کلاف سردرگم تجارت خارجی
آیا تجارت خارجی از چرخه قانونی گریزان می‌شود؟
حمید صافدل می‌گوید: بخشی از تجار، فعالیت خود را تغییر داده و وارد رشته‌های دیگری شده و از گردونه خارج می‌شوند؛ پس تصمیمات، اثر خود را در یک دوره چندماهه تا دوساله باقی می‌گذارند.
روزهای سخت اقتصاد ایران تمامی ندارد، بخشنامه‌ها یکی پس از دیگری سایه شوم خود را بر فضای کسب‌وکار می‌افکند و همه را با چالش مواجه می‌سازد. دیگر حتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، خلق‌الساعه هم نیستند، چراکه دوامی در اجرا ندارند و مجریان هم به سردرگمی فعلی فعالان اقتصادی پیوسته‌اند، تا می‌آیند یک بخشنامه را اجرایی کنند، بخشنامه دیگری از راه می‌رسد که به نوعی در فضایی مه‌آلود و مبهم، کار را به سمت دیگری هدایت می‌کند و همین امر فعالان اقتصادی را در یک دوره تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت یا شاید بهتر بگویم خلأ تصمیم‌گیری فرو می‌برد. اقتصاد ایران به لحاظ شاخص‌های تجارت فرامرزی، اکنون در نازل‌ترین سطح خود قرار گرفته است. در این میان برخی نامه‌نگاری‌هایی از سوی برخی وزرا و مقامات ارشد دولت در حمایت از تجار خوشنام صورت می‌گیرد تا بلکه کار آنها تسریع شود. همان‌هایی که خود گره‌های عمیقی به دست و پای تجار زدند. حمید صافدل، رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید شاخص‌های تجارت فرامرزی در ایران، به شدت رو به افول گذاشته است.
♦♦♦
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی با ارسال نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، خواستار اولویت‌دهی به تجار خوشنام برای واردات مواد اولیه شده است. اصولاً در شرایط کنونی روند تجارت خارجی ایران چطور پیش می‌رود و آیا این نامه‌نگاری نوشدارو بعد از مرگ سهراب نیست؟
اساساً توجه به فضای کسب‌وکار و تلاش برای رونق و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، اگرچه در طول دو دهه گذشته به عنوان یکی از شعارها و برنامه‌های کلیدی کاندیداهای غالب و مغلوب در همه دوره‌ها قرار گرفته، اما آمارها حکایت از واقعیت‌های متفاوتی در این حوزه دارند. در موضوع بهبود فضای کسب‌وکار اگر شاخص‌های ده‌گانه فضای کسب‌وکار را بررسی کنیم، شاخصی تحت عنوان شاخص تجارت خارجی یا تجارت فرامرزی داریم که سه مرحله کلی را به عنوان مراحل اداری مورد نیاز مطرح کرده و در قالب رویه‌های گمرکی صادرات و واردات، مورد سنجش قرار می‌دهد. اساساً این شاخص‌ها در کشورهای مختلف از سوی نهادهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. اتفاقاً این سه مرحله که در ایران ارزیابی شده نشان می‌دهد که تعداد روزهای صرف‌شده برای انجام مراحل اداری صادرات و واردات بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است؛ ضمن اینکه تعداد اسناد مورد نیاز برای انجام مراحل اداری صادرات و واردات نیز وضعیت مناسبی نداشته و در نهایت، در سومین بحث که میزان هزینه صرف‌شده برای انجام مراحل صادرات و واردات است، اوضاع مساعدی ندارد.
در این میان، در بررسی سه شاخص زمان، اسناد و هزینه، ایران در میان کشورهای منطقه و به تبع آن کشورهای جهان، موقعیت خوبی ندارد و آمارها حکایت از این دارد که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، کشورهای همسایه ایران مثل امارات متحده عربی، گرجستان، عمان، اردن و قطر در بین شاخص‌های اول تا پنجم منطقه قرار دارند و به این نسبت نیز، موقعیت‌هایی را در رتبه‌های شاخص، در سطح جهانی به دست آورده‌اند. در عین حال، امارات متحده عربی در جایگاه چهارم جهان قرار گرفته و بعد از آن، گرجستان، عمان و قطر در حدود رتبه 60 دنیا قرار گرفته‌اند، در حالی که ایران با فاصله بسیار زیادی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته است. در بررسی‌های دو دهه گذشته، همواره ایران در ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این شاخص‌ها، رتبه 140 به بعد را کسب کرده است. در این میان، شاخص‌های مختلف نیز در برخی از سال‌ها، دو پله وضعیت بهتری پیدا کرده است ولی به مرور زمان، با تغییر برخی از رویه‌هایی که از سوی دولت در عرصه تجارت خارجی کشور اعمال شده است، مجدد رتبه ایران سقوط کرده است؛ بنابراین مجموعه اقداماتی که از سوی ایران در سال‌های گذشته در مورد شاخص تجارت خارجی یا فرامرزی انجام شده است، شاخص‌های مناسبی را از خود به‌جای نگذاشته است؛ به گونه‌ای که در میان 22 کشور مورد مطالعه در منطقه، کشورهایی مثل قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان در رتبه‌های بعد از ایران قرار گرفته‌اند؛ بنابراین وضعیت به صورت کلی در عرصه تجارت خارجی برای ایران مساعد نیست؛ حال اگر در این میان برخی نامه‌نگاری‌ها صورت گیرد که از عده‌ای حمایت شده و مسیر برای آنها در تجارت خارجی هموار شود، باز به مفهوم این نیست که بتواند اثرگذاری عمیقی در شاخص‌های تجارت خارجی کشور داشته باشد؛ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که فضای کسب‌وکار و محیط کار برای فعالان اقتصادی باید مساعد باشد. نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس شرایط جدیدی که اکنون برای اقتصاد ایران رقم خورده است، از قبل نیز انتظار می‌رفت که نهادهای مختلف، پیش‌بینی‌های لازم را در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله تجارت خارجی داشته باشند تا فضا این‌گونه ملتهب نشود. این در حالی است که بخشی از این فشارها قابلیت مدیریت شدن دارد؛ اما به دلیل اینکه در موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و هماهنگ کردن آن با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی اقدام موثری صورت نگرفته است، اکنون وضعیت برخی از شاخص‌های تجارت خارجی، از وضعیت گذشته بدتر شده است.
واقعیت‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی یا تجارت خارجی، شرایط خوبی ندارد؛ پس در این شرایط هرگونه تصمیم‌گیری جدید و اولویت‌بندی بین فعالان اقتصادی، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند وضعیت را از آنچه هست، برای فعالان نوپای کسب‌وکار سخت‌تر کند؛ به گونه‌ای که انتظار می‌رود که وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد، صمت و وزارت تعاون، نقش موثرتری را در ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید و حمایت از شاغلان جوان داشته باشند تا این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها و نگاه به فعالان اقتصادی تحت عنوان خوشنام و بدنام که در واقع به نوعی هم دسته‌بندی است و ممکن است تاثیرگذار باشد، کمرنگ‌تر شده و جای خود را به حمایت‌های کلی از فضای کسب‌وکار بدهد تا همه بتوانند در این فضا، کار اقتصادی بهینه انجام دهند؛ پس اگر این نامه‌نگاری‌ها که با نگاه ملی و با نیت خیر از سوی یکی از مقامات کشوری مطرح می‌شود، به رده‌های پایین مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی رفته و قرار است اجرایی شود، به حدی این موضوع مورد تغییر واقع می‌شود که اصولاً با واقعیت‌های مورد نظر مقامات ارشد، نقض غرض می‌یابد؛ همان‌طور که در ماه‌های گذشته هر یک از دستگاه‌های اجرایی به فراخور استنباط‌های خود و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، رویه‌های محتاطانه‌ای بر تجارت خارجی کشور تحمیل کردند و از وصول زودهنگام مالیات و سپرده‌های نقدی برای ضمانت‌نامه‌های ارزی تا طولانی‌تر شدن رویه‌های اظهارنامه‌های صادراتی و ترخیص کالا و در نهایت طولانی‌تر شدن زمان معرفی و ارائه اسناد و افزایش سایر هزینه‌های مترتب بر تجار، واردکنندگان و صادرکنندگان را رقم زدند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که این موضوعات باعث شده شاخص‌های تجارت فرامرزی ما از وضعیت بدی که داشته، وارد شرایط بدتری شده است که امیدواریم مسوولان مربوطه با نگاه عمیق‌تر و کارشناسانه در کنار دریافت مشورت از نهادهای خصوصی، بتوانند به موقع این شرایط را از آنچه در حال اتفاق افتادن است، تغییر دهند؛ چراکه با ادامه این رویه، شرایط قبلی که داشتیم، به رتبه‌های نامطلوب‌تری هدایت می‌شود.
با نگاه به تمامی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که این روزها از همه دستگاه‌های اجرایی، پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان قرار گرفته است، صادرات برخی کالاها ممنوع شده و صادرکنندگان با پیمان‌سپاری ارزی مواجه شده‌اند، آیا حمایت از تجار خوشنام، می‌تواند تاثیری در بهبود وضعیت تجارت داشته باشد؟ اصولاً هزینه و فایده این تصمیمات و نامه‌ها چیست؟
اوایل امسال بر اساس بخشنامه‌ای که در اسفندماه سال گذشته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد و گمرکات کشور آن را اعمال کرده‌اند، اولویت‌بندی کالایی صورت گرفت، در حالی که اکنون برای ورود کالا از سوی تجار خوشنام، نامه ارسال شده است و تفاسیر مختلفی از این بخشنامه‌ها می‌توان داشت؛ این در حالی است که دوره سه‌ساله برای تجار در نظر گرفته شد که از شروع فعالیت تا زمانی که بخواهند مالیات قطعی بدهند، محاسبه شده و البته هزینه تمام‌شده کالا برای افراد مختلف را متفاوت می‌کند، چراکه وقتی چهار درصد مالیات از یک فعال اقتصادی گرفته می‌شود و از دیگری اخذ نمی‌شود؛ مشکل پیش می‌آید. در این میان کار کارشناسی صورت گرفته که بر مبنای آن، چهار درصد مالیات علی‌الراس از مالیات قطعی که باید برای 5 /1 سال قبل عملکرد وی پرداخت شود، این فرصت را به فعال اقتصادی می‌دهد که با نقدینگی ناشی از آن کار کند و وقتی این امر از چرخه فعالیت یک بنگاه خارج می‌شود، روز به روز بنگاه ناتوان‌تر شده و فضای بغرنج‌تری را تجربه می‌کند؛ بنابراین به دلیل اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران، داشته‌های خود را همواره به کالا و مواد اولیه تبدیل کرده و در حال خرید هستند یا کالایی که می‌فروشند، به صورت غیرنقدی است، پس خیلی از این تغییرات پایه‌ای ارزی، عایدی برای تجار و بازرگانان ندارد؛ اگرچه ممکن است کسانی که در حوزه بانک، بورس و ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از این نوسانات ارزی بهره‌مند شده و برای آنها سودآور باشد.
این در حالی است که این‌گونه فعالیت‌ها از خسارت آنها در کاهش ارزش پول و دارایی جلوگیری می‌کند؛ اما برای فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، این نوسانات قطعاً تضعیف‌کننده است و در چنین فرآیندی، دسته‌بندی این‌چنینی برای تجار خوشنام، در مقابل هزینه تمام‌شده‌ای که تجارت برای آنها داشته است، خیلی خوشایند نیست. پس هر تصمیمی تبعات خوب و بد دارد. خاطرم هست در حدود دو دهه قبل، اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، طرح‌های جداگانه‌ای را برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی ارائه دادند که مراحل مختلفی را سپری کرده بود و در برخی از کمیته‌های تخصصی هیات دولت نیز مطالعات آنها ارائه شد؛ در حالی که هر یک از آنها، دو مطالعه متفاوت بوده و هر یک از کار خود دفاع می‌کردند؛ پس نگاه به موضوعات رتبه‌بندی و اولویت‌بندی نیز باید از شاخص‌های استانداردی برخوردار باشد که قابلیت تفسیر به رای نداشته باشد؛ چراکه همین رویه‌ها اگرچه با نیت دلسوزی و با شعار کارگشایی صورت می‌گیرد، ولی در عمل همین‌ها مانعی برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید می‌شود و کسانی که در چارچوب مشخص، کار می‌کنند اعم از آنهایی که خوشنام هستند یا تازه کار خود را شروع کرده‌اند، با مسائلی مواجه می‌شوند که شاید دردسرساز باشد؛ بنابراین ماندگاری کسب‌وکار مهم‌تر از مشوق‌های این‌چنینی است.
به طور کلی تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت کسب‌وکارهای جدید چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟
ما در این مقطع باید هوشیار باشیم و بدانیم که به فعالیت بخش خصوصی نیاز داریم و باید فعالیت‌های این بخش را مورد حمایت قرار دهیم، به‌خصوص اینکه بخش خصوصی به معنای عام، الزاماتی برای کسب‌وکار دارد که یکی از آنها این است که سرمایه و صاحب سرمایه، به دنبال امنیت بوده و به دنبال بسترهایی است که کمتر مورد توقف و ضرر قرار بگیرد و برای او، ریسک و خطر کمتری دارد و البته سود منطقی را هم برای او به همراه دارد؛ پس باید به طور کلی، کسبوکارها را به آن سمت هدایت کرد؛ چراکه اگر مسیرهای قانونی کسبوکارها را سخت کنیم، کسبوکارها به سمت مسیرهای دلالی و فعالیت‌های غیرکارآمد هدایت می‌شوند و عملاً بخش قابل توجهی از اشتغال‌های جدید و در حال شکل‌گیری، تغییر یافته و به سمتی می‌روند که خوشایند نیست. پس حتماً باید دستگاه‌های دولتی و نمایندگان دولت، با نگاه اعتمادسازی و افزایش ریسک‌پذیری و نیز با نگاه حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که در این شرایط حساس و با ریسک بوده و وارد فضای اقتصادی شده‌اند، پیش رفته و کاری کنند که فعالیت‌های دلالی جمع شود و به سمت فعالیت‌های نظارت‌شده اقتصادی برود.
پس نباید بگذاریم اتفاق برعکسی رخ دهد و از چرخه قانونی گریزان شوند. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد با ایجاد پنجره واحد برای ارتباط با سازمان‌های دولتی مرتبط و امکان ارائه مدارک و پردازش اطلاعات به صورت الکترونیکی، می‌توان کار را به نحو بهتری پیش برد و البته در کنار آن، انجام بازرسی مبتنی بر ریسک و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز باید صورت گیرد تا بخش قابل توجهی از تجارت فرامرزی و خارجی در شرایط رو به بهبود قرار گیرد. این در حالی است که به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته در ایران کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و در حوزه تجارت فرامرزی، سامانه‌ها به شکل خوبی طراحی و اجرا شده و بخش قابل توجهی از تجارت، بر اساس اسناد اظهارشده در سامانه‌های رسمی هوشمند اظهار می‌شود، ولی مجدد این اسناد در صف و نوبت مجدد بررسی قرار می‌گیرد و همین امروز به سازمان‌های مختلفی از جمله گمرک، شعب ارزی بانک‌ها و بانک مرکزی یا دفاتر تخصصی سازمان‌های ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود و به همین دلیل، صف عریض و طویلی برای دریافت تایید اسنادی که یک‌بار در سامانه‌های رسمی به ثبت رسیده است، تشکیل شده و مجدد متقاضی باید در صف کاغذهای دریافتی قرار گیرد؛ در حالی که اگر آماری از کالاهای وارداتی که ترخیص می‌شود، داشته باشیم و به یک زمان‌بندی قبل‌تر از ترخیص آنها، نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که کالایی که امروز به گمرک آمده است، بعضاً هشت ماه است که در گمرک معطل مانده و خوابیده است؛ در حالی که این میزان معادل سرمایه یک بنگاه اقتصادی است که هشت ماه است از چرخه خارج شده و ارزش فعالیت او را کاهش داده است. این در حالی است که هزینه تمام‌شده بانک‌ها بالا رفته و زمان انجام کار در فرآیندهای مختلف بیشتر و تعداد اسناد تجاری نیز افزایش یافته است، پس این روند مغایر فضای کسب‌وکار خوب و بهینه است.
بر اساس آمارهای رسمی از ابتدای فروردین‌ماه، 30 بخشنامه ارزی صادر شده که در مقابل گمرک 150 تا 160 دستورالعمل صادر کرده است. عمر کوتاه بخشنامه‌ها چقدر برای اقتصاد ایران سم است؟
بخشی از ضرر این موضوعات را در دوره یک‌سال بعد و دو سال بعد خواهیم دید؛ ضمن اینکه بخشی از این تجار، فعالیت خود را تغییر داده و وارد رشته‌های دیگری و از گردونه خارج می‌شوند؛ بر این اساس برخی از اتفاقاتی که در شرف انجام است، اثر خود را در یک دوره چندماهه تا دوساله باقی می‌گذارند و البته تجربه دهه‌های گذشته نیز این را ثابت کرده است و نوسانات تصمیمات و بی‌ثباتی بخشنامه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده و دچار خسارت کرده است؛ این در حالی است که بنگاه‌ها در شرایط سخت فعلی، نیاز به مراقبت‌های جدی از سوی دولت داشته و تقاضای حمایت و ابهام‌زدایی دارند؛ بنابراین می‌توان با مشورت گرفتن از آنها، آثار و تبعات هر تصمیم دولتی را کمتر کرد. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی در چهار دهه اخیر، تجربه مفیدی را برای تحریم‌های مشابه دارند و در شرایطی هستند که اگر با همان‌ها مشورت شود، بخشی از این نابسامانی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه سامان داده می‌شود.
