کاهش شتاب تورم

مرکز آمار ایران هفته گذشته گزارش‌هایی از تورم خردادماه منتشر کرد. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده خردادماه کشور، تورم از قله نقطه‌ای خود برگشته است. دنیای اقتصاد نوشت: «تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر شاخص مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خردادماه به سطح 4 /50 درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه اردیبهشت کاهش 7 /1 واحد درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که طی یک سال و سه ماه اخیر، حرکت تورم نقطه به نقطه همواره صعودی بوده است؛ در نتیجه خردادماه می‌تواند نقطه آغاز «یک بازگشت سریع» برای تورم نقطه‌ای باشد؛ به‌شرطی‌که ثبات نسبی به‌وجودآمده در فضای اقتصاد کلان ادامه یابد. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه (تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل) در خردادماه به سطح 8 /0 درصد رسیده که این رقم نیز کمترین میزان طی یک سال و سه ماه اخیر بوده است. بررسی جزئیات گزارش تورمی نشان می‌دهد که تورم بخش خوراکی‌ها در خرداد‌ماه منفی شده است. همچنین تورم بخش مسکن و سایر گروه‌ها در سطح متعادلی قرار دارد که با توجه به شرایط ماه‌های اخیر، می‌توان پیش‌بینی کرد این روند نزولی در تورم در فصل تابستان نیز تکرار شود. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده در  خردادماه سال جاری نسبت به خردادماه سال قبل است. همچنین تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه سال‌ جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خردادماه سال قبل است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه کاسته شده است، اما تورم متوسط روند افزایشی را ثبت کرده است. این نرخ از 2 /34 درصد در اردیبهشت‌ماه به 6 /37 درصد افزایش یافته است. البته این آمار به ‌دلیل حافظه ۲۴ماهه با تاخیر نسبت به تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، تغییرات را منعکس می‌کند و این روند افزایشی با توجه به تغییرات ماه‌های قبل طبیعی است. در صورت تداوم کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تورم متوسط نیز نزولی خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد که هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی را ثبت کرده است. در خردادماه تورم ماهانه شهری 8 /0 درصد ثبت شده که این رقم در اردیبهشت‌ماه به میزان 6 /1 درصد گزارش شده بود. علاوه‌بر این، تورم ماهانه روستایی در خردادماه سال‌ جاری به سطح 7 /0 درصد رسیده که این رقم نیز در اردیبهشت‌ماه در سطح یک درصد قرار داشت. بنابراین هم در سطح شهری و هم در سطح روستایی تورم ماهانه کاهشی بوده است، اما کاهش نرخ تورم در بخش شهری بیشتر از سطح روستایی بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش شهری نیز در خردادماه سال ‌جاری به 3 /49 درصد رسیده که این رقم در اردیبهشت‌ماه 7 /50 درصد بوده است. نکته قابل ‌توجه این است که تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش روستایی نیز کاهش قابل ‌توجهی را ثبت کرده است و از رقم 6 /59 درصد اردیبهشت‌ماه به 5 /56 درصد خردادماه رسیده است.»

افزایش شکاف نرخ تورم استان‌ها

گزارش دیگری که مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان منتشر کرده نشان می‌دهد که در خردادماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های گیلان و هرمزگان با دو درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 2 /2 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 4 /50 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (3 /60 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (3 /43 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 9 /9 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 1 /7 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد 6 /37 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماه مربوط به استان کردستان (1 /45 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (4 /31 درصد) است. شکاف نرخ تورم 12ماهه استان‌ها در خرداد‌ماه 7 /13 درصد است که نسبت به ماه قبل 3 /1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همتی: آزادسازی را صلاح نمی‌دانم

رئیس کل بانک مرکزی کاهش تورم خردادماه را نشانگر تخلیه شدن تورم ناشی از شوک ارزی دانست و گفت: آزادسازی نرخ ارز برای کالاهای اساسی را فعلاً صلاح نمی‌دانم. عبدالناصر همتی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهار کرد: در حالی که غربی‌ها اقدام به‌ کاهش تعداد خریداران نفتی ما می‌کنند و راه‌های درآمدی ما از صادرات را کاهش می‌دهند نمی‌شود ارز را تک‌نرخی کرد. ما در شرایط جنگی هستیم، باید جلوی رانت و فساد ارزی را بگیریم، در شرایط جنگی نمی‌شود صحبت از آزاد‌سازی کرد. من نیز معتقدم تک‌نرخی شدن ارز بسیار مطلوب است اما در شرایط فعلی و تحریم‌ها بهترین گزینه برای حمایت از اقشار مختلف وجود نرخ‌های متفاوت است. با نگرانی رسمی برای کالاهای اساسی که وجود آن در سفره مردم ضروری است نمی‌توانیم نرخ ارز را آزاد کنیم و شوک بالایی را در شرایط جنگی به مردم وارد کنیم. اطمینان می‌دهم که شرایط کشور هرگاه از جنگ اقتصادی خارج شود به سمت تک‌نرخی می‌رویم. او با اشاره به اینکه برخی کالاها از لیست اقلام اساسی خارج شده‌اند، گفت: حبوبات، کره، چای و گوشت از جمله مواردی است که از اقلام اساسی به ارز نیمایی منتقل شد و تنها رقم سه میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی باقی می‌ماند.

همتی همچنین اظهار کرد: خوشبختانه چندماهی است نرخ ارز روی کانال ۱۳ تومان باقی مانده است البته من هیچ‌گاه نرخ‌گذاری ارز را صحیح نمی‌دانم و نرخ فعلی را هم‌ارزش اسمی بازار نمی‌دانم. او افزود: قول می‌دهم که ارزش پول ملی را تقویت کنیم، شرایط رو به بهبود است، روند بهبود را می‌توان احساس کرد. این دوره هم تمام خواهد شد و اگر بتوانیم، هر لحظه بتوانیم نرخ دلار را پایین‌تر از این می‌آوریم. در حقیقت بانک مرکزی سعی می‌کند در بازار ارز، اجازه آربیتراژ ندهد و از دلالی در بازار ارز جلوگیری کند. آن‌طور که خبرآنلاین گزارش داده، رئیس کل بانک مرکزی درباره احتمال اجرایی شدن اینستکس گفت: باید کار عملیاتی شود یا باید اروپا خط اعتباری به ما بدهد یا از ما نفت بخرد، هر چند من آدم بدبینی نیستم اما روی آنها حسابی باز نمی‌کنم. همتی در پاسخ به سوالی در خصوص پیشنهاد روسیه برای خرید نفت از ایران گفت: من هم خبر این پیشنهاد را در رسانه‌ها خواندم، چیزی بیش از این نشنیدم. اگر روسیه این طرح را عملیاتی کند ما استقبال می‌کنیم. ما روی تجارت با روسیه حساب باز کرده‌ایم، روسیه قادر است بخشی از کالاهای اساسی ما را تامین کند و اگر بتواند از ما نفت بخرد، اقدام خوبی است.

معرفی 150 صادرکننده متخلف به دستگاه قضا

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از معرفی 150 صادرکننده متخلف به دستگاه قضا خبر داد و اعلام کرد: 150 شرکت و شخص حقیقی با چهار میلیارد دلار صادرات حتی یک دلار هم به کشور برنگردانده‌اند که اسامی این شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و پرونده‌های آنها در دستگاه قضا بررسی می‌شود.

در واکنش به این خبر، سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: احتمال می‌دهم که این افراد جزو صادرکنندگان بی‌سابقه‌ای بوده باشند که به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: در سال گذشته 6447 صادرکننده (شرکت و شخص حقیقی) اقدام به  4 /5 میلیارد دلار صادرات کردند که این صادرکنندگان پیش از این هیچ‌گونه سابقه صادراتی نداشته‌اند و 7 /4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات این افراد به کشور بازنگشته است. او با بیان اینکه صادرکنندگان خوب نگران برخورد قضایی نباشند، گفت: این برخوردها نباید صورت گیرد، زیرا ممکن است برخی از صادرکنندگان خوب ما که به دلایلی موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر نشده‌اند، تصور کنند که بعداً نوبت به آنها خواهد رسید. ما باید سیاست‌های ارزی را درست کنیم تا از برخورد تنبیهی جلوگیری شود.

نوبخت: دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را ندارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که دولت بنای حذف ارز 4200تومانی را ندارد. محمدباقر نوبخت در مورد سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز 4200تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد. معاون رئیس‌جمهوری همچنین اعلام کرد: موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند. نوبخت که در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده با استفاده از منابع مالی بانک‌ها سخن می‌گفت، افزود: گلایه‌ها و انتقادات غیرمنصفانه‌ای علیه نظام بانکی کشور صورت گرفته، این در حالی است که فقط موسسه‌های مالی غیرمجاز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.

سهم نظام بانکی از پرداخت خسارت سیل

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: من به عنوان عضو مجمع بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار، رضایت خود را از نظام بانکی اعلام می‌کنم و به طور قطع تاریخ و تحلیلگران منصف به نیکی از بانک‌ها یاد خواهند کرد. او درباره تامین مالی خسارت‌های سیل اعلام کرد: بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل بالغ بر ٣٨ هزار میلیارد تومان به ابنیه و اموال مردم در این سیل آسیب وارد شده و برای تامین منابع لازم برای بازسازی، مقرر شد تقسیم کار ملی صورت گرفته و ٢٣ هزار میلیارد تومان از این رقم را قرار شد دولت تامین کند که از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود. همراه با سیل، ما در بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سر می‌بریم، منابع مالی محدود است و تامین ٣٨ هزار میلیارد تومان بار جدید امکان‌پذیر نیست، بنابراین نظام بانکی اعلام آمادگی کرد. تحمل ١٥ هزار میلیارد تومان از ٣٨ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی، اقدام شایسته‌ای است. نوبخت افزود: حدود ٩٨٠ هزار فرصت شغلی امسال ایجاد خواهد شد. ٤٥ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در نظر گرفته شده که مشارکت بانک‌ها هم همچنان وجود دارد.

بانک‌ها خیریه نیستند

پس از این اظهارات، رئیس سازمان برنامه و بودجه فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی را عامل ایجاد مطالبات معوق دانست و افزود: بانک‌ها بسیار مطمئن و پاک همه تعهدات خود را انجام دادند و تعهدات را نسبت به مردم ادا کردند ولی بانک‌ها موسسات خیریه نیستند و باید از بابت سپرده‌های مردم سود بپردازند. اینکه بانک‌ها در پرداخت وام تاخیر می‌کنند به دلیل بررسی بیشتر است پس اگر فضاسازی کرده و آنها را مجبور به پرداخت سریع کنند، مطالبات معوق ممکن است شکل گیرد. در مورد بانک‌ها بی‌انصافی می‌شود در حالی که دولت هر زمان از بانک‌ها کمک خواسته همکاری کرده‌اند.