برکناری وزیر در آشفته‌بازار خودرو
حراج بزرگ اوراق دولتی؛ رونمایی از یک قطعه پازل پوشش کسری بودجه
هفته گذشته بازار خودرو روزهای عجیبی را پشت سر گذاشت. از افزایش قیمت گرفته تا دخالت دولت و تعیین قیمت‌های جدید و در نهایت کاهش قیمت بازار. هرچند امید چندانی به این روند کاهشی نیست، اما به نظر می‌رسد کنترل بر این بازار فعلاً ادامه دارد. در ابتدای هفته، گزارش‌های مختلفی از نوسان شدید قیمت در بازار خودرو منتشر شد. سپس تهدیدها شروع شد و وزیر صمت هم در نشستی با خودروسازان به آنها دستور داد با تمام قوا و با افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه، میزان تولید خودرو را در سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسانند. حتی روز یکشنبه 21 اردیبهشت‌ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار از اولتیماتوم دادن به سه نهاد برای کنترل بازار خبر داد و اعلام کرد: به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده است ظرف ۲۴ ساعت آینده در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند و جلوی آشفتگی‌های موجود گرفته شود. اما 24 ساعت بعد، رضا رحمانی دیگر وزیر نبود؛ او با حکم ناگهانی رئیس‌جمهوری برکنار شد.
تصمیمات تنظیم بازاری برای خودرو
پیش از آنکه وزیر صمت برکنار شود، جلسه ستاد تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری در حوزه خودرو برگزار شد. روزنامه خراسان درباره جلسه سه‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه نوشت: با پایان یافتن جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار، سردرگمی و بلاتکلیفی بیش از یک‌ساله تعیین قیمت خودروها عملاً پایان یافت و شرایط جدید فروش خودروسازان مشخص شد. بر این اساس قرار بر این شده تا با ملاک قرار دادن قیمت‌های هفدهم دی 97 ستاد تنظیم بازار، قیمت محصولات ایران‌خودرو به‌طور متوسط 10 درصد و قیمت محصولات سایپا به‌طور متوسط 23 درصد نسبت به قیمت‌های ستاد تنظیم بازار در هفدهم دی‌ماه 97 افزایش یابد. ضمن اینکه بر اساس سبد بخشی تورمی خودروسازان، امکان تغییر قیمت‌ها در خردادماه نیز وجود دارد. در عین حال، جزئیات نحوه ثبت‌نام، اعلام قیمت خودرو در بازار، کنترل قیمت‌ها و روش‌های فروش خودرو نیز اعلام شد.
در نهایت پس از اعلام قیمت‌های جدید، رسانه‌های مختلف از کاهش قیمت خودرو خبر دادند. در این مورد روزنامه شرق نوشت: دوشنبه (22 اردیبهشت) روز سرنوشت‌سازی برای صنعت خودرو بود. از یک‌سو در جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین نرخ خودرو تصمیم‌گیری شد و بر اساس این تصمیم، قیمت بازار 10 درصد بیشتر از نرخ کارخانه خواهد بود و از سوی دیگر وزیر صمت در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه از سمت خود برکنار و حسین مدرس‌خیابانی سرپرست این وزارتخانه شد تا بار دیگر وزارتخانه اصلی متولی صنعت خودرو، دستخوش تغییر و تحولات آتی شود. بازار خودرو هم به این تحولات بی‌تفاوت باقی نماند. البته بازار کمی پیش از انجام این تغییرات و در همان روزهایی که بحث قیمت‌گذاری مطرح شده بود، واکنش‌هایی از خود نشان داده بود. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، از ریزش 20 تا 120 میلیون‌تومانی قیمت‌ها در بازار خودرو خبر می‌دهد. او می‌گوید: این تغییرات از روز شنبه آغاز شده است و با توجه به مصوبه دولت دیگر صحبت‌کردن از قیمت خودرو معنی ندارد. به اعتقاد موتمنی، دیگر قیمت خودروها در بازار 10 درصد بیشتر از قیمت کارخانه خواهد بود و همه باید به این تصمیم احترام بگذارند.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بعد از پایان جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار که با حضور رضا رحمانی، وزیر وقت صمت، با محوریت قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده بود، از تعیین نحوه محاسبه قیمت خودرو خبر داد. بر اساس گزارش ایسنا، او گفت: خودروسازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری شده‌اند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامه‌های تولیدی آنها گرفته می‌شود تا به تناسب آن از بین خودروهای تولیدی ۶۰ درصد به تعهدات و معوقات باقی‌مانده و ۴۰ درصد به فروش فوق‌العاده اختصاص یابد. به گفته تابش در قیمت‌های اعلامی جدید، نسبت به قیمت‌های ۱۷ دی سال ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار، ۲۳ درصد به بهای درِ کارخانه خودروهای سایپا و ۱۰ درصد به نرخ درِ کارخانه خودروهای ایران‌خودرو اضافه خواهد شد. به هر کد ملی یک دستگاه خودرو اختصاص می‌یابد و فرد متقاضی باید علاوه بر اینکه به سن قانونی رسیده باشد، در سه سال گذشته ثبت نامی برای خرید خودروهای این دو شرکت خودروسازی انجام نداده باشد. معاون وزیر صمت افزود: موضوع افزایش ۱۰درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و افزایش ۲۳درصدی قیمت محصولات سایپا، شامل خودروهای معوق‌شده نیست و این خودروها با همان قیمت‌های قبلی در اختیار مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام تابش، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به‌علاوه حداکثر 10 درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به‌منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد. به دنبال این تصمیمات، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق»، از کاهش قیمت‌ها در بازار خبر داد و گفت: در بازار از 20 میلیون تا 120 میلیون تومان کاهش قیمت داشتیم. ماشین‌های مونتاژی 120 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
تخلفات خودرویی
علاوه بر بحث قیمت، اخباری هم درباره تخلفات در حوزه پیش‌فروش خودرو منتشر شد. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با افشای برخی از جزئیات گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی از ماجرای پیش‌فروش یک میلیون دستگاه اتومبیل مازاد بر مجوز یک خودروساز و تخلف در فروش بیش از یک دستگاه خودرو به هر فرد خبر داد. بر اساس گزارش آنا، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در قرائت گزارش روز دوشنبه، 22 اردیبهشت‌ماه در صحن علنی مجلس، از بیشتربودن تعداد خودروهای پیش‌فروش‌شده در خودروسازی‌ها در سال‌های 95 تا 97 خبر داده است. به گفته او، یک شرکت خودروسازی مجوز پیش‌فروش ۱۸۸ هزار دستگاه خودرو را داشته، اما یک‌میلیون و ۱۸۸ هزار دستگاه پیش‌فروش کرده است و شرکت خودروسازی دیگر نیز مجوز پیش‌فروش ۱۶۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودرو را داشته، اما بالغ بر یک‌میلیون و ۱۳۲ هزار خودرو پیش‌فروش کرده است. پارسایی در ادامه گفته است: همچنین ضوابط ثبت‌نام در پیش‌فروش خودروها رعایت نشده است و در برخی موارد، ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودروها از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازی‌ها بوده‌اند. گاه ۱۸ خودرو در نمایندگی با یک آی‌پی ثبت‌نام شده است. طبق گزارش، پیش‌فروش‌ها در شش‌ماه دوم سال ۹۷ بدون اعمال محدودیت کد ملی بوده که موجب شده برخی مشتریان بالغ بر ۲۰۰ دستگاه خودرو با زمان‌بندی تحویل در شهریور تا اسفند ۹۸ ثبت‌نام کنند.
روحانی چرا وزیر صمت را برکنار کرد؟
در نهایت مساله خودرو به برکناری وزیر صمت پیوند خورد. تا جایی که رئیس‌جمهور در نامه انتصاب سرپرست جدید به موضوع ساماندهی بازار خودرو هم اشاره کرد. اما آیا واقعاً علت برکناری وزیر صمت به بازار خودرو ارتباط داشت؟ در این مورد دنیای اقتصاد گزارش داد: رضا رحمانی با حکم حسن روحانی رئیس‌جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دو عامل دلیل برکناری رحمانی بوده است. اولین دلیل که بسیاری به آن استناد کرده‌اند به آشفتگی بازار خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو در بازار بازمی‌گردد؛ دلیلی که می‌توان گفت پوششی برای دلیل اصلی است. براساس شنیده‌ها عدم همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تجزیه صمت، عمده عاملی است که موجب شد تا حکم برکناری رحمانی از سوی رئیس‌جمهور زده شود. در ادامه این گزارش درباره جایگزین وزیر صمت آمده است: حسین مدرس‌خیابانی که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی محسوب می‌شد، جایگزینی است که رئیس‌جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزیده است. مدرس خیابانی بوروکرات منضبطی است که تخصص اصلی او تنظیم بازار است. سیاستی که دولت در سال‌های اخیر به‌شدت به آن تمایل پیدا کرده و علاقه‌مند به کنترل قیمت از این مسیر است.
واکنش رئیس بانک مرکزی به نوسان دلار
به جز بازار خودرو، دیگر بازارها هم شاهد اتفاقاتی بودند. در بازار سهام، شاخص برای اولین بار از مرز یک میلیون‌واحدی عبور کرد و در بازار طلا و دلار هم نوساناتی رخ داد که واکنش رئیس کل بانک مرکزی را هم به همراه داشت. دنیای اقتصاد نوشت: رئیس‌کل بانک مرکزی اولین واکنش به اتفاقات بازار ارز و سکه را نشان داد. عبدالناصر همتی، در روزی که سکه از مرز هفت‌میلیون‌تومانی عبور کرد و دلار بعد از ۲۰ ماه به کانال ۱۷ هزارتومانی رسید، بیانیه‌ای صادر و عنوان کرد: مردم حق دارند منابع و دارایی‌های خود را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، ولی وظیفه دارم که ریسک سرمایه‌گذاری در ارز را مجدداً گوشزد کنم. در روزهای اخیر سرعت رشد قیمت دلار و سکه بیشتر شده است و به‌نظر می‌رسد، همتی تحت‌تاثیر همین موضوع بیانیه‌ای را صادر کرده است. او در یادداشت اینستاگرامی خود، جو روانی و تبلیغات ایجاد‌شده در مورد میزان تورم انتظاری و شرایط آتی ارزی کشور را در رشد قیمت‌ها موثر می‌داند و اعتقاد دارد این مسائل، عمدتاً توسط ذی‌نفعان مطرح می‌شود؛ پیش‌بینی‌هایی که دور از واقعیت‌ها و اطلاعات در دسترس است. او اشاره می‌کند با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیرنفتی و نفتی، پیش‌بینی بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته حکایت می‌کند. در کنار همه این موارد، موضوع دسترسی به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیدا کرده است.
حراج بزرگ اوراق دولتی
اتفاق مهم دیگر هفته گذشته حراج بزرگ اوراق دولتی بود. در این مورد نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت: بانک مرکزی زنگ حراج بزرگ اوراق بدهی دولتی را زد. سیاستگذار پولی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در قامت کارگزار، در نظر دارد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی را در بازار بین‌بانکی ایجاد کند. بانک مرکزی در بازار اولیه تنها نقش واسطه را دارد و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به‌فروش‌رفته نخواهد داشت؛ اما در بازار ثانویه با دید سیاستگذاری و تنظیم‌گری نرخ بهره می‌تواند اقدام به خرید و فروش اوراق کند. این اقدام علاوه‌بر اینکه دولت را از عادت‌های بد استقراض فاصله می‌دهد، باعث نظم‌بخشی به بدهی‌های دولت نیز خواهد شد. وثیقه‌دار بودن این نوع استقراض می‌تواند این امکان را به بانک‌ها دهد تا نسبت به تسهیلات‌دهی، از روش ایمن‌تری بهره گیرند. در این قالب، هرگاه بانک‌ها نیاز به جریان نقدی داشته باشند، در عملیات بازار باز، قادر خواهند بود اوراق دولتی را تبدیل به نقد کنند. در نتیجه تعمیق عملیات بازار باز نیز از دیگر ثمرات انتشار اوراق دولتی است. پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این اقدام، قطعه‌ای از پازل پوشش کسری بودجه در سال ۹۹ است؛ طبق توافق انجام‌شده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجاز به فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری (مازاد بر اوراق بودجه) است که علاوه بر بازار بین‌بانکی، عرضه در بازار سرمایه را هم شامل خواهد شد.
