دستور کنترل قیمت همزمان با چاپ پول

همزمان با اینکه در هفته گذشته مسوولان مختلف از جمله رئیس‌جمهور بر کنترل قیمت‌ها تاکید داشتند، انتشار آمارهای پولی و مالی نشان داد که موتور اصلی تشدیدکننده تورم همچنان روشن است. از سوی دیگر انتشار جزئیاتی از آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال گذشته نگرانی از وضعیت آینده اقتصاد ایران را بیشتر کرد.

یکشنبه 25 خردادماه رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار است، اظهار کرد: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسوولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه‌های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه‌گیری کروناست، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود. وی پس از بیان اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا یعنی مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها، به برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها اشاره کرد. روحانی اولویت بعدی را کنترل قیمت‌ها ذکر کرد و با بیان اینکه کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسوولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد، اظهار داشت: انتظار این است که با کوچک‌ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت‌ها مسوولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به‌سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.

رشد شدید نقدینگی و پایه پولی

درست در روزهایی که دولت ادعا می‌کند که می‌خواهد با کنترل قیمت و سیاست‌های دستوری، بازارها را متعادل کند کارنامه عملکرد مالی دولت نیز منتشر شده است؛ کارنامه‌ای که نشان می‌دهد بخشی از علت افزایش قیمت‌ها در مقطع فعلی ریشه در رفتارهای قبلی دولت دارد. در این مورد روزنامه اعتماد نوشت: در آخرین هفته خردادماه بانک مرکزی «گزیده آمارهای اقتصادی سال 98» را منتشر کرد. این آمارها در سه بخش بازار سرمایه، تراز پرداخت‌ها، پولی و بانکی منتشر شد. انتشار این آمارها در حالی است که مهم‌ترین بخش آن، مالی و بودجه همچنان منتشر نشده و آخرین اعداد و ارقام ارائه‌شده از بخش بودجه‌ای مربوط به آذر سال 97 است. در بخش مالی و بودجه، آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های عمرانی ارائه می‌شود. در واقع این بخش نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است اما هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه بعد از آذر 97 در دست نیست. در بخش پولی و بانکی این آمارها، مهم‌ترین موضوع، نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن است که مطابق انتظار باز هم روند نگران‌کننده‌ای را دنبال می‌کند. آن‌گونه که بانک مرکزی گزارش داده، حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشت و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال 96 بالغ بر ۲۳ درصد رشد داشت. با این حساب می‌توان گفت در سال گذشته، رشد نقدینگی در کشور «شتاب» بیشتری به خود گرفته است. بانک مرکزی نقدینگی سال ۹۸ را ناشی از تشدید تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت عنوان کرده است. به نظر می‌رسد، بخش بزرگی از اثرات تحریم نفتی در بالا رفتن نقدینگی زمانی دیده می‌شود که «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» به‌عنوان دو متغیر مهم در این حوزه، رشد بالایی داشته‌اند. «پایه پولی» از سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم، به اضافه وجه نقدی تشکیل می‌شود که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. در این تعاریف «ضریب فزاینده» ضریبی است که نشان می‌دهد، نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. حالا نگاهی بیندازیم به این دو متغیر پولی در اقتصاد ایران طی سال گذشته که چندان شرایط مناسبی نداشته‌اند. پایه پولی در سال 98 به رقم 352520 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 97 نزدیک به 33 درصد رشد کرده است. گرچه ضریب فزاینده پولی در این مدت نزدیک به یک درصد کاهش پیدا کرده است اما به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای دلاری در اقتصاد ایران موجب شده تا پول پرقدرت از طریق چاپ پول به بازارها سرازیر شود. چیزی که در ادبیات عامه به آن «پول بدون پشتوانه» نیز گفته می‌شود. یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم مصرف‌کننده، کسری بودجه دولت و بالا رفتن نقدینگی از طریق فشار به پایه پولی است. در ماه‌های آینده اثرات تورمی تغییرات نقدینگی و پایه پولی دیده خواهد شد.

روایت بانک مرکزی از رشد

علاوه بر آمارهای پولی و مالی سال گذشته، جزئیات نرخ رشد اقتصادی هم در هفته گذشته منتشر شد. هرچند قبل از اعلام بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را منفی 6 /0 درصد و با نفت را منفی هفت درصد اعلام کرده بود. اما بانک مرکزی چه توضیحاتی در این باره ارائه کرده است؟ روزنامه ایران نوشت: یک روز پس از انتشار نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی پس از یک وقفه طولانی نرخ رشد محاسبه‌شده توسط این بانک را اعلام کرد و جزئیات آن روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال گذشته به منفی 5 /6 درصد و بدون نفت به 1 /1 درصد رسیده است. در این سال گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات نیز به ترتیب 8 /8، 3 /2 و منفی 2 /0 واحد درصد رشد کرده‌اند. براساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام‌شده در خصـوص تولیـد ناخـالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان‌دهنده آن اسـت کـه در سـال 1398، تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمت‌های ثابت سال 1390 از 7 /6564 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 3 /6137 هزار میلیارد ریال در سال 1398 کاهش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی منفی 5 /6درصدی برای سال 1398 است. از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیـه‌ای کـه در خصـوص اقـلام هزینـه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال 1398 به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای یادشده بـه ترتیـب 7 /7، منفی 6، منفی 9 /5، منفی 9 /29 و منفی 1 /38 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی بـه قیمت بازار در سال 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8 /6 درصد کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخـالص داخلـی کشـور بـه قیمـت پایـه و بـه قیمـت‌های ثابـت سـال 1390 از 7 /6564 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 7 /6113 هزار میلیارد ریال در سـال 1398 کـاهش یافتـه اسـت و گویـای نـرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان منفی 5 /6 درصد است. با توجه بـه وضـعیت کلـی اقتصـاد در سال 1398، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت بـه دوره مشابه سـال قبـل بـا افـت قابـل توجه نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 1398 نشان می‌دهد که علت عمده کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «خدمات عمومی»، «بازرگانی، رسـتوران و هتلداری» و «خـدمات اجتمـاعی، شخصـی و خـانگی» جست‌وجو کرد. چنان‌که سـهم ارزش افـزوده هـر یـک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد منفی 5 /6درصدی تولید ناخالص داخلـی در سـال 1398 بـه ترتیـب منفی 4 /7، منفی 8 /0، منفی 3 /0 و منفی 2 /0 واحد درصد برآورد شده است.

توقف اقتصاد در رکود برای دومین سال پیاپی

اما درباره گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ رشد اقتصادی هم نکات قابل توجهی به چشم می‌خورد. دنیای اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، برای دومین سال پیاپی در رکود ماند. مرکز آمار عمق این رکود را در سال گذشته معادل منفی هفت درصد اعلام کرده است. رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به منفی ۶ /۰ رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌تر برخی دولتمردان پیش‌بینی می‌کردند که بخش غیرنفتی در سال ۹۸ از رکود خارج شود؛ اما فصل چهارم، برخلاف آن پیش‌بینی‌ها پیش رفت. رشد بخش غیرنفتی که در فصل سوم سال گذشته مثبت ۶ /۱ درصد شده بود، در فصل چهارم به منفی ۵ /۲ درصد رسید تا حجم اقتصاد غیرنفتی ایران منقبض شود. احتمالات گوناگونی برای برهم زدن پیش‌بینی‌ها در فصل زمستان مطرح است؛ افت قدرت خرید و کاهش قدرت بخش خصوصی و فشار بودجه‌ای بر دولت، یک عامل توضیح‌دهنده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته رشد منفی ۴ /۵درصدی را ثبت کرده است. نااطمینانی‌های ایجادشده در پاییز پارسال می‌تواند اثر خود را در زمستان گذاشته باشد. کمااینکه رشد سرمایه‌گذاری که در فصل سوم رشد صفردرصدی را ثبت کرده بود، در فصل آخر سال به منفی ۶ /۳ درصد رسید. عامل سوم توضیح‌دهنده، شیوع کرونا در ایران و جهان و اثر آن بر بخش تجارت و خدمات اقتصاد ایران بوده است. اغلب زیربخش‌های خدمات در زمستان گذشته، رشد منفی را پشت‌سر گذاشتند.

رشد اقتصادی سال ۹۸ به منفی هفت درصد رسید. البته ثبت رشد منفی در سال تحریم، پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد. به نظر می‌رسد آنچه روند پیش‌بینی را دچار اخلال کرد، اثرات کرونا در ماه آخر سال بوده است. بخش غیرنفتی که در فصل پاییز رشد مثبت ۶ /۱درصدی را ثبت کرده بود، در فاصله چهارم با رشد منفی ۵ /۲درصدی مواجه شد تا اقتصاد غیرنفتی ایران نیز در سال ۹۸، به میزان ۶ /۰ درصد منقبض شود. البته تنها کرونا عامل توضیح‌دهنده نمی‌تواند باشد. افزایش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصاد ایران در پاییز ۹۸، اثر خود را در زمستان گذاشت و رشد سرمایه‌گذاری را بار دیگر به بازه اعداد منفی بازگرداند. علاوه‌بر این، افت تقاضای کل و کاهش مصرف بخش خصوصی و همچنین فشار تحریمی بر بودجه دولت، عوامل دیگری بودند که مانع از رشد مثبت غیرنفتی در زمستان گذشته شدند.