامدهای جدی برای اقتصاد به دنبال دارد.
با بررسی وام‌های هنگفت و اعتبارات مالی کلانی که از دل آنها افرادی شبیه بابک زنجانی ظهور می‌کند، متوجه خواهید شد که اینگونه افراد قطعاً ارتباطاتی با نهادهای قدرتمند دارند و از همین راه زمینه ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی آمیخته با فساد بروز می‌کند که بر اساس گزارش اخیر حجم آن به عدد باورنکردنی 585 هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم شفافیت زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های فاسدی شده که برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند و بر عملکرد دولت، تخصیص منابع در بودجه‌های سالانه، یا نحوه اجرای طرح‌های عمرانی تاثیر می‌گذارند. مرور پرونده‌های اخیر فساد در دستگاه قضایی به خوبی نشان می‌دهد که برخی افراد با فراغ بال به غارت اموال عمومی دست می‌زنند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. این وضعیت ممکن است شرایط را به سمتی ببرد که حاکمیت قانون و امنیت مالکیت را از بین ببرد.
از منظر بازار کار این عدد چه معنا و مفهومی داشته و بر مسائل رفاه خانوارها چگونه تاثیر می‌گذارد؟ شما در پژوهش خود درباره استان کردستان یا سیستان و بلوچستان ابعادی ناپیدا از این مساله را بازنمایی کرده‌اید. فکر می‌کنید افزایش یا کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی چه تاثیری روی خانوارهای ایرانی در مناطق شهری و روستایی دارد؟
متاسفانه همین‌گونه است. من چند سال پیش زاهدان و زابل بودم. دوستان سیستانی اذعان داشتند که برای مردمان این استان راهی جز قاچاق مواد مخدر باقی نمانده است. حتی روابط تجاری سنتی مانند واردات و فروش لباس‌های تاناکورا نیز به دلیل سختگیری‌های قانونی تعطیل شده است و چون کشاورزی نیز در اثر کمبود آب نابود شده، شدت فقر خانواده‌ها را به سوی همکاری با باندهای قاچاق مواد مخدر سوق داده است. برخی از این قاچاقچیان به وضوح می‌گویند که یا در این راه کشته می‌شوند یا خانواده خود را از فقر نجات می‌دهند.
در مورد کولبران کردستان نیز من چند روز پیش شنیدم که یکی از شهروندان کرد با لحنی دردناک می‌گفت که اگر ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشم دیگر شغل کولبری را رها خواهم کرد. اما اقتصاد رسمی در این مناطق پویایی خود را از دست داده و فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های قانونی روزبه‌روز محدودتر می‌شود. برخی خبر می‌دهند که پای زنان هم به کولبری باز شده است. من چند سالی است که روی اقتصاد چین مطالعه می‌کنم. شباهت‌های زیادی میان مشکلات کنونی ایران و وضعیت نامساعد چین پیش از اصلاحات اقتصادی وجود دارد. چین در دوران مائو با مشکل فرار مردم به هنگ‌کنگ برای یافتن کار و درآمد بهتر مواجه بود. برخوردهای امنیتی هیچ‌گاه نتوانست مشکل مبادلات قاچاق و فرار مردم چین به هنگ‌کنگ را حل کند ولی بهبود شرایط اقتصادی و شکل‌گیری فرصت‌های شغلی جریان را کاملاً معکوس کرد و سرمایه و کارآفرین از هنگ‌کنگ وارد چین شد.
و پیامش برای سیاستگذار و اقداماتش در امروز و فردا چیست و آیا راهکاری برای التیام زخم ناسور اقتصاد زیرزمینی هست؟
به‌رغم برخی تلاش‌های دولت برای مقابله با فساد به نظر من هیچ‌گونه راهکار ساده‌ای برای حل این مشکل وجود ندارد. ما در ایران مثل بسیاری دیگر از کشورهای انقلابی نظیر چین و روسیه و فرانسه که با انقلاب قصد ساختن جهانی نو را داشتند اما در مراحل بعدی دچار تضاد و تعارض‌هایی شدند، هنوز امکان حل برخی تضادهای درونی را نیافته‌ایم. این مورد در همه عرصه‌ها قابل مشاهده است. اخیراً آقای روحانی گفته بودند اقتصاددانان بر اساس شرایط حاضر راهکارهای مناسب برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کنند. هرچند از یک طرف این درخواست رئیس‌جمهور قابل درک است ولی هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است که در انزوا مسائل اقتصادی خود را حل کرده و توسعه پیدا کند. بالعکس شکاف کشور منزوی با دیگر کشورهای جهان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. هرچند خود آقای روحانی هم اذعان دارند که در انزوا نمی‌توان توسعه پیدا کرد؛ اما تلاش می‌کنند که در شرایط دشوار کنونی مشکلات را مدیریت کنند. در ارتباط با اقتصاد زیرزمینی ممکن است با اعمال سیاست‌هایی حجم فساد را کاهش داد؛ ولی کنترل واقعی اقتصاد زیرزمینی، همانند دیگر مشکلات جدی اقتصاد، به عزم سیاسی و همکاری میان نهادهای قدرتمند کشور نیاز دارد و به‌تنهایی دولت قادر به کنترل اقتصاد زیرزمینی نیست.
امروزه بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که راهکار مشکلات عمده اقتصاد ایران سیاسی است و خارج از عرصه‌های اقتصادی قرار دارد. از اقتصاد و اقتصاددانان کاری ساخته نیست. آقای روحانی به دنبال یافتن راهکارهایی برای خروج از بحران، با پذیرش شرایط کنونی، می‌گردند. به قول استاد گرانقدر آقای دکتر محمد فاضلی این ماموریت مانند سوار کردن فیل در پراید است. متاسفانه شیوع ویروس کرونا نیز به عمق چالش‌ها افزوده و شرایط را سخت‌تر کرده است.
و با توجه به اینکه رابطه مستقیمی میان اقتصاد زیرزمینی و حجم دریافت مالیات در کشورها وجود دارد، چقدر امکان دارد دولت با هدف افزایش درآمد مالیاتی به سمت کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی برود؟ ابزار این کار آیا در اختیار نهاد دولت با همین قواعد و معیارهای دولت در ایران هست؟
دولت اکنون در حال انجام تلاش‌هایی است. تلاش‌هایی مثل کنترل تراکنش‌های بانکی که قطعاً مفید است. البته آنهایی که دغدغه بالایی دارند از بازطراحی نظام پرداخت مالیات می‌گویند ولی باید بگویم دولت، به دلیل از دست دادن فرصت‌های مهم در سال 1392، در این مقطع کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد. در گذشته حرف‌های عجیب مانند اینکه «ما به حساب‌های مردم سرکشی نمی‌کنیم» ضربه بدی به شانس اصلاح مسیر زد. در حال حاضر با قطع یارانه‌های بخشی از جامعه و بررسی درآمد افراد از طریق حساب‌های بانکی، دولت سعی در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد دارد. اما این اقدام برای بازگرداندن اقتصاد به ریل کافی نیست. در شرایط دشوار کنونی که درآمدهای دولت در اثر تحریم‌های آمریکا و تشدید رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته، همچنان شاهد هستیم که گروه‌های قدرتمندی که در گذشته مالیات پرداخت نمی‌کردند امروز نیز همچنان پرداخت نمی‌کنند و نهادهای مختلف فرهنگی که بودجه‌های کلانی می‌گیرند نیز همچنان تغییری در بودجه آنها ایجاد نشده است. مواردی که البته فراتر از انتخاب دولت هستند و انعطاف‌پذیری بودجه در شرایط کنونی را ناممکن کرده است.
