ذهنیت غلط و خطرناک
رامین مجاب از دلایل نبود اراده برای کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران می‌گوید
رامین مجاب می‌گوید: عدم تعادل در اقتصاد ایران در سایه مساله رشد قرار گرفته است. یعنی چنین سیاست‌هایی اصولاً از جنس تقاضا هستند و برای از بین بردن عدم تعادل‌ها استفاده می‌شوند. اما همواره دولت خود نامتعادل‌کننده اقتصاد بوده است.
«یک مرحله قبل‌تر از برنامه‌ریزی برای کنترل نقدینگی، وجود اراده برای چنین اقداماتی است. فکر می‌کنم مشکل در آن مرحله است وگرنه پاسخ سوالات مرتبط با نقدینگی در اقتصادهای متعارف چند دهه پیش داده شده است. یعنی ما با یک مانع بزرگ مواجه هستیم که اجازه نمی‌دهد نتایج تحقیقات و تجربیات اقتصادهای توسعه‌یافته به اقتصاد ما وارد شود.» رامین مجاب با بیان این جملات طی این گفت‌وگو به بررسی ریشه‌های نبود اراده برای کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران می‌پردازد. این اقتصاددان معتقد است باید از نگاه ابزاری به نقدینگی پرهیز کرد چراکه این تفکر سیاستمدارانی که فکر می‌کنند پول از هر مکانیسمی که ایجاد شود درمان است، عواقب ویران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران به بار خواهد آورد.
♦♦♦
اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است اراده‌ای برای کنترل نقدینگی نمی‌بیند؛ ارزیابی شما از این جمله چیست و این اراده باید کجا شکل بگیرد؟ از طرفی رشد نقدینگی ریشه در کدام تمایلات و ترجیحات سیاستمداران دارد؟
من فکر می‌کنم ایشان به همان دیوار سخت سیمانی خورده‌اند که دیگران در این صندلی یا موقعیت‌های مشابه با آن برخورد می‌کنند. از یک جهت می‌توان این موضوع را این‌گونه توضیح داد که بحث بر سر علت یا معلول بودن نقدینگی است. از نظر علم اقتصاد نقدینگی نمی‌تواند معجزه انجام دهد. به تبع آن، وظیفه‌ای که به عنوان ابزار می‌توان بر دوشش قرار داد رفع عدم تعادل‌هاست. آن هم با مکانیسم‌های مشخص خودش. البته هستند بسیاری که عقیده دارند همین کار را هم نمی‌تواند انجام دهد و بهتر است خیلی به آن به عنوان ابزار نگاه نکرد. رئیس‌کل بانک مرکزی این مباحث را به خوبی درک می‌کند، اما طرف صحبتش در جلسات و نامه‌نگاری‌ها کسانی هستند که چنین عقیده‌ای ندارند. یعنی با افرادی روبه‌رو هستند که فکر می‌کنند نقدینگی ابزار است. آنها فکر می‌کنند پول از هر مکانیسمی که ایجاد شود درمان است و بنابراین با تمام ابزارهایی که دارند و راه‌هایی که می‌یابند، به بانک مرکزی فشار می‌آورند. این‌گونه می‌شود که چنین جملاتی را ممکن است از تصمیم‌گیرانی که می‌خواهند با قضایا علمی برخورد کنند می‌بینیم و می‌شنویم. البته این نکته‌ای که می‌گویم از تجربه شخصی خودم و دیگر دوستان نیز هست و صرفاً پیشگویی نیست. در جلسات وقتی با مسوولان صحبت می‌شود، نگاهشان نسبت به بحث‌هایی که در اقتصاد بدیهی فرض می‌شود، متفاوت است. شاید نظام آموزشی را بتوان مقصر دانست.
آیا می‌توان 5 /3 برابر شدن نقدینگی در پنج سال گذشته را عمدی دانست یا آیا تعمدی در کار بوده تا به دولت آسیب وارد شود؟
اینجا بحث کمی از حوزه اقتصاد خارج می‌شود و رنگ و بوی سیاست می‌گیرد و شاید من فرد مناسبی برای اظهارنظر نباشم. در هر حال، اگر بدبینانه به این افراد نگاه کنیم، فکر می‌کنم عمدی در کار است. یعنی احتمالاً می‌دانند که از دید کلان، چنین تقاضاهایی به اقتصاد چیزی اضافه نمی‌کند و صرفاً منابع را از یک بخش به برخی بخش‌ها و نهادهای دیگر منتقل می‌کند.
این نگاه بدبینانه را می‌توان در بحث‌های رانت‌جویی به خوبی توضیح داد. البته من واقعاً نمی‌دانم چقدر باید به این افراد بدبین باشیم. ما با پدیده‌ای در ایران مواجه هستیم که واقعاً نسبت به کلمه اقتصاد واکنش‌های منفی نشان می‌دهد و با بدبینی به آن نگاه می‌کند. ریشه این نگاه بدبینانه به ارتباط اقتصاد و لیبرالیسم و... بازمی‌گردد. یعنی با آدم‌هایی مواجه هستیم که چیزی در قلبشان نیست و می‌خواهند کمک کنند.
دولت و به بیان کلی‌تر حکومت، اثرات نقدینگی در اقتصاد و بازارها را می‌بینند. چرا با وجود این بازهم برنامه مشخصی برای کنترل نقدینگی وجود ندارد؟
یک مرحله قبل‌تر از برنامه‌ریزی برای کنترل نقدینگی، وجود اراده برای چنین اقداماتی است. فکر می‌کنم مشکل در آن مرحله است وگرنه پاسخ سوالات مرتبط با نقدینگی در اقتصادهای متعارف چند دهه پیش داده شده است. یعنی ما با یک مانع بزرگ مواجه هستیم که اجازه نمی‌دهد نتایج تحقیقات و تجربیات اقتصادهای توسعه‌یافته به اقتصاد ما وارد شود. برای ورود کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌های تولید آنها سر و دست می‌شکنیم، اما وقتی پای علوم انسانی به میان می‌آید، خودمان را پیشرفته‌تر از آنها می‌بینیم و حتی حاضر به بحث و مطالعه نیز نیستیم. یعنی کانال‌های گفت‌وگو را نیز مثلاً با عباراتی نظیر «علم منحط اقتصادسنجی» می‌بندیم. زبان‌های مشترکی را که می‌توانیم با یکدیگر سخن بگوییم و به نتیجه برسیم کنار می‌زنیم. نتیجه این می‌شود که اصلاً به مرحله برنامه‌ریزی نمی‌رسیم.
نقش وزارتخانه‌های دولتی، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و از نگاهی دیگر، قوه مقننه در این قضایا چیست؟
من این موضوع را با تمرکز و تاکید بر واژه «تخصیص» پاسخ می‌دهم. این واژه یکی از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد است و رد پایش را همه‌جا می‌توان دید. وزارتخانه‌های دولتی و مجلس نهادهای تصمیم‌گیر در این موضوع هستند. جایی که «تخصیص» صورت می‌گیرد، قوه مجریه است که البته در تصویب قوانین بودجه و قوانین توسعه مجلس نیز نقشی بازی می‌کند.
بر کسی پوشیده نیست که وقتی بحث تخصیص به میان می‌آید، تصمیمات بعضاً تحت تاثیر فشارهای نهادها و گروه‌های دیگری است. هرکس سهمی می‌خواهد. تا آنجا که تخصیص به نفت و دارایی‌های مشابه مربوط می‌شود، نقش بانک مرکزی بیشتر عملیات‌های حسابداری مربوطه است. تخصیص این منابع پاسخگویی چندانی نیز ندارد. پاسخگویی در قبال تخصیص منابع مالیاتی بیشتر است و با حساسیت و دقت بیشتری صورت می‌گیرد.
اگر توجه کنید در دوره‌هایی که با مشکل درآمدهای نفت مواجه هستیم، مطالبه پاسخگویی و شفافیت بیشتر می‌شود. در هر صورت، اگر مالیات‌ها و نفت و فروش دارایی‌ها پاسخگو نباشد، نقش بانک مرکزی پررنگ‌تر می‌شود. بانک مرکزی آخرین نجات‌دهنده دولت و کسری بودجه‌هایش است.
با این اوصاف چرا بانک مرکزی از ابزار سیاست‌های انبساطی و انقباضی به گونه مناسب برای کنترل نقدینگی نمی‌تواند استفاده کند؟
خیلی صریح بخواهم پاسخ دهم، علتش آن است که مساله عدم تعادل در اقتصاد ایران در سایه مساله رشد قرار گرفته است. یعنی چنین سیاست‌هایی اصولاً از جنس تقاضا هستند و برای از بین بردن عدم تعادل‌ها استفاده می‌شوند. اما همواره دولت خود نامتعادل‌کننده اقتصاد بوده است. سال قبل یادداشتی برای مجله شما (تجارت فردا) در این زمینه نوشتم. عنوانش را به خاطر دارم و نیم قرن سوءتفاهم بود. در آنجا توضیح دادم که دولت همواره با مشکل رشد اقتصادی مواجه است و ظرفیت‌های اقتصاد را بیش از حد برآورد می‌کند و عملاً منابع را از نسل‌های آینده به کام نسل‌های فعلی می‌ریزد. نباید انتظار داشت که بانک مرکزی چنین دولتی مهلت آن را بیابد که به رفع عدم تعادل بیندیشد.
در دوره‌ای در پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نهاد پژوهشی بانک مرکزی، بحث شناسایی دوره‌های تجاری و یافتن اطلاعاتی از وضعیت رکودی و رونق اقتصاد مطرح شد. گزارش‌هایش را احتمالاً بتوانید در صفحه‌های قدیمی سایت بیابید. تمامی این بحث‌ها در سایه مشکلات بزرگ‌تری که در سیستم بانکی ایجاد شد کنار گذاشته شد. یعنی دیگر مطالعه اینکه واقعاً اقتصاد در چه وضعیتی است و سیاست انبساطی توجیه دارد یا انقباضی، متقاضی خود را از دست داد. البته این صرفاً یک مشاهده است.
کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر چه تاثیری روی نقدینگی داشته است؟ چطور در دوره آقای طهماسب مظاهری خزانه بانک مرکزی اصطلاحاً سه‌قفله شد، اما دیگران نمی‌توانند؟
فکر می‌کنم بحث این نیست که دیگران نمی‌توانند. احتمالاً آنها منافع و هزینه‌های چنین حرکت‌های انتحاری را کنار یکدیگر می‌گذارند و قضاوت می‌کنند. احتمالاً اینکه هر سه ماه یک نفر بیاید و برود و دیگری بیاید، گزینه مطلوبی نیست. کسری بودجه یک پدیده قانونی در اقتصاد ماست. یعنی مجلس با علم نسبت به حجم درآمدهای مالیاتی، احتمال نوسانات درآمدهای نفت و ریسک دیگر درآمدهای دولت این موضوع را تصویب می‌کند.
در این شرایط عدم تامین منابع لازم اصولاً معنا ندارد. مطمئن هستم اگر حتی کانال‌های اعتباردهی به بانک‌ها و... بسته شود و منابع از جای دیگری مثلاً فروش دیگر دارایی‌های دولت تامین شوند، باز هم در یک دوره بلندمدت بار ناکارایی‌ها و عدم تعادل‌ها بر سر بانک مرکزی و نقدینگی و تورم خراب می‌شود. مشکل آن است که می‌خواهیم بیشتر از آنچه داریم خرج کنیم.
مسعود نیلی می‌گوید «در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی شاخص اصلی اقتصاد سیاسی است.» آیا معنای این حرف این است که رشد پیوسته نقدینگی ناشی از فشارهای سیاسی است؟
فکر می‌کنم ایشان با این پیش‌زمینه این سخن را می‌گویند که نتیجه عدم تعادل‌ها در نهایت در نقدینگی منعکس می‌شود. ببینید برخی از تصمیمات تخصیص صرفاً بذل و بخشش هستند. منابع به فعالیت‌هایی داده می‌شود که نه امروز نه 10 روز دیگر، نه یک‌سال دیگر و نه هیچ‌وقت به بار نمی‌نشیند. دردی از هیچ‌کس دوا نمی‌کنند و صرفاً از جنس تقاضا هستند و هیچ‌گاه عرضه اقتصاد را جابه‌جا نمی‌کنند. تامین مالی این فعالیت‌ها ممکن است بر دوش بانک مرکزی بنشیند. اینکه چرا این تخصیص‌ها صورت می‌گیرد، خب، فشارهای سیاسی متهم ردیف اول است. همان‌طور که گفتم تصمیمات مجلس و دولت در بحث تخصیص تحت تاثیر تمایلات و فشارهای نهادهای زیادی ایجاد می‌شود. آن تصمیمات به کسری بودجه ختم می‌شوند و کسری بودجه نیز بر نقدینگی می‌نشیند.
دنیای موازی را تصور کنید که در آن، مجلس و دولت دغدغه کسری بودجه دارند و منابع را به فعالیت‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارد اختصاص نمی‌دهند. در دیزی باز است، اما حیا وجود دارد. منابع را به فعالیت‌هایی می‌دهند که یا چیزی مابه‌ازای آنها تولید می‌شود یا از فرآیند تولید دیگران حمایت می‌کند و ریسک‌هایشان را پوشش می‌دهد. در این حالت به علت پدیده‌های غیرقابل پیش‌بینی قطعاً با عدم تعادل مواجه می‌شویم، اما کسری بودجه یک پدیده مزمن و بلندمدت نمی‌شود. اگر امسال کسری بودجه وجود داشته باشد، احتمال به وجود آمدن مازاد بودجه در سال آتی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی قاعدتاً به منابع بانک مرکزی فشار زیادی نمی‌آید. البته در رابطه با جمله‌ای که فرمودید این نکته را اضافه کنم که رشد نقدینگی را باید شرط لازم برای شاخص‌های مطلوب اقتصاد سیاسی قلمداد کنیم و نه شرط کافی. یعنی فکر می‌کنم که بحث تخصیص به ارزهای حاصل از صادرات مواد خام یا فروش دیگر دارایی‌های دولت هم وارد می‌شود.
اقداماتی که دولت‌ها در سال‌های قبل انجام داده‌اند که نمونه‌های آن اعطای یارانه نقدی یا تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز بوده است، چه تاثیری در رشد نقدینگی داشته است؟
من اطلاعات زیادی از کم و کیف چنین حمایت‌هایی ندارم و صرفاً رقم‌هایی را در خبرها دیده‌ام. یعنی نمی‌دانم آیا آنها به عنوان هزینه‌های احتمالی دولت در بودجه پیش‌بینی شده است یا صرفاً تصمیماتی است که با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی دارد گرفته شده است. یعنی اینکه آیا مابه‌ازای آنها منابع یا درآمدها پیش‌بینی شده یا خیر. قول معروف آن است که آنها از منابع بانک مرکزی پرداخت شده است و از پایه پولی را افزایش داده است. اگر این صحیح باشد و عملاً پول خلق شده باشد، می‌دانیم که اثرات تکاثری بر نقدینگی می‌گذارد. یعنی همان مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی. اگر بانک مرکزی 100 تومان در اختیار شما قرار دهد و شما آن را در بانک سپرده‌گذاری کنید، بانک بخشی از آن 100 تومان را از کانال یا مبادلات و... در اختیار دیگری قرار می‌دهد که او نیز به نوبه خود آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند. این باعث می‌شود که چندین برابر آن 100 تومان در اقتصاد نقدینگی ایجاد شود.
سرعت رشد نسبتاً ثابت نقدینگی در 40 سال گذشته چه معنایی دارد؟ در اقتصادهای دنیا عرف رشد نقدینگی (البته به تفکیک اجزای آن) چگونه است؟
من مطالعه‌ای را به یاد نمی‌آورم که در آن از تغییرات حجم نقدینگی صحبت کرده باشد. یعنی اینکه شما بالاخره یک چیز باثبات در اقتصاد پیدا کرده‌اید، جالب است. اما به احتمال زیاد ارزشی ندارد. البته علتش را نیز نمی‌دانم. در رابطه با قسمت دوم سوالتان اطلاعات محدودی دارم. یعنی می‌دانم که در دنیا فکر می‌کنم همه جور تجربه‌ای وجود دارد.
اگر بخواهم یکسری فکت‌های آماری بگویم باید بگویم که کشورهای زیادی هستند که نرخ رشد نقدینگی آنها در بلندمدتشان بیشتر از ایران است. ایران مثل بسیاری دیگر از پدیده‌های مثبت و منفی در میانه‌ها قرار دارد و خوب‌تر از آن و بدتر از آن بسیار است. فکت دیگر اینکه فکر می‌کنم کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته نرخ‌های رشد بالاتری دارند. یعنی پیرو همان سخن دکتر مسعود نیلی، واقعاً کشورهای توسعه‌یافته نرخ‌های پایین‌تری دارند. فکت دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم آن است که اصولاً کشورهایی که نرخ‌های رشد در آنها بالاتر است، نوسان‌های بالاتری هم دارند. البته واقعاً همان‌طور که گفتید نرخ رشد نقدینگی در ایران در این زمینه ثبات خیلی زیادی دارد. یعنی از استثناهایی است که نرخ بالاست اما نوسان کمی دارد. فکت دیگر اینکه کشورهایی که معمولاً بحران‌های اقتصادی یا بانکی داشته‌اند، نرخ‌های بالاتری دارند. مثالی که به ذهنم می‌آید آرژانتین است.
چگونه می‌توان برنامه‌ریزی سیاست‌های پولی و مالی دولت را به تدریج از هم تفکیک کرد؟ آن هم به گونه‌ای که اثرات نقدینگی و تورمی در اقتصاد کاسته شود؟
این سوال من را یاد کلاس درس اقتصاد توسعه در اوایل دهه ۸۰ می‌اندازد و استاد بی‌حالش که از یک دور باطل در مسائل توسعه می‌گفت. بیش از 15 سال از آن روزها می‌گذرد و فکر می‌کنم همچنان گرفتار آن دورها هستیم. اینکه اقتصاد مثلاً توسعه‌نیافته است، چون دولتی است و دولتی است، چون توسعه‌نیافته است. اینکه استقلال بانک مرکزی کم است چون توسعه نیافته‌ایم و توسعه‌نیافته‌ایم چون سلطه مالی وجود دارد و موارد مشابه. یک پای ثابت بحث‌های ساختاری این‌گونه اظهارنظرها و گزاره‌هاست.
همین اواخر بحثی مطرح می‌شد که اقتصاد در شرایط فعلی همانند مریضی است که باید جراحی بشود، اما تب نیز دارد و لازم است ابتدا تب آن برطرف شود و سپس به عمل جراحی پرداخت. اما تجربه چندین دهه نیز نشان می‌دهد که وقتی اقتصاد تب ندارد نیز عملاً اراده‌ای برای جراحی‌های ساختاری به وجود نمی‌آید. شرایط به گونه‌ای است که در انجام اصلاحات ساختاری دولت خود را بازنده می‌بیند. چراکه چنین اصلاحاتی می‌تواند خارج از بدنه قوه مجریه نیز اعمال شوند.
به هر حال به نظر می‌رسد سطح هزینه لازم برای تغییر قوانین بالادستی در حال حاضر بهینه نیست و مشکل آنجاست که این سطح توسط خود این قوانین تعیین می‌شوند و خلاصه آنکه گرفتار همان دُور باطلی که پیشتر صحبتش شد، هستیم. می‌توان به شوک‌هایی که از بیرون به سیستم وارد می‌شوند امیدوار بود که ما را از این چرخه باطل خارج کنند. البته آنها خیلی پرهزینه هستند.
