اسرار مگو

مجیدرضا منصورخاکی: «ثبت غیرقانونی سفارش واردات ۱۹ هزار خودرو در زمان بسته بودن سایت» عنوان خبر بهت‌آوری بود که در واپسین روزهای سال پیش روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛ خبری که بیشتر به طنز شبیه بود و درست در زمانی منتشر شد که بازار خودرو نوسانات خود را آغاز کرده بود. اگرچه پیشتر هم اشارات مبهمی به ثبت سفارش غیرقانونی خودرو شده بود، اما سخنی از کم و کیف آن در میان نبود. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس که نخستین بار از تعداد این خودروها پرده برداشت، این را هم گفت که بخش قابل توجهی از این خودروها، از گمرک ترخیص شده‌اند و در سطح کشور تردد می‌کنند. چند صباح بعد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حوزه بازرگانی کشور با زیر سوال بردن ارقام اعلام‌شده، این ارقام را آمارسازی خواند و ضمن تاکید بر پیگیری بدون اغماض این تخلف بر اساس موازین قانونی، قصور را بر گردن وزارتخانه محمدرضا نعمت‌زاده انداخت که از تیر 1396 دستور توقف ثبت سفارش خودرو را صادر کرد. سیاستی که به منظور کنترل ارز و تنظیم بازار خودرو اتخاذ شد و نهایتاً شش ماه بعد و پس از تدوین تعرفه‌های بالاتر، توسط هیات وزیران لغو شد. گو آنکه ظرف این مدت قیمت خودروهای وارداتی با جهشی خیره‌کننده مواجه شد و بازار آن رو به التهاب گذاشت. پس از یک ماه که این ماجرا مسکوت ماند این بار نوبت به امیرخجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی رسید که از ترخیص 6481 خودرو، که به واسطه ثبت سفارش غیرقانونی وارد کشور شده بودند، خبر بدهد. هرچند که پس از آن نیز رقم خودروهای وارداتی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو بیش از 16 هزار خودرو اعلام شد. در نتیجه باز هم این سوال در افکار عمومی شکل گرفت که هنگام مسدود بودن سایت، ثبت سفارش چگونه انجام شده است؟ از سویی گمرک نیز در معرض اتهام قرار گرفت؛ از این نظر که این دستگاه، چگونه مجوز ترخیص این خودروها را صادر کرده است؟ این ماجرا باز هم مسکوت ماند تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور وارد این پرونده شد و از جزئیات جدیدی پرده برداشت. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که سایت ثبتارش مورد حمله هکرها قرار گرفته و بر این اساس پنج هزار خودرو مدل بالا به کشور وارد شده که از این تعداد تنها هزار دستگاه در گمرک باقی مانده است. اما آیا هک چنین سامانه‌ای اساساً ممکن است؟ سوال دیگر اینکه اگر هک رخ داده چرا سازمان توسعه تجارت از این اتفاق آگاه نشده است؟ به فاصله یک روز از ادعای قاضی سراج اما وزارت صنعت با صدور بیانیه دیگری اساساً امکان هک را منتفی دانست و همچنان بر رقم واردات 6481 خودرو تاکید کرد که کمتر از یک‌سوم آن ترخیص شده‌اند. به فرض اگر ثبت غیرقانونی سفارشات کار هکرها نباشد، پس می‌توان یقین کرد که دسترسی قانونی در بروز این تخلف وجود داشته که از وقوع فسادی جدید حکایت دارد. وزارت صنعت در بیانیه اخیر خود باز هم تصریح کرده که با متخلفان برخورد قانونی خواهد داشت. باید منتظر بود و دید آیا روزی پشت پرده واردات این تعداد خودرو در زمان ممنوعیت عیان می‌شود؟ خودروهایی که با ورودشان به بازار آشفتگی دیگری را در این بازار رقم زدند. هرچند وزارت صنعت در تازه‌ترین اقدام خود اساساً واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد، اما آیا تضمینی برای عدم وقوع تخلفات تازه وجود دارد؟