سایه سنگین محدودیت‌ها بر سر تجار
موسس مرکز مبادله ارزی از وضعیت این روزهای بازار ارز و محدودیت‌های تازه تجارت خارجی می‌گوید
مهدی غضنفری می‌گوید: باید هر دلار از ارز موجود را به گونه‌ای صرف کرد که آینده کشور دچار مخاطره نشود که لازمه آن اخذ نظرات خبرگان و متخصصان و باز شدن فضای گفت‌وگوی عمومی و ملی است تا هم راهکارها پخته‌تر باشند و هم پذیرش بالاتری داشته باشند.
وقتی مرور می‌کنیم شرایط فعلی اقتصاد ایران و بازار ارز را به شدت شبیه به روزهای تحریم سال‌های 90 و 91 می‌توانیم ببینیم، آن زمانی که اقتصاد ایران آنقدر در فرآیندهای پیچیده تحریم و نقل و انتقالات پولی فرو رفته بود که به راحتی خروج از آن مخمصه با راهکارهای عادی و غیرحرفه‌ای، امکان‌پذیر نبود. همه چیز دست به دست هم داده بود تا تحریم، فروپاشی اقتصاد ایران را رقم زند؛ اما بالاخره کار مدیریت شد. این روزها درست تاریخ تکرار شده است. بازار ارز، دولت را مجبور به اتخاذ برخی سیاست‌هایی کرده است که شاید در شرایط عادی، چندان خوشایند نباشد و تصمیماتی را روی میز قرار داده است که شاید کمتر دولتمردی در هر مقطعی از زمان که شرایط عادی باشد، دلش بخواهد آن را در کارنامه کاری خود به ثبت رساند. بازار ارز ایران، ماه‌هاست که ملتهب است و اگرچه دولت تلاش می‌کند که با برخی سیاست‌ها و روش‌ها، آن را آرام نگه دارد، اما تبعات و پس‌لرزه‌های همین سیاست‌ها، سایر بخش‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. تجارت خارجی هم از این گردونه خارج نیست. اکنون صادرکنندگان و واردکنندگان در شرایط سختی به سر می‌برند. سایه سنگین سیاست، بر تصمیمات اقتصادی گسترده شده و به تبع آن، سایه سنگین‌تر برخی تصمیمات اقتصادی، کمر تجارت خارجی را کم‌کم خم می‌کند. دولت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی بر روی صادرات و واردات در نظر گرفته که صادرکنندگان و واردکنندگان را با چالش مواجه کرده است. مهدی غضنفری، مبتکر گروه‌بندی کالاها در دوران تحریم و موسس مرکز مبادله ارزی، از وضعیت این روزهای بازار ارز و محدودیت‌های تازه تجارت خارجی می‌گوید. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که ممنوعیت‌های تجاری نه در دوران وزارتش و در شرایط کنونی، پسندیده نیست و مجبور به اعمال آن شده است.
♦♦♦
تحریم‌ها دوباره به اقتصاد ایران برگشته و پس‌لرزه‌های آن بسیاری از بازارهای داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. کشور به هر حال یک بار دیگر نیز این تجربه را در سال‌های 90 و 91 تجربه کرد و آن زمان، نوسانات شدید ارزی بازار ایران را دربرگرفته بود، کار به چه نحوی مدیریت شد؟
از زمستان سال 90، دولت وقت به خوبی می‌دانست که تحریم‌های شدیدی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد و بر همین اساس، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مرتب، جلساتی را برگزار و شرایط موجود و آتی را تحلیل می‌کرد. تحریم بانک مرکزی و نفت می‌توانست بسیار سخت بوده و شوکی را به بازار ارز و کالا وارد کند که این اتفاق هم متاسفانه رخ داد. بر اساس این پیش‌بینی، به یاد دارم در اولین ماه بهار 91 به عنوان وزیر صنعت، جلسه‌ای با تولیدکنندگانی که تولید آنها دربرگیرنده نیاز ارزی بالایی بود، برگزار کرده و ضمن توضیح شرایط، از آنها درخواست کردم که تا جایی که ممکن است، خریدهای خود را انجام داده و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را ذخیره کنند؛ چراکه پیش‌بینی می‌شد نقل و انتقالات ارزی با محدودیت‌های بسیار مواجه شود. در اردیبهشت و خرداد، با نگرانی و دغدغه زیادی بازار را رصد می‌کردیم و البته چهره تحریم‌ها به تدریج بیشتر و بیشتر نمایان می‌شد. ما می‌دانستیم که تحریم‌ها، فقط ابعاد اقتصادی ندارد و تحریم‌کنندگان حالا به جنبه‌های اجتماعی و فشار مضاعف به مردم فکر می‌کنند.
در واقع برداشت ما از تحریم‌های هوشمند این بود که کارزار، فقط در حوزه‌های سنتی نیست؛ بلکه اتاق فکرهای آنها، هر لحظه ممکن است به فکر جدیدی برسند و به همین دلیل، ما باید فکرهای نو ارائه کنیم، دست طرف مقابل را بخوانیم و به آنها پاتک فکری بزنیم. اولین ابتکار در این زمینه، گروه‌بندی کالاها بود. در اوایل تیرماه 91 از همکارانم خواستم با توجه به حجم 50 تا 60 میلیارددلاری واردات کالا، آنها را به گونه‌ای در 10 گروه تقسیم کنند که اندازه دلاری هر گروه حدوداً پنج تا شش میلیارد دلار باشد. یعنی ما بسته‌های پنج‌‌میلیاردی درست کرده بودیم تا بعداً با توجه به وضعیت ارزی کشور، به راحتی بتوانیم برای آنها، سیاست خاصی اعمال کنیم.
طبیعتاً کالاهای اساسی و دارو در گروه‌های اول و دوم بودند و کالاهای لوکس و غیرضرور در گروه دهم قرار می‌گرفتند.
بقیه کالاها را هم بر اساس اینکه تا چه حد ضروری، مواد اولیه تولید، کالای واسطه‌ای یا قابل ساخت در داخل هستند، در گروه‌های سوم تا نهم جا دادیم. ما این پیشنهاد را در همان ماه به کارگروه ویژه تحریم‌ها که زیر نظر رئیس‌جمهور بود ارائه دادیم؛ اما به طور طبیعی چون این پیشنهاد کاملاً جدید و بی‌سابقه بود، ابتدا با مخالفت مواجه شد؛ ولی طی جلسه خصوصی که با رئیس‌جمهور وقت داشتم از ایشان تقاضا کردم که به این طرح اعتماد کرده و اجازه دهد ابتکاراتم را در این زمینه پیش ببرم. معمولاً برخورد اقتصاددانان با موضوع ارز متفاوت بود. آنان بر این باور بودند که نقدینگی افزایش یافته و تورم بالا رفته و این امر، منجر به افزایش نرخ ارز شده است. در واقع آنها بیشتر تحلیل‌های اقتصاد کلان را مطرح می‌کردند که اگرچه نادرست نبود، اما در آن شرایط بسیار خاص نمی‌توانست کارگشا باشد؛ اما ما به سراغ مدلی به نام منابع و مصارف ارزی رفتیم تا مشخص شود منابع ارزی از کجا تامین می‌شود و چه میزانی است و مصارف آنها به چه شکلی و به چه مقداری است.
همچنین تلاش کردیم که اختلاف آماری بین گمرک و بانک مرکزی نیز تحلیل شود تا به اعداد واقعی برسیم. شما می‌دانید بانک مرکزی، آمار ارزی واردات را خیلی بیشتر از چیزی می‌داند که گمرک می‌گوید و آمار صادرات غیرنفتی را هم کمتر از چیزی می‌داند که گمرک می‌گوید و البته برای خود، دلایلی هم دارد؛ از این‌رو اگر کسی با مقایسه آمار گمرک بگوید عدد صادرات غیرنفتی مثلاً 70 درصد نیازهای واردات را جبران می‌کند، این امر کاملاً اشتباه بوده و فرضی است که متاسفانه فعلاً مقامات اقتصادی دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور دارد.
آن دوران تحلیل‌های ما اما با دقت محاسباتی کافی انجام می‌شد. ما همه آمارهای کمرگ و بانک مرکزی را جزء به جزء مقایسه کردیم تا ریشه اختلاف آماری را بیرون بکشیم. با توجه به این تحلیل و مشکلات انتقال ارز دولتی، مشخص بود که ارز دولت در آن شرایط، نمی‌تواند نیازمندی واردات کالا و خدمات را تامین کند و ما به ارز صادرکنندگان نیاز جدی داریم. بنابراین منابع ارزی باید کنار هم قرار می‌گرفتند.
برای حل این مشکل، راه‌حل‌های متنوعی مطرح شد که مهم‌ترین آن گزینه بورس ارز بود؛ اما رای کافی را در اختیار نداشت. در کنار این بحث و گفت‌وگوهای کاملاً جدی، کارها با دقت پیگیری می‌شد. نکته حائز اهمیت آن بود که تیم اقتصادی در آن زمان، واقعاً صمیمانه و برادرانه کنار هم کار
می‌کردند و بسیار پشتیبان هم بودند. به‌رغم همه اختلاف‌نظرها، اما از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول، وزرا و بانک مرکزی همه و همه استوار و ثابت‌قدم بودند.
در همین اثنی یعنی اواسط تیرماه 91 وزارت صنعت ابتدا اجازه گرفت، به گروه اول و دوم ارز مرجع تخصیص دهد. اوایل نمایندگان بانک مرکزی مرتب در جلسات اعلام می‌کردند که گروه‌بندی لازم نیست و ما به همه کالاها و خدمات ارز مرجع می‌دهیم و بر این اساس، ما مجوز دادن ارز مرجع تا گروه پنج را هم گرفتیم؛ اما وقتی وارد جزئیات کار بانک مرکزی شدیم، مشاهده شد در آنجا برخلاف انتظار ما، این ادعا خیلی عملیاتی نیست و نحوه تخصیص ارز به دلیل عدم پاسخگویی بانک‌های عامل، دچار مشکل است. به تدریج ناتوانی در تخصیص ارز پدیدار شد و کارگروه ویژه در شهریورماه تصمیم گرفت قیمت جدید ارز را اعلام کند که نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد بود.
حالا یک مشکل از انبوه مشکلات تولیدکنندگان حل شده بود؛ اما همچنان رویه کار تخصیص ارز نامشخص بود. به یاد دارم در آن ایام، ما هفته‌ای سه جلسه ویژه داشتیم. در اواخر شهریورماه که آقای رئیس‌جمهور و برخی از وزرا برای شرکت در اجلاس سران -سازمان ملل- به نیویورک رفتند فرصتی پیش آمد تا بنده با حضور در بانک مرکزی و ضمن بیان برخی ناهماهنگی‌ها میان وزارت صنعت و بانک مرکزی، خواهش کنم آنها ایده جدید من را برای تخصیص ارز بپذیرند که البته نتیجه‌اش این بود که فرآیند شفاف‌تر شود و وزارت صنعت نقش بیشتری داشته باشد.
آقای بهمنی و برخی معاونان وی، در ابتدا با این کار موافق نبودند؛ اما وقتی به یاد بگومگوهای پایان‌ناپذیر نمایندگان دو دستگاه در جلسات مختلف افتادند، با این طرح موافقت کردند و این آغاز دیگری بود برای مدیریت بازار ارز با نقش فعال وزارت صنعت که مشتری اصلی ارز بود.
هر چند برخی همکاران وزارت صنعت با این ایده مخالف بودند و آن را پذیرش مسوولیت اضافی می‌دانستند؛ اما واقعاً چاره‌ای نداشتیم چون هر آینه بازار ارز و بازار کالا، از دست دولت خارج می‌شد و دیگر هیچ چیز قابل کنترل نبود. شما بهتر می‌دانید درصد قابل توجهی کاهش در ارزش پول ملی، چه خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و اقشار حقوق‌بگیر و همه مردم می‌زند. ما به سرعت و به شکل مدیریت بحران، دست به کار شده و یک سالن بزرگ با میزهای متعدد متعلق به همه بانک‌ها مهیا کرده و اعلام کردیم هر کسی که ارز دارد، آن را آنجا بفروشد و افرادی که متقاضی خرید ارز هستند هم، به آنجا مراجعه کنند؛ البته نماینده صرافان نیز در این سالن حضور داشت. اسم مرکز را هم گذاشتیم مرکز ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز که بعداً به «مرکز مبادله ارزی» تغییر نام یافت و نام ارز آن را هم ارز مبادله‌ای گذاشتیم و البته منظورمان فقط ارز 2400تومانی نبود؛ بلکه به هر قیمتی مبادله شد؛ از نظر دولت اهمیتی نداشت که بعداً کلمه مبادله‌ای، واژه خاص ارز دولتی شد و آن یک نوع ارز دیگر هم ارز توافقی نامگذاری شد.
فضایی ایجاد شده بود که 50 میلیارد دلار ارز واردات کشور تامین شود تا هیچ‌کس در کوچه و پس‌کوچه به دنبال ارز نگردد. قرار شد همه ارزها به این مرکز بیاید، البته بانک مرکزی نیز همراهی کرد. در واقع دو سه ابتکار ما یعنی اولویت‌بندی کالا، مرکز مبادله و پنجره واحد مکمل هم شدند. گروه اول و دوم که کالاهای اساسی بودند ارز مرجع می‌گرفتند و گروه سه تا پنج ارز مبادله‌ای دولتی، ضمن اینکه اولویت شش تا 9 نیز از ارز صادرکنندگان استفاده کرده و واردات گروه 10 هم ممنوع اعلام شد. حال می‌توانستیم روی گروه‌ها سیاست‌های ارزی بسیاری اعمال کنیم.
اجازه بدهید تفاوت میان این گروه‌ها و سیاست‌های تجاری را که قابل اعمال بر هر گروه بود به بعد واگذار کنم. اما فقط بدانید این گروه‌بندی بعداً نقش مهمی در پذیرش یا عدم پذیرش امضای تعرفه ترجیحی، سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، آمایش صنعتی و برنامه استراتژی توسعه صنعتی بازی کرد. یعنی ما یک دید جدید و یک نقشه راه تصمیم‌گیری پیدا کردیم که به همه تصمیمات ما جهت می‌داد. در واقع به نوعی پارادایم فکری بدل شد.
این سیاست‌ها کم و بیش از سوی دولت دوازدهم هم در حال اجراست، اما چرا بازار ارز در سال 97 مدیریت نشد که بتواند سایه سنگین خود را بر سر تجارت خارجی کشور اینقدر گسترده کند؟
دلایل زیادی وجود دارد که چرا این روزها، مدیریت بازار ارز صورت نگرفته، اولاً هنوز یک تکیه‌گاه ارزی قابل اعتماد در بازار وجود ندارد که نیازها را پاسخ بگوید و اطمینان از بابت تامین آنها از سوی دولت برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. دولت می‌خواست با یک بخشنامه و بگیر و ببند مختصر مساله را حل کند و بی‌خیال آن شود. نمی‌توان گفت که بانک مرکزی اکنون نقش این تکیه‌گاه را دارد. در حالی که این مساله در دوران تحریم قبل، بسیار جدی و حیاتی گرفته شده بود و اوضاع هر لحظه رصد می‌شد تا در نهایت، این تکیه‌گاه را که همان مرکز مبادله ارزی بود، ایجاد کنیم.
ثانیاً سطح تعامل دولت با مجلس، بخش خصوصی و مردم خیلی بالا بود و اطلاع‌رسانی نیز جدی شمرده می‌شد. در کنار این، گروه‌بندی کالا با دقت و مبنای عمل بود. یعنی تاکید داشتیم هر وقت به یک گروه کالایی اجازه ثبت سفارش بدهیم که حتماً در مورد ارز آن فکر کرده باشیم. ما همه گروه‌های کالایی را به یکباره در سامانه وارد نکردیم؛ بلکه به تدریج این گروه‌های کالایی اضافه شدند. یعنی بیش از آنکه ارز در این روزها مهم باشد، امید و اعتماد مهم است. این اعتماد آن زمان ایجاد شد که هر گروه کالایی که دولت اعلام می‌کند، به آن واقعاً و نه شعاری ارز می‌دهد.
در عین حال تکلیف ارز صادرکنندگان را نیز به سرعت مشخص کردیم و سراغ پیمان‌سپاری ارزی نرفتیم. در کنار همه اینها، ایجاد مرکز جدید برای موضوع ارز خارج از بانک مرکزی (اما با حضور بانک مرکزی) باعث شد بتوانیم از دست روال‌های بوروکراتیک و غیرپاسخگو نجات پیدا کنیم. به هر حال باور مردم را نباید دست‌کم گرفت؛ چراکه به نظر می‌رسد مردم اکنون به جدیت این دولت در مدیریت بازار ارز باور ندارند.
به هر حال باید به این سوال پاسخ داد که گروه‌های کالایی دیگر که در امر تجارت خارجی ایران سهیم هستند هم، باید ارز خود را تا زمانی که در سامانه تامین ارز پذیرش می‌شدند، تامین می‌کردند. محل تامین این ارز کجا بود؟
ما خود را مسوول ارز همه متقاضیان می‌دانستیم و تلاش می‌کردیم که تکلیف همه را مشخص کنیم. آنها می‌بایست در مدت کوتاهی از بازار آزاد ارز خود را تامین می‌کردند؛ در حالی که اکنون شبکه صرافی اجازه این کار را ندارد. یعنی تقدم و تاخر منطقی تصمیمات در این دولت به هم خورده است. آن روزها بحث جدی در کارگروه ویژه دولت وجود داشت که با ارز صادرکنندگان چه برخوردی شود، وزارت صنعت طرفدار این بود که ارز صادراتی برای اولویت شش به بعد در اختیار واردکننده قرار گیرد و دولت در نرخ آن دخالت مستقیم نداشته باشد؛ در حالی که برخی در دولت بر این باور بودند که صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه‌های بانک مرکزی اظهار کرده و ریال 2400تومانی بگیرند؛ یعنی به دنبال پیمان‌سپاری ارزی بودند. این پیشنهادها معادل مرگ مرکز مبادله ارزی بود؛ چراکه این مرکز در حالی می‌توانست زنده باشد که صادرکننده نیز در آن حضور داشته باشد. در ابتدا قیمت برای ما مساله اول نبود، بلکه آمدن همه ارز صادرات برای ما حائز اهمیت بود؛ چراکه وقتی ارز آنها هم به مرکز مبادله می‌آمد، هیچ گروه کالایی رها و بی‌ارز نبود. البته با پتروشیمی و سایر بنگاه‌های بزرگ توافقاتی شده بود که به موفقیت مرکز کمک شایانی کرد.
همان زمان اما محدودیت‌هایی هم برای صادرات اعمال می‌شد و صادرات برخی کالاها ممنوع بود که این امر مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشت.
در حالی که ما به شدت به ارز صادراتی نیاز داشتیم اما به اجبار، صادرات دو دسته از کالاها موقتاً ممنوع شد. اول صادرات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و داروهایی که با ارز مرجع وارد شده بود. طبیعتاً صادرات مجدد اینها خروج ارز بود آن هم به قیمت مرجع. دوم صادرات مواد خامی که تولیدکنندگان داخلی در کشور به آن نیاز داشتند. البته کلاً فهرست بلندبالایی نبود. در واقع این محدودیت دوم اعمال شد تا تولید کشور تعطیل نشود. اما برای صادرات سایر کالاها و ورود ارز آنها، محدودیت و ممنوعیتی نداشتیم. به یاد داشته باشید ما چیزی به اسم برجام نداشتیم و همه نقل و انتقالات ارزی با مشکل مواجه بود؛ در حالی که این مجموعه تدابیر توانست ظرف دو ماه، کشور را به آرامش ارزی برساند، پس باعث شد که تلاطمات بخوابد و تولید و تجارت تقریباً در مسیر خودش قرار گیرد. البته قصه پرغصه ارز آثار بلندمدتی هم دارد که اجازه دهید فعلاً وارد بحث نشویم.
اکنون هم دولت هر روز بیش از قبل، بر محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی می‌افزاید. واردات 1400 قلم کالا نیز ممنوع اعلام شده است. اصولاً چه منطقی می‌تواند پشت محدودیت‌های گسترده وجود داشته باشد؟
ببینید اعمال محدودیت‌ها در درازمدت به هیچ عنوان کار مناسبی نیست. ما هم اعتقاد نداشتیم با تداوم این‌گونه محدودیت‌ها، تولید و تجارت را اداره کنیم؛ بلکه آنها را برای خروج از بحران طراحی کرده بودیم که در جای خودش هم خوب عمل کرد. اما در مورد این دولت، به نظر می‌رسد اولاً دولت موضوع بحران ارزی را جدی نگرفته و خیلی کُند و ناهماهنگ عمل می‌کند؛ ثانیاً کار دستگاه‌های دولتی در وضعیت کنونی، از دقت و حساسیت برخوردار نیست. ظاهراً تنها در مورد انجام بخشی از کارهای دوران تحریم قبلی، آن هم به طور ناقص، تصمیم گرفته‌اند. از همه مهم‌تر اینکه، هیچ دستگاهی در شرایط حاضر مالک کل فرآیند نیست، کاری که ما در وزارت صنعت کردیم.
البته همان زمان هم انتقاداتی به فهرست ممنوعیت واردات از سوی وزارت صنعت مطرح بود. به هر حال این کار دولت دوازدهم هم، تجربه همان سیاست‌های قبلی نیست؟
حتماً محدودیت‌ها خوب نیست و من هم با فعالان اقتصادی موافقم که این کار پسندیده‌ای چه در صادرات و چه در واردات نیست. بهترین کار مدیریت است که فراتر از محدودیت بوده و بیشتر قاعده‌گذاری است؛ یعنی شیب‌هایی طراحی شود که وقتی فعال بخش خصوصی روی آن قرار می‌گیرد، بر روی آن مسیر حرکت کند. ما باید در هر حال طرفدار آزادی منطقی اقتصادی باشیم. فعال اقتصادی کاملاً باور درستی دارد که نباید محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرد و ما هم به‌رغم میل باطنی، ممنوعیت‌های واردات و صادرات را اعمال کردیم. یعنی اعمال محدودیت‌ها در شرایط عادی قابل دفاع نیست؛ چه کار ما باشد، چه کار دیگری. اما فراموش نکنیم دولت مسوول همه جامعه است و باید تصمیماتی بگیرد که آینده کشور و مردم دچار مخاطره جدی نشود. گذر امن مردم از میان این چالش‌ها، وظیفه اصلی دولت‌هاست.
تمامی این تصمیمات برای یک شرایط بحرانی گرفته شده است، آیا محدودیت‌های ارزی می‌تواند کمک موثری به اقتصاد ایران داشته باشد یا اوضاع کسب‌وکار را وخیم‌تر خواهد کرد؟
اعتقاد من بر این است که اجرای ابتر یک طرح می‌تواند بر ضد خود آن طرح عمل کند. ما در آن دوران، یک «بسته کامل تصمیمات اقتصادی» را اجرا کردیم که من تنها بخش وزارت صنعت آن را گفتم. الان خبری از این نگاه نیست. گویا برخی در دولت می‌خواهند کنار بایستند و منتظر باشند که مسائل خودش حل شود؛ اما امکان ندارد چنین شود؛ در حالی که باید از همه ابزارهای این جعبه ابزار استفاده شود. ما در وزارت صنعت با موضوعاتی همچون واردکننده، تولیدکننده، ثبت سفارش، تخصیص ارز، تعرفه گمرکی، ترخیص کالا، قیمت‌گذاری، توزیع و فروش، صادرکننده، انتقال ارز و قیمت‌گذاری ارز صادرکننده، ایجاد محلی برای تبادل ارز صادرکننده و واردکننده، اولویت‌بندی، سرمایه در گردش، بازرسی و نظارت بر بازار، کالارسانی و همکاری همه‌جانبه وزارت نفت، همکاری همه‌جانبه بانک مرکزی، تعامل همه‌جانبه رسانه‌ها، و اطلاع‌رسانی به سایر قوا سروکار داشتیم و این کار را با همه توان کردیم. یعنی برای همه بازیگران صحنه برنامه خاصی داشتیم تا از توان همه استفاده کنیم و بلاتکلیفی را به حداقل برسانیم. حتی در مورد ارز خدماتی مداخله و مشاوره داشتیم. تقریباً همه تعرفه‌های کشور را که هفت هزار قلم هستند به نصف کاهش دادیم. یعنی هر موضوعی حتی به ظاهر بی‌ارزش، شناسایی و مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. در این میان جلسات متعددی با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی همچون صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان، اصناف، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اصحاب رسانه و نمایندگان دستگاه‌های بازرسی و نظارت داشتیم تا چیزی از قلم نیفتد. از همه مهم‌تر زحمت طاقت‌فرسایی بود که برای ذخیره‌سازی کالای اساسی انجام شد و به فرجام خود رسید و برخی گفتند که انبارها خالی بوده است. به هر حال اگر دولت بخواهد مشکل را حل کند، باید بداند هنوز در آغاز یک راه سخت است؛ نباید اینقدر زود امیدش را از دست بدهد و به انفعال بیفتد. نباید اجازه داد که حرف مخالفان دولت درست از آب دربیاید که ژنرال‌های پیر و خسته، قبل از مردم تسلیم می‌شوند.
آیا محدودیت‌های وارداتی واقعاً می‌تواند محدودیت‌های ارزی را مدیریت و کنترل کند؟
برای پاسخ به این سوال باید دانست که ارز دولت دقیقاً چند میلیارد و ارز صادرکنندگان به چه میزانی است یا اینکه خدمات به چه میزان ارز نیاز دارد. پس نمی‌توان این موضوع را رد یا تایید کرد؛ به هر حال بدون حساب و کتاب نمی‌توان با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مخالفت و موافقت کرد؛ همه اینها به شرایط ارزی کشور بستگی دارد. بانک مرکزی باید کل نیازهای ارزی کشور را ترسیم و بخش کالایی، نظامی و خدمات آن را هم مشخص کرده و بعد از آن، نگاشت کالایی با ورود به جزئیات شکل بگیرد. در واقع پشت هر تصمیمی مبنی بر دادن یا ندادن ارز، تحلیل مشخصی وجود داشته باشد تا صحت، بقا و استمرار آن تصمیم را تضمین کند.
قاعدتاً نباید به صرف دادن فقط یک فهرست ممنوعیت، ادعا کنیم که داریم بازار ارز را کنترل می‌کنیم. ما با موجود زنده‌ای مواجه هستیم و با پدیده‌ای سروکار داریم که مرتب باید بالای سر آن باشیم. نگرانی بعدی از بابت این محدودیت‌ها شکل‌گیری امضای طلایی است و اینکه تقاضای موردی را امضا کند. اگر اولویت‌بندی دقیق نباشد و تقاضای کاذب شکل بگیرد، آن‌وقت در کنار سیستم گروه‌بندی، عده‌ای امضای طلایی دارند که به برخی افراد ارز می‌دهند و به برخی دیگر نه. آن زمان واردکنندگان نیز این وسط گرفتار می‌شوند که چه کنند. باید یک پنجره واحد شکل داده شود که نماینده همه دستگاه‌ها در آن حضور داشته باشد و هماهنگی‌های لحظه به لحظه تا آرامش یافتن بازار ارز به وجود آید. این رفتار الان دیده نمی‌شود. هنوز که تحریم‌ها جدی نشده، این اوضاع بازار است؛ وای به روزی که جدی شود. سامانه‌ای به نام «نیما» طراحی شده است ولی ده‌ها سوال و ابهام وجود دارد که بر مدیریت بازار ارز، سایه ابهام و تردید انداخته است.
اصولاً این سیاست‌ها به نفع تولید است؟ خیلی اوقات دولت پس ذهنش این است که به دلیل حمایت از تولید داخلی، ممنوعیت واردات اعلام می‌کند، آیا محدودیت واردات می‌تواند باعث تقویت تولید داخلی شود؟
شاید همه ما طرفدار عدم واردات کالاهای خارجی باشیم، اما به خوبی می‌دانیم که اگر این اتفاق همیشگی باشد، انحصار ایجاد خواهد شد؛ مثلاً ممکن است فلان تولیدکننده داخلی در بازار ایجاد انحصار کند یعنی به سراغ افزایش قیمت بروند اما هیچ‌گاه سراغ افزایش کیفیت نروند. در شرایط انحصار چه بخواهیم و چه نخواهیم اولین و آخرین گزینه ما کالایی است که به ما عرضه شده.
در واقع انحصار موجب کاهش رقابت، بی‌اعتنایی به فروشنده و مواردی از این دست می‌شود که عقب‌ماندگی صنعتی ایجاد خواهد کرد؛ پس هر تصمیمی ممکن است در ذات خود آثار سوئی داشته باشد. در اقتصاد نیز تصمیمات مسوولان باعث جابه‌جایی ثروت‌ها، فرصت‌ها و آینده کشور شده و نسل بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حتماً تصمیمات اقتصادی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و منفی دارد. این سوال دقیقی است و آثار بد آن کاملاً می‌تواند ترسناک باشد. به هر حال ما در آغاز یک چالش عظیم قرار داریم. ظاهراً آقای ظریف و همکارانش تلاش خود را می‌کنند که اروپا را در برجام حفظ کرده یا شاید به گونه‌ای با آمریکا مذاکره کنند، من نمی‌دانم. اما سناریوهای مختلفی پیش‌روی اقتصاد ایران وجود دارد. سناریوی اول این است که اروپا در برجام باقی بماند و برجام حفظ شود، خب ما نیازمند استراتژی و برنامه در حوزه اقتصاد و ارز هستیم که هیچ برنامه‌ای متاسفانه فعلاً مشاهده نمی‌شود.
سناریوی دوم این است که ایران و اروپا هم از برجام خارج شوند و تحریم‌های جدیدی به همراه تحریم‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و ثانویه آمریکا بروز کند، در این‌صورت شرایط خاصی بر کشور حاکم خواهد شد که اگرچه مدیریت‌پذیر است، اما با این کندی رفتاری که دولت در تصمیم‌گیری و عمل دارد، مردم خسارت زیادی خواهند دید. باز هم طراحی و برنامه‌ای از سوی دولت برای این سناریو نمی‌بینیم.
دولت باید به خبرگان توجه بیشتری داشته باشد، رویه خود را عوض کرده و به شنیدن حرف نخبگان تن دهد. شرایطی که به سمت آن می‌رویم شرایط بسیار سختی است. اکنون وقت تسویه حساب گروه‌های سیاسی با یکدیگر نیست؛ بلکه همه باید همدل شده و انسجام داشته باشند. هم اینک یک دشمن بزرگی شکل گرفته که با هست و نیست ملت ایران سروکار دارد؛ دولت هم به وضوح در مدیریت این وضعیت ناتوان و درمانده است.
دولت باید دست کمک‌خواهی خود را به سمت همه گروه‌های مردمی و سیاسی دراز کرده و خرد جمعی را قبول داشته باشد. اگر با تواضع سراغ مردم بروند حتماً مسائل حل می‌شود. نباید بگذارند خیلی دیر شود. البته اگر می‌خواهند که مشکل را حل کنند.
صادرات با این همه بگیر و ببند چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
در یک فضای کسب‌وکار مناسب، صادرات نه‌تنها نباید بگیر و ببند و محدودیت داشته باشد؛ بلکه باید مشوق و یارانه هم بگیرد. اتفاقاً الان بیش از گذشته به حمایت جدی از صادرکنندگان نیاز داریم. در عین حال به خاطر بیاورید که صادرکنندگان معمولاً نسبت به پایین بودن نرخ ارز شکایت دارند و معتقدند ارز ارزان موجب کاهش صادرات می‌شود؛ اما وقتی قیمت دولتی ارز بالا می‌رود، عملاً صادرکنندگان از آن حمایت می‌کنند. حالا اگر شما اجازه دهید صادرکنندگان ارز خود را به قیمت توافقی عرضه کنند که معمولاً بالاتر از قیمت ارز دولتی است، عملاً صادرکنندگان با دو بار افزایش قیمت ارز مواجه شده و به گونه‌ای یارانه می‌گیرند. نکته‌ای که معمولاً در تحلیل‌ها فراموش می‌شود این است که کشور و ارز آن متعلق به همه است و همه باید احساس امنیت و شادابی داشته باشند.
یعنی اگر قیمت ارز آن‌چنان افسارگسیخته بالا رود که موجب التهابات اجتماعی و ناامنی شود، حال صادرکننده چگونه می‌تواند کسب‌وکار خودش را پیش ببرد. پس باید به سمت نقطه تعادل رفت.
مردم انتظار دارند دولت این بحث را درست هدایت کند یعنی اگر افزایش چندبرابری قیمت ارز برای صادرکننده خوب است اما زندگی مردم را متلاشی می‌کند دولت باید قیمت ارز را به صورت متعادل حفظ کند و در صورت عدم‌النفع صادرکننده به او یارانه یا مشوق بدهد؛ امری که در بسیاری از کشورها متداول است.
به این دلیل عرض کردم دولت باید موضوع را جدی گرفته و یک‌بعدی نگاه نکند. لازمه جوابگویی درست به همه ذی‌نفعان، تعامل حداکثری با همه آنها و اتخاذ سیاست‌های بهینه است؛ به گونه‌ای که منافع همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی لحاظ شده باشد.
تبعات محدودیت‌های وارداتی بر تولید ایران به چه صورت خواهد بود؟
تا حدودی در بخش‌های قبل تلاش کردم که به این سوال پاسخ دهم؛ اولاً به گمانم فهرست ممنوعیت کالایی دولت با بی‌دقتی بسته شده و مشکل‌زا خواهد شد. برای اعمال هر محدودیتی باید تفکر و تعمق بسیار کرد؛ در هر مورد محتاج نگرش همه‌جانبه هستیم. ما در شرایط و روزگاری زندگی نمی‌کنیم که بتوان مرزهای کشور را بست و صادرات و واردات را تعطیل کرد. اتفاقاً باید برعکس عمل کرد، یعنی در شرایط حاضر باید حجم کلی تجارت را بالا برد. متاسفانه نقشه جغرافیایی تجاری ما به گونه‌ای نیست که دنیا از عدم تجارت با ما دچار مخمصه و مضیقه زیادی شود الا در مورد نفت و مشتقات آن، پتروشیمی و چند کالای دیگر. یعنی هر چقدر ما بتوانیم بر روی تولید و صادرات کالاهای دانش‌پایه و استراتژیک متمرکز شویم بیشتر می‌توانیم نیازهای مصرفی کشورهای دیگر را متوجه تولیدات خودمان کنیم و لازمه چنین وضعیتی، واردات تکنولوژی و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است. پس جواب سوال در حالت عادی کاملاً مشخص است. اما در صورت مضیقه‌های ارزی و وجود تحریم‌ها، باید پاسخ‌های هوشمندانه‌تری به این سوالات داد. یعنی هر دلار از ارز موجود را به گونه‌ای صرف کرد که آینده کشور دچار مخاطره نشود که لازمه آن اخذ نظرات خبرگان و متخصصان و باز شدن فضای گفت‌وگوی عمومی و ملی است تا هم راهکارها پخته‌تر باشند و هم پذیرش بالاتری داشته باشند.
اکنون برخی از صادرکنندگان عنوان می‌کنند که به دلیل محدودیت‌های دولت بر سر راه تجارت خارجی، دست از صادرات کشیده‌اند. این موضوع چه تبعاتی را برای آینده اقتصاد ایران رقم می‌زند؟
دولت باید هر چه سریع‌تر میزهای گفت‌وگوی فضای کسب‌وکار را شکل دهد، صدای ذی‌نفعان را بشنود و برای دردهای آنها چاره‌ای بیندیشد. طبیعی است اگر دولت گوش شنیدن نداشته باشد به تدریج به انحراف رفته و مشکلات و معضلات کشور را مضاعف می‌کند. تا جایی که من می‌دانم مردم، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه از بی‌تفاوتی دولتمردان کلافه شده‌اند و ممکن است دست به قهر ملی بزنند. تاریخ‌مصرف نسبت دادن همه مشکلات به دولت‌های گذشته و زمان خوش‌بینی‌های تمسخرآمیز که خود گوینده هم به آنها ایمان و باور ندارد به سر آمده است. ظرف صبر مردم در حال لبریز شدن است. باید از کنج قفس تحلیل‌های غلط محفلی خارج شد و صدای مردم را شنید. فضای اجتماعی دچار دگرگونی وسیعی شده است. فضای مجازی به درست یا به غلط، چشم‌ها و گوش‌ها و ذهن‌های همه مخاطبان را آماج اطلاعات کرده است. یادمان باشد مردم جز زندگی شرافتمندانه چیزی نمی‌خواهند پس اگر برخی از مسوولان، از برنامه‌ریزی برای دستیابی مردم به این آرمان انسانی ناتوان هستند راه بازگشت باز است.
آیا قیمت ارز باز هم بالا و بالاتر خواهد رفت؟
من از پیشگویی چیزی نمی‌دانم و قدرت پیش‌بینی ندارم. ببینید قیمت ارز در جمهوری اسلامی ایران و در شرایط عادی، تابع فرآیندها و سازوکارهای اقتصادی است که برخی نشانه آن در اقتصاد کلان را، نرخ تورم می‌دانند و معتقدند هرسال باید قیمت ارز به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. این گزاره البته وقتی درست است که سایر پارامترهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی در حالت طبیعی باشند والا به‌عنوان یک بازیگر جدید، به قیمت ارز فشار می‌آورند. حال در شرایط عادی چرا ما تفاوت نرخ تورم داریم؟ متاسفانه انبوهی از فرآیندهای تباهنده در تاروپود اقتصاد ما جا خوش کرده‌اند و موجب ناکارآمدی کلی اقتصاد کشور ما شده‌اند. ما اگر بخواهیم در شرایط عادی، مشکل ارز را حل کنیم باید سراغ این فرآیندهای تباهنده برویم. کاری که تاکنون کسی سراغش نرفته است.
به‌جای این کار، دولت‌ها سراغ منابع سرشار خدادادی کشور رفته‌اند و بر روی ناکارآمدی‌ها پوشش گذاشته‌اند. از این نظر، این دولت هم سرآمد ناکارآمدی است، چون سراغ استقراض رفته و آینده فرزندان این مملکت را به باد داده است. اگر واقعاً می‌خواهیم قیمت ارز را در شرایط عادی کنترل کنیم باید با فرآیندهای تباهنده مبارزه کنیم. عمل تباهنده، عملی است که منبع باارزش را مصرف می‌کند اما خروجی بی‌ارزش می‌دهد. حالا به دوروبر خودمان نگاه کنیم ببینیم ما تا چه حد در فرآیندهای تباهنده غرق شده‌ایم. این موضوع نیازمند بحث عمیق دیگری است که امیدوارم روزی افراد با جسارت و آگاهی که در کشور کم نداریم سراغ آن بیایند و آن را به سامان برسانند.
فعلاً ما ظاهراً در شرایط عادی نیستیم و به روش‌های مدیریت بحران نیاز داریم؛ لیکن اجازه دهید این بحث را بگذاریم برای وقتی که دولت بر نابسامانی ارزی فعلی غلبه کرد. جواب سوال شما این است که همه چیز به رفتار دولت بستگی دارد. بازی شروع شده است.
