قفل تصمیمات ارزی بر صادرات غیرنفتی

این روزها صادرکنندگان ایرانی بیش از هر زمان دیگری در سردرگمی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی به سر می‌برند که دولت برای ساماندهی بازار ارز برای آنها تدوین کرده و از فعالان اقتصادی نیز درخواست کرده همراهی حداکثری را با اجرای این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها داشته باشند. در این میان، البته شرایط و وضعیت اقتصاد ایران و بازار ارز نیز، اتخاذ چنین تصمیماتی را توجیه‌پذیر می‌کند؛ اما به هرحال واقعیت آن است که مجموعه این تدابیر و بخشنامه‌ها باید به گونه‌ای سامان داده شود که در نهایت بتوان صادرات کشور را رونق بخشید و راه ارزآوری را برای شرکت‌ها و مجموعه‌های صادراتی باز کرد؛ درحالی‌که هم‌اکنون با وضع این آیین‌نامه‌ها، شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. 

واقعیت آن است که از زمان اتخاذ تصمیمات ارزی برای بخش صادرات کشور، توقف در بسیاری از فعالیت‌ها به چشم می‌خورد و صادرکنندگان با اما و اگرهای بسیاری در این رابطه مواجه هستند. اما صادرکنندگان هم در چندین گروه از این وضعیت متاثر می‌شوند. به هر حال ایران طیف متنوعی از صادرکنندگان کوچک و بزرگ را در خود جای داده است و هر یک از آنها به فراخور شرایط و وضعیتی که دارند، از تصمیمات ارزی دولت متاثر می‌شوند. در واقع، برای بررسی دقیق‌تر وضعیت هر یک از گروه‌های صادراتی باید نگاه دقیق‌تری به آنها داشت. در واقع، طیف اول صادرکنندگان در رده‌بندی این‌چنینی را می‌توان صادرکنندگانی دانست که در قالب شرکت‌های بزرگ تولیدی فعالیت کرده و عمدتاً اقدامات تولیدی-‌صادراتی انجام می‌دهند. این بخش‌ها عمدتاً متعلق به بخش عمومی اقتصاد ایران بوده و سهامی عام هستند؛ به این معنا که شرکت‌های بزرگی را در‌بر می‌گیرند که به صورت مستقیم، به دلیل حسابرسی‌ها و حضور اعضای دولتی در هیات مدیره خود، از تصمیمات دولت متاثر می‌شوند و اکنون هم با بخشنامه‌های دولتی، دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. 

در مورد این دسته شرکت‌ها، اتفاقاتی که رخ می‌دهد، متفاوت از سایر گروه‌های صادرکننده در اقتصاد ایران است و در میان آنها، اسامی شرکت‌هایی مثل پتروشیمی‌های بزرگ، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و مواردی این‌چنینی به چشم می‌خورند. اما گروه دومی را که متاثر از تصمیمات و بخشنامه‌های دولتی در حوزه ارز صادراتی هستند شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. اما دسته سوم از صادرکنندگان را بازرگانانی تشکیل می‌دهند که فعالیت بازرگانی انجام داده و فعالیت تولیدی ندارند. بنابراین شرایط هر یک از این گروه‌ها با هم متفاوت است. 

در این میان شاید بیشترین اثر را شرکت‌های بزرگ صادراتی به واسطه اینکه کاملاً باید در چارچوب قانون عمل کنند و کنترل و حسابرسی دقیق‌تری دارند، خواهند دید؛ چراکه آنها قاعدتاً مجبور هستند به این بخشنامه‌ها گردن نهند و خواسته دولت را نیز قانوناً اجرا کنند؛ ولی به هرحال هر یک از این شرکت‌های بزرگ صادراتی ممکن است از راهکارهای خود برای جبران وضعیت به وجود آمده استفاده کنند؛ هر چه باشد بالاخره آنها بنگاه اقتصادی هستند و تصمیمات این‌چنینی دولت، آنها و مجموعه تولید و صادرات‌شان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

به هر حال این مجموعه‌ها صنایع بالادستی محسوب شده و به‌رغم اینکه در داخل ایران تولید می‌کنند و از مزایای تولید داخلی بهره‌مند هستند؛ اما کالاهای خود را به بازارهای صادراتی هم ارسال کرده و به مصرف‌کنندگان خارجی خود می‌فروشند؛ این در حالی است که به همان اندازه‌ که این شرکت‌ها بزرگ هستند، باید شرایط را به نوعی پیش ببرند که این مشکلات ارزی را برای خود مرتفع کنند. در این میان اما تولیدکنندگان کوچک و متوسط که بیشتر در حوزه‌های مربوط به صنایع غذایی و تبدیلی فعالیت می‌کنند؛ صادرات خرد و محدود دارند و معمولاً طرف تجاری آنها در صادرات را ایرانیان خارج از کشور تشکیل می‌دهند که انواع محصولات غذایی و کشاورزی بسته‌بندی‌شده آنها به کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و حتی کانادا و استرالیا صادر می‌شود؛ البته مشتریان آنها در بازارهای صادراتی را بیشتر مصرف‌کنندگان ایرانی تشکیل می‌دهند و در واقع طرف‌های تجاری ما در این بخش را باز هم ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند که در اغلب موارد، این خریداران ایرانی در ایران پول خود را به صورت ریال به فروشندگان و صادرکنندگان ایرانی تحویل می‌دهند؛ یعنی همان اتفاقی که در بازار عراق و افغانستان رخ داده و دولت نیز برای آنها تصویب کرده است که در حوزه این دو کشور، صادرکنندگان ایرانی بتوانند معاف از تحویل ارز باشند و از طریق صرافی‌ها یا نماینده‌های خریداران، ریال را در ایران دریافت کرده و تعهدات ارزی نداشته باشند. در سایر امور، شرکت‌های کوچک و متوسطی که اغلب صادرات دارند، هنگام تحویل بار یا پس از تحویل بار خود به خریدار، از نماینده خریدار ریال می‌گیرند؛ اگرچه حتی ممکن است این صادرات به کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا باشد؛ بنابراین خریداران آنها طرف‌های تجاری اروپایی و آمریکایی نیستند که به صورت ارزی خرید خود را تسویه کنند، بنابراین مکانیسم انتقالی رسمی و بانکی به داخل کشور صورت نمی‌گیرد و کار بیشتر از سوی صرافی‌ها پیگیری می‌شود. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در هر سه طیف از صادرکنندگان، به هر حال وضع یکسری مقررات در حوزه ارز صادرکنندگان که محدودیت برای صادرات ایجاد کند، مشکلاتی را برای حوزه صادرات در هر شرایطی به وجود می‌آورد؛ همان‌طور که بسیاری از صادرکنندگان، از ابتدای امسال نتوانسته‌اند کار صادراتی خود را طبق روال گذشته به کشورهای هدف صادراتی انجام دهند و کارشان متوقف است. به‌خصوص در حوزه شرکت‌هایی که رسماً فعالیت بازرگانی دارند؛ اگر برخی موفق شوند که در قبال صادراتی که انجام می‌دهند، وارداتی را ساماندهی کنند، باز هم باید اغلب مراوداتشان را از طریق صرافی‌ها انجام دهند که به هر حال با توجه به مشکلاتی که برای صرافی‌ها ایجاد شده، این کار به کندی پیش می‌رود، البته بخش کمی هم از سوی نظام بانکی صورت می‌گیرد؛ اما برخی طرف‌های خارجی در این شرایط همکاری مستقیمی با فروشندگان ایرانی یا واردکنندگان ندارند و حواله از طریق بانک‌ها به نام ایران نمی‌زنند. 

در این میان، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با پیگیری‌های خود توانستند صادرکنندگانی را که به عراق و افغانستان صادرات دارند از این بخشنامه‌ها مستثنی کنند؛ ولی باید پذیرفت که صادرات غیرنفتی ما از مسیر صرافی‌ها انجام می‌شود نه گشایش اعتبار و حواله‌های بانکی رسمی؛ بنابراین اغلب اکنون دچار مشکل می‌شوند. بخش دیگری از صادرکنندگان هم هستند که در واقع، بازرگانانی به حساب می‌آیند که در حوزه صنایع تبدیلی صادرات دارند و تعدادی از آنها از طریق کارت بازرگانی خود، کالاهای متفاوتی را از ایرانی‌ها جمع‌آوری کرده و برای بازارهای خارج از ایران و مصرف‌کنندگان ایرانی حمل می‌کنند؛ اما کار آنها هم‌اکنون متوقف است و از سوی دیگر تامین‌کنندگان عادت دارند که به صورت ریالی و نقدی تسویه خود را انجام دهند و ریال دریافت کنند؛ چراکه مسوولیت صادرات بر عهده آنهاست؛ بنابراین این نوع صادرکنندگان که محصولات ایرانی را جمع‌آوری و صادر می‌کنند، عملاً متوقف شده‌اند. در این میان پیشنهاد نهایی که در اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی اتاق مطرح شده آن است که بخشی از فعالان اقتصادی را که حداقل در حوزه‌های مشخصی فعالیت دارند در کوتاه‌مدت از این دستورالعمل‌ها خارج کرد تا زمینه‌هایی را فراهم کنند که علاوه بر اینکه صادرات انجام شود، خواسته دولت نیز در آن تامین شود. اما اکنون متاسفانه راهکار مشخصی وجود ندارد و به‌رغم همه مشکلاتی که بر فضای کسب‌وکار ایران حاکم است و فعالان اقتصادی را گرفتار و معطل کرده است، مشکلات این‌چنینی ارزی نیز رخ داده است. 

بنابراین حرف ما این است که ما مخالف اجرای چنین طرح‌ها و قاعده‌هایی برای ساماندهی بازار ارز نیستیم و به صورت ریشه‌ای با آن مخالفتی نداریم، اما دولت برای اینکه موضوع ارز را ساماندهی و قاچاق را مدیریت کند، لازم است که این قاعده را تنظیم کند، ولی اکنون سازوکارهای مناسبی باید برای فعالان اقتصادی نیز در نظر گرفته شود تا صادرات با کاهش مواجه نشود. به هرحال، آنچه روی میز است این است که سازوکار مناسبی برای همراهی با صادرات بسیاری از فعالان اقتصادی وجود ندارد و باید اصلاحاتی در مورد آن صورت گیرد.