رونمایی از تخلفات ارزی
ادعای انحراف و تخلف مالی دولت در گزارش تفریغ از عملکرد بودجه ۹۷
دو سال پس از اتخاذ سیاست رسمی دلار ۴۲۰۰تومانی، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ از عملکرد بودجه ۹۷ را منتشر کرد؛ گزارشی که می‌توان از آن به‌عنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد. بر اساس این گزارش که رئیس دیوان محاسبات آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، از مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳ /۱۵ درصد بلاتکلیف است. به عبارت دیگر، میزان چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار ارز دولتی برای واردات کالا به نرخ ۴۲۰۰تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده است. این موضوع از انحرافی حکایت دارد که همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. بخش دیگر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، به موضوع حقوق‌های مدیران دولتی اختصاص داشت. بر اساس این گزارش، ۲۴۱ مدیر دولتی بیشتر از سقف ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته و جمعاً ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بیشترین دریافتی هم مربوط به یکی از مدیران با حقوق ماهانه ۵۳ میلیون تومان است. بخش سوم این گزارش هم نشان می‌دهد که برخلاف قانون برنامه ششم، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، بخش‌هایی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نکرده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره این گزارش نوشت: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کشور را منتشر کرد؛ گزارشی که تاکید دارد دولت در این سال، تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را به‌طور کامل اجرا کرده و در اجرای حدود ۶۸ درصد از احکام انحراف داشته است. همچنین یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی اشاره دارد و به صراحت از انحرافاتی می‌گوید که از آغاز اجرای این سیاست در فروردین‌ماه سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. بنابر گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۷، معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالا آن هم به نرخ دولتی تامین شد اما نکته آن است که انحرافاتی در این زمینه رخ داد. برای نمونه، گرچه برای ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف ثبت‌سفارش شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، به میزان چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز دولتی اختصاص یافته اما بررسی‌ها تا تاریخ دوازدهم آذرماه ۹۸ نشان می‌دهد که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی، وارداتی صورت نگرفته است.
بنابر آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ آمده، در زمینه واردات کالای اساسی بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده که از این میزان، بنابر گزارش‌ها تا تاریخ دوازدهم آذرماه سال ۹۸، در قبال بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین شده، کالای اساسی وارد نشده است.
گزارش دیوان محاسبات همچنین در حوزه ارز اختصاص‌یافته برای تامین کالاهای غیراساسی حکایت از بروز انحرافاتی دارد. در سال ۹۷ بیش از هشت میلیارد دلار با نرخ دولتی برای واردات کالاهای غیراساسی تخصیص داده شد اما از این میزان، در قبال بیش از دو میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت‌شده، کالایی وارد نشده است.
البته همه انحرافات تنها به دریافت ارز دولتی و وارد نکردن کالا محدود نبوده است. انحرافاتی هم در زمینه بیش‌اظهاری و دریافت ارز دولتی بیش از ارزش کالای وارداتی نیز وجود دارد. بنابر اطلاعات گزارش دیوان محاسبات، ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارز دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار صورت گرفته اما از این میان، تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است. از سوی دیگر، در سال ۹۷ که کشور درگیر تحریم و تامین کالاهای اساسی ازجمله غذا و دارو بود، معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی، صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است.
بنابر جداول منتشرشده در گزارش دیوان محاسبات، به‌طور کلی تکلیف ۳ /۱۵درصد ارز در زمینه واردات مشخص نیست. همچنین ۶ /۲۴ درصد ارز در حوزه واردات کالای غیراساسی و نیز ۱ /۱۲ درصد ارز در حوزه واردات کالای اساسی در سال ۹۷ بلاتکلیف است. همچنین بنابر اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، قرار بود بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که تا سال ۹۸ تنها دو هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
نقشه‌های بورسی دولت
حسن قالیباف‌اصل، با تصویب شورای عالی بورس، ریاست جدید بورس اوراق بهادار تهران را به جای شاپور محمدی به عهده گرفت؛ او پیش از این هم در سال‌های 87 تا 97 در این سمت بود. بر اساس گزارش روزنامه «اعتماد»، گفته می‌شود که شاپور محمدی، اختلاف‌نظرهایی با وزیر اقتصاد داشته است. همزمان با این تحولات، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه برخی اموال شناسایی‌شده دولت در بازار سرمایه در هفته‌های آینده خبر داده است. به گفته وی این اموال دولتی به صورت راکد مانده‌اند و سازمان خصوصی‌سازی در اوایل فروردین‌ماه امسال ارزش آنها را «بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده است. دژپسند گفت: «در این ارتباط به یکسری مصوبات در دولت نیاز داشتیم که در اولین فرصت ممکن انجام شد و هم‌اکنون نیز اولین گروه اموال دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) طی دو تا سه هفته آینده عرضه خواهد شد.» روزنامه «خراسان» نیز در این باره نوشت: مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری باقی‌مانده سهام ۱۸ شرکت دولتی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) ابلاغ شد و بر اساس این مصوبه، باقی‌مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ با تخفیف 20 تا 25 درصد و از طریق صندوق قابل معامله بورسی به مردم واگذار می‌شود. باقی‌مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ دولتی، شامل شرکت‌های بانکی، بیمه‌ای، پالایشی، پتروشیمی، فولاد، مس و دو شرکت خودروسازی که بر اساس مصوبه سران قوا قرار بود، از سال 97 از طریق بورس و فرابورس به صورت بلوکی عرضه شود، اما با وجود آگهی چندمرحله‌ای این سهام در بورس و فرابورس مشتری پیدا نکرد و همچنان سهام دولت در این شرکت‌ها باقی مانده است. کارشناسان مجموع ارزش دارایی‌های دولت در این شرکت‌ها را 54 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کردند، اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی از شناسایی 100 هزار میلیارد تومان اموال دولت برای واگذاری به مردم خبر داد. اکنون دولت تصمیم گرفته، سهام این شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی موسوم به ETF به عامه مردم واگذار کند. طبق گزارش «دنیای اقتصاد»، نخستین دوره از واگذاری‌ها، با فروش باقی‌مانده سهام دولت در ۱۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) انجام می‌شود و هر ایرانی قادر به خرید حداکثر دو میلیون تومان با کد ملی است. به نظر می‌رسد عزم دولت برای واگذاری سهام تحت اختیار خود و خروج از بنگاهداری با سرعت بالایی در حال اجراست. همزمان آخرین خبرها از اعلام نخستین فراخوان فروش سهام دولتی در نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵درصدی به عموم مردم حکایت دارد. همچنین طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌شود همزمان با این عرضه بزرگ، سهام عدالت نیز آزادسازی شود.
عرضه تاریخی
عرضه سهام بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری کشور برای اولین‌بار در بازار سرمایه نه‌تنها فعالان سهام که سایر آحاد جامعه را به تکاپو برای مشارکت در این عرضه تاریخی انداخت. روز سه‌شنبه هفته گذشته یعنی یک روز پیش از عرضه‌اولیه «شستا»، بورس تهران معاملات را در فضای پرفشار عرضه‌ها آغاز کرد و شاخص کل تا کف ۶۱۷ هزار‌واحدی نیز عقب نشست. با این حال در ساعات پایانی مجدداً خریداران هجوم آوردند و در نهایت اجازه منفی ماندن نماگر بورس را ندادند. «دنیای اقتصاد» نوشت: «بازار سهام از روز دوشنبه به‌طور غیرمستقیم به استقبال عرضه شستا رفت. توقف رشد شتابان قیمت‌ها و تشکیل صف‌های طولانی فروش در سهام عرضه‌اولیه‌های اخیر (شگویا و تملت و زکوثر) نشان داد که مشارکت‌کنندگان مشغول نقد کردن دارایی‌های خود برای حضور در یکی از تاریخی‌ترین عرضه‌اولیه‌های بازار سرمایه کشور هستند. خروج از این سهم‌ها برای مشارکت در عرضه‌اولیه‌های پیش‌رو را می‌توان بر اساس عمق مشارکت کدهای معاملاتی سنجید.» روز چهارشنبه 27 فروردین، در جریان عرضه‌اولیه سهم شستا، حداکثر به هر کد (نفر)، تعداد ۳۶۳۷ سهم در سقف قیمت ۸۶۰۰ ریال، تعلق گرفت. ارزش این میزان سهام تخصیص داده‌شده برای هر متقاضی به بیش از 1 /3 میلیون تومان می‌رسد.
مزد بی‌رضایت
مزد مبنای کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین شد. روزنامه «اعتماد» در گزارشی انتقادی نوشت: چهارشنبه عصر روز بیستم فروردین‌ماه، پس از هفته‌ها تعلل و ساعت‌ها کشمکش بی‌نتیجه، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، اما بدون حضور نمایندگان کارگران پایان یافت و صورت‌جلسه امضا شد. تعیین مزد سالانه، یکی از نقاط روشنی است که شاید پیش از این قرار بود همگام با تورم افسارگسیخته، دستمزد کارگری را به حداقل‌های زندگی نزدیک کند، از این‌رو، روز تعیین افزایش دستمزد، روز سرنوشت‌سازی برای کارگران است. امسال اما این روز سرنوشت‌ساز با اقناع نمایندگان کارگری همراه نبود و در غیاب نمایندگان کارگران و بدون توجیه شدن و کسب رضایت از آنها، صورت‌جلسه امضا و حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 اعلام شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان اعلام کرده است. این افزایش در حالی رسانه‌ای شد که حتی وزیر کار نیز معترف است اگر سال گذشته حقوق کارگری می‌توانست حداقل سبد معیشت یک خانوار 3 /3نفری را 2 /55 درصد پوشش بدهد، حالا این رقم به 6 /55 درصد رسیده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز نوشت: نمایندگان کارگری صورت‌جلسه مصوب را امضا نکردند تا از این طریق، نارضایتی خود را از حداقل دستمزد تعیین‌شده نشان دهند. نمایندگان کارگری معتقد بودند رقم تورمی بانک مرکزی که معادل ۲ /۴۱ درصد بوده است در محاسبات شورای عالی کار لحاظ نشده است. البته نرخ تورم از سوی مرکز آمار ۸ /۳۴ درصد اعلام شده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که کارگران با مزایای همراه حقوق، می‌توانند افزایش حقوقی بیش از ۲۱ درصد و نزدیک به نرخ تورم مرکز آمار را تجربه کنند. در ادامه گزارش این روزنامه با استناد به نظر اقتصاددانان و با اشاره به حاکم بودن فضای رکود تورمی بر اقتصاد کلان، آمده است: بار حمایتی از کارگران از طریق حداقل دستمزد می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. در واقع با اجباری شدن افزایش حقوق‌ها به میزان تعیین‌شده، کارفرمایان ناچار به اعمال آن برای حقوق کارگران خود هستند. اما اگر درآمد کارفرمایان به میزان افزایش حقوق کارگران رشد نکرده باشد، آنها مانعی برای اخراج کارگران ندارند. در حقیقت ابزار حقوقی که برای حمایت از کارگران به‌کار گرفته شده است، می‌تواند نتیجه کاملاً عکس داشته باشد و به ضرر کارگران و بیکاری گسترده ختم شود.
