حق‌السکوت یارانه‌ای
چرا دولت به پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی اصرار دارد؟
با افزایش نرخ ارزهای خارجی و تشدید تورم وارداتی به اقتصاد کشور، موضوع یارانه‌های غیرنقدی و بعضاً پنهان انرژی هم به شدت جلب توجه کرد. با اصرار به ثبات قیمت انرژی در سال‌های اخیر و پرداخت یارانه یا عدم نفع دولت از تولید و توزیع انرژی مصرفی مردم را نهایتاً در قاب اتلاف عظیم منابعی می‌توان دید که حتی در بعد کلان اقتصاد کشور نیز قیاس‌پذیر است.
با افزایش نرخ ارزهای خارجی و تشدید تورم وارداتی به اقتصاد کشور، موضوع یارانه‌های غیرنقدی و بعضاً پنهان انرژی هم به شدت جلب توجه کرد. با اصرار به ثبات قیمت انرژی در سال‌های اخیر و پرداخت یارانه یا عدم نفع دولت از تولید و توزیع انرژی مصرفی مردم را نهایتاً در قاب اتلاف عظیم منابعی می‌توان دید که حتی در بعد کلان اقتصاد کشور نیز قیاس‌پذیر است. هدررفت منابع ناشی از تخصیص یارانه به انرژی موضوعی است که شدیداً مورد اعتراض سیاسیون و نخبگان علمی و سیاسی کشور قرار گرفته است در عین حال، تشدید پدیده گریزناپذیر قاچاق سوخت ناشی از تفاوت بسیار معنادار قیمت حامل انرژی با کشورهای همسایه هم محل انتقادات تندی به این سیاست دولت شده است. هرچند آزموده را آزمودن خطاست ولی طرح حذف یارانه انرژی و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، در این دوره مجدداً مطرح شده است و گویا تجربه شکست‌‌خورده دولت اسبق در هدفمندی یارانه‌ها و فشار شدید اقتصادی ناشی از اجرای ناصحیح حذف یارانه‌ها در زندگی مردم و مقدمات کسب‌وکار کشور کفایت نکرده و قرار است برای بار چندم، نتیجه استقلال علم از مجری توسط مدیران کشور آزموده شود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که به راستی ذی‌نفعان واقعی این حجم یارانه انرژی چه کسانی در کشور هستند که دولت در حذف این یارانه‌ها تعلل به خرج می‌دهد؟ چرا دولت اصرار دارد این یارانه‌ها را به صورت نقدی یا پنهان پرداخت کند در حالی که تعداد کشورهایی که این حجم یارانه در آنها توزیع می‌شود شاید به انگشتان دست نرسد. تجربه پرداخت نقدی یارانه‌ها به کلیه شهروندان هم نمونه موفقی ندارد که دولت بخواهد با الگوبرداری از آن به اصلاح نظام مالی کشور بپردازد، پس چرا مجموعه قانونگذار و مجری اصرار دارند نسبت به حفظ پرداخت یارانه در اشکال مختلف اقدام کنند؟ چرا جذابیت پرداخت نقدی یارانه برای سیاستمداران و مدیران کشور آنقدر زیاد است که به‌رغم پیام روشن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 مبنی بر عدم اشتیاق جامعه حتی در محروم‌ترین نقاط کشور به افزایش یارانه نقدی که توسط یکی از نامزدها مکرراً پیشنهاد شده بود همچنان مطرح می‌شود؟ چرا به‌رغم اینکه به نظر می‌رسد این مدل پول‌پاشی نه‌تنها به بهبود اقتصاد کشور منجر نشده و نمی‌شود حتی در درازمدت به افزایش شدید سرانه مصرف انرژی ختم می‌شود و تلاشی برای اصلاح مسیر صورت نمی‌گیرد؟
شاید برای یافتن این چراها، باید به سبد مصرف انرژی و دلایل بالا بودن این سرانه پرداخت. فعلاً به تاثیر کیفیت حامل انرژی مانند کیفیت بنزین و گازوئیل در اضافه مصرف یا هدررفت در شبکه توزیع انرژی و آب که تماماً به دولت مرتبط است و مردم نقشی در بهبود آن نمی‌توانند بازی کنند نخواهیم پرداخت و صرفاً حلقه آخر مصرف را اجمالاً بررسی می‌کنیم. در بررسی اولیه سبد مصرف انرژی، مشخص می‌شود تقریباً تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی در کشور، به مصرف زیاد و اسراف منابع عادت کرده‌اند. بنا به اعلام مکرر مسوولان امر، سرانه مصرف انرژی و آب در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، حمل‌ونقل و کشاورزی در کشور از متوسط جهانی بالاتر است. البته معمولاً این اضافه مصرف به فرهنگ مصرف غلط و هزینه پایین انرژی و آب نسبت داده می‌شود. در واقع، همیشه مردم متهم اصلی بالا بودن سرانه مصرف انرژی معرفی می‌شوند و همواره ضمن سرزنش این رفتار زننده مردم و روحیه مصرفی آنها، از آنها خواسته می‌شود نسبت به مدیریت مصرف خود اقدام کنند. هرچند بیشتر این اتهام به قشر متمول و ثروتمند جامعه وارد می‌شود و تلاش می‌شود خود مردم مصرف‌کننده هم طبقه‌بندی شوند. حتی نخبگان جامعه هم معمولاً همین دیدگاه را دارند و کمتر به سایر دلایل بالا بودن مصرف انرژی در کشور می‌پردازند. اما طرفداران یارانه نقدی مدعی هستند پرداخت نقدی یارانه‌ها سبب می‌شود مردم به صورت خودجوش به اصلاح رفتارهای ضداجتماعی خود در حوزه مصرف بپردازند و این عمل، سبب کاهش مصرف انرژی در کشور می‌شود. در واقع، مدعیان پرداخت نقدی، تصور می‌کنند مردم به دلیل عدم پرداخت هزینه کامل یا مشارکت در مصرف به بیش‌مصرفی و هدر دادن عادت کرده‌اند و نیازی نمی‌بینند تلاشی برای بهبود رویه مصرفی خود به کار ببرند. این تفکر مشابه رقابت ناسالم ساکنان یک آپارتمان برای مصرف آب و گاز مشترک است که صرفه‌جویی‌کننده احساس خسارت و زیان می‌کند. این تفکر معتقد است اگر بنا باشد، مردم سهم واقعی هزینه مصرف خود را بدهند و سهم مساوی از سرانه فعلی مصرف انرژی را به صورت نقدی دریافت کنند، فارغ از سایر شروط و مسائل، سرانه مصرف به شدت تصحیح می‌شود و همه مشکلات هم از بین خواهد رفت. صحت این گزاره را باید در دلایل اضافه مصرف سوخت توسط مردم یافت. هرچند پرداخت هزینه بالا، خودبه‌خود عامل مهمی در اصلاح الگوی مصرف است و می‌تواند الگو را تصحیح کند، اما عوامل مهمی وجود دارد که نباید از آن غافل ماند و مانع مصرف‌کنندگان در تغییر ذائقه مصرف می‌شود. مصرف بالای انرژی در ایران، معلول عواملی است که به آن پرداخته خواهد شد و خود تماماً علت مشکل نیست.
واقعیت سبد مصرف انرژی و آب در کشور حاوی نکات بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. مصرف بالای سرانه انرژی به عادت مصرف‌کننده بسیار مرتبط است. هستند مصرف‌کنندگانی که عادت به بیش‌مصرفی پیدا کرده‌اند و به راستی قیمت پایین انرژی دلیل آن است. باز کردن پنجره در زمستان به جای کم کردن شوفاژ یا بخاری یکی از مشهودترین مثال‌های این اسراف منابع است. بخار گرفتن شیشه‌های منزل در سرمای زمستان در ایران بسیار معمول است که خبر از دمای بسیار بالا در منازل کشور دارد، موضوعی که در کمتر کشوری حتی کشورهای بسیار سردسیر مشاهده می‌شود. در برخی نقاط گرمسیری کشور، افراد حتی در صورت ترک منزل هم سیستم سرمایش را خاموش نمی‌کنند. برخی صنایع، به جای تلاش برای برنامه‌ریزی در مصرف بهینه انرژی، کوره‌های خود را تمام‌وقت روشن نگه می‌دارند. همه این موارد، مثال‌هایی از عادت مصرف بد و اسراف است که سبب هدررفت منابع کشور و مردم می‌شود. در عین حال، در بسیاری از موارد تحمل شرایط سخت‌تر یا مدیریت بهینه انرژی به واسطه قیمت پایین سوخت، چندان مورد استقبال نیست. کاهش سطح آسایش افراد و نیاز به زندگی در فضایی با زحمت بیشتر، توسط بسیاری از هموطنان پذیرفته نیست.
اما به‌رغم تاکید بر نقش عادت مصرف در تنظیم سرانه مصرف انرژی در کشور نمی‌توان نقش وسیله مصرف در آن را انکار کرد. در بسیاری از موارد، کیفیت وسیله مصرف‌کننده انرژی به حدی نازل است و بازدهی آن آنقدر پایین است که هرچقدر مصرف‌کننده تلاش کند، نمی‌تواند نسبت به مدیریت مصرف اقدام کند. مثلاً بسیاری از مصرف‌کنندگان دستگاه‌های بی‌کیفیت سرمایشی، در صورتی که وسیله را در زمان ترک منزل و محل کار خاموش کنند، در بازگشت ساعت‌ها زمان لازم دارند تا به دمای آسایش برسند و در این فاصله باید گرمای طاقت‌فرسا را تحمل کنند. یا مثلاً بسیاری از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی با تکنولوژی قدیمی، هرچقدر هم تلاش کنند، سرانه مصرف خود را نمی‌توانند کاهش دهند، مگر آنکه اصلاً استفاده نکنند. واقعیت این است که نرخ بالای سوخت و انرژی در بازارهای بین‌المللی سبب می‌شود سازندگان وسایل مصرف‌کننده تلاش کنند با فناوری‌های جدید مصرف وسیله خود را به شدت کاهش دهند. معمولاً این فناوری‌ها سبب افزایش قیمت وسیله هم می‌شود. مثلاً خودروهای هیبریدی حداقل 20 درصد قیمت بالاتری نسبت به خودرو احتراقی مشابه دارند. این قیمت بالاتر در جایی که قیمت انرژی نازل باشد سبب غیراقتصادی شدن محصول نهایی و عدم استقبال بازار مصرف می‌شود. در شرایط کنونی قیمت سوخت در کشور، هیچ‌وقت تفاوت کل هزینه سوخت مصرفی خودرو هیبریدی و بنزینی در طول عمر خودرو از تفاوت قیمت خود خودرو کمتر نمی‌شود و از این‌رو مصرف پایین‌تر این خودروها دلیلی برای رقابت اقتصادی آنها نیست و توجیهی برای استفاده از سامانه هیبرید در ایران وجود ندارد. در حالی که در همه دنیا، این صرفه‌جویی هزینه سوخت مولفه مهمی در تقویت بازار این تیپ خودروهاست. در عین حال، تقریباً تمامی وسایل مصرف‌کننده در ایران شدیداً تحت کنترل دولت عرضه می‌شوند. دیوار بلند تعرفه برای حمایت از صنایع داخلی در صنایع خودرو، لوازم خانگی، سرمایشی و گرمایشی باعث شده است تولیدکننده داخلی که از فروش محصولات خود مطمئن است، در نتیجه نوآوری و خلاقیت در مهندسی محصولات جدید کم‌مصرف را در هیچ کجای استراتژی خود قرار ندهد. بروز پدیده قاچاق در کالاهایی مانند لوازم خانگی و سرمایشی هم معلول این سیاست تعرفه‌ای کور است که سبب شده است مصرف‌کننده به میزان مصرف انرژی توجه نکند و صرفاً برای فرار از اضافه پرداخت‌های کلان و خرید جنس ارزان‌تر به خرید کالای قاچاق متمایل باشد. سهم قابل توجه لوازم خانگی و وسایل سرمایشی برقی قاچاق که عمدتاً جنس‌های اصلی هم نیستند و کپی‌های جعلی از برندهای مشهور هستند از کل بازار لوازم خانگی ناشی از همین دیدگاه مدیریت تعرفه‌ای بازار است. این وسایل معمولاً، فقط ارزان هستند و البته ظاهری یکسان با کالای اصلی دارند. از این‌رو خریدار بدون اطلاع از کیفیت مصرف انرژی دستگاه، به پرمصرفی مجبور خواهد شد. برخی ممنوعیت‌های دیگر هم منجر به اضافه مصرف وسیله می‌شود. مثلاً خودروهای مجهز به سیستم استارت /استاپ، نیازمند باتری‌های ویژه هستند و ممنوعیت واردات این باتری‌ها توسط وزارت صمت برای حمایت از سازندگان داخلی، سبب می‌شود وسیله نقلیه ناخواسته مصرف بالاتری داشته باشد. میزان اضافه مصرف انرژی محصولات قدیمی داخلی و قاچاق، گاه بیش از میزان متوسط مصرف یک وسیله به‌روز است ولی به نام مصرف‌کننده نهایی ثبت می‌شود و مصرف‌کننده نهایی به جای سیاستگذار کشور متهم به اسراف منابع می‌شود.
عامل مهم دیگری که نباید از نظر دور بماند الزام خارجی و بیرونی در ایجاد یا تشدید تقاضای مصرف است. مثلاً گرمای هوای جنوب یا سرمای شدید مناطق کوهستانی، مصرف بیشتر انرژی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. درواقع مصرف‌کننده انرژی تقاضای مصرف مازادی دارد که در حیطه اختیار و انتخاب خود نیست. مثلاً ارتفاع بالا از سطح دریا در شهر تهران سبب کاهش بازدهی موتورهای احتراق داخلی تنفس طبیعی شده و از این‌رو خودرو در این شهر به صورت ناخواسته مصرف سوخت بالاتری دارد. پهناور بودن این شهر و گرانی غیرمنطقی بسیاری از مناطق مسکونی تهران که عمدتاً ناشی از سیاست‌های ناقص پولی و مالیاتی کشور است هم شهروندان را ملزم به سفرهای طولانی برای انجام فعالیت‌های روزمره می‌کند. بوروکراسی اداری پیچیده کشور هم تقاضای سفر را به شدت افزایش داده است. برای انجام هر کار ساده‌ای، نیاز است چندین‌بار به مراجع دولتی و قانونی مراجعه کرد. این حجم مراجعه که به خواسته و رضایت قلبی مصرف‌کننده نیست، سبب افزایش سرانه مصرف انرژی وی می‌شود. در حوزه حمل‌ونقل علاوه بر مدیریت تقاضای سفر، مدیریت شیوه پاسخگویی به تقاضا هم بعضاً از کنترل مصرف‌کننده خارج است. مثلاً، مدیریت ترافیک شهری در انحصار پلیس است و تقریباً در هیچ شهری در کشور، از امکانات به‌روز مدیریت جامع ترافیک استفاده نمی‌شود. محدودیت‌های طرح ترافیک هم پایش نمی‌شود و اثربخشی آن در صرفه‌جویی یا اضافه مصرف انرژی در کشور مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. حتی در شهرهای بزرگ مانند تهران، ورود و خروج از تقاطع‌ها و تنظیم تایمر چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به صورت دستی و منطقه‌ای انجام می‌شود. در بسیاری از موارد، مسدود کردن یک ورودی /خروجی، هرچند شاید به ظاهر منجر به بهبود ترافیک یک مسیر می‌شود، ولی در واقع به تشدید ترافیک مسیر دیگر ختم می‌شود ولی چون این کندی ترافیک در دید افسر مربوطه نیست، اصرار به این انسداد طولانی برقرار می‌ماند. در شهر تهران تقریباً تمامی راکبینی که در ساعات پیک ترافیک قصد ورود از مسیرهای فرعی به اصلی دارند، به واسطه این موضوع محکوم به بیش‌مصرفی می‌شود، در حالی که خود نقشی در آن ندارد.
بخش مهم دیگر از سبد مصرف در کشور، صادرات غیرقانونی سوخت یا پدیده مذموم قاچاق سوخت است. روزانه میلیون‌ها لیتر انواع سوخت مایع از کشور قاچاق می‌شود. البته میزان دقیق قاچاق معلوم نیست، ولی کمترین ادعا حدود 10 میلیون لیتر و بیشترین نزدیک به 30 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت مایع است. هرچند قیمت فروش قاچاقچی‌ها هم مشخص نیست ولی با توجه به حداقل قیمت 65 سنتی سوخت در اطراف ایران تا بیشینه نزدیک به یک و نیم دلار، به نظر می‌رسد قاچاقچیان روزانه از محل فروش سوخت بیش از هفت میلیون دلار درآمد داشته باشند که بیش از شش میلیون دلار آن سود است. درواقع قاچاقچیان سوخت، حدوداً دو و نیم میلیارد دلار در سال درآمد ارزی دارند که بیش از پنج درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور است. هرچند این درآمد صادراتی برای مجموعه دولت خوشایند نیست و حتی در افکار عمومی هم به شدت منفور است. در واقع، افکار عمومی تصور دارند از منابع عمومی و ثروت همه ملت ایران، روزانه شش میلیون دلار نصیب برخی مرزنشینان و قاچاقچیان سوخت می‌شود. هرچند توزیع یارانه صادراتی در کشور و حتی بسیاری از کشورهای جهان، شایع است و بسیاری از کشورها برای تحصیل درآمد ارزی، نسبت به عدم اخذ هزینه و مالیات و حتی پرداخت کمک‌هزینه اقدام می‌کنند ولی این پشتیبانی مشمول این صادرکنندگان غیررسمی سوخت در کشور نمی‌شود. در عین حال، صادرات غیرقانونی سوخت، بیشتر به زیان شرکت‌ها و دولت‌های همسایه است که بخشی از مالیات و درآمد خود را از دست می‌دهند. اصولاً، پدیده قاچاق عمدتاً برای دولت کشور دریافت‌کننده مضر است تا صادرکننده، مگر آنکه قیمت‌های بازار صادرکننده به صورت تصنعی دستکاری شده باشد و یارانه در تولید آن کالا پرداخت شده باشد که در مورد سوخت این مهم صدق می‌کند. اما نمی‌توان منکر نقش پررنگ این درآمد غیرقانونی در زندگی مرزنشینان شد. صادرات غیرقانونی سوخت از مبادی مرزی کشور، منجر به اشتغال مرزنشینان می‌شود به‌طوری‌که شاید حتی هزینه روزانه تولید شغل و تامین امنیت در مبادی مرزی بیشتر از قاچاق سوخت باشد و بار مالی بیشتری به اقتصاد ملی تحمیل کند. همچنین به دلیل بالاتر بودن قیمت فروش قاچاقچیان نسبت به قیمت‌های رسمی دولتی و تجاری بین‌المللی که از تفاوت قیمت کل‌فروشی و خرده‌فروشی نشات می‌گیرد، مجموعاً بالانس ارزی قاچاق را در کل کشور مثبت هم می‌کند. یعنی اگر صادرات سوخت از مبادی رسمی انجام شود، درآمد کشور و صادرکننده از این حوزه کاهش می‌یابد.
بررسی اجمالی سبد سوخت، نشان می‌دهد بیش از قاچاق روزانه سوخت، اضافه مصرفی وجود دارد که ناشی از سیاست‌های خارج از حیطه اختیار و توان مصرف‌کننده است. هرچند پدیده قاچاق سوخت مذموم و نکوهیده است ولی نهایتاً هزینه حمایت کورکورانه دولت از صنایع ناکارآمد داخلی به‌خصوص تولیدکنندگان خودرو، لوازم خانگی و سرمایشی و گرمایشی بیشتر از قاچاق نباشد، کمتر نیست. با این تفاوت که این هزینه‌کرد نه‌تنها به ارزآوری هم ختم نمی‌شود که سبب آلودگی شدید محیط زیست و خسارات جانی و مالی شدید در سطح ملی به دلیل کیفیت نازل محصولات هم شده است. تنها کارایی پرداخت یارانه انرژی، تولید و حفظ شغل در شهرهای بزرگ و مهم کشور است. مشاغلی که معمولاً، هزینه حفظ آنها برای اقتصاد ملی بسیار بیشتر از پرداخت‌های مستقیم به کارمندان است. در واقع، در یارانه‌های پنهان پرداختی به مصرف‌کنندگان انرژی، مجموعه مدیران و کارمندان در دولت و برخی تولیدکنندگان بیشتر منتفع می‌شوند تا مصرف‌کننده عادی انرژی! درواقع ذی‌نفع اصلی یارانه‌های کشور، مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و تحت حمایت دولت هستند و هزینه سنگین یارانه‌ها هم، هزینه حفظ آنها در پست‌ها و مشاغل خود به خرج اقتصاد ملی است. پرداخت این یارانه سنگین که سبب پنهان شدن ناکارآمدی شدید این دسته از مدیران شده است در واقع به مثابه حق‌السکوتی عمل می‌کند که توجه را از نتایج عملکرد مدیران منحرف می‌کند و امکان ادامه روند فعلی را برای مدت‌های طولانی ممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، حذف یارانه‌ها حتماً باید با پرداخت نقدی همراه شود تا منجر به اعتراضات احتمالی مردم به بازدهی مدیران اجرایی نشود.
برای هرگونه اصلاح ساختار پرداخت یارانه با هدف اصلاح نظام مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، لازم است عوامل اصلی اضافه مصرف سرانه کشور هم مورد توجه قرار بگیرند. بی‌انصافی است که همه مشکلات را متوجه عده معدودی متعلق به طبقه متمول جامعه کنیم. در عین حال ساده‌انگاری است تصور کنیم بدون اصلاح ساختارهای اداری، توسعه دولت الکترونیک، تغییر در پارادایم مدیریت صنعتی و تجاری کشور و تنها با گران کردن حامل انرژی آن هم نه به نرخ شناور سرانه مصرف را بهبود دهیم. هرچند در کنار توسعه محصولات مصرف‌کننده با بازدهی بالاتر، لازم است شبکه تولید و توزیع انرژی هم در کشور بازنگری شود تا علاوه بر افزایش کیفیت حامل‌های انرژی مانند سوخت مایع به سطح بین‌المللی، از هدررفت شدید منابع در تولید و توزیع خود انرژی هم جلوگیری کنیم.
