نیاز به یک برنامه متمرکز اقتصادی

28 شهریور، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام، مطالبی را به این شرح اعلام کرد: «گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است حدود 4 /0 درصد نسبت به مدت مشابه 1397 رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی، با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.»

وی در ادامه وعده دادند که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بانک‌های کشور مقرر شده است «بانک‌های کشور برای نیمه باقیمانده سال، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اختصاص دهند.»

از نظر رئیس‌کل بانک مرکزی این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. شاید رئیس‌کل می‌توانستند عوامل کلیدی دیگری را نیز اضافه کنند، لیکن ترجیح دادند در حوزه‌ای که فعالیت مجموعه متبوعشان اثرگذارتر بوده، اظهار نظر کنند و سایر عوامل بنیادین تاثیرگذار در این حوزه را به نهادهای دیگر واگذار کنند.

اگر بخواهیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اتفاقاتی را که بعد از خروج یک طرفه رئیس‌جمهور آمریکا از برجام در اقتصاد ایران، به وقوع پیوست مرور کنیم، به دو شوک مهم برخورد می‌کنیم. شوک خارجی به اقتصاد در حوزه صادرات نفت ایران و شوک داخلی ناشی از متغیرهای اقتصادی و عملکرد منتظران شرایط گل‌آلود شدن فضای اقتصادی کشور در آن سال. باید اظهار کرد که ابتدا، اقتصاد ایران از شوک دوم متاثر شد. برای رویت اثرات این موضوع، باید یک گام به گذشته برگردیم و شرایطی را که اقتصاد کشور در سال 1397 تجربه کرد مرور کنیم.

اما شوک اول که آثارش با عدم دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اقتصاد ایران ظاهر شد، طبیعی بود که آثار رکود در اقتصاد را به دنبال داشته باشد. شاید یکی از بهترین توصیف‌های مربوط به این مساله را وزیر نفت در سی و یکمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد به شکل زیر مطرح کرد. «در حال حاضر دغدغه این است که نفت را چگونه بفروشیم، در صورت فروش پول آن را چگونه دریافت کنیم و در صورت دریافت پول چگونه و از چه راهی موارد مورد نیاز کشور را تهیه کنیم. من نام این دوران را برای خود آخرین نبرد گذاشتم.» به عبارت دیگر، اقتصاد ایران با همه مشکلات ساختاری خود، مباحث مربوط به نقدینگی و حرکت آن در بازارهای مختلف و انجام رفتارهای غیرمولد اقتصادی، با کمبود ارز جهت تامین کالاهای اولیه و واسطه‌ای نیز مواجه شد.

نکته قابل توجه شوک‌های یادشده، تقدم و تاخر زمانی هریک از آنهاست. همان‌گونه که ذکر شد، شوک دوم از نظر زمان وقوع در سال 1397 اتفاق افتاد و کارشناسان اقتصادی و ناظران بازار نیز در همان سال توقع داشتند که شوک اول نه به صورت یکجا که به صورت تدریجی در سال‌های 1398 یا بعد از آن خود را نشان دهد. برای درک بهتر این دو پدیده شاید بهتر باشد که به سال 1396 برگردیم.

در نظر بگیرید که کشور در سال 1396، تنها با فروش نفت و بهره‌مندی از درآمدهای آن و آثار انتظاری ناشی از به ثمر رسیدن برجام، ثبات و نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده بود. با این همه یادمان باشد در تمام سال‌های گذشته، دولت کار جدی برای بهبود رشد اقتصادی انجام نداده بود. به عبارت دیگر سال 1396 با اینکه به خیر و خوشی پشت سر گذاشته شد اما در درون خود آتشی نهفته به‌خصوص در حوزه نقدینگی داشت. در سال 1397، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نقدینگی بی‌حساب و کتاب و خبر بازگشت تحریم‌ها باعث شد نقدینگی به بازار ارزی که هنوز به صورت عرضه و تقاضای خیابانی اداره می‌شد، وارد شود. برای درک بهتر وسعت افزایش نقدینگی بهتر است به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر 6 /234 هزار میلیاردتومانی افزایش نقدینگی توجه شود. به عبارت دیگر در 9ماهه ابتدای سال 1397، روزانه معادل 850 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. به همه اینها اضافه کنید نبود برنامه مشخص اقتصادی و تیم متشکل و کارآزموده اقتصادی دولت را. مجموعه این شرایط به‌قدری بغرنج شد که معاون اول رئیس‌جمهور سیاست‌های حوزه بانک مرکزی را اعلام کرد. به عبارت دیگر، حتی استقلال ظاهری بانک مرکزی نیز بدون رودربایستی کنار گذاشته شد. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که شوک یادشده مجموعه‌ای از مشکلات و معضلات ساختاری و سوءاستفاده گروهی از سودجویان منتظر این شرایط بود که به اقتصاد ایران ضربه زد.

پس از این اتفاقات، تلاش ارکان نظام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی موجب شد جلوی ادامه شوک نامبرده‌شده، گرفته شود و در ادامه شرایط رو به بهبود رفت.

اما انتظارات بر این بود که شوک ناشی از کمبود ارز و مباحث مربوط به کسب درآمدهای ارزی و مباحث مربوط به تحریم‌ها در سال 1398 به وقوع بپیوندد. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت مجموعه راهکارهای در نظر گرفته‌شده در حوزه ارز، جزو فعالیت‌های کوتاه‌مدت و از نوع کنترلی بازار در سال 1397 بوده و به‌طور مشخص برای شرایط آن روزهای اقتصاد کشور طراحی و اجرا شده است. اما اینکه با اختصاص صد هزار میلیون تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اقتصاد، می‌توان به ایجاد رونق در اقتصاد کشور امید داشت، مساله دیگری است.

سوال این است که با عنوان کردن «تخصیص منابع به بخش‌های پیشران اقتصاد»، می‌توان در مورد حصول رشد اقتصادی کشور ابراز نظر نکرد؟ بدون تردید پیچیدگی مسائل اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان با افزایش یک متغیر اقتصادی به نتایج مطلوب رسید.

تصور کنید، کشوری که با رکود تورمی مستمر، در سال‌های متمادی دست به گریبان بوده و با مسائل اقتصادی ناشی از تحریم نیز مواجه است و دولتمردان آن هم برنامه اقتصادی مدون، مشخص و متمرکزی برای اداره اقتصادی کشور ندارند و برای مواجهه با تحریم‌هایی که طرف مقابل فریاد می‌زند حداکثری بوده و برداشته نخواهد شد نیز راهکاری ارائه نکرده‌اند، چگونه می‌تواند خود را از مشکلات جاری رها سازد؟

شاید عنوان شود با توجه به مباحث یادشده چگونه رشد 4 /0 درصد بخش غیرنفتی اقتصاد اتفاق افتاده است؟ برای پاسخ باید گفت، این رشد در مقایسه با سال گذشته محاسبه شده است و خیلی طبیعی است که اقتصاد این بخش تلاش کند بخشی از مشکلات خود را با افزایش بهره‌وری حل کند و از طرفی با تلاش دولت بخشی از بحران کنترل شده است از این‌رو طبیعی است که وضعیت در مقایسه با سال گذشته بهبود یابد. کاش ریاست محترم بانک مرکزی آمارهای تکمیلی و روندهای چندساله‌ای را همراه با این آماره ارائه می‌کردند که موجب شفافیت بیشتری در این حوزه شود.

سخن آخر آنکه به‌طور مشخص با تزریق تسهیلات یادشده در بالا به بخش‌های مذکور، امید به رونق انتظار دقیقی نیست و توقع کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارائه یک بسته سیاست اقتصادی است که متناسب با شرایط روز جامعه طراحی شده باشد. تصور کنید، کشوری که با رکورد تورمی دامنه‌دار، در سال‌های متمادی دست و پنجه نرم کرده است و با مسائل اقتصادی حوزه تحریم نیز مواجه است، بدون یک برنامه متمرکز اقتصادی و پذیرش تبعات آن چگونه می‌تواند امیدوار به عبور از شرایط سخت اقتصادی باشد.

باید از تلاش مجموعه اقتصادی دولت در این روزهای سخت قدردانی کرد لیکن نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران نیازمند نسخه‌ای فراگیر برای این روزهای خود است. مساله‌ای که تکاپوی رفت و آمدهای متعدد سیاسیون و تلاش برای رفع این مشکل از طریق دیپلماسی کمرنگ شده است.