سرخوردگی دولت

شاید بدیهی‌ترین مساله‌ای که در مورد دوراهی اقتصاد آزاد و کوپن می‌توان مطرح کرد این موضوع است که اصولاً علم اقتصاد چنین دوراهی‌ای را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

 مکانیسم‌های آزموده‌شده بازار که بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کنند در صورت وجود بستری شفاف امکان عمل مستقل را دارند و نیازی به مداخلات محیر‌العقول نبوده و نیست. به همین جهت بازگشت به سیستم کوپنی یعنی به نوعی عدول از اصول علمی پذیرفته‌شده و وارد شدن از یک حالت طبیعی به حالتی غیرطبیعی. در یک سیستم دولتی کوپن‌محور، تنظیم معادلات آن سیستم اقتصادی دیگر از درون سیستم صورت نمی‌گیرد. بلکه به شکلی غیرمعمول از بیرون و توسط دولت انجام می‌گیرد. این دخالت‌ها در وهله اول انحراف منابع و انحراف قیمت را رقم می‌زند.

 اولین محصول کوپنی کردن اقتصاد را می‌توان کوپن‌فروشی، رشد واسطه‌گری و دلالی و فعالیت‌های غیرمولد دانست. هرچند این معضلات اکنون نیز وجود دارد اما کوپن می‌تواند نقشی تشدیدکننده برای رشد واسطه‌گری و کاهش فعالیت‌های مولد داشته باشد. این شرایط احتمالاً محصول نوعی سرخوردگی در دولت است. دولت احساس می‌کند نمی‌تواند تحت شرایط هماهنگ و منسجمی تصمیم بگیرد و هر تصمیمش به شدت از سوی مخالفان و منتقدان دولت به چالش کشیده می‌شود.

دولت به این نتیجه رسیده که فاقد حمایت از سوی قانونگذار و دیگر ارکان حمایتی است، به همین سبب شاید به این جهت که چون قصد دارد به سیستم توزیع کمک کند به مبحث کوپن روی آورده است. در واقع می‌توان تاکتیک رجوع به کوپن را نوعی عاقبت‌اندیشی دانست تا دولت را از سیل برخی انتقادات احتمالی مصون بدارد، با این همه بعید به نظر می‌رسد که این راه منتهی به نتایج مورد نظر دولت شود.

 بیشتر به نظر می‌رسد رویکرد کوپنی نه یک نسخه اقتصادی که راهکاری سیاسی است. البته نباید از نظر دور داشت که محتمل است که کوپنی کردن مانند یک مُسکن در شرایط فعلی جواب بدهد، اما نمی‌توان این مدل را برای مدت طولانی ادامه داد.

 با توجه به اینکه قرار نیست شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی فعلی تا همیشه ادامه داشته باشد، پس از رفع محدودیت‌های اقتصادی دیگر خیلی سخت خواهد بود که دوباره از الگوی کوپنی به مدل فعلی اقتصاد بازگردیم، زیرا الگوی مصرف زائد و غیرضروری در جامعه شکل خواهد گرفت که به آسانی نمی‌توان جامعه را راضی کرد که مجدداً به روش مولد اقتصاد روی بیاورد. در مقابل چنین روشی می‌توان با صرفه‌جویی، بهره‌وری و فرهنگ‌سازی، منابع مالی کم‌نظیری را پس‌انداز کرد که می‌تواند ما را در عبور از این بحران یاری رساند. از جمله می‌توان به انضباط مالی در بودجه و کلیت دولت و نهادهای عمومی اشاره کرد، به صورت مصداقی می‌توان به مساله یارانه‌های پنهان، صرفه‌جویی در انرژی، آب و به‌کارگیری شلخته و غیربهره‌ور منابع در سازمان‌های دولتی اشاره کرد.

 عادی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند منابع لازم را فراهم آورد و آسیب‌های کوتاه‌مدت به اقشار آسیب‌پذیر را نیز می‌توان از طریق پرداخت یارانه نقدی مدیریت کرد. پرداخت یارانه‌ها در هر دو نوع آشکار و پنهان نوعی هزینه است که منجر به بروز نوعی ناترازی در بودجه شده و هر روز تامین این یارانه‌ها با توجه به کاهش منابع سخت‌تر شده است.

 این یارانه‌ها همچنین با توجه به حجم نقدینگی که ایجاد می‌کند نمی‌تواند اثر کاهنده بر تورم داشته باشد. در واقع پرداخت یارانه و رشد نقدینگی همزمان تورم را افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند کمک شایانی برای اقشار آسیب‌پذیر باشد. در این‌گونه موارد معمولاً اقتصاددانان توصیه می‌کنند که کمک‌های دولتی در قالب نظام تامین اجتماعی تعریف شود.

 به همین خاطر توصیه می‌شود با پرهیز از کمک غیرنقدی پرداخت نقدی یارانه نیز در همین قالب و بااحتیاط صورت گیرد. هم‌اکنون بودجه عمومی و منابع ارزی کشور سرریز و حفره‌های قابل توجهی دارد که صرف بستن آنها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. ارز دولتی قابل توجهی که برای واردات کالا اختصاص یافته و نتوانسته قیمت کالا را پایین نگه دارد از این جمله است.

دولت می‌تواند این منابع را سرمایه‌گذاری کند و منافع حاصل از آن را در نظام تامین اجتماعی به‌کار گیرد. پیش از این بخش دولتی توزیع، در نظام کوپنی مفسده‌های قابل توجهی به همراه داشت به همین خاطر به نظر می‌رسد که خود دولت نیز چندان تمایل قلبی برای اجرایی کردن این ایده ندارد و بسیار بااحتیاط با آن برخورد می‌کند. خود دولت هم می‌داند که این روش‌ها هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کند و تنها هزینه‌های درازمدت به اقتصاد تحمیل می‌کند.

 برخی نارضایتی‌ها از تورم و فشارهای سیاسی منتقدان دو عامل بیرونی هستند که احتمالاً دولت را به این سمت می‌راند که چنین الگوی نامطلوبی را به مرحله اجرا بگذارد. اگر شرایط سخت‌تر بشود احتمال آنکه دولت ناچار شود چنین طرحی را اجرا کند بیشتر خواهد شد. زمانی که دولت برای اصلاح قیمت‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی به مجلس لایحه‌ای ارائه می‌کند نشان می‌دهد که قوه مجریه به دنبال اصلاح قیمت‌هاست ولی در مجلس موافقت نمی‌شود و فشار بیرونی با این روند چندان موافق نیست.

در این بین عامل اراده و پایمردی بر اصلاحات اقتصادی حلقه مفقوده اقدامات دولتی به شمار می‌رود. البته برخی رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما چندان با رویکردهای اصلاح‌گری اقتصادی همراهی لازم را ندارند و بعضاً در جهت معکوس حرکت می‌کنند و این خود، کار دولت را دشوارتر کرده است. از طرف دیگر دولت باید نگاه سیاسی خود را فرضاً نسبت به انتخابات آینده تعدیل کند.

 این گمانه‌زنی وجود دارد که دولت برای آنکه رضایت نسبی در جامعه رای‌دهندگان به وجود آورد به برخی سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد روی بیاورد. شاید این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت اثر تخدیری داشته باشد، اما آیندگان از این اقدامات به نیکی یاد نخواهند کرد. شرایط عمومی اقتصاد ما و برهه‌ زمانی که در آن قرار داریم بیش از این آزمون و خطا و تاکتیک‌های کوتاه‌مدت را برنمی‌تابد.

 نرخ تورم، انباشت برخی مشکلات اقتصادی عمده، دولت فربه، بودجه ناتراز، رشد مطالبات اجتماعی که همزمان شده است با کاهش سرمایه اجتماعی در کنار برخی زخم‌های قدیمی چون ناکارآمدی و اشکالات عمده سیستم بانکی و فساد اقتصادی و مدیریت غیرموثر دولتی، همه و همه این هشدار قابل تامل را مطرح می‌کند که باید طرحی نو در انداخت و اندیشه عقلایی و برنامه‌های بلندمدت را جایگزین مسکن‌های کوتاه‌مدت کرد. همان‌گونه که به درستی برخی دولتمردان مقابله با دشمن خارجی را جنگ اراده‌ها نامیدند، در عرصه داخلی و به ویژه اقتصادی نیز عامل اراده، فاکتوری مهم و اساسی به شمار می‌رود.

دولت باید کاستی‌های خود را بپذیرد و در کنار آن مخالفان دولت نیز باید منافع راهبردی ملی را به برخی جدل‌های احتمالاً سیاسی ارجح بدارند. تحمیل الگوی مصرفی کوپن به دولت برای جلب رضایت کوتاه‌مدت برخی اقشار آسیب‌پذیر همان‌قدر می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند که طرح پرداخت یارانه نقدی توانست کمک کند.