نفوذ به خزانه
فایده خزانه متمرکز برای ملک و ملت چیست؟
شفافیت در بودجه مساله‌ای بنیادین در اقتصاد است و کسی اولویت آن را منکر نمی‌شود، با این همه روش درست رسیدن به هدفی تحت عنوان شفافیت و تشخیص راه از بیراه می‌تواند دغدغه اصلی گفتمان فسادستیزی در بودجه باشد. علم خزانه‌داری یکی از پایه‌های اصلی بودجه‌ریزی است.
شفافیت در بودجه مساله‌ای بنیادین در اقتصاد است و کسی اولویت آن را منکر نمی‌شود، با این همه روش درست رسیدن به هدفی تحت عنوان شفافیت و تشخیص راه از بیراه می‌تواند دغدغه اصلی گفتمان فسادستیزی در بودجه باشد. علم خزانه‌داری یکی از پایه‌های اصلی بودجه‌ریزی است. تمرکز در خزانه‌داری یکی از پیشنهادهای مطروحه در میان صاحب‌نظران است، اما باید دقت داشت که صرف تمرکز وجوه و حساب‌ها در خزانه کفایت موضوع نیست و تمام‌کننده نخواهد بود. تمرکزی در خزانه‌داری مدنظر است که جامعیت بودجه را کاهش ندهد.
برای آنکه نشان دهیم که تمرکز و عدم تمرکز حساب‌ها در خزانه‌داری مساله‌ای اصلی نیست، باید بگویم که همین مقدار تمرکز فعلی نیز ناشفاف است. شاهد مثال آنکه دولت در حال حاضر به شیوه‌های مختلفی برای شفافیت‌گریزی متوسل می‌شود. برای نمونه، آنان برخی درآمدها را نه در ردیف‌های اصلی که در تبصره‌ها می‌گنجانند، همچنین برخی هزینه‌ها را نیز به اصطلاح در همین تبصره‌ها «قایم» می‌کنند.
این در صورتی است که بودجه متصل به خزانه عمومی، به نوعی حیات عددی برنامه‌های دولت است. باید توجه داشت که هرگونه متراکم‌سازی بی‌هدف بودجه و قوانین مرتبط با خزانه‌داری و اضافه کردن مکرر بند و تبصره‌های مختلف در مسیر مخالف شفافیت قرار می‌گیرد.
این عدم پایبندی به قوانین مالی باعث ایجاد اضطراب و عدم قطعیت در فعال اقتصادی است. قانونی که در اول آذرماه تصویب شده، ممکن است تا آخر آذرماه تغییر کند یا اصلاً اجرا نشود یا آنکه ناقص اجرا شود، چنین شخصی چگونه می‌تواند با اتکای به این قوانین مالی برای آینده میان‌مدت خود برنامه‌ریزی کند؟ تبصره‌های اضافه‌شده بودجه تبدیل به سنگرهایی می‌شوند که ذی‌نفعان در آن پناه می‌گیرند و صدالبته که از دیده‌بانی مسوولان ذی‌ربط نیز پنهان هستند.
این مساله هم شامل درآمدهای دولت می‌شود و هم نحوه هزینه‌کرد دولتی را دربر می‌گیرد، بودجه‌ریزی و نحوه خزانه‌داری ما نیازمند جامعیت و تمرکزی قاعده‌مند و شفاف است. متاسفانه عادت کرده‌ایم که به صورت آگاهانه دروغ بشنویم و دروغ بگوییم. برای مثال این پرسش ساده را در نظر بگیرید که زمانی که فروش نفت ما مثلاً به نصف میزان فروش قبلی کاهش یافته و افق مالی نیز مه‌آلود است، آیا نباید هزینه‌های ما نیز به همین میزان مدیریت شود؟ اگر غیر از این باشد به معنای نادیده گرفتن واضح‌ترین حقایق اقتصادی و جاری کشور نیست؟ این به معنای خودفریبی آگاهانه است. نظام مالی تقنینی کشور، هزینه‌ها را به شکل دو سقفی تعریف کرده است، علی‌القاعده باید هزینه‌های پراهمیت‌تر در سقف اول تعریف شود. اما مشاهده می‌کنیم که بسیاری از موارد مهم هزینه‌ای در سقف دوم قرار گرفته است و این عدم پایبندی به الفبای اولیه در رعایت نظامات مالی را نشان می‌دهد.
منافع گروه‌های خاص که به دنبال تامین منافع فردی یا حتی سازمانی هستند قوی‌تر از آن است که سد چند قانون و قید و بند حسابداری بتواند جلوی آنها را بگیرد. ناخنک به خزانه با ابزار ردیف و تبصره بودجه‌ای و اختصاص منابع، تحت تاثیر سلایق و امیال گوناگون مساله‌ای ریشه‌ای است که نیازمند راه‌حل ریشه‌ای نیز هست.
در سال ۱۳۹۱ در همان ابتدای سال، ۲۳ اصلاحیه برای بودجه به مجلس آورده شد. ۱۶ عدد از آن اصلاحیه‌ها متعلق به بودجه‌ای بود که همین شش ماه قبل در همان مجلس تصویب شده بود. آنچه این اصلاحیه‌ها را به سمت قانونگذاری مجدد هدایت می‌کرد چیزی جز منافع نبود. همین منافع می‌تواند به متمرکزترین خزانه‌ها نیز مجدداً نفوذ کند، اگر این تمرکز تنها در ظاهر و به صورت غیرساختاری اتفاق افتد، اگر در حساب‌های بانک مرکزی دقیق شویم در کمال تعجب می‌بینیم که برخی از سپرده‌های بانکی متعلق به دستگاه‌های دولتی است. سپرده به این معنی که این وجه را تا یکی دو سال از بانک خارج نکنیم، این خود دلیلی روشن بر عدم تمرکز خزانه فعلی در کشور است.
وقتی که قانون برای چنین سود سپرده‌گذاری و منبع درآمدی تعریفی ارائه نداده، یعنی چنین درآمدهای خارج از رصد خزانه نیز به صورت غیرقانونی خرج می‌شود. ذی‌نفعان آشفتگی در خزانه و عدم تمرکز حساب‌ها در درجه اول مدیرانی هستند که چندان به حق خود راضی نیستند و در صف اول تخلفات مالی و کسب حرام قرار دارند. حرام‌خواری تنها به معنی انتفاع فردی محض نیست. عده‌ای از مدیران از نظر سازمانی اقدام به حرام‌خواری می‌کنند. این کار به آنها قدرت بیشتری می‌بخشد. بودجه یک نوع ابزار توزیع ثروت در دست دولت است.
برخی مدیران، با وجود آنکه قانون بودجه محدودی در اختیار او قرار داده، سعی می‌کند با حامی‌پروری، گستره وسیع‌تری از نفوذ مدیریتی ایجاد کند، در نهان نیز نفس او به وی می‌گوید که تو این کار را برای خدمت به مردم انجام می‌دهی، در صورتی که این فشار برای کسب تکه بزرگ‌تری از کیک منابع مالی با انگیزه‌ای جدا از خدمت به مردم انجام می‌گیرد.
زمانی که در طول سال با دور زدن قانون سعی می‌کنیم مقدار بیشتری از منابع خزانه را به سمت حوزه انتخابیه یا سازمان تحت مدیریتمان هدایت کنیم، باید این واقعیت را در نظر بگیریم که تصرف در اموال عمومی به هر نحوی مغایر شرع، اخلاق و البته قانون است. حتی اگر این وجوه در جیب ما نرود و صرف توسعه قدرت فردی شود.
یکی از خاصیت‌های خزانه این است که ظرفیت‌های تخصیص را در هر مرحله‌ای نشان می‌دهد. وقتی که دولت فاقد خزانه متمرکز باشد، ظرفیت پرداخت آن دولت خود به خود کاهش می‌یابد و بالطبع قدرت مدیریتی دولت نیز کاهش می‌یابد. یکی از عوارض این شلختگی مالی این است که به‌رغم تصویب قانون، دولت ناچار است که از اختصاص منابع و بودجه به‌جای مورد نظرش امتناع کند، به این دلیل که پول دارد در جای دیگر هزینه می‌شود یا به اصطلاح هرز می‌رود.
در واقع این عدم تمرکز در خزانه باعث عدم رعایت اولویت‌هاست. این عدم رعایت اولویت‌ها می‌تواند به عده‌ای که دارای قدرت لابی و چانه‌زنی کمتری هستند آسیب جدی وارد آورد. تا زمانی که بودجه‌ریزی بدون در نظر گرفتن شاخص‌های علمی و فنی صورت می‌گیرد و ملاک سلایق و تمایلات فردی افراد موثر باشد کماکان بی‌عدالتی وجود خواهد داشت و یکی از علائم این بودجه‌ریزی غیردقیق نیز عدم تمرکز در خزانه است. اگر نیت واقعی برای اصلاح امور مالی وجود داشته باشد پیش‌نیاز اولیه آن تسلیم شدن به قواعد و چارچوب‌های علمی است.
در بودجه بر اساس اولویت‌ها، اهداف یک‌ساله را مشخص می‌کنند. در این میان اگر وضعیت کشورهای کمد خزانه بسامان نباشد و نتوان همه چیز را در یک ساختار نظام‌مند قانونی بررسی کرد و مرتباً با لوایح مازاد در طول سال سعی در ابتیاع بیشتر منابع کنیم، خود به خود اولویت‌های کلان اقتصادی کشور نیز از این بی‌نظمی تاثیر خواهد پذیرفت. ساختارهای مالی و اقتصادی همگی به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند.
نمی‌توان بدون توجه به تحول در یکی، اقدام به اصلاح ظاهری در پوسته دیگری کرد. اصلاح و متمرکزسازی خزانه نیازمند برخی پیش‌نیازهای کلان‌تر اقتصادی است. متمرکزسازی نمی‌تواند تنها به معنای تغییر روش ما در نحوه حسابداری دخل و خرج دولت باشد، تمرکز می‌تواند به معنای افزایش قاطعیت بیشتر در جذب منابع عمومی متعلق به مردم در ماهیتی تحت عنوان خزانه و مصرف آن به همان روشی باشد که قانون وضع کرده است. در این میان هیچ منفعت خاصی نیز نمی‌تواند بر این حرکت تاثیر منحرف‌کننده آهنربایی داشته باشد. چنین متمرکزسازی می‌تواند ثمربخش تلقی شود. پرداختن به ریشه‌ها همیشه نتیجه‌مندتر از آرایش پوسته‌ها بوده است.
