شارژ موقت

علی طهماسبی: در ماه‌های اخیر با بالا رفتن هزینه فرصت نگهداری پول به شکل سپرده‌های بانکی بلندمدت، تمایل افراد به تبدیل سپرده‌های خود به شکل کوتاه‌مدت فزونی یافته است. در چنین وضعیتی سپرده‌گذاران با گذشت از سود 15درصدی سپرده‌های بلندمدت، تمایل به چرخش آن در بازارها و نهایتاً سپردن آن به حساب‌های کوتاه‌مدت داشته‌اند تا هم در زمان نیاز به سرعت به آن دسترسی داشته باشند و هم در حد فاصل خواب چندروزه و حتی یک‌روزه پول، درصدی سود از بانک‌ها مطالبه کنند. این در حالی است که تغییر ماهیت سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه‌مدت، سیالیت این منابع را برای بانک‌ها بیشتر کرده و عملاً دست آنها را برای برنامه‌ریزی دقیق بر منابع بسته است. از این‌رو بانک‌ها برای این‌گونه منابع خود که شاید بازدهی زیادی هم نداشتند، به جهت رقابت در کسب رضایت مشتریان ناچار به پرداخت سود روزشمار شدند. آخرین گزارش بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که شیب رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت از انتهای سال 1396 تا مهر 1397، 7 /28 درصد بوده است درحالی که همین آمار برای سپرده‌های بلندمدت منفی یک درصد بوده است. در این راستا و به ‌واسطه عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و برای جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه و جلوگیری از تشدید تلاطمات سایر بازارها، شورای پول و اعتبار اخیراً مبنای محاسبه نرخ سود این سپرده‌ها را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه‌مدت باقی‌مانده باشد تا به حداقل مانده آن در این مدت، سود 10درصدی تعلق بگیرد. این مبنای محاسباتی برای سپرده‌های بلندمدت وارد نیست چون اساساً خروج این سپرده‌ها از بانک و ابطال گواهی‌های مربوطه با جریمه بانک همراه می‌شود و افراد جز در مواقع اضطرار به تامین نقدینگی، اقدام به جابه‌جایی منابع خود از این سپرده‌ها نمی‌کنند. برعکس، سپرده‌های کوتاه‌مدت قابلیت برداشت دارند و صرفاً بر اساس مقررات داخلی برخی بانک‌ها اگر موجودی کمتر از میزان خاصی داشته باشند، در یک دوره یک‌ماهه مشمول دریافت سود نمی‌شوند. ماه‌شمار بودن مبنای نرخ محاسبه سود مسبوق به سابقه است اما از زمانی که همزمان با انجماد دارایی‌ها عطش بانک‌ها برای تامین نقدینگی فزونی یافت، روزشمار شدن مبنای محاسباتی نرخ نیز بین بانک‌ها رواج پیدا کرد. این رقابت بعدها به جنگ نرخ سود نیز کشیده شد که بانک مرکزی با بخشنامه‌های متعدد، به دنبال دفع رقابت ناسالم بانک‌ها برآمد. با این حال درصورتی که این اقدام از سوی تمام بانک‌ها رعایت شود، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار می‌رود از سرعت رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت کاسته شده و به ‌عبارت دیگر، از نرخ رشد تبدیل سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت کاسته شود. اقدام صحیح‌تر و کامل‌تر اما اصلاح نظام بانکی است. اصلاحی که همزمان به عملیات بانک‌ها نیز توجه داشته باشد. با رونق کسب‌وکار بانک‌ها، بازدهی ایجادشده قادر خواهد بود تا هزینه‌های عملیاتی را جبران کند. توجه صرف به سمت چپ ترازنامه بانک‌ها مشکل‌گشا نیست. چراکه با وجود بازدهی منفی عملیات برخی بانک‌ها، حتی صفر شدن هزینه سود سپرده (تجهیز 100درصدی منابع با سپرده‌های قرض‌الحسنه) چاره‌ساز نخواهد بود. از این‌رو تا دیر نشده باید با کاستن از دارایی‌های موهوم و منجمد، دارایی‌های مولد بانک‌ها را ارتقا داد.