پاس به عقب
داود سوری از تشتت آرای دولتمردان درباره حذف یارانه‌ها می‌گوید
داود سوری می‌گوید: اختلاف نظرات میان مسوولان رده بالای دولتی که طی پنج سال اخیر همواره وجود داشته، مسبب بسیاری از مشکلاتی است که اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد و با گذشت زمان عمق بیشتری هم پیدا می‌کند.
صدور مصوبه در هیات وزیران، ابلاغ توسط معاون اول رئیس‌جمهور، تکذیب توسط سخنگوی دولت و در نهایت لغو آیین‌نامه از آن دست شاهکارهایی است که شاید تنها در ایران به چشم می‌خورد. مدت‌هاست که موضوع حذف بخشی از یارانه‌بگیران در دستور کار دولت قرار دارد، اما دریغ از اجرا. کار حتی به جایی رسیده که دولت حتی مصوبه خود را در این خصوص لغو می‌کند. داود سوری اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله مسائل ساده‌ای بود که دولت یازدهم از همان ابتدا می‌توانست در قبال آن سیاستگذاری مناسبی صورت دهد. اما با بروز مناقشات درون مجموعه دولت، نتیجه‌ای به دست نیامد و بر این اساس تصمیم جدیدی هم اتخاذ نشد. ضمن اینکه او می‌گوید ناهماهنگی در تیم اقتصادی و تناقض در تصمیمات، ناشی از فقدان چارچوب نظری صحیح برای سیاستگذاری و اداره اقتصاد است. سوری همچنین به موضوعات دیگری نیز اشاره می‌کند که اکنون اولویتی به مراتب بیش از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی دارند.
♦♦♦
پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در خصوص حذف یارانه سه دهک بالا توسط معاون اول رئیس‌جمهوری، بلافاصله سخنگوی دولت در توئیتر خود از عدم امکان اجرای این طرح خبر داد. حال آنکه آیین‌نامه یادشده، یکی از خروجی‌های جلسه اخیر هیات وزیران بوده است. ارزیابی شما از این تناقض و ناهماهنگی چیست؟
دست‌کم در خصوص این موضوع و برخی موضوعات دیگر مانند نرخ حامل‌های انرژی، این‌گونه تناقضات همواره وجود داشته که به ویژه در میان معاونان رئیس‌جمهور به چشم می‌خورد. اما اینکه علت بروز این تناقضات چیست و چرا اختلاف‌نظرها در جلسات دولت مورد بحث قرار می‌گیرد، مشخص نیست. ضمن اینکه مشاهده می‌شود سلسله‌مراتب نیز رعایت نمی‌شود و به عنوان مثال می‌بینیم که معاونان در یک شبکه اجتماعی مانند توئیتر به مناسبات اداری پاسخ می‌دهند. ما نمی‌دانیم در جلسات چه خبر است اما مشخصاً می‌توان گفت این اختلاف نظرات میان مسوولان رده بالای دولتی که طی پنج سال اخیر همواره وجود داشته و برطرف هم نشده، مسبب بسیاری از مشکلاتی است که اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد و با گذشت زمان عمق بیشتری هم پیدا می‌کند. هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله مسائل ساده‌ای بود که دولت یازدهم از همان ابتدا می‌توانست در قبال آن سیاستگذاری مناسبی صورت دهد. اما با بروز مناقشات درون مجموعه دولت، نتیجه‌ای به دست نیامد و بر این اساس تصمیم جدیدی هم اتخاذ نشد.
این شائبه مطرح می‌شود که طرح حذف یارانه‌ها تنها برای از سر باز کردن مصوبه مجلس و کاهش فشار نمایندگان اتخاذ شده و به همین دلیل ضمانت اجرایی ندارد. آیا می‌توان چنین شائبه‌ای را پذیرفت یا اینکه واقعاً بخشی از دولت موافق این طرح هستند؟
نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد اما اگر دولت واقعاً چنین رویکردی از تصویب طرح داشته، یک ایراد بزرگ است. ما انتظار داریم ارکان حاکمیت در ارتباط با یکدیگر صداقت داشته باشند. اما به هر حال دستور جدید معاون اول رئیس‌جمهور مانند پاس رو به عقبی است که یک مهاجم در موقعیت حمله به دروازه‌بان خودی می‌دهد. مهاجم پاس به عقب می‌دهد تا هم کاری کرده باشد و هم توپ را به دیگری بسپرد. در این مقطع می‌توان چند موضوع را مورد بحث قرار دارد. نخست اینکه بخشی از سه دهک درآمدی بالا که مورد نظر آقای جهانگیری هستند، ظرف پنج سال اخیر به دلایل مختلف از شمول یارانه‌بگیران خارج شده‌اند. افرادی که تعداد آن هم طبیعتاً محدود است و به واسطه سفر خارجی که داشته‌اند یا خودرو گران‌قیمتی که خریده‌اند، بلافاصله یارانه آنها از سوی وزارت رفاه قطع شده است. نکته مهم‌تری که می‌توان مطرح کرد آن است که به واسطه دستوراتی که از سوی دولت طی چند ماه اخیر صادر شده است، ده‌ها هزار میلیارد تومان به عنوان رانت به جیب سودجویانی رفته که عمدتاً دهک‌های بالای درآمدی را شامل می‌شوند. چنان‌که چند برابر یارانه‌ای که از سوی دولت به افراد پرداخت می‌شده، با یک تصمیم اشتباه به گروهی خاص منتقل شده است. به نظر می‌رسد جلوگیری از شکل‌گیری چنین فضای رانتی اولویت بیشتری نسبت به قطع یارانه 45500تومانی دارد. به بیان دیگر اگر واقعاً دولت دغدغه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم و دولت دارد و می‌خواهد مانع از پرداخت یارانه و رانت شود، اکنون مصادیق روشنی وجود دارند که هرچه سریع‌تر باید مورد تدبیر قرار گیرد. مصادیقی که ارزشی به مراتب بیش از یارانه‌ها دارند. می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم بحث هدفمندسازی یارانه‌ها، با اتفاقاتی که در ادامه رخ داد، موضوعیت خود را از دست داده است. اگر بخواهیم اهم و فی‌الاهم را در نظر بگیریم، موضوعات بسیاری وجود دارد که از محل آنها رانت و یارانه کلانی به دهک‌های بالاتر منتقل می‌شود. چنان‌که برخی رانت‌ها اساساً حاصل سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و ارتباطی با دولت‌های گذشته ندارد. دولت باید مانع از تداوم این شرایط شود. موضوع دیگر بحث حامل‌های انرژی و یارانه‌هایی است که روی این حامل‌ها اعمال شده است. به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی خود را در قالب بخش‌نامه‌ها و قوانین درگیر کرده و مسائل اساسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ضمن اینکه تناقضات گذشته نیز همچنان برقرار است و مانع از سیاستگذاری صحیح می‌شود.
چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه تمایلی برای ورود به بازی حذف بخشی از یارانه‌ها ندارد؟
ادعایی که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم در مورد حذف یارانه‌بگیرهای مرفه مطرح شده این است که اطلاعات کافی وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توان اقدامی کرد. من اطلاع دارم که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً پایگاه داده بزرگی از اطلاعات خانوارها جمع‌آوری شده است. البته از محتوای آن آگاه نیستم اما دست‌اندرکاران این طرح تاکید می‌کنند اطلاعات غنی و بسیار خوبی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که چرا این اطلاعات ارزشمند مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ چرا دست‌کم این اطلاعات در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌گیرد تا تصمیم‌سازی از سوی آنها صورت بگیرد؟ تصمیم‌گیرندگان چه انتظاری از اطلاعات دارند؟ آیا باید همه جزئیات را بدانند تا بتوانند تصمیم بگیرند؟ حال آنکه در هیچ کجای دنیا اطلاعات کامل به همراه جزئیات از خانوارها وجود ندارد. ولیکن این تصمیم در نهایت باید اتخاذ شود. اگرچه امکان خطا در هر تصمیمی وجود دارد اما باید تلاش شود تصمیم با کمترین خطا گرفته شود. در بسیاری کشورها چنین تصمیماتی گرفته شده، بدون اینکه اطلاعات کامل باشد. افزون بر این اکنون پنج سال از عمر دولت می‌گذرد، چرا نظام مالیاتی در راستای جمع‌آوری اطلاعات تلاش چندانی نداشته است؟ حتی اگر بپذیریم اطلاعاتی وجود ندارد، اگر همین رویه دنبال شود تا دهه‌ها وضعیت همین‌گونه خواهد بود. به عبارت دیگر فقدان اطلاعات توجیه مناسبی برای عدم تصمیم‌گیری نیست.
بسیاری از کارشناسان در آغاز دولت اول آقای روحانی پیشنهاد می‌دادند در خصوص مساله یارانه‌ها تصمیم‌گیری شود. اما این اتفاق رخ نداد و هر چه به زمان انتخابات دوره دوازدهم نزدیک‌تر شدیم انتظار تصمیم‌گیری کمرنگ شد. چراکه به هر حال امکان داشت حذف بخشی از یارانه‌ها به بدنامی دولت نزد برخی اقشار منجر شود. اما اکنون که دولت دیگر دغدغه‌ای بابت جمع‌آوری رای ندارد و از طرفی جیب خود را نیز خالی می‌بیند، چرا از اصلاحات اقتصادی به ویژه در موضوع یارانه‌ها واهمه دارد؟
ببینید ما باید دولت را در چارچوب حاکمیت ببینیم و نمی‌توان آن را یک نهاد مستقل دانست. در بسیاری کشورها که دولت و حاکمیت یکی هستند این موضوع صادق است و روسای جمهور در دوره دوم خود، سیاست‌های بی‌پروایانه بیشتری را مورد توجه قرار می‌دهند. در ایران اما سیاست‌های بلندمدت حاکمیت، به هر حال روی رفتار دولت اثر می‌گذارد. نکته دیگری که تفاوت میان کشور ما و کشورهای مورد مقایسه را شکل می‌دهد، این است که اگرچه در ایران دولت‌ها تغییر می‌کنند اما تنها جای افراد عوض می‌شود و از یک صندلی به صندلی دیگر می‌روند. بنابراین در بسیاری مواقع ترجیحات فردی بر ترجیحات سازمانی افراد چربش دارد. دولت تغییر می‌کند اما خیلی از افراد باید بیشتر به فکر آینده خود باشند تا آینده دولت. علاوه بر این به دو نکته باید اشاره کرد به طور کلی دولت آقای روحانی از ابتدا هیچ‌گونه چارچوب نظری صحیحی را برای سیاستگذاری و اداره اقتصاد نداشت. به همین دلیل تشتت آرا و این‌گونه تناقضات در تصمیم‌گیری‌ها را می‌بینیم.
علاوه بر این آقای روحانی در رقابت‌های انتخاباتی دوره یازدهم، خود را به عنوان منتقد نظام پرداخت یارانه نقدی مطرح و بر اصلاح این رویه تاکید کرد. اما این طرح نه‌تنها در دولت اول تغییر چندانی پیدا نکرد بلکه می‌بینیم در دولت دوم ایشان نیز دنبال می‌شود.
انتخاب دولت در ایران، فرآیند کوتاه‌مدتی است که نهایتاً چهار ماه زمان می‌برد. طی این مدت فردی به عنوان رئیس دولت منصوب می‌شود و پس از آن شروع به انتخاب همکاران خود می‌کند که طبیعتاً از میان دوستان و همفکران صورت می‌گیرد. آقای روحانی نیز چنین کرد و تیم او در حین انتخابات به موضوعاتی پرداختند که بیشتر مورد اقبال عموم قرار می‌گرفت. گو آنکه کمتر به این مساله توجه کردند که ممکن است وعده‌ای داده شود و امکان تحقق آن وجود نداشته باشد. تیمی که ایشان به عنوان کابینه معرفی کردند مشخصاً با رویکردهای زمان انتخابات همخوانی نداشت. این افراد فاقد انسجام فکری حداقل در مورد اقتصاد بودند و متفاوت از آنچه عمل کردند که پیشتر می‌گفتند. طبیعی است که وقتی مسوولیت آغاز شود، کمتر فرصت تفکر خواهند داشت و بر این اساس سیاست‌ها به سمت موضوعات روزمره و تصادفی پیش می‌رود.
به نظر می‌رسد هدف اصلی از طرح و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عمدتاً اصلاح بازار انرژی بود تا کاهش فقر و نابرابری. آیا چنین هدف‌گذاری صحیح است و اینکه در تحقق این هدف توفیقی به دست آمد؟
متصل یا مشروط کردن سیاست‌های اقتصاد به یکدیگر، اشتباه بسیار بزرگی است که شامل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز شده است. بحث تامین اجتماعی و کاهش فقر بحث مستقلی است و شکی نیست که دولت‌ها باید در این حوزه هم فعال باشند و سیاستگذاری کنند. بحث اصلاح بازار انرژی نیز بحث دیگری است که باید از سوی دولت دنبال شود. اما متاسفانه این دو به یکدیگر گره زده شده است. آنچه از اصلاح بازار انرژی در ذهن سیاستگذار و بسیاری از متفکران شکل گرفته، عمدتاً تغییرات قیمتی است. حال آنکه قیمت نتیجه بازار است و برای اصلاح قیمت نیاز است که ابتدا بازار مورد اصلاح قرار گیرد. اینکه دولت با ادعای اصلاح بازار، قیمت تعیین کند و آن را به پرداخت یارانه نقدی مشروط کند، خطای بزرگی بود که صورت گرفت. در موضوعات دیگر نیز این پیشنهادات مطرح است که فرضاً اگر قرار است بازار ارز را اصلاح کنیم، یارانه یا مابه‌التفاوت قیمت ارز را مثلاً به برخی از تولیدکنندگان یا واردکنندگان بپردازیم. این مشروط کردن سیاست‌ها به یکدیگر، اشتباه عمده‌ای است که در مورد یارانه‌های نقدی از همان ابتدای کار به خطا رفت. دولت‌ها اما این اشتباهات را مرتکب می‌شوند تا به نوعی برای خود حمایت اجتماعی بخرند. از زمان آقای احمدی‌نژاد هم که این طرح آغاز شد، فرآیندی به نام اصلاح بازار انرژی رخ نداد. تنها یک افزایش در قیمت انرژی داشتیم که آن هم بلافاصله به‌واسطه افزایش تورم و رشد نرخ ارز پوشش داده و اساساً محو شد. اکنون حجم قابل توجهی از منابع دولت روی حامل‌های انرژی پرداخته می‌شود، بی‌آنکه هیچ‌گونه اصلاحی در بازار صورت گرفته باشد.
هشت سال از اجرای قانون پرحاشیه هدفمندسازی یارانه می‌گذرد. مهم‌ترین تبعات منفی این فرآیند کدام‌اند؟
عمده‌ترین اثر منفی که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت بار مالی شدیدی بود که بر بودجه دولت وارد و به نوعی باعث شد دولت نتواند سیاست‌های عمرانی مناسبی را دنبال کند. کاهش سهم هزینه‌های عمرانی از بودجه در واقع خود عاملی است که اثر منفی آن از جمله کاهش تعداد شغل، روی خود خانوارها اعمال می‌شود. همچنین بار مالی ایجادشده سبب افزایش نقدینگی و تورم شد که آسیب قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرد. افزون بر این در ارتباط با مساله یارانه‌ها، دولت در مخمصه‌ای گرفتار شده که اساساً قدرت تصمیم‌گیری هم ندارد.
فکر می‌کنید در ادامه راه، به منظور کم کردن بار یارانه بر دوش بودجه دولت چه می‌توان کرد؟
به نظر می‌رسد اکنون شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم این موضوع را پیش ببریم. به عبارت دیگر برای توجه به این موضوعات دیگر دیر شده است. اقتصاد کشور چنان ضعیف شده و همچنین سطح رفاه مردم تا اندازه‌ای کاهش یافته که شرایط شکننده‌ای وجود دارد. به عنوان مصداق بارز این گزاره، می‌توان اشاره به ناآرامی‌های اخیر کرد. شما ببینید طی یک سال گذشته بابت مسائل بسیار جزئی، ناآرامی‌های متعددی رخ داده است که بسیاری از آنها نتیجه سیاستگذاری نادرست اقتصادی است که اکنون در کشور جاری است. بنابراین ابتدا باید این مسائل و مشکلات را برطرف کنیم و توجه داشته باشیم هیچ چوب جادویی در کار نیست. اگر قصد برطرف کردن این مشکلات را داریم، اقتصاد ایران ابتدا باید در مسیر رشد و اشتغال‌زایی قرار گیرد و سپس می‌توان چنین موضوعاتی را مورد بررسی قرار داد. در شرایط حاضر هرگونه اقدام دیگری نه اولویت و نه به صلاح کشور است. اگر دولت مایل است منابع مالی خود را حفظ کند بهتر است از رانت‌هایی که بابت تعیین قیمت ارز و مواردی از این دست، به جیب سوداگران می‌رود، جلوگیری کند. دولت نباید اجازه دهد این منابع از جیب خود و در نهایت جیب مردم خارج شود تا اینکه بتواند به‌واسطه برخورداری از این منابع، چرخ اقتصاد را به حرکت دربیاورد. در این صورت است که وضعیت رفاهی مردم می‌تواند به حد قابل قبولی برسد و آنگاه است که طرحی مانند حذف یارانه‌ها پذیرش بیشتری خواهد داشت. اکنون اصلاحات دیگری مطرح است که هم منافع بیشتری برای دولت دارد و از اولویت بالاتری نسبت به بحث حذف یارانه‌ها برخوردار است.
رقم 45500 تومان چندین سال است که به عنوان یارانه نقدی هر نفر واریز می‌شود. در این مدت اما تورم به هر حال وجود داشته، نرخ ارز جهش کرده و سایر شاخص‌ها نیز رشد داشته‌اند. آیا انتظار می‌رود در آینده نسبت به میزان رقم پرداختی نارضایتی به وجود بیاید؟
اینکه ارزش یارانه بسیار کاهش پیدا کرده و عملاً به مبلغ ناچیزی در سهم هزینه‌های خانوار تبدیل شده شکی نیست. اکنون ارزش واقعی میزان واریزی شاید به حدود یک‌چهارم ارزش اولیه تقلیل پیدا کرده است. اما تجربه نشان می‌دهد مردم عموماً بابت کمیت‌ها اعتراض چندانی ندارند و آنچه از دولت‌ها به عنوان مطالبه وجود دارد، عموماً اشتغال‌زایی و امنیت شغلی است. مردم مایلند کار کنند و فرزندان خود را نه در خانه و خیابان، که در محل کار ببینند. طبیعی است افزایش مبلغ یارانه تنها می‌تواند به عنوان یک وعده از یک سیاستمدار شنیده شود و کمتر شنیده‌ایم که در فرضاً مصاحبه یا کانال دیگر ارتباطی، مردم خواهان افزایش مبلغ باشند.
