درس‌هایی برای پیشرفت و توسعه

اخیراً یک مجله خارجی به نام «چشم‌انداز ترکیه»  (Turkish Perspective) به دستم رسید. در این مجله علاوه بر بررسی وضع کنونی اقتصادی ترکیه، چشم‌اندازی از وضعیت این کشور در سال‌های 2023 و 2071 میلادی ترسیم شده بود و نکات آموزنده‌ای برای اقتصاد کشورمان داشت. با توجه به این امر سعی کردم با بهره‌گیری از اطلاعات آن مجله، نکاتی را درباره چگونگی توسعه اقتصادی ترکیه که در برخی ابعاد شباهت‌هایی با کشور ما دارد، یادآور شوم. با این امید که شاید سیاستگذاران، دولتمردان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ما نیز ضمن درس گرفتن از تجربیات این کشور و در سایه به‌کار بستن برخی از راهبردهای موفق، در راستای پیشرفت و توسعه کشور حرکت کنند.

در سال 1978 پیش‌تولید ناخالص داخلی ترکیه رقمی حدود 65 میلیارد دلار و صادرات این کشور اندکی بیش از دو میلیارد دلار بود اما هم‌اکنون در پایان سال 2018 در اثر چهار دهه برنامه‌ریزی و کار و تلاش مستمر، تولید ناخالص داخلی این کشور از رقم 910 میلیارد دلار و صادرات آن هم از مرز 176 میلیارد دلار عبور کرده است. بیشترین میزان صادرات ترکیه به کشورهای اروپایی چون آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئیس، نروژ، هلند و به دیگر بازارهای هدف مانند عراق، چین، مصر، آمریکا و روسیه بوده است.

 علت موفقیت ترکیه در این زمینه چیست؟ رئیس اتاق بازرگانی ترکیه این موفقیت را مرهون چند عامل می‌داند: عامل اول؛ داشتن 72 هزار صادرکننده، عامل دوم؛ ثبات مدیریت، عامل سوم؛ نیروی متخصص سخت‌کوش، عامل چهارم؛ توسعه مداوم زیرساخت‌ها، عامل پنجم؛ تعهد به کار دسته‌جمعی و عامل ششم؛ اتحاد و انسجام بین کلیه این عوامل و مقامات کشور.

شعارهای اصلی آنها در شرایط متلاطم سیاسی-اقتصادی 2018 این بود: «همه، یک قلب، برای ترکیه» و «صادرکننده، پیشران اقتصاد» و برنامه ترکیه برای سال 2019 عبارت از این است که تحت رویکرد «سال ثبات و نوآوری در صادرات»، میزان صادرات خود را به 200 میلیارد دلار و تعداد صادرکنندگان را به 100 هزار شرکت برساند. مسوولان دولتی ترکیه بر این باورند که تنها راه رسیدن ترکیه به رفاه و سعادت، «صادرات» است.

 نکته مهم دیگر اینکه این کشور در فرآیند توسعه صادرات به گسترش مشارکت «سرمایه‌گذاران خارجی» و «دارندگان دانش فنی» و «بازاریابی حرفه‌ای» توجه داشته و در کنار آن از پرداختن به امر «تحقیق و توسعه» در زمینه‌هایی که دارای مزیت رقابتی هستند، غافل نشدند. از سوی دیگر استراتژی جذب سرمایه از خارج و به ‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI را به‌ طور جدی در دستور کار خود قرار داد.

آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد در سال 2018 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل جهان 470 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با رقم 794 میلیارد دلاری سال 2017، روند کاهنده را نشان می‌دهد. علت اصلی این کاهش، اجرای سیاست اصلاح و اعمال نرخ‌های جدید مالیات در آمریکا بود که به موجب آن شرکت‌های آمریکایی به سرمایه‌گذاری در داخل خاک ایالات متحده ترغیب شده و ناگزیر از میزان مشارکت آنها در سایر کشورها کاسته شد. با این اوصاف، به‌رغم 41 درصد افت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقیاس جهانی، رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه وضعیت نسبتاً ثابت و مطلوبی داشت و تنها با سه درصد کاهش به رقم 1 /9 میلیارد دلار رسید. بیشترین سهم جذب سرمایه از خارج به بخش تولید تعلق گرفت و در رتبه‌های بعدی به ترتیب حوزه‌های فاینانس، بیمه، انرژی، خرده‌فروشی و پشتیبانی از مشارکت خارجی‌ها بهره‌مند شدند.

در این زمینه اِمرِ آلکین (Emre Alkin) اقتصاددان ترکیه‌ای تصویری از وضعیت این کشور در سال 2071 را در مقاله‌ای با عنوان «معجزه‌ای که به وقوع پیوست» ترسیم کرده است. به اعتقاد او، استقلال نظام پولی با ایجاد بانک مرکزی مستقل در سال 1931 یکی از اقدامات بنیادین در ترکیه بوده که با حضور بانک‌های خصوصی قدرتمند دنبال شد. هدف‌گذاری 350 میلیارد دلاری برای صادرات ترکیه در سال 2023 و در یک سناریوی بلندپروازانه 500 میلیارد دلاری بیانگر نگاه و رویکرد مسوولان کنونی اقتصادی ترکیه بوده که با اتخاذ استراتژی «ایجاد انسجام و جلب همکاری موثر میان بخش عمومی و خصوصی» از سوی گردانندگان اقتصاد ترکیه برای دستیابی به موفقیت همراه شد. به اعتقاد این اقتصاددان، در آینده نزدیک، میزان درآمد ملی دیگر به تنهایی نمی‌تواند در رتبه‌بندی کشورها نقش کلیدی ایفا کند و باید در پورتفوی اقتصاد، نقش و کارکرد حوزه‌های دیگری از قبیل هنر، ورزش، موسیقی، علم و تکنولوژی را در تعیین جایگاه کشورها موثر دانست. از سوی دیگر توجه به چالش‌های جدی در زمینه اطمینان از امنیت انرژی با تنوع‌بخشی به نحوه تامین انرژی مورد نیاز برای توسعه، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین ضرورت ارتقای ظرفیت رقابت‌پذیری برای ایفای نقشی موثر در اقتصاد جهانی را ضروری می‌داند. پروفسور آلکین معتقد است که به‌رغم مشکلات اقتصادی ترکیه و مسائل روابط خارجی این کشور به دلایلی که برشمرده خواهد شد اقتصاد ترکیه آینده روشنی دارد: 1- مردم ترکیه این قابلیت را دارند که خود را با شرایط تطبیق دهند. 2- مردم ترکیه کمتر حرف می‌زنند و بیشتر عمل می‌کنند و از این‌رو با کار و تلاش و سخت‌کوشی سعی می‌کنند کمتر جنبه‌های منفی کارهایشان در گذشته، ذهنشان را مشغول کند و برعکس رویکرد و نگاهشان مثبت و معطوف به آینده است. 3- توان و قدرت بالای مردم ترکیه در مبارزه با منفی‌بافی و از سوی دیگر علاقه زیاد به کارآفرینی است. 4-پایبندی به اصول و پایه‌های بسیار محکم و استواری است که هنگام تاسیس جمهوری ترکیه، بنیان نهاده شده است که اگر چنین نبود امروز ترکیه هم با سایر کشورهای خاورمیانه چندان فرقی نمی‌داشت. به نظر این استاد دانشگاه، ترکیه نه آسیایی است و نه خاورمیانه‌ای، بلکه به‌زعم ایشان کشوری اروپایی است آن هم به سبک ترکیه. از دیدگاه او ترکیه تا سال‌های طولانی عضو گروه 20 (G20) باقی خواهد ماند.

ایشان بر این باور است که پیش‌بینی وضعیت در سال 2071 میلادی، بیشتر متوجه کسانی خواهد بود که بین سال‌های 2020 و 2030 پای به این جهان می‌گذارند زیرا آنهایی که در اول این هزاره به دنیا آمده‌اند اغلب در آن هنگام بازنشسته شده‌اند یا دار فانی را وداع گفته‌اند. به هر حال 50 سال بعد هوش مصنوعی AI تولید اغلب اجزای بدن را میسر می‌کند و بیماری آلزایمر به‌ وسیله چیپ‌های الکترونیک بسیار پیشرفته در مغز درمان می‌شود و سرطان نیز در نطفه و قبل از اینکه بچه متولد شود قابل درمان خواهد بود و همین‌طور رفتار افراد در خرید کالا و شیوه‌های پرداخت به‌کلی تغییر پیدا خواهد کرد و بانک‌های بدون شعبه و ابزارهای مجازی و ارزرمزها و حتی استفاده از واقعیت مجازی به جای گذراندن تعطیلات یا شیوه تحصیل کردن، رفتن به مریخ و سایر کرات نمونه‌های اندکی از سیل تغییراتی خواهد بود که در آینده به دیدنش خواهیم نشست. ایشان می‌گوید باید بپذیریم که در چنان روزی، ثروت به داشتن املاک و مستغلات و سهام اطلاق نخواهد شد و بایستی در آینده در تعاریف خود تجدیدنظر کنیم.

پایان سخن آنکه بیان فشرده‌ای از راه طی‌شده توسط ترکیه به ‌منظور آگاهی از شیوه هدف‌گذاری، استراتژی، نقشه راه، انتخاب مدل مناسب توسعه و همچنین متعهد بودن به حکمرانی خوب /حرفه‌ای (Professional /Good Governance) از سوی آنهاست، شاید با مطالعه و نگاهی عمیق‌تر به این تجربیات، بخش‌هایی از روش‌های به‌کار گرفته‌شده توسط آنان مسیر ما را برای رسیدن به هدف توسعه اقتصادی هموار کند و موجب شود که با پایبند شدن مقامات و مسوولان کشور به اجرای به ‌موقع وعده‌هایشان، عنصر «اعتماد» در جامعه تقویت شود. تردید نکنیم که بازآفرینی «اعتماد» بین آحاد جامعه و ارکان اجرایی مملکت و تکیه بر انسجام و وحدت ملی، کلید موفقیت کشور در رسیدن به استقلال اقتصادی، کسب سهم بازار بیشتر و تبدیل شدن به بازیگری موثر در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی خواهد بود که به نوبه خود آینده‌ای روشن همراه با رفاه و سعادت را برای ملت بزرگ ایران اسلامی به ارمغان خواهد آورد.