تاریکخانه‌های فساد پابرجا ماندند
شکل‌گیری و گسترش فساد تجاری و اداری در دوره تحریم در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
محسن جلال‌پور می‌گوید: افرادی آمدند تا در دوره تحریم گره‌گشا باشند و مشکل را حل کنند اما خودشان آ‌نقدر بزرگ و تاثیرگذار شدند که دست به دخالت در تصمیم‌گیری زدند و به نوعی سیاستگذار را وادار به ایجاد رانت کردند.
تحریم لاجرم و ناگزیر فساد به دنبال دارد چون فضای اقتصاد را غیرشفاف می‌کند. محسن جلال‌پور معتقد است فرار از فساد در این دوره ناممکن است اما آنچه باعث می‌شود تحریم اثرگذارتر و در نتیجه فساد بیشتر و گسترده‌تر شود، ساختار دولتی و حضور شبه‌دولتی‌ها در کلیت اقتصاد ایران است. این فعال بخش خصوصی می‌گوید فساد در این ساختار شکل می‌گیرد و به سرعت گسترش می‌یابد و بدتر اینکه از بین نمی‌رود، همان‌طور که اقتصاد ایران با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، از شر تاریکخانه‌های فساد خلاص نشد. جلال‌پور تاکید دارد که در دوره تحریم باید به بخش خصوصی واقعی میدان داد وگرنه باز هم باید منتظر جولان کاسبان تحریم باشیم که منتظر شکل‌گیری این فضا بودند.
♦♦♦
تحریم‌های جدید هنوز نیامده اثر روانی خود را گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد تصمیمات سیاستگذار نیز در برابر تحریم، مانند گذشته متکی بر توزیع رانت باشد و رقابتی برای دریافت و برخورداری از رانت هم در فضای اقتصادی شکل گرفته است. تحلیلتان از تحریم‌های پیش رو و فساد ناشی از آن چیست؟ آیا باز هم با همان شدت گرفتار فساد می‌شویم؟
لازم است در ابتدا و به عنوان مقدمه اشاره داشته باشم که اصولاً چرا اثرگذاری تحریم در اقتصاد ما تا این اندازه بالاست. در واقع باید تحلیل کنیم که چرا وقتی به دلیل آرمان‌ها و خواسته‌ها و اهدا‌فمان از طرف دشمن دچار تحریم می‌شویم تا این اندازه اثرپذیر و کم‌توان هستیم. در نظر داشته باشید که معمولاً سیاستگذاری‌های کلان در هر کشور منجر به یکسری فعل و انفعالات در عرصه بین‌الملل می‌شود چراکه دنیای امروز، به‌عنوان یک دنیای به هم پیوسته یا یک دهکده کوچک جهانی است که شامل مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها در نقاط مختلف و البته متصل است، که به‌شدت روی هم تاثیر می‌گذارند. سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و کسانی که بر کشورها حکمرانی می‌کنند؛ روش‌ها و فرآیندهایی را به پیش می‌برند که این تاثیرات را برای منافع و اهداف کشورشان به بهترین نحو ممکن تفسیر و تعبیر کنند. در این مسیر گاهی به مسائل اقتصادی اهمیت و ارزش داده می‌شود و گاهی تمرکز روی مسائل سیاسی قرار می‌گیرد. هر نوع حکمرانی در دنیا با شاخصه‌ها و محوریت آنچه بیشترین مطلوبیت و منفعت را برایش دارد، تصمیماتش را می‌گیرد.
کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز همواره به دنبال یکسری آرمان‌ها و اهدافی به عنوان خواست‌های اصلی نظام بوده و بقیه مطالبات براساس محوریت همین اهداف اصلی تنظیم شده است. ما کشوری به تمام‌وکمال استقلال‌طلب و آزادیخواه در جهان هستیم. بنابراین در طول این سال‌ها براساس این اهداف، استراتژی‌هایی را دنبال کردیم که به واسطه آن روابط بین‌المللی ما در دنیا تعریف شده است. متاسفانه به‌دلیل اینکه امروز دنیا بیشتر اقتصادی و مادی است تا معنوی، اغلب صدمات و تاثیرات منفی شامل حال ما بوده و باعث شده است تا در طول 40 سال گذشته همواره در تحریم و در نوک‌حمله بسیاری از سیاستگذاری‌ها باشیم. چراکه ما یک کشور آرمانگرا بوده و هستیم و آرمان‌هایمان در اصل همه خواسته‌هایمان قرار دارد.
اما این مقدمات را بیان کردم تا بگویم خلاف آرمان‌ها، اهداف و نوع حکمرانی که داریم، متاسفانه کمترین هماهنگی در اجراییات و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ما با آن نگاه موجود در عرصه بین‌الملل و نحوه ارتباط و تعامل ما با دنیا وجود ندارد. یعنی در حالی که لازم است سیاستگذاری‌ها، اجراییات و تصمیم‌های اقتصادی بر این محور تنظیم شود که ما کشوری هستیم که با توجه به این آرمان‌ها با تحریم و انزوا و مشکلات جدی در عرصه بین‌الملل مواجه می‌شویم خلاف آن عمل می‌شود؛ به این صورت که اداره کشور به یک نوع ساختار اداری سپرده شده که در اختیار یک دولت بزرگ و فربه با بوروکراسی پیچیده و سنگین است. مانند اینکه در یک بازی سرعتی که نیاز جدی به دوندگی و چالاکی دارد، از بازیکنی استفاده شود که سنگین‌وزن، کُند و محافظه‌کار است. ضمن آنکه کفش و لباسی که برای حضور در این مسابقه انتخاب کرده و پوشیده است هیچ تناسبی با آن بازی ندارد. چنین بازیکنی ممکن است تمام تلاش و کوشش خود را با جسارت و غیرت به کار گیرد اما قاعدتاً نمی‌تواند برنده باشد و در جایگاه خوبی قرار گیرد. این فضای تعریف‌شده سیاستگذاری ما در 40 سال گذشته بوده است. متاسفانه این حالت باعث شده است تا مسائل جانبی مانند تحریم‌ها حتی بیشتر از حد انتظار واضعان آن روی ما اثرگذار باشد. وضعیتی که ما برای حرکت خودمان فراهم کرده‌ایم بستر مناسبی برای اثرگذاری تحریم‌ها در شدیدترین حالت خودش است. در نتیجه ما کاملاً تحت تاثیر تحریم و آثار جانبی آن مانند عدم‌شفافیت و فساد قرار می‌گیریم.
در گفت‌وگویی که در دو شماره قبل تجارت‌فردا در موضوع کاسبان تحریم داشتیم، اشاره کردم که چنین تصوری مبنی بر اینکه می‌توان در دوران تحریم شفافیت اقتصاد را حفظ کرد و گرفتار فساد نشد، باطل است. این یک امر محال و ناممکن است چون فضای تحریم با خودش عدم‌شفافیت، رانت و فساد را می‌آورد و مهم‌تر گفتم که فضایی که ما ساخته‌ایم منجر به تقویت و تشدید این آثار تحریم در اقتصاد و جامعه ما می‌شود.
در واقع در کنار تحریم خارجی، ساختار داخلی ما نیز منشأ فساد و تشدیدکننده آن است.
ببینید در دوره تحریم چگونه رانت و فساد شکل می‌گیرد؟ زمانی که ساختار دولت، بزرگ و پرهزینه است، اولین مساله و دغدغه‌اش تامین بودجه است. دولت برای تامین بودجه خود دست به هر کاری و ورود به هر فضای غیرشفافی می‌زند و گرفتار رانت و فساد می‌شود. در چنین شرایطی است که دولت برای فروش نفت دست به دامان نهادهای غیراقتصادی و بابک زنجانی‌ها می‌شود چون برای تامین نیازهایش احتیاج مبرمی به پول نفت و دیگر دارایی‌هایش دارد. در حالی که براساس اهداف و آرمان‌هایی که در چهار دهه گذشته تعریف شده و دنبالش بوده‌ایم، دولت باید کوچک و فرز و چابک باشد تا از تهدیدها و تحریم‌ها کمترین تاثیر ممکن را بگیرد و نیازی به زنجانی‌ها و ضراب‌ها نداشته باشد.
دولت بزرگ بوروکراتیک تاثیرگذار که خودش مجری اقتصادی می‌شود، فعالیت اقتصادی می‌کند و زیر ذره‌بین تحریم‌کننده و همراهانش قرار می‌گیرد، باید چندین برابر هزینه کند تا بتواند مجموعه‌ها و بنگاه‌هایش و اموال و دارایی‌هایش را مدیریت کند چون همه به نوعی مشمول تحریم می‌شود. پس به طور کلی، ساختار کلی اقتصادی، اداری و نظام حکمرانی ما به هیچ عنوان ساختاری و نظامی نیست که بتوان در دوران تحریم‌ها همان مسیر کشور آرمان‌خواه و استقلال‌طلب را برود. من به جرات می‌توانم بگویم 90 درصد هزینه‌های تحریم که بر ما تحمیل می‌شود ناشی از نگاه غلط و اشتباهی است که در ساختار حکمرانی و اداری و اقتصادی ما وجود دارد.
اقتصاد ایران دوباره زیر ذره‌بین و پروژکتور تحریم‌کنندگان می‌رود، هرچه اقتصاد ما و بده‌بستان‌های مالی ما دولتی‌تر باشد نهایتاً تحریم‌ها شدیدتر و اثرگذارتر است. فضای دولتی اقتصاد ما ایجاب می‌کند که نیاز به دور زدن تحریم‌ها بسیار بالا باشد و در نتیجه هزینه‌های بالایی به ما تحمیل می‌شود. از آنجا که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در اختیار دولت و شبه‌دولت هستند، به سادگی شناسایی و مشمول تحریم می‌شوند و راه برای آنانی که به عنوان کاسبان تحریم می‌شناسیم باز می‌شود.
متاسفانه این دیدگاه وجود ندارد که اگر در دوران غیرتحریم به بخش خصوصی بها داده نمی‌شود، در دوره تحریم الزام است که بخش خصوصی را به میدان بیاوریم. بنگاه‌هایی که در تحریم نیستند و زیر ذره‌بین تحریم‌کننده قرار ندارند و با توجه به اینکه بهره‌وری و کارایی بالاتری دارند امور اقتصادی را با هزینه کمتری انجام می‌دهند. دو بنگاه مشابه در بخش خصوصی و دولتی در زمان غیرتحریم، سود و درآمدی که با توجه به هزینه صورت‌گرفته، دارند قابل‌مقایسه نیست. این کارکرد در فضای تحریمی اختلاف بسیار بالاتری را رقم می‌زند. بخش خصوصی می‌تواند در این فضای تحریمی راحت‌تر با دردسر و هزینه کمتر کار کند در حالی که بخش دولتی زمینه ظهور کاسبان مفسد تحریمی را فراهم می‌کند.
در واقع سیاستگذار خودش گرفتار چرخه تحریم و فساد می‌شود.
در این دوره سیاستگذاری از یک طرف با هزینه‌های تحریم درگیر است و از طرف دیگر مجموعه‌هایی دارد که باید آنها را تامین مالی کند. سیاستگذار در این دوران قاعدتاً به سمت اخذ تصمیماتی می‌رود که بتواند این بنگاه‌ها و مجموعه‌هایی را که در اختیار دارد با هر وسیله‌ای حتی تنفس مصنوعی، زنده نگه دارد. در نتیجه تصمیماتی می‌گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که آثاری شدیداً منفی بر بخش خصوصی ضعیف و نحیفی دارد که حتی در دوران غیرتحریم هم اجازه رشد پیدا نکرده است. دولت در دوره تحریم بسیار بیش از دوره غیرتحریم، بخش خصوصی را به انزوا می‌برد چون نگاه سیاستگذار در راستای حفظ داشته‌ها و دارایی‌های خودش است و برای عبور دادن آنها از تحریم، بخش خصوصی را هم دچار انزوای بیشتر و دچار تغییرپذیری بیشتر می‌کند.
در این دوره است که امضاهای طلایی بیشتر و بیشتر می‌شود؛ در واقع برای پوشش دادن به هزینه‌های تحریم برای نهادهایی که از دید سیاستگذار باید حفظ شود، رانت‌های متفاوتی ایجاد می‌شود که همان رقابت جزئی بخش خصوصی را هم دچار تنگنای بیشتر می‌کند. متاسفانه بخش خصوصی در دوره غیرتحریمی، نمی‌تواند سر بربیاورد و در دوره تحریم تحت تاثیر رانت‌ها و فسادها می‌شود. نمونه بارز آن در حال حاضر ارز 4200تومانی است. اولین سیاست دولت پس از آگاهی از کلید خوردن تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، تصمیم به توزیع ارز با نرخ دولتی بود. اما این تصمیم با چه مبنا و دیدگاهی گرفته شده است و نتایج این تصمیم چیست؟ این تصمیم فضایی رانتی ایجاد کرده است که در آن امضای طلایی ایجادشده و کسانی می‌توانند از این امضای طلایی استفاده کنند و ارز 4200تومانی دریافت کنند. در واقع این بنگاه‌ها با این رانت می‌توانند موجودیت خودشان را حفظ کنند. اما دقت داشته باشید که این ارز 4200تومانی به بخش خصوصی بیرون از دولت و شبه‌دولت نمی‌رسد. دریافت‌کنندگان آن شرکت‌های چندمالکی هستند که در فهرست سهامدارانشان تعداد زیادی از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان دیده می‌شود. با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد تاکنون رانت بسیار گسترده‌ای توزیع شده و در اختیار این بنگاه‌ها قرار گرفته است. فهرست شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارز دولتی دریافت کرده تا کالاهایی چون گوشی تلفن همراه وارد کنند اعلام شده است؛ شرکت‌هایی که گفته می‌شود 220 میلیون یورو ارز دریافت کرده‌اند. ببینید چند شرکت در بین اینها خصوصی واقعی هستند. من به جرات می‌گویم در بین 40 شرکت اعلام‌شده چهارتایشان هم بخش خصوصی نیستند. این همان فسادی است که ذیل تحریم شکل می‌گیرد. حالا فهرست منتشر می‌شود و اخباری منتشر می‌شود که برخی بنگاه‌ها ارز را دریافت کرده اما وارداتی نداشته‌اند. برخی از همین شرکت‌ها و صاحبان آنها عامل به‌وجود آمدن فضای تحریم هستند، و حالا به دنبال این هستند که بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و خودشان هم اولین نفرهایی هستند که قلاب انداخته‌اند. ببینید در شرایط قبل از سال جدید، در همین بازار گوشی تلفن همراه بخش خصوصی و دولتی در یک شرایط نسبتاً رقابتی، که همان هم سالم نبوده است، حداقل با یک نرخ ارز تقریباً مساوی حضور داشتند اما اکنون همان رقابت ناسالم هم از بین می‌رود و بخش خصوصی زمین‌گیر می‌شود.
به نظر می‌رسد که ساختار اقتصادی ما هنوز گرفتار تحریم‌های پیشین بود که تحریم‌های تازه از راه رسید.
درست است. آثار و عواقب تحریم شاید در دوران خودش قابل توجیه باشد که ما باید هزینه بالاتری را به خاطر آرمان‌هایمان تقبل کنیم. اما این درست نیست که هزینه‌های اضافی و سربار را در دوره تحریم بپردازیم ولی ساختار بعد از تحریم‌ها هم باقی بماند. از سال 94 که برجام شکل گرفت تا اول سال 97، تحریم‌ها برداشته شده و آثار آن حداقلی شده بود اما در تمام این دوران ناشفافیت‌ها و ابهام‌ها با ما بود. تاریکخانه‌هایی که در اقتصاد ما ایجاد شد، خراب نشد و همچنان به کار خودش ادامه داد. نمونه‌اش ورود چند هزار خودرو به کشور در زمانی است که واردات ممنوع و سیستم ثبت سفارش قفل بوده است. این تعداد خودرو از همان مسیرهایی وارد شده است که در زمان تحریم ایجاد شد تا خارج از مسیر قانونی و با چراغ خاموش حرکت‌هایی انجام پذیرد. اقداماتی که در دوره تحریم انجام می‌شود ساختاری ایجاد می‌کند که تا سال‌ها بعد همچنان تاریک و فسادزاست.
نظام بانکی به عنوان یکی از ابرچالش‌های کنونی اقتصاد ایران، در شرایط تحریم به عملکرد غیرشفاف و تنظیم ترازنامه‌های مشکل‌دار و مبهم عادت کرد، عادتی که در دو سال پس از برجام هم ترک نشد. در حالی که از سوی بخش خصوصی تلاش زیادی صورت گرفت تا مراودات بانکی در فضای بین‌المللی شکل گیرد اما بانک‌ها نتوانستند خودشان را وفق بدهند و نشد نظام بانکی وارد مراودات و معاهدات بین‌المللی شود.
در دوره گذشته تحریم‌ها، گستردگی رانت‌های توزیعی و فساد شکل‌گرفته منجر به ظهور طبقه‌ای به عنوان کاسبان تحریم و وابستگان آنها شد که به‌طور ملموس و مشهودی در جامعه حاضر شدند و توانستند از محدودیت‌های ایجادشده، نفع بسیاری ببرند. فکر می‌کنید در دوره کنونی هم شاهد ظهور چنین اشخاصی باشیم؟
دقیقاً این بار هم با این روش همان اتفاقات گذشته خواهد افتاد. چون ساختار غلطی که به‌وجود آمد همچنان وجود دارد. در آن دوره سیاستگذار و تصمیم‌گیر از سر استیصال و البته سوءمدیریت تن به ساختاری داد که همچنان پابرجاست. داستان بابک زنجانی‌ها و اقتصاد ما جریان مرغ و تخم‌مرغ شده است. افرادی آمدند تا در دوره تحریم گره‌گشا باشند و مشکل را حل کنند اما خودشان آ‌نقدر بزرگ و تاثیرگذار شدند که دست به دخالت در تصمیم‌گیری زدند و به نوعی سیاستگذار را وادار به ایجاد رانت کردند. همان‌هایی که از آنها به عنوان کاسبان تحریم نام برده می‌شود توانستند فضایی ایجاد کنند که رانت‌هایشان تداوم یابد و عملاً همان روند شکل‌گرفته، حفظ شود. حتی تلاش کردند تا کشور به سمتی برود که دوباره ناملایماتی شکل بگیرد و منافع آنها تامین شود.
فکر می‌کنید زمینه یا بستر شکل‌گیری فساد در چه قسمت‌هایی بیشتر است و احتمال اینکه ما در آن حوزه‌ها بیشتر دچار فساد بشویم وجود دارد؟
عمده‌ترین جریانات فساد در بازرگانی خارجی شکل می‌گیرد. جایی که عواملش مثل گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه‌اش به عنوان متولیان تجارت خارجی و بانک مرکزی به عنوان تامین‌کننده مالی حضور دارند. این نهادها براساس سیاستگذاری دولت، مجوزها و امکاناتی در اختیار می‌گیرند که فسادزاست. همان‌طور که در دوره گذشته فسادهای زیادی برای دریافت ارز مبادله‌ای ایجاد شد. در دوره قبل بودند کسانی که عنوان می‌کردند با پرداخت هزینه 10 تا 15درصدی می‌توانند ارز مبادله‌ای اختصاص بدهند. یعنی بانک مرکزی در فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای به گروه‌های کالایی با تعدد بخشنامه‌ها و دستورات گرفتار فساد روبه‌رو شد، گمرکات کشور به واسطه اظهارات غلط، کم‌اظهاری‌ها و بیش‌اظهاری‌ها با فساد روبه‌رو شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش‌ها درگیر فساد شد و در واقع تحریم و سوءمدیریت باعث شکل‌گیری و گسترش فساد شد، فساد وقتی در یک نقطه از یک ساختار بوروکراتیک پیچیده و سنگین بروز کند، توانمندی بسیار بالایی برای گسترش و توسعه دارد و مهار آن به سادگی ممکن نیست. حرف من به طور کلی این است که ساختار حکمرانی ما ساختاری نیست که با اهداف و آرمان‌هایمان تطابق داشته باشد. در زمانی که باید دولت کوچک و چابک و از فضای اجراییات اقتصادی بیرون رانده می‌شد، بزرگ‌تر و صاحب بنگاه‌های بیشتر شد. بخش خصوصی ما عملاً می‌تواند با کمترین هزینه، آن هم هزینه از جیب خودش و کمترین فساد، آن هم نه فساد در دولت و حاکمیت و فضای فساد سیستماتیک بلکه یک بخشی از آنچه ناچاراً در دوران تحریم باید به آن تن داد، عامل دور زدن تحریم‌ها باشد. اما بخش خصوصی کنار گذاشته می‌شود و فضا روزبه‌روز ناسالم‌تر و فساد گسترده‌تر می‌شود؛ روزبه‌روز به تعداد امضاهای طلایی و رانت‌ها افزوده و سرچشمه‌های فساد بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود.
