افزایش 50درصدی چک‌های برگشتی
تورم فروردین تولیدکننده منفی شد
شیوع کرونا حالا کم‌کم تاثیراتش را بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد. بانک مرکزی هفته گذشته آماری از چک‌های برگشتی اسفندماه منتشر کرد که نشان می‌دهد در اسفندماه نسبت به بهمن تعداد چک‌های برگشتی 2 /44 درصد و ارزش آنها 52 درصد افزایش یافته است.
طبق آمار چک‌های مبادله‌ای منتشرشده از سوی بانک مرکزی برای اسفندماه سال ۹۸ در کشور، حدود ۵ /۹ میلیون فقره چک منتشر شده است. آمارها حاکی از افزایش ۲ /۱۱درصدی از لحاظ تعداد چک‌های صادرشده و ۶ /۲۲درصدی از لحاظ مبلغ چک‌هاست. همچنین ارزش کل چک‌های مبادله‌ای در آخرین ماه سال قبل حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در میان استان‌های کشور، به‌طور قابل پیش‌بینی استان تهران با ۶ /۳۳ درصد از تعداد کل چک‌های مبادله‌ای و ۹ /۵۲ درصد از کل ارزش این چک‌ها در کشور، بیشترین حجم از گردش چک را در کشور داشته است.
در حالی که تعداد کل چک‌های مبادله‌ای در اسفندماه نسبت به ماه قبل از خود ۲ /۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است، تعداد چک‌های برگشتی به طرز قابل ملاحظه‌ای و به میزان ۲ /۴۴ درصد نسبت به بهمن ۹۸ افزایش پیدا کرده است. در میان تمامی ماه‌های سال ۹۸، بیشترین رشد ماهانه به ماه اردیبهشت با ۹ /۲۴ درصد تعلق داشت، که البته در همان ماه رشد ماهانه تعداد کل چک‌های مبادله‌ای با ۳۴ درصد، توضیح‌دهنده آن مقدار رشد بود. اما تفاوت معنادار در رشد ماهانه تعداد کل چک‌های مبادله‌ای و چک‌های برگشتی، حاکی از وجود عامل دیگری است. عاملی که به احتمال زیاد رد پای آن را باید در شیوع ویروس کرونا و محقق نشدن بسیاری از پیش‌بینی‌های افراد و صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها جست‌وجو کرد.
کاهش 15 هزارمیلیاردی
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی هم تاثیر کرونا بر این سازمان را بررسی کرده است. سازمانی که 50 درصد جمعیت کشور را زیر پوشش بیمه خود دارد. بر اساس این گزارش، بخش عمده منابع سازمان تامین اجتماعی از درآمدهای حق بیمه تشکیل می‌شود. با توقف یا کاهش تولید در بخش‌های اقتصادی در اثر محدودیت‌های اعمال‌شده برای کنترل کرونا از یک‌سو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان از سوی دیگر حجم فعالیت‌ها و درآمد کسب‌وکارها و کارفرمایان کاهش یافته است. این امر باعث تعدیل و کاهش ساعت کار برای نیروی کار شاغل می‌شود و مبنای حق بیمه را برای سازمان کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، بخشی از منابع سازمان از طریق درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر تامین می‌شود که به دلیل کاهش تولید و تقاضا به‌طور قطع تحت تاثیر کرونا قرار می‌گیرد.
در مقابل کاهش درآمدها، هزینه‌های سازمان افزایش یافته. چراکه حدود 50 درصد کل مراجعان مشکوک یا مبتلا به کرونا به واحدهای درمانی کشور بیمه‌شده سازمان هستند و سازمان باید هزینه‌های پذیرش و درمان آنها را متقبل شود. از طرفی با فوت تعدادی از بیمه‌پردازان در اثر کرونا تعداد برقراری مستمری بازماندگان و همچنین هزینه‌های کفن و دفن زیاد می‌شود و با افزایش تعداد بیکاران بر هزینه‌های بخش بیمه بیکاری افزوده می‌شود.
برآوردهای سازمان حاکی از کاهش حدود 15 هزار میلیاردتومانی وصول حق بیمه در اثر کاهش یا توقف تولید یا تاخیر در پرداخت‌هاست. این در حالی است که در سمت مخارج، هزینه پذیرش و بستری بیمه‌شدگان مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های کشور رقم بالایی است. باتوجه به سناریوهای وزارت بهداشت، در بهترین سناریو 68 میلیارد تومان و در بدترین سناریو 9.761 میلیارد تومان تا پایان خردادماه. همچنین مجموع بار مالی (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) در خوش‌بینانه‌ترین حالت 23 /815 میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت 51 /26 میلیارد تومان است.
بسته دیرهنگام
همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا بسته حمایت از مستاجران در زمان کرونا را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این بسته اجاره‌نامه‌هایی که از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ سررسید شده و موعد یک‌ساله قرارداد مستاجران با موجران در آنها به اتمام رسیده است حداقل تا پایان تیرماه امسال تمدید خواهد شد و در صورت تمایل مستاجران به تمدید این گروه از قراردادهای سررسیدشده موجران مکلف به رعایت و تبعیت از این قانون هستند. با این حال، کارشناسان مسکن این حمایت را نوعی حمایت ضعیف از مستاجران در شرایط فعلی عنوان می‌کنند. با این استدلال که عمده مستاجرانی که قراردادهای آنها دست کم در ماه‌های اسفند و فروردین سررسید شده است تا زمان تصویب بسته حمایت از مستاجران در ستاد ملی مقابله با کرونا قطعاً یا در بازار جابه‌جا شده‌اند یا اقدام به تمدید قرارداد خود با موجر کرده‌اند. بنابراین بهتر بود در مصوبه جدید قراردادهایی که در ماه‌های پیش‌رو نیز سررسید می‌شد مشمول تمدید و حمایت ضدکرونایی واقع می‌شد.
تورم منفی تولید
بانک مرکزی علاوه بر آمار چک برگشتی‌ها، تورم تولیدکننده را هم منتشر کرد. آن‌گونه که همتی اعلام کرده در فروردین ماه شاهد کاهش 4 /2 واحددرصدی شاخص بهای تولیدکننده بودیم، به طوری که تورم تولیدکننده از 6 /1 درصد اسفند ۹۸ به منفی ۰ /۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید. بر این اساس تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه به نقطه) در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به 9 /20 درصد رسید که نسبت به ماه پیش 9 /2 واحد درصد کاهش داشت. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف‌کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
اما همزمان با این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی را منتشر و بررسی کرده که منشأ بی‌اعتمادی به آمار به خصوص آمار تورم در ایران چیست؟ دنیای اقتصاد نوشت: بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در زمانی که تورم در سطوح بالایی است، نابرابری تورمی بین استان‌های کشور افزایش می‌یابد. این مساله باعث می‌شود که تورم ادراک‌شده توسط خانوارها در استان‌های مختلف، با یکدیگر تفاوت کند و در نتیجه، بی‌اعتمادی به آمار رسمی به‌وجود آید. به گزارش این مرکز، متفاوت بودن ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات مختلف قیمت کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهای مختلف سبب می‌شود تا خانوارها در طبقات و استان‌های مختلف، تورمی متفاوت با تغییرات سبد متوسط جامعه را تجربه کنند. مرکز آمار ایران پیشتر اعلام کرده بود که متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶، به ترتیب دو میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با توجه به تغییرات قیمت در سال‌های ۹۷ و ۹۸، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که متوسط هزینه هر خانوار شهری در آذرماه ۹۸ به چهار میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و متوسط هزینه هر خانوار روستایی به دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده است. با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاییز سال ۱۳۹۸، خانوار شهری و روستایی به ترتیب در سه ماه پاییز، ۵ /۶ و ۷ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
حذف بخشی از ارز 4200تومانی
اما حالا گزارش‌هایی منتشر شده که به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰تومانی است و همین شاید عاملی باشد که طرفداران تخصیص ارز دولتی مساله افزایش تورم به دلیل حذف دلار دولتی را عنوان کنند. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: کرونا در کنار تحریم سبب کاهش درآمدهای نفتی سال 99 می‌شود. از این رو دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی را تعدیل کرده که احتمالاً به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰تومانی است. بر این اساس گویا هدف تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای سال جاری به هشت میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدوداً به نصف می‌رسد (۴۶ درصد کاهش). با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰دلاری در سال جاری، بنابر سناریوهای مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف وارداتی ندارد. از این رو کارشناسان در توان دولت برای تامین هشت میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی هم تردید جدی دارند. در واقع یا میزان درآمدهای نفتی کفاف هشت میلیارد دلار را نخواهد داد یا در بهترین حالت، دولت باید تمام درآمدهای ارزی را صرف واردات ارزان کند.
کالای‌های موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. اما حالا دغدغه اصلی این است که هشت میلیارد دلار را هم می‌توان تامین کرد؟ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلار ۴۲۰۰ فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه می‌شود. تامین ارز سایر کالاها با قیمت نیمایی خواهد بود.
113 سال حبس برای فساد
دادگاه متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد و متهمان آن احکام خود را دریافت کردند. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود محکومیت‌های متهمان دو پرونده بانک سرمایه و قاچاق را اعلام کرد و گفت: متهمان هر دو پرونده در مجموع 113 سال حبس گرفته‌اند. هفت نفر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که فقط بخشی از این پرونده هستند، در مجموع به تحمل 444 ضربه شلاق هم محکوم شده‌اند.
اسماعیلی از صدور رای محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که جزو هیات‌مدیره بانک سرمایه بودند خبر داد و آرای صادره را به این شرح اعلام کرد: محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به‌صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و یاسر ضیایی شیرکلاهی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که برخلاف قانون کسب کرده بود، محکوم شدند. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه، بهمن خادم و مهرداد باقری از اعضای هیات‌مدیره بانک سرمایه و پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
علیرضا حیدرآبادی‌پور که در جلسه دادگاه حضور نداشت، غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است. این تنها بخشی از پرونده بانک سرمایه است. پیش از این تعدادی از متهمان به همراه حسین هدایتی، تعدادی از آنها به همراه هادی رضوی و تعدادی هم به همراه جهانبانی محاکمه شده‌اند. اسماعیلی در خصوص پرونده بانک سرمایه این خبر را هم اعلام کرد که اخیراً کیفرخواست پرونده آقای محمد امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر و به دادگاه رفته و پرونده بیش از ۲۰ نفر دیگر هم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است.
