تخصیص غلط

صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس، تحریمی‌های جدید دولت آمریکاست. دونالد ترامپ 18 اردیبهشت تحریم‌های جدید را وضع کرد. روزنامه ایران در این خصوص نوشت: واشنگتن در یک سال گذشته دو دور تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است و حال با تحریم فلزات می‌خواهد از درآمدهای غیرنفتی ایران بکاهد که البته کاهش این درآمد از سوی متخصصان این حوزه بعید دانسته شده است. علاء میرمحمد صادقی، عضو اتاق بازرگانی ایران از جمله کسانی است که تحریم فلزات ایران را بی‌اثر می‌داند و معتقد است کشورهای عربی اعتنایی به تحریم‌ها ندارند و می‌توان از چنین تحریمی عبور کرد. تولیدکنندگان محصولات فولادی 6 خردادماه سال گذشته هم با محدودیت‌های سختی روبه‌رو شده بودند، چراکه محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر را ممنوع کرد. این تصمیم در راستای آن بود که برخی از افراد به سمت خرید و صادرات محصولات فولادی رفتند و این امر صنایع پایین‌دستی را با چالش جدی مواجه کرد. با توجه به اینکه تولیدکنندگان محصولات فولادی، ممنوعیت صادرات را سال گذشته تجربه کرده بودند، تحریم فلزات ایران از سوی دونالد ترامپ اثرات این تحریم را کمتر و حتی کنترل‌شده‌تر می‌کند. آن‌گونه که سازمان توسعه و تجارت عنوان کرده است، میزان صادرات آهن و آلیاژهای آن مانند چدن و فولاد طی سال گذشته حدود 9 /3 میلیارد دلار بوده است. صادرات مس و محصولات مسی هم حدود ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است، همچنین در سال گذشته بیش از ۸۴۰ میلیون دلار سنگ‌آهن به کشورهای هدف صادر شده است. در این میان صادرات محصولات فولادی هم از مرز 10 میلیون تن گذشته است. با این تفاسیر، کالاهای یادشده سهم ۱۴درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارد. گرچه فعالان این صنعت از بی‌تاثیری تحریم‌ها می‌گویند اما سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این اقدام دولت آمریکا را محکوم کرد و گفت: «این اقدام آمریکا مغایر تعهدات بین‌المللی این رژیم بوده و موجبات مسوولیت بین‌المللی آن را فراهم خواهد آورد.»

همچنان خریدار نفتیم

تحریم نفت ایران اما همچنان خبرساز است و واکنش کشورهای خریدار نفت ایران در برابر اقدامات یک‌جانبه واشنگتن ادامه دارد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای با محکوم کردن تحریم‌های ناعادلانه آمریکا، از همه کشورها خواست تا برخلاف این تحریم‌ها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دهند. در این بیانیه تاکید شده: «ما از تمامی کشورها می‌خواهیم روابط اقتصادی خود با ایران از جمله خرید محصولات ایران که نفت و فرآورده‌های نفتی در اولویت آن قرار دارد را از بین نبرند.» همچنین وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این کشور مخالف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران است و مهار تولید نفت ایران تنها بی‌ثباتی بازارهای جهانی انرژی را بدتر می‌کند. ایران همچنان امیدوار است که شبکه مالی اینستکس، راه مبادلات نفتی را باز کند. مقامات اروپایی هم خبر داده‌اند دهلی نو تمایل دارد برای خرید نفت ایران به اینستکس بپیوندد، اما مذاکرات به تازگی آغاز شده و پرسش‌هایی در مورد امکان‌پذیر بودن این موضوع وجود دارد.

دشواری‌های یک جایگزینی

آمریکا همان زمان که لغو معافیت‌های نفتی را اعلام کرد، گفته بود با دیگر کشورهای عضو اوپک برای جایگزین کردن نفت ایران در بازار به توافق رسیده است. اما حالا دو نکته درباره این جابه‌جایی عنوان شده است؛ یکی افزایش هزینه‌های خریداران و دومی امکان یا عدم امکان جایگزینی نفت ایران. رئیس شرکت فوجی اویل از افزایش هزینه‌های تامین نفت از دیگر کشورها خبر داده و گفته: «با تامین نفت از منابعی به جز ایران، هزینه‌های این شرکت ماهانه 100 میلیون ین معادل 911 هزار دلار افزایش می‌یابد.» از طرف دیگر مساله کیفیت هم مطرح است. دنیای اقتصاد نوشت: معمولاً نوع هر نفت را با دو پارامتر درجه API (میزان چگالی نفت نسبت به آب) و میزان سولفور تعیین می‌کنند. این دو فاکتور سبب شده که برخی اعلام کنند پالایشگاه‌ها نمی‌توانند نفت ایران را با نفت دیگری جایگزین کنند. در مقابل اما در موسسات تحقیقاتی بین‌المللی در این مدت با انتشار جداول و نمودارهای بسیاری منابع مختلف نفت در سراسر جهان را که می‌توانند جایگزین نفت ایران شوند، معرفی کرده‌اند.

یارانه ۲۱۷ هزار میلیاردتومانی

جدای از مباحث بین‌الملل اقتصادی، هفته گذشته گزارش‌هایی از وضعیت داخلی اقتصاد هم منتشر شد. اولین مورد، مربوط به یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بود. این مرکز تخصیص یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی را بررسی کرده و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده نوشت: سیاست مذکور منجر به توزیع 217 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی شده و نتوانسته اولین هدف؛ یعنی ثبات قیمت‌ها را هم به دنبال بیاورد. این گزارش نشان می‌دهد با تخصیص ارز ارزان، یارانه دریافتی دهک‌های پردرآمد چهار برابر دهک‌های کم‌درآمد بوده است. جز آن آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال و یک ماه گذشته، ۷ /۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی و ۸ /۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است. بررسی مابه‌التفاوت نرخ دلار نیمایی و دولتی با بازار آزاد نشان می‌دهد ارزی که به شکل یارانه در اختیار تولیدکننده قرار گرفته، رقمی معادل حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان است. این یعنی دولت در این مدت معادل ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی پرداخت کرده است. مطابق بررسی‌ها این رقم حدود نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی اعطایی در سال ۹۸ بوده که تنها به گروهی خاص اختصاص یافته است، سیاستی که مهم‌ترین هدف آن محافظت از خانوارهای کم‌درآمد در برابر افزایش قیمت‌ها بوده است، هدفی که بر اساس گزارش‌های کارشناسی در اکثر موارد محقق نشده است.

رانت 12 هزارمیلیاردی خودرو

دولت تنها در ماجرای کالاهای اساسی ناکارآمد عمل نکرده است. سیاست‌های نادرست سبب شده رانتی معادل 12 هزار میلیارد تومان هم میان دلالان خودرو توزیع شود و فشار اصلی به مصرف‌کنندگان و خودروسازان وارد شود. دولت نیز در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند. دنیای اقتصاد با اشاره به این موضوع نوشت: اما ماجرای رانت ۱۲ هزار میلیاردتومانی از کجا آب می‌خورد و مقصر آن کیست؟ برای پاسخ به این پرسش، به سراغ آمار فروش خودروسازان طی حدوداً یک سال گذشته می‌رویم تا با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به رانت ۱۲ هزار میلیاردتومانی برسیم. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود ۷۸۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارند. البته با اضافه کردن تعهدات مربوط به فروش فوری دو سه ماه گذشته خودروسازان، می‌توان به عدد ۸۰۰ هزار دستگاه رسید. اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار را در تعهد 800 هزار عددی خودروسازان ضرب کنیم، متوجه عمق فاجعه می‌شویم. اگر ملاک محاسبه را کف اختلاف قیمت در نظر بگیریم، باید به سراغ پراید برویم، خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن در مقطع فعلی چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. این ۱۵ میلیون تومان را که به‌عنوان میانگین (حداقل میانگین فرضی) ملاک قرار دهیم، با ضرب آن در ۸۰۰ هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.

اختلاف 30درصدی شاخص فلاکت

هفته گذشته آمارهای مربوط به شاخص فلاکت هم منتشر شد. گزارشی که نشان می‌دهد شاخص فلاکت برای کل کشور، در سال گذشته معادل ۹ /۳۸ درصد بوده است. این در حالی است که شاخص فلاکت در دنیا به طور میانگین معادل ۵ /۸ درصد بوده است که اختلاف ۳۰درصدی کشور ما با میانگین جهانی را نشان می‌دهد. نرخ میانگین تورم در کل دنیا در سال ۲۰۱۸ (بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول) معادل ۶ /۳ درصد و نرخ بیکاری میانگین نیز برابر ۹ /۴ درصد (بر اساس آمارهای بانک جهانی) بوده است. این گزارش نشان می‌دهد کمترین عدد شاخص فلاکت در ایران متعلق به استان «سمنان» است. نرخ بیکاری نسبتاً پایین این استان باعث شده تا سمنان، تنها استانی باشد که شاخص فلاکت در آن کمتر از ۳۳ واحد درصد و معادل ۴ /۳۲ درصد باشد. در رتبه‌های بعدی، استان‌هایی که شاخص فلاکت در آنها کمتر از ۳۴ واحد درصد است، شامل اردبیل، کرمان، مازندران، قم، فارس و زنجان می‌شوند. اما این استان‌ها معادل چه کشورهایی در جهان می‌شوند؟ واقعیت این است که شاخص فلاکت در این سطح، در جهان همانند زیادی ندارد. وضعیت بهترین استان‌های کشور هم‌ردیف کشورهایی چون کنگو و مصر قرار می‌گیرد که شاخص فلاکتی هم‌سطح دارند. نکته اینجاست که وضعیت در بهترین استان‌های کشور از کشورهایی مانند آنگولا، اتیوپی و هائیتی بدتر است، چراکه شاخص فلاکت در این کشورها در سال ۲۰۱۸ زیر ۳۰ واحد درصد بوده است.

بدترین وضعیت فلاکت

در بین استان‌های کشور، بالاترین شاخص ناراحتی اقتصادی با فاصله متعلق به استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۹ /۴۸ واحد درصد است. در این استان، هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار دارد. استان‌هایی که شاخص فلاکت در آنها بیشتر از ۴۵ درصد است، شامل لرستان، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌شوند. مشابه این وضعیت در جهان، شاید در کشور آرژانتین باشد که نرخ فلاکت به ۸ /۴۳ درصد رسیده است. در واقع وضعیت ناراحتی اقتصادی در استان‌های مذکور از کشور آرژانتین نیز بدتر شده است. وضعیت استان‌های پرجمعیت: در پرجمعیت‌ترین استان کشور، شاخص فلاکت از میانگین کشوری بدتر و معادل ۴۱ درصد گزارش شده است. در آذربایجان شرقی نیز شاخص فلاکت ۶ /۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است. اما در دیگر استان‌های پرجمعیت، یعنی خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز، شاخص فلاکت از میانگین کل کشور بهتر است.

40 درصد زیر خط فقر

مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی درباره خط فقر منتشر کرده است. در بخش ابتدایی این گزارش با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: «در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به‌خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.»