شوک جدی

طی سه، چهار ماه گذشته تقریباً تمامی کشورهای جهان با شوک ناخوسته‌ای مواجه شدند که طی 100 سال گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده بود. بروز یک بیماری پاندمی با نرخ بسیار بالای انتقال از دهه 20 میلادی به بعد بی‌سابقه بوده است و تقریباً هیچ کشوری از آمادگی لازم برای برون‌رفت از این بحران برخوردار نیست. شوک بیماری همه‌گیر کرونا از آن جهت منحصربه‌فرد است که این معضل در شرایطی ایجاد شده است که اقتصاد جهان طی سه دهه گذشته در نقطه اوج درهم‌تنیدگی جهانی قرار داشته و تقریباً تمامی بازارهای مهم اقتصادی مانند بازارهای مالی و بازار کار و همچنین تجارت بین‌المللی و زنجیره تولید جهانی دیگر منحصر به مرزهای کشورها نیست و در نتیجه ایجاد یک شوک در هر نقطه از جهان بر تمامی کشورها اثرگذار است. ویژگی‌های توضیح‌ داده‌شده باعث می‌شود پیش‌بینی اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصادی دشوار شود و لزوماً در تمامی کسب‌وکارها یکسان نباشد و تابعی از میزان شیوع ویروس کرونا در آینده باشد. به‌طور خاص در بازار کار، رشته‌فعالیت‌هایی که در آنها امکان انجام دورکاری و فاصله‌گذاری اجتماعی وجود ندارد در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. بر این اساس سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود، میزان اشتغال در معرض تهدید را بر اساس رشته‌فعالیت‌های اقتصادی برآورد کرده که در جدول زیر نتایج آن گزارش‌ شده است. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده شش رشته‌فعالیت هنر و سرگرمی و تفریح، حمل‌ونقل و انبارداری، هتلداری و رستوران، فعالیت‌های املاک و مستغلات، صنعت ساخت و عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت در معرض بیشترین تهدید از جهت انتشار ویروس کرونا هستند و تقریباً اکثر کشورها محدودیت‌های کوتاه‌مدتی را برای راه‌اندازی مجدد این رشته فعالیت‌ها وضع کرده‌اند. مجموع شاغلان شش بخش مذکور در جهان بیش از 1 /6 میلیارد نفر است و دربرگیرنده 49 درصد از اشتغال کل جهان می‌شود. در ایران نیز شش رشته‌فعالیت مورد اشاره 11 میلیون و 325 هزار نفر را شامل می‌شود که 48 درصد از اشتغال کل کشور است. بنابراین اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد جهانی با چالش بیکاری در رشته‌فعالیت‌های خدماتی و صنعتی روبه‌رو است. مساله‌ای که لازم است سیاستگذاران حوزه بازار کار با توجه به رشته‌فعالیت‌های پرریسک از جهت ابتلا به آن توجه کنند، بررسی و برآورد هزینه‌فرصت بازگشایی این رشته‌فعالیت‌ها در کوتاه‌مدت است. از آنجا که ماهیت رشته‌فعالیت مذکور باعث می‌شود متقاضیان دریافت این خدمات و نیروی کار شاغل در آنها بیشتر در معرض بیماری قرار بگیرند، در نتیجه ممکن است بازگشایی زودهنگام آنها در کوتاه‌مدت تا حدی از آسیب به اشتغال در آنها و جلوگیری از زیان‌ده شدن آنها جلوگیری کند، اما در بلندمدت اثرات منفی بیشتری در بهره‌وری نیروی کار شاغل در آنها و همچنین تقاضای خرید خدمات و کالا از آنها ایجاد کند. بنابراین اتخاذ تصمیمات عجولانه در نهایت افراد بیشتری را در معرض از دست دادن شغل و حتی سلامتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی دولت، امکان ادامه تعطیلی‌ها در بازه زمانی بیش از چند ماه نیز میسر نباشد. در این شرایط مهم‌ترین چالشی که پیش روی دولت است، حمایت از حدود نیمی از اشتغال کشور است به‌گونه‌ای که بازگشایی منجر به شیوع شدید بیماری و ایجاد هزینه‌های بزرگ‌تر برای بنگاه‌های اقتصادی نشود. در چنین شرایطی بسته‌های تشویقی (که می‌تواند به‌صورت مشوق‌های مالیاتی یا کاهش سایر هزینه‌ها و عوارض دولتی باشد) و در کنار آن اتخاذ اقدامات سختگیرانه بهداشتی می‌تواند تا حدودی از میزان شیوع بیماری جلوگیری کند و احتمال ادامه بحران در رشته‌فعالیت‌های پرریسک به بلندمدت را کاهش دهد. از سوی دیگر یکی از شوک‌هایی که به‌واسطه شیوع کرونا باعث می‌شود رشته‌فعالیت‌های پرخطر در معرض بحران قرار گیرند، کاهش تقاضا برای محصولات آنهاست. در نتیجه سیاست‌هایی که بتواند تا حد امکان تقاضای محصولات و خدمات بنگاه‌های فعال در رشته‌فعالیت‌های پرریسک را حفظ کند و از کاهش آن جلوگیری کند می‌تواند بر اشتغال آنها موثر باشد. در این راستا نیز سیاست‌های تشویقی در جهت گسترش خدمات خرید از راه دور یا معافیت‌های (به‌عنوان مثال معافیت از پرداخت ارزش‌افزوده) با مدت معین در برخی از رشته‌فعالیت‌های پرریسک می‌تواند در جهت جلوگیری از کاهش تقاضا موثر باشد. در نهایت نیز لازم به ذکر است که در مورد رشته‌فعالیت‌هایی مانند هتلداری و رستوران که آسیب بسیار بیشتری را نسبت به سایر فعالیت‌ها داشته‌اند و عملاً امکان بازگشایی آنها حتی به‌صورت محدود نیز به‌سختی میسر است، به نظر می‌رسد راهی به جز کمک‌های مستقیم و تنظیم دستورالعمل‌های بهداشتی سختگیرانه وجود ندارد. بنابراین باید توجه شود که بدون اتخاذ تمهیدات لازم، حداقل در کوتاه‌مدت بازار کار ایران احتمالاً با شوک بسیار جدی در حد از دست رفتن حدود 50 درصد مشاغل موجود مواجه است که می‌تواند اثرات بلندمدت را نیز به همراه داشته باشد.