اقدام تکراری
مرحله اول ثبت‌نام متقاضیان طرح مسکن دولتی آغاز شد
فرهاد حسین‌پور: طرح دولت برای ساخت و واگذاری خانه‌های دولتی هفته گذشته به مرحله جذب متقاضیان واجد شرایط رسید. در این مرحله متقاضیان فاقد مسکن در چند استان محدود کشور با مراجعه به سامانه اینترنتی تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی مهلت محدودی پیدا کردند که برای دریافت مسکن ثبت‌نام کنند. «طرح اقدام ملی ساخت مسکن» آخرین سیاستی است که دولت حسن روحانی در زمینه مسکن اتخاذ کرده است؛ طرحی که مخالفانش معتقدند تکرار مسکن مهر است با نامی دیگر و مخالفانش می‌گویند گران است، به درد دهک‌های کم‌درآمد نمی‌خورد و صرفاً رانت تازه‌ای است برای دهک‌های برخوردارتر. هفته گذشته هم انتقادهایی از این طرح در رسانه‌ها منتشر شد و هم جزئیاتی از آن در اخبار مطبوعاتی انعکاس یافت. روزنامه «دنیای اقتصاد»، از «طرح اقدام ملی ساخت مسکن» با عنوان «طرح جایگزین مسکن مهر» یاد کرد و نوشت: «طرح جایگزین مسکن مهر به‌طور رسمی با آغاز پیش‌ثبت‌نام این واحدها در چهار استان کشور استارت خورد؛ هرچند در ماه گذشته فاز پایلوت این طرح با ثبت‌نام متقاضیان استان کرمان آغاز شده بود؛ با این حال، بناست از صبح روز سه‌شنبه (21 آبان) ثبت‌نام متقاضیان طرح خانه‌سازی دولتی در چهار استان سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی آغاز شود و سپس ثبت‌نام متقاضیان در استان‌های کردستان و لرستان و در مرحله بعدی استان‌های یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری نیز شروع شود؛ بنا بر اعلام متولی اجرای این طرح، ثبت‌نام در سایر استان‌های کشور نیز به تدریج و به محض تامین زمین آغاز خواهد شد و این طرح به‌صورت سراسری در کشور اجرایی خواهد شد. هدف از اجرای این طرح از ابتدا تامین مسکن ارزان برای فاقدین مسکن اعلام شد اما بنا بر تازه‌ترین اطلاعات اعلام‌شده در خصوص جزئیات این طرح، قرار است این طرح برای سه گروه درآمدی اعم از کم‌درآمدها، گروه‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به بالا اجرا شود.» محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، نیز اعلام کرد: حداکثر قیمت مسکن ملی به غیر از برخی کلانشهرها متری 5 /3 میلیون تومان است که جامعه هدف اصلی ما مردم دهک سوم تا هفتم هستند.
روز اول ثبت‌نام در برنامه اقدام ملی مسکن با استقبال از آن به پایان رسید. روزنامه دولتی ایران روز چهارشنبه (22 آبان) با تیتر «15 هزار متقاضی در روز اول ثبت‌نام طرح مسکن» آمار ثبت‌نام‌شدگان در برنامه اقدام ملی مسکن را تا ساعت 16 روز ۲۱ آبان‌ماه به نقل از پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اعلام کرد و نوشت: به گفته اصلانی، در سیستان‌وبلوچستان 7711 نفر، خراسان جنوبی 2365 نفر، خراسان شمالی 1064 نفر و قم 4400 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در استان قم ثبت‌نام به میزان سهمیه رسیده است و در این استان فعلاً امکان ثبت‌نام برای متقاضیان جامانده وجود ندارد. ثبت‌نام در دو شهر قم و کهک به حد نصاب رسیده است. در مجموع در استان‌های قم پنج شهر، در سیستان و بلوچستان ۱۸ شهر، در خراسان جنوبی ۲۳ شهر و در خراسان شمالی نیز پنج شهر در برنامه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. در شهرهایی که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان هنوز به حد نصاب نرسیده باشد، متقاضیان می‌توانند تا ساعت 24 روز جمعه (24 آبان) ثبت‌نام کنند.
مسکن گران و کپی‌شده
روزنامه مخالف دولت «وطن امروز» نیز با تیتر «طرح ملی مسکن گران» در انتقاد از این طرح نوشت: به‌تازگی دولت برای حل مشکل مسکن به تکاپو افتاده و طرحی را در قالب مسکن ملی ارائه کرده است. این طرح که می‌توان گفت کپی‌شده طرح مسکن مهر است قرار است دهک‌های یک تا هفت جامعه را صاحب‌خانه کند. ساخت 400 هزار واحد مسکن با توجه به بی‌عملی دولت قدم خوبی به شمار می‌رود اما شرایط اعلام‌شده آن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد متقاضیان برای خانه‌دار شدن از مسیر طرح مسکن ملی باید از اقشار متوسط به بالای جامعه باشند یا اینکه به کمک نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن چشم بدوزند. این‌طور که پیداست دولت زمانی هم که می‌خواهد سراغ ساخت خانه برود، آن را مختص بخش خاصی از جامعه کرده که اساساً مشکلی در حوزه مسکن ندارند.
رقابت بانک‌ها برای جذب نقدینگی
تغییر نرخ سود بانکی موضوع دیگری بود که هفته گذشته مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفت. روزنامه «ایران» روز شنبه نوشت: «در شرایطی که تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد 6 /26درصدی سپرده‌های بانکی در خردادماه نسبت به خرداد سال 98 دارد و بدین ترتیب حجم سپرده‌ها به 2176 هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها با بازگشت نوسان به بازارهای رقیب هشدار می‌دهند. در این شرایط با توجه به بازدهی بالای بازارسرمایه، بانک‌ها برای جذب نقدینگی وارد رقابتی تازه شده‌اند و برخی از بانک‌ها نرخ سود بالاتری به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی شده است؛ موضوعی که بانک‌های دولتی نسبت به آن اظهار نگرانی کرده‌اند، به‌طوری که محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، در حساب اینستاگرامی خود نوشت: سپرده‌گذاران متوجه این موضوع باشند که سپرده‌گذاری در چنین موسساتی که نرخ سود را به‌صورت غیرقانونی بالا می‌برند، یک ریسک خطرناک محسوب می‌شود؛ چراکه ممکن است نه از سود نامتعارفی که وعده‌اش را داده‌اند خبری باشد و نه از اصل پولشان که نمونه‌اش را در گذشته شاهد بودیم.»
روزنامه «آفتاب یزد» نیز اوایل هفته گذشته نوشت: «بانک‌های دولتی و غیردولتی کشور در پی اولتیماتوم وزارت اقتصاد برای تمکین به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی سیاست یک بام و دوهوا را در پیش گرفته‌اند، به‌طوری که برخی این مصوبه را اجرا کرده و برخی همچنان ساز خود را می‌زنند. نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید 15 درصد باشد، ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک‌ها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به 20 درصد افزایش دادند. هرچند سود 20درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم‌اکنون نیز در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود، اما از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود 20درصدی عقب‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند.»
روزنامه «خراسان» هم با اشاره به اینکه طبق تصمیم شورای پول و اعتبار که از اول دی‌ماه 97 به نظام بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را ندارند و باید معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کند. نوشت: «با این حال بعد از گذشت چند ماه از این مصوبه که با هدف مقابله با سوداگران ابلاغ شده، مراجعه به برخی شعب بانک‌های دولتی و خصوصی حکایت از تخلفی آشکار از آن مهم دارد. به‌طوری که برخی بانک‌های خصوصی به سپرده‌گذاران خود اعلام می‌کنند در صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند، از ماه بعد سود روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق می‌گیرد. این بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌گویند حسابی که در این بانک به‌عنوان سپرده افتتاح می‌شود، یک‌‌ساله است، اما بعد از یک ماه قابل برداشت است منتها در آن صورت سود حساب به‌صورت روزشمار محاسبه و واریز می‌شود.»
مقصد دلارهای 4200تومانی
بانک مرکزی در پی دستور روز یکشنبه رئیس‌جمهوری، میزان ارز تامین‌شده برای واردات در پنج‌ماهه اول پارسال و لیست کالاها و میزان اختصاص ارز چهار هزار و 200تومانی برای آنها را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، معادل 3 /19 میلیارد دلار به نرخ هر دلار چهار هزار و 200 تومان تامین شده که بیش از 9 میلیارد آن برای کالاهای اساسی، دارو، مصارف درمانی، دانشجویی و مسافرتی بوده است. حسن روحانی روز یکشنبه 19 آبان در سخنرانی خود در جمع مردم یزد گفت: «یک عده از افرادی که کمی بداخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه‌ها چنین نوشته‌اند که این دولت در سال ۹۷ و با ارز ۴۲۰۰تومانی، ۱۸ میلیارد دلار را به باد داده است. در این راستا به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تا تمام پول‌هایی را که در سال گذشته در شش ماه اول پرداخت کرده فهرست و اعلام کند و در این زمینه اخیراً نامه آن را به من داده است و از ایشان خواستم که این نامه را منتشر کند.» روزنامه «ایران» نوشت: بانک مرکزی برحسب دستور رئیس‌جمهوری در مورد عملکرد تامین ارز بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین وضعیت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در پنج‌ماهه اول سال 1397 اعلام کرد که میزان ارز تامین‌شده برای واردکنندگان توسط بانک‌های عامل بنا به ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته توسط وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در دوره یاد‌شده معادل 3 /19 میلیارد دلار با نرخ هر دلار چهار هزار و 200 تومان بوده است. بر اساس این گزارش، از این مبلغ معادل 3 /17 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروخته شده و معادل دو میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، معادل 3 /7 میلیارد دلار از تامین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. سایر موارد تامین ارز صورت گرفته بابت واردات بخش‌های صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار قلم عمده بالغ بر 10 میلیارد و 150 میلیون دلار بوده است. طبق این گزارش بانک مرکزی، بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل یک میلیارد و 850 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
فیش حقوقی دستگاه‌های دولتی
خزانه‌داری کل کشور گزارش پرداختی‌های خزانه در مهرماه را در دسترس عموم قرار داد. این گزارش در دو قالب «پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت» و «هزینه‌های عمومی»، عملکرد بودجه جاری را به تصویر کشیده است. طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اغلب ردیف‌های پرداختی در ماه گذشته، متعلق به پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت بوده است. در بین دستگاه‌های اجرایی، وزارت آموزش و پرورش به دلیل وسعت اداری وزارتخانه و تعداد زیاد کارکنان، بیشترین حقوق دریافتی را ثبت کرده است. پس از آن، دستگاه‌هایی چون سازمان امور مالیاتی، گمرک و دیوان محاسبات کشور بیشترین دریافتی حقوق را داشته‌اند. در کنار این موارد، نهادهای حمایتی چون بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد نیز سهم قابل‌توجهی از بودجه جاری مهرماه را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش خزانه‌داری نشان می‌دهد که هزینه جاری برخی نهادها چون سازمان تعزیرات حکومتی، چندین برابر حقوقی بوده که کل کارکنان یک وزارتخانه همچون وزارت نیرو یا وزارت راه‌وشهرسازی دریافت کرده‌اند. یا میزان تخصیص حقوق به کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری به اندازه مجموع سه وزارتخانه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد تراکم نیروی کار در یکسری دستگاه‌ها متوازن نبوده که موجب عدم توازن حقوق دستگاه‌ها شده است.
