مقابله با تروریسم با FATF

هفته گذشته در میانه تنش‌های شدید سیاسی و التهاب بازارها، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، اعلام کرد: تجارت خارجی ایران به‌رغم تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در طول ۱۴ ماه گذشته کم و بیش مشابه سال قبل اتفاق افتاد و در ضمن تراز بازرگانی کشور هم مثبت بوده است. او گفت: نرخ تورم ماهانه به 7 /1 درصد رسیده بود که بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران این عدد هم‌اکنون روی خط 2 /3 درصد قرار دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری مثبت و همین‌طور نرخ بیکاری تابستان ۹۸ نسبت به ۹۷ کاهشی بوده است. دژپسند که در گفت‌وگویی رادیویی سخن می‌گفت، در ادامه اظهار کرد: این موارد نشان می‌دهد به‌رغم تمامی فشارها و محدودیت‌ها می‌توان مسیر مدنظر را با قدرت هرچه تمام‌تر دنبال کرد به شرط اینکه نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید افزایش یابد. او افزود: هم‌اکنون ۵۰ درصد ظرفیت صنایع کشور در حال استفاده و بقیه خالی است حال اگر این ظرفیت ارتقا پیدا کند همگان شاهد رونق تولید و اشتغال‌افزایی بیشتر در جامعه خواهند بود. عامل دوم اینکه بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه توسعه پیدا کند و این بازارها هم به کالاها و محصولات ایرانی به شدت نیازمند هستند. به گزارش ایلنا، وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت: میزان صادرات غیرنفتی ایران به‌رغم تمامی فشارها و محدودیت‌ها در ۹ماهه سال جاری ۳۲ میلیارد دلار بوده که عدد قابل توجهی است. او با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اتکا به نفت، افزود: مودیان مالیاتی نیز در این شرایط سخت تحریمی و اقتصادی مالیات‌های خود را به موقع پرداخت تا دولت در اداره کشور کمتر نیاز به منابع نفتی پیدا کند.

کشور با FATF به مقابله با تروریسم می‌رود

وزیر اقتصاد هفته گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ضمن اشاره به شرایط مناسب تجارت کشور در 9ماهه سال جاری گفت: برخی گمان می‌کردند کشور با افزایش فشار حداکثری و سیاست‌های خصمانه آمریکا، به‌خصوص در بخش تجارت دچار مشکل شود، اما در 9ماهه سال جاری وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد که بیانگر جدیت بخش خصوصی است. طبق گزارش روزنامه اعتماد بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد به مقررات‌زدایی اختصاص داشت. او همچنین یکی از دغدغه‌های امروز را رشد سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: مقررات‌زدایی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. هرچند تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز می‌تواند راهگشای مشکلات نقدینگی بنگاه‌های داخلی باشد. وزیر اقتصاد با اشاره به ترور شهید قاسم سلیمانی با تاکید بر تروریستی و برخلاف تمام قوانین بین‌المللی بودن این اقدام، درباره اقدامات کشور در عرصه جهانی برای مقابله با تامین مالی تروریسم اظهار کرد: «کشور سعی دارد با FATF به مقابله با تامین مالی تروریسم برود، از این طرف هیات حاکمه آمریکا به شکل رسمی بر اساس اعلام ترامپ از محل بودجه آن کشور مشغول تامین مالی تروریسم است.»

۵۰ سرکشی زائد از بنگاه‌ها

در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به بررسی اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: حدود شش تا هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد، اما هنوز این قانون اجرا نشده است. ما خواهش می‌کنیم که قانون اجرا شود. امروز ما التماس می‌کنیم که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شود. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر نمایندگان حدود ۵۰ دستگاه دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به بنگاه‌های اقتصادی مراجعه می‌کنند. حتی متاسفانه در برخی از وزارتخانه‌ها شاهدیم که از پنج معاون وزیر سه معاون به‌صورت جداگانه به بنگاه‌ها برای بازرسی می‌آیند. این در حالی است که در سایر کشورها، تعداد دستگاه‌های مراجعه‌کننده به بنگاه‌ها پنج دستگاه است.

اوراق کوپن‌دار به بازار می‌آید

کمتر از سه ماه مانده به پایان سال، آیین‌نامه اجرایی اوراق منتشرشده دولت و بانک مرکزی که مربوط به قانون بودجه ۹۸ بود، به تصویب هیات وزیران رسید. در آیین‌نامه مورد اشاره، اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به‌صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین، مجاز شمرده شد. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ویژگی متفاوت اوراق کوپن‌دار از اوراق موجود، این است که سود اوراق به‌صورت دوره‌ای قابل پرداخت است. همچنین طبق آیین‌نامه تصویب‌شده، بانک‌ها می‌توانند در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک مرکزی، از سیاستگذار پولی اعتبار دریافت کنند. این آیین‌نامه در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی از تصویب هیات وزیران گذشت. مطابق این آیین‌نامه، وزارت اقتصاد مجاز به انتشار یک نوع جدیدی از اوراق مالی شده که پیش از آن در بازار ایران وجود نداشته است؛ اوراق کوپن‌دار. نکته تامل‌برانگیز این است که ۹ ماه از سال، اقدامات در نظر گرفته‌شده در بودجه بدون آیین‌نامه بوده و قابل اجرا نبوده است.

افزایش 2 /7درصدی تورم پاییزی اجاره‌بها

پاییز امسال نرخ تورم فصلی مسکن و اجاره‌بها هر دو 2 /7 درصد یکسان بوده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، 7 /30 درصد از مردم ایران مستاجرند. این در حالی است که افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته به‌خصوص در شهرهای بزرگ بر تعداد مستاجران افزوده است. بر همین اساس همواره نرخ اجاره‌بهای مسکن برای یک‌سوم از مردم ایران حیاتی و برای صاحبخانه‌هایی که خانه خود را اجاره می‌دهند، اهمیت زیادی دارد. روزنامه ایران نوشت: در فصل پاییز 1398، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 8 /162 رسید که نسبت به فصل قبل (9 /151)، 2 /7 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با 7 /13 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 7 /1 درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، نیز 6 /21 درصد است که نسبت به فصل تابستان امسال (1 /23 درصد)، 5 /1 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان لرستان با 8 /34 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 10 درصد افزایش است.

نرخ تورم چهار ماه منتهی به فصل پاییز 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر 5 /23 درصد است. این شاخص در استان لرستان با 5 /32 درصد، بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی با 9 /9 درصد، کمترین عدد را نشان می‌دهد. متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل پاییز امسال برابر با 2 /31 درصد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران بررسی شاخص اجاره‌بهای مستاجرانی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند در پاییز امسال نسبت به تابستان امسال 1 /4 درصد افزایش یافته است. در حالی که در تابستان این شاخص 1 /27 درصد رشد داشته در پاییز امسال این رقم به 2 /31 درصد رسیده است. درمجموع بررسی فصول مشابه پاییز از سال 1396 تا امسال نشان‌دهنده رشد بالای این شاخص است به‌طوری که در پاییز 96 این شاخص 9 /13 درصد رشد داشته است که در پاییز 97 به 4 /25 درصد و در پاییز امسال به 2 /31 درصد رسیده است.

در پاییز امسال نرخ تورم فصلی مسکن و اجاره‌بها هر دو 2 /7 درصد یکسان بوده است این در شرایطی است که تورم خدمات و تعمیرات کمتر و معادل 2 /5 درصد بوده است. در تورم نقطه‌ای اجاره‌بها نیز هر سه شاخص مسکن، اجاره و خدمات 6 /21 درصد بوده است. اما در تورم سالانه تفاوت این شاخص‌ها بیشتر شده است به گونه‌ای که شاخص مسکن 6 /23 درصد، شاخص اجاره‌بها 5 /23 درصد ولی شاخص خدمات 32 درصد بوده است.

مالیات بر خودروهای لوکس

کمیسیون تلفیق بودجه مالیات بر خانه‌های خالی و گران‌قیمت و خودروهای لوکس را تصویب کرد. همچنین بر اساس دیگر تصمیمات این کمیسیون، مقرر شده مالیات بر خانه‌های خالی نیز اجرایی شود. طبق گزارش روزنامه خراسان، این مصوبات طبق رویه تصویب سالانه بودجه، باید به تایید صحن علنی هم برسد. در این زمینه، یوسف‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 99، از مصوبه این کمیسیون مبنی بر تعیین مالیات برای خانه‌ها و خودروهای لوکس خبر داد. بر این اساس، واحدهای مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز حداقل معادل صد میلیارد ریال (10 میلیارد تومان)، و به صورت پلکانی مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند. همچنین انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش 10 میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. به گفته قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، هم‌اینک حدود 62 هزار خودروی بالای یک میلیارد تومان در کشور وجود دارد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان امور مالیاتی، با استفاده از سامانه‌های موجود، دارایی‌های مشمول و ارزش آنها را حداکثر تا پایان خرداد تعیین خواهد کرد و به اطلاع اشخاص مشمول خواهد رساند و کلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلف‌اند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه پرداخت کنند. یوسف‌نژاد در ادامه سخنان خود به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مبنی بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی در سال آینده اشاره کرد. بر این اساس، شهرداری‌های کشور موظف‌اند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر را در سال‌های 98-97 و 99 شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان دریافت کنند. مطابق این ماده قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.