دربند
آیا ریاضت می‌تواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد؟
حسن روحانی در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت که دو هفته قبل برگزار شد، همه مدیران دولت را به صرفه‌جویی دعوت کرد و به سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دستور داد برنامه‌های جدیدی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها تدوین کنند.
حسن روحانی در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت که دو هفته قبل برگزار شد، همه مدیران دولت را به صرفه‌جویی دعوت کرد و به سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دستور داد برنامه‌های جدیدی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها تدوین کنند. او همچنین از مردم درخواست کرد توقعات خود را پایین آورند و به افزایش تولید کمک کنند. این یادداشت با مرور ادبیات کلاسیک و نوین سیاست‌های مالی به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش مهم است که آیا دنبال کردن سیاست ریاضت اقتصادی1 در وضعیت فعلی می‌تواند لزوماً دولت را به هدف خود نزدیک کند یا خیر.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ بار دیگر توجه اقتصاددانان را به اثرگذاری سیاست‌های مالی معطوف کرد. پیش از آن، سیاست پولی برای مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت موثرتر محسوب می‌شد و سیاست مالی بیشتر بر میان‌مدت و بلندمدت متمرکز بود و رشد بالقوه اقتصاد را از مسیر اصلاحات ساختاری و پایدارسازی بدهی افزایش می‌داد. دلایل مختلفی را می‌توان برای به حاشیه رفتن سیاست مالی در آن دوره به عنوان ابزار ثبات‌ساز اقتصاد برشمرد، مانند افزایش اثرگذاری سیاست پولی به دلیل توسعه بازارهای مالی و احتمال بیشتر بروز اخلال در سیاست مالی به دنبال ایجاد محدودیت‌های سیاسی. با افزایش عمق بحران مالی و تضعیف سازوکار انتقال پولی به دلیل آسیب دیدن نظام مالی، قدرت اثرگذاری سیاست پولی محدود شد و سیاست مالی به کانون توجه سیاستگذاران بازگشت.
در ادبیات سیاست مالی، «شتاب‌دهنده مالی»2 یکی از سنجه‌های مهم برای تشخیص شدت اثرگذاری یک سیاست مالی است که نشان می‌دهد به ازای یک واحد افزایش در کسری بودجه، تولید چند واحد تغییر می‌کند. با توجه به اینکه یک واحد افزایش در کسری بودجه ممکن است حاصل افزایش یک واحد در مخارج دولت یا کاهش یک واحد در درآمد مالیاتی باشد، شتاب‌دهنده برای مخارج دولت و مالیات جداگانه محاسبه می‌شود. ادامه یادداشت نشان می‌دهد مقدار شتاب‌دهنده مالی به عوامل متعددی وابسته است و نمی‌توان پیش‌بینی روشنی برای مقدار آن در همه اقتصادها و در همه زمان‌ها ارائه داد.
رویکردهای مختلف اقتصاد کلان مقادیر متفاوتی را برای شتاب‌دهنده مالی پیش‌بینی می‌کنند. در رویکرد کینزی سنتی که پایه اقتصاد خرد ندارد و بازیگران اقتصادی را عقلایی و بهینه‌گر در نظر نمی‌گیرد، تغییرات در تقاضای کل اثر مثبتی در کوتاه‌مدت بر تولید حقیقی و اشتغال دارد؛ مستقل از اینکه این تغییرات پیش‌بینی‌شده باشد یا خیر. اندازه شتاب‌دهنده مالی در این حالت تابعی است از میل نهایی به مصرف. محاسبات ساده ریاضی نشان می‌دهد مقدار شتاب‌دهنده مخارج دولت بزرگ‌تر از یک است؛ بدین معنی که یک واحد افزایش در مخارج دولت، تولید را بیشتر از یک واحد زیاد می‌کند. در رویکرد نئوکلاسیک که بر مبنای اقتصاد خرد استوار است، اندازه شتاب‌دهنده مالی با جانشینی بین‌دوره‌ای میان عرضه نیروی کار و آثار ثروتی تعیین می‌شود و در نتیجه به چگونگی هزینه‌کرد دولت و شیوه مالیات‌ستانی برای تامین مالی کسری بودجه وابسته است. برای نمونه اگر خانوارها پیش‌بینی کنند که افزایش مخارج دولت از راه ایجاد بدهی حاصل می‌شود، رویکرد نئوکلاسیک فرض می‌کند خانوارها مخارج فعلی خود را به دلیل انتظارشان از افزایش مالیات در آینده کم می‌کنند. شتاب‌دهنده مالی در این حالت عددی کوچک‌تر از یک یا حتی منفی خواهد بود. در رویکرد کینزی جدید که فروض مبتنی بر وجود چسبندگی قیمت‌ها و سایر اصطکاک‌ها را (مانند اصطکاک مالی) به رویکرد نئوکلاسیک اضافه می‌کند، اندازه شتاب‌دهنده مالی به عواملی از جمله نوع ابزار سیاست مالی مورد استفاده و درجه سازگاری سیاست پولی بستگی دارد.3
از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می‌شود مقدار یکتایی برای شتاب‌دهنده مالی وجود ندارد و اندازه آن بسته به وضعیت اقتصاد می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از یک باشد. باید توجه داشت که اندازه شتاب‌دهنده مالی هنگام رکود به طور معناداری از مقدار آن در وضعیت رونق اقتصادی بزرگ‌تر است. هنگام رونق اقتصادی و زمانی که تولید و اشتغال بالاتر از مقادیر بالقوه خود قرار دارد، آثار برون‌رانی4 سیاست مالی انبساطی اثر مستقیم تحریک مالی بر تقاضای کل را خنثی می‌کند؛ در حالی که وقتی اقتصاد در رکود است، افزایش مخارج دولت به استفاده از ظرفیت‌های بیکار اقتصاد (مانند افراد بیکار یا موجودی سرمایه بدون استفاده) منجر می‌شود و مصرف خصوصی و /یا سرمایه‌گذاری را بیشتر افزایش می‌دهد. این یافته با پیش‌بینی رویکرد کینزی نیز منطبق است. به علاوه، سرعت تعدیل سیاست مالی هنگامی‌که اقتصاد دارای شکاف تولید منفی است (وقتی سطح تولید پایین‌تر از مقدار تولید بالقوه اقتصاد است) باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. در چنین وضعیتی، تعدیل منفی و تدریجی مخارج هنگام اعمال تکانه سیاست مالی در مقایسه با کاهش سریع آن، اثر منفی کوچک‌تری بر تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت. در نتیجه، سیاست مالی انقباضی تدریجی بر رویکردی که در آن سیاستگذار حل سریع معضل رکود را هدف می‌گیرد مرجح است.
عوامل دیگری نیز بر اندازه شتاب‌دهنده مالی موثر است که در ادامه به تعدادی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
تثبیت‌کننده‌های خودکار5: تثبیت‌کننده‌های خودکار اثر سیاست مالی انبساطی را تعدیل می‌کند. سیاست تحریک مالی به افزایش تولید می‌انجامد که مالیات‌های بیشتر و پرداخت‌های انتقالی کمتری به دنبال خواهد داشت.
درجه باز بودن تجاری6: هرچه میل به واردات در کشوری کمتر باشد، شتاب‌دهنده مالی در آن کشور بزرگ‌تر خواهد بود، به دلیل اینکه مقدار کمتری از تقاضای افزایش‌یافته از کانال واردات از کشور خارج می‌شود.
رژیم نرخ ارز: اقتصادی با رژیم نرخ ارز منعطف دارای شتاب‌دهنده مالی کوچک‌تری نسبت به اقتصادی با رژیم نرخ ارز ثابت است. تحت یک رژیم نرخ ارز منعطف، بانک مرکزی سیاست پولی خود را در مقابله با سیاست مالی انبساطی (که به افزایش تولید، افزایش نرخ بهره و جذب سرمایه خارجی منجر می‌شود) تغییر نمی‌دهد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی و خالص صادرات کم می‌شود. این در حالی است که تحت رژیم نرخ ارز ثابت، بانک مرکزی باید برای تعدیل فشار روی کاهش نرخ ارز، عرضه پول را زیاد کند که تعادل جدیدی را با سطح تولید بالاتر و نرخ بهره قبلی به دست می‌دهد. در یک مطالعه تجربی7 نشان داده شده است مقدار شتاب‌دهنده مالی برای کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت مثبت و برای کشورهای با رژیم نرخ ارز منعطف در لحظه اعمال سیاست منفی و در بلندمدت حدود صفر است.
ابزارهای مالی: شتاب‌دهنده مخارج دولت معمولاً در کوتاه‌مدت بزرگ‌تر از شتاب‌دهنده درآمد است. دلیل اصلی این موضوع آن است که مخارج دولت برخلاف مالیات اثر مستقیم بر تقاضای کل دارد. از این‌رو، لازم است بین اقلام مخارج مصرفی که به طور مستقیم بر تقاضای کل اثر می‌گذارد (مانند مصرف و سرمایه‌گذاری دولتی) با آنها که اثر غیرمستقیم دارد تفکیک قائل شد. برای نمونه، پرداخت‌های انتقالی به خانوارها از مجرای درآمد خانوار و تغییر انگیزه او برای عرضه نیروی کار، تقاضای کل را تغییر می‌دهد و از این دیدگاه، افزایش پرداخت‌های انتقالی نقشی شبیه به کاهش مالیات ایفا می‌کند.
سطح بدهی: افزایش مخارج دولت در کشورهایی با سطوح بالای بدهی می‌تواند علامتی بر لزوم اعمال سیاست مالی انقباضی در آینده‌ای نزدیک باشد و پیش‌بینی چنین سیاستی ممکن است در زمان حال اثر انقباضی داشته باشد و آثار انبساطی کوتاه‌مدت را خنثی کند.
