حمایت بدون استراتژی، پرواز با یک بال است

معاون اول رئیس‌جمهور گفته است در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند. چطور می‌توان با بهبود وضعیت بازار کار نگرانی‌ها درباره قدرت خرید خانوار را کاهش داد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا وضعیت فعلی بازار کار کشور را بررسی می‌کنیم. بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود در بازار کار به شرح زیر است:

1- نرخ بالای بیکاری جوانان: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در سال 1396 معادل 4 /28 درصد بوده و در تابستان 1397 به 2 /27 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 3 /0 درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در سال 1396 معادل 9 /31 درصد بوده است. این نرخ در تابستان 1397 به 5 /31 درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل 7 /0 درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر از هر سه نفر جوان شهری جویای کار تقریباً یک نفر بیکار است. 2- نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان: نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال 1396 حدود 4 /19 درصد بوده که این نرخ در تابستان 1397 به 7 /18 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 8 /0 درصد کاهش داشته است. 3- پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال: یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی بازار کار، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال است. این افراد نه جزئی از شاغلان محسوب می‌شوند و نه بیکاران. به طوری که در تابستان 1397 حدود 60 درصد از جمعیت در سن کار جزو جمعیت غیرفعال بوده‌اند و 40 درصد از جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده است. نرخ مشارکت در فصل تابستان 1397، از 1 /34 درصد (استان سیستان و بلوچستان) تا 8 /46 درصد (استان خراسان شمالی) متغیر است.4- افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل: شواهد نشان می‌دهد میانگین سنی جمعیت شاغل افزایش یافته و تمرکز سنی جمعیت شاغل به سمت گروه‌های سنی بالاتر سوق کرده است. این موضوع می‌تواند در سال‌های آتی و با نزدیک شدن گروه‌های سنی 30 تا 39 سال فعلی به سنین بازنشستگی مساله‌آفرین باشد. 5- عدم توازن منطقه‌ای بیکاری: بررسی آمارهای نرخ بیکاری در استان‌ها به تفکیک گروه‌های سنی جوان، زنان و تحصیل‌کردگان نشان می‌دهد اولاً تفاوت در نرخ بیکاری استان‌ها بسیار زیاد است و ثانیاً وضعیت بیکاری جوانان، زنان و به‌خصوص جوانان و زنان تحصیل‌کرده در برخی استان‌های کشور (عمدتاً استان‌های غربی و مرزی) بسیار نامناسب است. 6- افزایش عدم تطابق شغلی: بر اساس آمارهای طرح نیروی کار کل کشور از میان سه میلیون و 200 هزار بیکار در سال 1396 تقریباً یک‌میلیون و 400 هزار نفر تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند که معادل  43 درصد از کل بیکاران است. این نسبت در تابستان 1397 به 5 /39 درصد رسیده و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1 /0 درصد افزایش داشته است. در سال 1396 حدود 23 درصد از شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این نسبت در تابستان 1397 به 8 /23 درصد رسیده و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 7 /2 درصد افزایش داشته است.

7- عدم تطابق تحصیلی در بین زنان: پدیده عدم تطابق تحصیلی در بین نیروی کار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار کار ایران بروز یافته است. در سال 1384 معادل 22 درصد از زنان شاغل دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند که این نسبت در سال 1396 به حدود 40 درصد و در تابستان 1397 به 3 /39 درصد رسیده و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 7 /3 درصد افزایش داشته است. در مقابل سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیکاران زن از 36 درصد در سال 1384 به 72 درصد در سال 1396 افزایش یافته، این نسبت در تابستان 1397 به 2 /64 درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1 /0 درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده در سال 1396 معادل 30 درصد بوده است. این نرخ در تابستان 1397 به 8 /28 درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل 6 /1 درصد کاهش داشته است.

 همچنین در حال حاضر جمع کثیری از همین شاغلان در تامین نیازهای اساسی و حداقل معیشت دچار مشکل هستند. به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، 25 /14 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و 73 /18 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.1 به عبارت دیگر هر چند این افراد بر اساس محاسبات بازار کار، شاغل به ‌حساب می‌آیند اما در امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند. همچنین گسترش رو به افزون شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه (حدود 60 درصد شاغلان کشور)، ضرورت افزایش انعطاف بازار کار، کاهش هزینه استخدام و اخراج نیروی کار را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر بخش عمده‌ای از مشاغل موجود نیز پایداری لازم را ندارد و برخلاف روند جهانی، مشاغل آسیب‌پذیر در ایران کاهش چندانی نیافته است.2 بررسی ساختار انگیزشی کشور نیز نشان می‌دهد این ساختار به‌ شدت علیه اشتغال و رشد اقتصادی است.

به طوری که در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن بیشترین بازده اقتصادی را داشته و کسب مهارت بازدهی به مراتب کمتری دارد. علاوه بر این، تلاطم در بازار ارز و سکه سود فراوانی را نصیب واسطه‌گران می‌کند. انواع تلاطم‌ها و سودهای حاصل در بخش خودرو همگی از جمله عواملی هستند که افراد را به تداوم حضور در بازارهای واسطه‌گری و عدم حرکت به سمت فعالیت تولیدی تشویق می‌کنند. همچنین پراکندگی و عدم تقارن قوانین، عدم حمایت از تولید و مشکلات فراوان تولیدکنندگان ازجمله عوامل منفی اثرگذار بر حرکت کارآفرینان به سمت بخش تولیدی کشور است. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و پیش‌بینی رکود تورمی برای سال پیش‌رو، بدیهی است که اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و مبتنی بر نگرش پوپولیستی نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد بلکه عمق مشکلات و چالش‌ها را بیشتر خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر هدف دولت، حمایت از نیروی کار، افزایش درآمد همراه با حفظ و افزایش اشتغال است باید از تکرار و اتخاذ سیاست‌های صرفاً یک‌طرفه پرهیز کند، زیرا همان‌طور که گفته شد بازار کار عرصه تعامل، کنش و واکنش جمیع عوامل (عرضه و تقاضای بازار کار، جمعیت و خانوار، دولت، فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و...) است بنابراین توجه و حمایت از کارگر بدون استراتژی و راهکاری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و رفع چالش‌های بخش تقاضای بازار کار به مثابه پرواز با یک بال خواهد بود. بر این اساس در وهله نخست پیشنهاد می‌شود به‌جای تکرار رویه‌ها و عدم توجه به انتقادها، الگویی کلان و راهبردی برای بازار کار تهیه شود تا هر نوع سیاستگذاری کوتاه‌مدت در راستای این الگو و متناسب با شرایط و چالش‌های سایر عوامل تعیین و اجرا شود. همچنین در شرایط فعلی اعمال سیاست تشویقی بنگاه‌های تولیدی (با تضمین خرید و بازاریابی و...)، حمایت‌های مالی هدفمند و مبتنی بر عملکرد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و ثبات اقتصاد کلان در اهم اولویت‌ها قرار گیرد. به عنوان مثال می‌توان برخی از اقدامات و سیاست‌های زیر را پیشنهاد داد:

1- اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های تبعی استخدام و اخراج؛ افزایش انعطاف در ساعات کار 2- افزایش انعطاف‌پذیری نرخ دستمزد: همان‌طور که در ماده 41 قانون کار آمده است «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند». این تاکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی و بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مساله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه‌ساز گسترش اشتغال خواهد بود. اما در حال حاضر شورای عالی کار سالانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌کند و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. 3-کاهش هزینه حق بیمه سهم کارفرما بالاخص برای جوانان و واحدهای مشکل‌دار 4- بازنگری و اصلاح قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور.