دست‌اندازهای جاده
چرا فضای کسب‌وکار ایران بهبود پیدا نمی‌کند؟
گزارش Doing Business 2019 شانزدهمین گزارش سالانه گروه بانک جهانی بود که به بررسی چارچوب بهبود فضای کسب‌وکار و شناسایی چالش‌های موجود جهت ارتقای وضعیت فضای کسب‌وکار می‌پرداخت.1 در این گزارش شاخص‌های کمی مربوط به مقررات کسب‌وکار و حمایت حقوق مالکیت در بین 190 کشور جهان مورد مقایسه گرفت و جایگاه ایران در بین این کشورها، جایگاه ناامیدکننده 128 بود.
گزارش Doing Business 2019 شانزدهمین گزارش سالانه گروه بانک جهانی بود که به بررسی چارچوب بهبود فضای کسب‌وکار و شناسایی چالش‌های موجود جهت ارتقای وضعیت فضای کسب‌وکار می‌پرداخت.1 در این گزارش شاخص‌های کمی مربوط به مقررات کسب‌وکار و حمایت حقوق مالکیت در بین 190 کشور جهان مورد مقایسه گرفت و جایگاه ایران در بین این کشورها، جایگاه ناامیدکننده 128 بود. این شاخص حاصل ارزیابی مواردی نظیر سهولت شروع کسب‌وکار و فرآیند ثبت شرکت، مالیات، ثبت مالکیت، تجارت فرامرزی و... است. شاخص فرآیند ثبت شرکت و چالش‌های مربوط به آغاز یک فعالیت شامل تعداد مراحلی که لازم است یک کارآفرین برای آغاز یک فعالیت طی کند، متوسط زمـان لازم بـرای انجام فرآیند و نسبت هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز فعالیت به سرانه درآمد ناخالص ملی مـورد توجه قرار گرفته است. پس از آنکه یک کارآفرین کسب‌وکار جدید را به ثبت رسانید، موظف است مقرراتی را به‌منظور عملیاتی کردن فعالیت، مراعات و طی کند. برای بررسی این فرآیند گزارش‌های Doing Business تنهـا بـر بررسی فرآیندهای عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها و پروانه‌های لازم، تکمیـل فرم‌ها، رعایـت دستورالعمل‌های بازرسی، مقررات ایمنی و اقدامات مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و... مبتنی است. همچنین شاخص سهولت ثبت حقوق مالکیت شامل تعداد مراحل و هزینه‌های مرتبط بـا ثبـت مالکیـت است. در این نوشتار قصد داریم به دلایل مهم عدم بهبود فضای کسب‌وکار ایران و نکاتی که در این گزارش به آن اشاره نشده است بپردازیم.
قوانین و مصوبات
یکی از مشکلات مهم فضای کسب‌وکار ایران قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در تمام طول چرخه عمر یک کسب‌وکار می‌گذارد. در هنگام راه‌اندازی کسب‌وکار برای شخص مؤسس مشخص نیست که چه مجوزهایی را باید از چه نهادی برای کسب‌وکار خود اخذ کند. فرض کنیم شخصی قصد دارد کسب‌وکار گردشگری کوچکی به‌صورت آنلاین راه‌اندازی کند، این شخص فقط برای سایت خود به بیش از هفت مجوز نیاز دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از: ثبت شرکت، مرکز ثبت دامنه کشوری، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال (ساماندهی)، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، حقوق مسافر، سازمان هواپیمایی کشوری، دامنه نرخ بلیت شرکت‌های هواپیمایی، حقوق مسافر و... این کسب‌وکار حتی اگر تمام مجوزهای مذکور را بگیرد باز هم باید نگران باشد که شاید مجوزی را از قلم انداخته است. اما نکته مهمی که عدم قطعیت را برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی به اوج می‌رساند مصوبات لحظه‌ای و پیش‌بینی‌نشده دولت در زمان بحران است. بارها اتفاق افتاده است که دولت با مصوبه‌ای واردات و صادرات کالایی را مجاز یا ممنوع کرده است. چنین مصوبه‌هایی که اغلب لحظه‌ای بوده‌اند علاوه بر اینکه محاسبات و برنامه‌های تولیدکنندگان و تجار را بر هم می‌زدند، برای افرادی که زودتر مطلع می‌شدند نیز رانت ایجاد می‌کردند. در چنین وضعی کار برای بخش خصوصی بسیار سخت و پرهزینه می‌شود. به‌عنوان مثال خود بانک مرکزی در اتفاقات مربوط به دلار 4200تومانی نقش بسیار مهمی در تولید رانت ایفا کرد و به یکباره در اقدامی پیش‌بینی‌نشده، ارز کشور را دلار 4200 تومان قیمت‌گذاری کرد.
تحریم و تجارت بین‌الملل
مشکل دیگر فضای کسب‌وکار ایران که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیاست. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به‌سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند. از طرفی خریداران خارجی حاضر به ریسک تجارت با شرکت‌های ایرانی نیستند و حتی در صورت انجام معامله، شرکت ایرانی در ریسک بازپرداخت پول خود قرار می‌گیرد. تحریم‌های بلندمدت آسیب‌های زیادی به کسب‌وکارها زده و شرایط سختی را برای آنها فراهم کرده است. تجهیزات و مواد اولیه‌ای که در تمام دنیا به آسانی از طریق ثبت سفارش‌ها در دسترس کسب‌وکارها قرار می‌گیرد، برای کسب‌وکارهای ایرانی به کابوسی بد تبدیل شده. در هر حال باید پذیرفت که بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار، بدون ارتباط موثر با دنیا امکان‌پذیر نیست.
تورم و وضعیت اقتصاد کلان
مشکل مهم دیگری که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد تورم بالای پنج درصد است. تورم بسیار وحشتناک ایران و جهش‌های متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه‌اندازی و ادامه کسب‌وکار کاهش یابد، در حالی که ارزش پول هر روز کمتر می‌شود، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در شرایط نوسانات شدید بازار، سرمایه خود را با ارز، سکه و طلا بیمه کند یا در بازار سهام به فعالیت خود ادامه دهد. در شرایط ناپایدار و پرتنش اقتصادی نباید انتظار بهبود فضای کسب‌وکار و شکوفایی را داشت.
اقتصاد دولتی و بخش خصوصی کوچک
بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی است، بنابراین دولت نقش بزرگی در ایجاد پدیده‌ها بازی می‌کند. اما بخش دیگری از دولت نیز در ایام بحران، نقشی مخرب را بازی کردند. به‌عنوان مثال در خبرها می‌دیدیم که روزی صادرات یا واردات یک کالای کشاورزی ممنوع می‌شود و مدتی بعد آزاد. چنین مصوبه‌هایی که اغلب لحظه‌ای بودند علاوه بر اینکه محاسبات و برنامه‌های تولیدکنندگان و تجار را بر هم می‌زدند، برای افرادی که زودتر مطلع می‌شدند نیز رانت ایجاد می‌کردند. مشکل دیگر فضای کسب‌وکار ایران حضور پر‌رنگ دولت در صنایع و کسب‌وکارهاست. موارد بسیاری وجود دارد که دولت حتی در تولید و خدمات رقیب بخش خصوصی است. همچنین یکی از چالش‌های اقتصادی ایران دخالت دولت در بازار، حاکمیت بر اقتصاد و سازمان‌های دولتی عریض، طویل و ناکارآمد است.
فساد
کمتر کسی وجود دارد که ساعت‌ها از وقت خود را در راهروها و طبقات سازمان‌های دولتی بیهوده نگذرانده باشد یا دنبال فردی آشنا برای تسهیل در کارهایش نباشد، شاید هم مجبور شود برای انجام سریع کارهایش رشوه بپردازد. یکی از انواع فسادی که زیاد مورد توجه قرار گرفته است فساد اداری است؛ جرائمی نظیر رشوه، اختلاس، فرار مالیاتی، تقلب در سهام، اجحاف در حق مشتریان، صدمه زدن به کارفرما یا دزدیدن اموال کارفرما، جعل پرونده‌های اداری، تقلبات بزرگ در فرآیند وام و رهن و سرقت هویت در تخلفات بیمه و بانکی. این تخلفات محدود به ایران نیستند و در سراسر دنیا با شدت کم و زیاد به وقوع می‌پیوندند. در همین راستا سیاستگذار می‌تواند با شفاف کردن فرآیند اخذ مجوزها و تجمیع آنها، قدم مثبتی را در زمینه کاهش فساد بردارد.
دید امنیتی و قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از مشکلات کسب‌وکارها دخالت‌های حاکمیت در قیمت‌گذاری برخی از کالاهاست. این سیاست همواره شکست‌خورده در طول تاریخ زندگی بشریت، آثار مخربی را بر کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران می‌گذارد و بازار را از حالت بهینه خارج می‌کند.
با توجه به شرایط حاکم بر کشور، تورم بالا و ادامه تحریم‌ها نمی‌توانیم امید زیادی به بهبود سریع فضای کسب‌وکار داشته باشیم، البته با اقداماتی نظیر مبارزه با فساد، ثبات قوانین و مصوبات، کاهش تورم و حذف قوانین زائد می‌توانیم اوضاع را قدری از گذشته بهتر کنیم. همچنین در شرایط فعلی عدم قطعیت‌های زیادی در فضای کسب‌وکار ایران وجود دارد که ریسک را برای کسب‌وکارها بسیار زیاد کرده است، به همین دلیل سیاستگذار باید اولویت خود را کاهش عدم قطعیت‌های فضای کسب‌وکار قرار دهد.
پی‌نوشت:
1-https: / /www.doingbusiness.org /content /dam /
doingBusiness /media /Annual-Reports /English /DB2019-report_web-version.pdf
