لطمه به اعتبار پارلمان؛ خدشه بر اعتماد مردم

اگر شأن یک مجموعه را برگرفته از اعتبار و جایگاه آن نزد مردم و افکار عمومی بدانیم، هرگونه خدشه بر چنین اعتبار و جایگاهی اعم از اینکه منشأ رفتاری یا گفتاری داشته باشد، «وهن» آن تلقی می‌شود.

مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه رفیع قانونی و نقش اثرگذار در تصمیم‌گیری مدیریت کلان کشور، از اعتبار ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است. انتظار و توقعی که جامعه از مجلس و نمایندگان خود در پارلمان دارد برگرفته از شأن اثربخش مقام قانونگذاری و منزلتی است که در قانون اساسی برای قوه مقننه در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین وزن حفظ شأن و اعتبار مجلس شورای اسلامی نیز بر دوش تک‌تک نمایندگانی است که با هم مجلس شورای اسلامی را شکل می‌دهند و طبیعی است که یکی از شاخص‌های ارزیابی مردم نسبت به مجلس و نمایندگان، گفتار و رفتار آنها باشد.

فضیلت‌هایی همچون صداقت، شهامت، صبوری و مدارا، مردم‌داری، متانت و دانش تخصصی از جمله عناصری هستند که برای هر شخصی در مقام نمایندگی می‌تواند ارزش افزوده قلمداد شود. مسوولیت‌پذیری نیز یکی از ارکان مهم در انجام وظایف نمایندگی مجلس است و این مهم با ملاحظه ابعاد اخلاقی و قانونی تکالیف نمایندگان قابل ارزیابی است.

شفافیت در عملکرد و صداقت در اظهارات هم از دیگر ارکان مهم وظایف نمایندگی به شمار می‌رود که امکانی برای ارزیابی ایفای مسوولیت نمایندگان از سوی مردم و موکلان است.

استفاده ابزاری اعم از سیاسی، مادی، مدیریتی و روانی از اهرم‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی همچون طرح سوال و طرح استیضاح، برخلاف فلسفه وجودی نظارت، یکی از حوزه‌هایی است که اعتبار نمایندگان و مجلس را در منظر افکار عمومی به سرعت به ارزیابی می‌کشاند.

بر این اساس بدیهی است به همان نسبت که از طراز و عیار عناصر برجسته اخلاقی و صفات والای انسانی فاصله گرفته شود، نمایندگی مردم نیز، به لحاظ جایگاه و اعتبار، مورد خدشه و گسست قرار می‌گیرد.

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان بر مبنای آن شخصیت و اعتبار نماینده یا مجلس شورای اسلامی را ارزیابی کرد، تکذیبیه‌هایی است که نسبت به اظهارات آنها از سوی مراجع رسمی صادر می‌شود.

در گذشته به دفعات شاهد آن بوده‌ایم که مراجع رسمی نسبت به اظهارنظرها و مطالب مطرح‌شده از سوی برخی افراد، تکذیبیه صادر کرده‌اند. صدور چندین تکذیبیه نسبت به اظهارات نمایندگان تاثیر به شدت منفی در افکار عمومی و موکلان خواهد داشت. شاید نمود بارز این اثرات منفی، از بین رفتن اعتماد و باور مردم نسبت به صلاحیت و شایستگی نمایندگان در مقام قانونگذاری و نظارت باشد که می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین خسارتی که از این بخش به مجلس و کشور وارد می‌شود یاد کرد. این در حالی است که صاحب‌نظران اعتماد عمومی را یکی از مهم‌ترین ارکان سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای معرفی می‌کنند که به تداوم وحدت در کشور می‌انجامد. در واقع اگر اعتماد عمومی تحقق یابد، مشارکت عمومی مردم جامعه نیز افزایش خواهد یافت و این در شرایطی است که اگر کشوری از چنین سرمایه‌ای تهی شود، با از دست دادن مشارکت شهروندان، با دشواری‌هایی در آینده روبه‌رو خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است؛ آن زمان که از میزان اعتماد مردم نسبت به مسوولان و قانونگذاران کاسته شد، تصویب قوانین مختلف در مجلس، اقبال شهروندان را در پی نخواهد داشت و این خود زمینه‌ای برای کاهش انضباط اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر، در مواردی نیز شاهد بوده‌ایم که اظهارات خلاف واقع نماینده‌ای، در سطح ملی منجر به ایجاد شبهه و تردید نسبت به شخص یا دستگاه خاص شده است. در چنین شرایطی حیطه خسارتی که از اقدام نماینده متصور است، در سطح ملی است که اثر منفی آن می‌تواند خدشه به اعتبار مجلس باشد و از اعتماد موکلان به نهاد قانونگذاری بکاهد. بر این اساس، به طور متعارف و طبیعی نباید بدون پاسخ رها شود.

با کاهش اعتبار قوه مقننه نزد مردم، بی‌شک موفقیت در تصویب طرح‌ها و لوایح ضروری و مهم برای کشور کاهش خواهد یافت و این خود خسارت بزرگی برای کشور است.

هیاتی که بازدارنده نیست

با وجود این، تاسیس هیاتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان در ساختار قانونی مجلس، ظرفیت قابل توجهی به منظور اطمینان از رسیدگی و پیگیری موارد مربوط به شکایت‌هایی که از نمایندگان می‌شود، ایجاد کرده است. با این حال، گرچه در عمل، در مواردی همین ساختار نیز کارآمدی لازم را نداشته است اما به هر روی، نفس توجه مجلس به رسیدگی نسبت به مواردی که خارج از حیطه مسوولیت نمایندگی از سوی نمایندگان انجام می‌شود، امری است مطلوب و قابل توجه.

یکی از خلأهای قابل توجه قانونی نیز پیش‌بینی ضمانت‌های کافی و اقدامات بازدارنده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است. اگرچه چنین هیاتی به لحاظ ماهیتی بیشتر جنبه داوری و انتظامی دارد اما عدم پیش‌بینی مکانیسم بازدارنده یکی از ضعف‌های مهم در قانون تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. از سوی دیگر اقدامات این هیات به رسیدگی به شکایات و نه نظارت بر رفتار نمایندگان تنزل یافته و این خود یکی از انتقاداتی است که می‌توان به عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وارد کرد.

لزوم انسجام ملی

در فضای کنونی کشور و جامعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام اظهارنظر و رفتار می‌توانند نقطه تقویت امید مردم یا بالعکس، نقطه شکست امید آنها شوند. اتهامات و سخنان بی‌اساس و قضاوت‌های تند و بی‌مبنا و نیز ادبیات خارج از عرف می‌تواند یکی از نمودهای بارز شکستن حرمت نمایندگی مردم باشد.

مراقبت از شأن مجلس و حرمت نمایندگی مردم وظیفه سنگینی است که همه نمایندگان و مسوولان را در معرض مسوولیت و امتحان بزرگ قرار می‌دهد.

وهن مجلس صدمه به باور شهروندان و موکلان و حفظ حرمت یا تقویت اعتبار مجلس از طریق اظهارات یا رفتار یا اقدامات نمایندگان و مجلس، به تقویت باور و اعتماد مردم و موکلان خواهد انجامید و تاثیر مستقیم در افزایش همبستگی ملی خواهد داشت.

امروزه شرایط کشور به گونه‌ای است که همبستگی ملی، تاثیر مهم و مستقیمی بر وضعیت کشور خواهد داشت و بدیهی است تقویت امید و باور مردم دروازه بزرگی به سوی انسجام ملی خواهد بود. یکی از مسیرهای مهم برای تقویت امید مردم، سلامت کارگزاران نظام و شفافیت در عملکرد آنهاست. اطمینان مردم از امانتداری و سلامت مسوولان و وکلای ملت، خود آرامش‌بخشی و در نهایت همبستگی ملی را به دنبال خواهد داشت.

اظهارات متقن و مستند نمایندگان، اطمینان‌بخشی لازم را در رعایت طراز نمایندگی به موکلان می‌دهد. در همین سیاق، سخنان نمایندگان اگر با پشتوانه صحت و مستندات کافی همراه شود می‌تواند در مجموع، در تقویت اعتبار مجلس و اعتماد مردم به نهاد قانونگذاری موثر باشد.

سوگندی که نمایندگان در آغاز نمایندگی برابر اصل 67 قانون اساسی به آن متعهد می‌شوند دربردارنده دو رکن مهم امانتداری و تقوا است که اتفاقاً هر دو اموری درونی با صدها جلوه بیرونی در گفتار و رفتار مشخصی است. اما وجدان بیدار افراد نسبت به رعایت امانتداری و تقوا در انجام وظایف بهتر می‌تواند داوری کند. بنابراین هرچه التزام نمایندگان در مجلس نسبت به سوگندی که یاد کرده‌اند، در امانتداری و تقوا حین انجام وظایف نمایندگی بیشتر باشد آثار آن در جامعه نیز می‌تواند موجب تقویت امید مردم و اعتبار مجلس و نمایندگان شود.