زنگ خطر برای فولادسازان

صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر و یک صنعت استراتژیک شناخته می‌شود که تغییر و تحولات در این بخش می‌تواند در وضعیت و عملکرد اقتصادی بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا تاثیرگذار باشد. در حال حاضر چین با در اختیار داشتن بیش از 50 درصد از ظرفیت تولید فولاد جهان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد و تاثیرگذارترین کشور بر بهای محصولات فولادی شناخته می‌شود.

پس از چین، ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان دیگر قطب فولادسازی جهان شناخته می‌شود که بیش از ۲۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد جهان را در اختیار دارد. از این‌رو، لزوم بررسی دقیق‌تر شاخص‌های اقتصادی، اهداف راهبردی صنایع و تغییر و تحولات بااهمیت در زمینه سیاستگذاری‌های اقتصادی و صنعتی این کشورها، بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

سال ۲۰۱۷ به عنوان سال پررونق و طلایی برای بازار محصولات فولادی رقم خورد که موجب رشد بهای فولاد تا سقف ۴۹۰۰ یوآن (۷۷۰ دلار) در بازارهای چین شد. از اصلی‌ترین عوامل این تحول، می‌توان به محدودیت‌های وضع‌شده بر فولادسازان چینی، تداوم رشد شاخص‌های اقتصادی چین که رشد تقاضای فولاد در بخش‌های مختلف را به همراه داشت، افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بخش فولاد و افزایش نسبی تقاضا اشاره داشت که در مجموع موجب احیای مجدد بازارهای فولادی شد. 

اما باید توجه داشت که تداوم این روند امیدوارکننده، منوط به تداوم رشد شاخص‌های اقتصادی چین و محدودیت‌های موجود در بخش عرضه است و در صورت بروز هرگونه ضعف در این عوامل، به ‌طور قطع بهای فولاد تاثیرپذیری قابل توجهی خواهد داشت. صنعت فولاد چین و آمریکا سال ۲۰۱۸ را به خوبی آغاز کردند به‌طوری که دولت آمریکا با وضع تعرفه ۲۵ درصد بر واردات فولاد موجب جهش چشمگیر بهای فولاد در بازارهای این کشور شد.

در بازارهای چین نیز با شروع سال ۲۰۱۸، بهای فولاد رو به افزایش گذاشت و توانست حدود ۵۰ درصد از افت قیمتی را که در ماه دسامبر و ژانویه اتفاق افتاده بود جبران کند که این امر با تقویت تقاضا در بخش مسکن و خودروسازی همراه شد و امیدواری‌ها را در میان فعالان این بخش تقویت کرد. 

به منظور بررسی احتمال تداوم روند فعلی، نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر عوامل تاثیرگذار بر بازارهای فولادی نظیر سطح واردات و صادرات محصولات فولادی، ظرفیت‌های تولید موجود، شاخص‌های تورمی در بخش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و... هستیم.

تحولات فولادی در نیمه دوم سال میلادی

با نگاهی دقیق‌تر به تحولات بازار سنگ‌آهن و فولاد، می‌توان نشانه‌هایی از امکان تغییر در وضعیت عرضه و تقاضا از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی را یافت. به ‌طور کلی می‌توان به دو عامل زیر به عنوان عوامل بالقوه تضعیف بازار محصولات فولادی نگاه ویژه‌ای داشت:

۱- با وجود آمار مناسب شاخص PMI صنعت فولاد در ماه آوریل، نشانه‌هایی از کند شدن نرخ رشد تقاضای محصولات فولادی به چشم می‌خورد. در صورتی که نرخ رشد اقتصادی چین بر همین منوال کند و ساکن بماند، با ورود ظرفیت‌های جدید به مدار تولید از نیمه دوم سال ۲۰۱۸، باید انتظار ضعف در بازار محصولات فولادی را داشت. در ماه آوریل به دلیل رشد ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی عمدتاً در شرق و جنوب چین، با کاهش سطح ذخیره محصولات فولادی و تقویت تقاضای محصولات فولادی روبه‌رو شدیم. شاخص ساخت‌وساز در ماه آوریل 51 /55 واحد بوده است که 2 /4 واحد نسبت به ماه مارس افزایش داشته است و فولادسازان چینی، با وجود عرضه‌های محدود ناشی از فرآیند تعمیر و نگهداری خطوط تولید و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده بر ظرفیت تولید فولادسازان به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی، تمایلی به صادرات ندارند. بنابراین محدود بودن سطح عرضه‌ها و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، و در مقابل عدم افت تقاضا موجب شده است تا بهای محصولات فولادی در نیمه اول سال ۲۰۱۸ کاهش چشمگیری نداشته باشد.

اما در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ یا از ابتدای سال ۲۰۱۹، با افزایش نرخ بهره‌برداری از خطوط تولید و کاهش تقاضای صنایع پایین‌دستی توازن در عرضه و تقاضا می‌تواند دچار تغییرات تاثیرگذاری شود. با نگاهی دقیق به عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه طی دو سال گذاشته درخواهیم یافت که محدودیت‌های اعمال‌شده بر تولیدکنندگان به سطحی رسیده است که اعمال محدودیت‌های بیشتر با شتاب سال‌های گذشته ممکن نیست، زیرا منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با ظرفیت تولید کمتر از 5 /1 میلیون تن خواهد شد. همچنین، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی چین به سطح 5 /6 درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یابد که کاهش تقاضا برای فولاد را به دنبال خواهد داشت. 

این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ در سطح 9 /6 درصد قرار داشت که با توجه به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید ناشی از ابهام در فرآیند مقررات‌زدایی بانک مرکزی چین و همچنین سطح مبادلات تجاری چین و آمریکا، انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی چین به سطح 3 /6 درصد در سال ۲۰۱۹ دور از ذهن نیست.

۲- دولت آمریکا تعرفه ۲۵ درصد را بر واردات محصولات فولادی وضع کرد که بر صادرات فولاد بسیاری از کشورها مانند روسیه، ویتنام، تایلند، چین هند و ژاپن تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز در حال تدوین برخی محدودیت‌ها بر واردات محصولات فولادی از برخی کشورها نظیر ترکیه است که این امر موجب تغییر جهت صادرات محصولات فولادی به سمت آسیا می‌شود.

با توجه به محدودیت‌های جدید اعمال‌شده بر صادرات محصولات فولادی، سطح صادرات چین به طرز قابل توجهی کاهش یافته است به ‌طوری که بر اساس آمار منتشرشده در ماه آوریل، صادرات محصولات فولادی چین در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به سطح 15 /15 میلیون تن کاهش یافته است که ۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ کمتر است و در صورت تداوم این روند، در کل سال ۲۰۱۸ باید شاهد ۶۰ میلیون تن کاهش در صادرات محصولات فولادی چین باشیم که این مقدار در سال ۲۰۱۷ برابر با 6 /75 میلیون تن بوده است!

چین حدود نیمی از ظرفیت تولید فولاد جهان را در اختیار دارد، بنابراین در صورتی که در نیمه دوم سال بانک مرکزی چین اقدام به محدودتر کردن اعتبارات برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کند یا ظرفیت‌های جدید تولید و نرخ بهره‌برداری از خطوط تولید افزایش یابد، تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای فولادی دستخوش تغییر عمده خواهد شد. 

دولت چین در کنار اعمال محدودیت‌های تولید بر فولادسازان چینی، در سال گذشته ۱۴۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سالانه خود را که واحدهای استفاده‌کننده قراضه بودند تعطیل و از مدار تولید خارج کرد. اما آمارها نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۸ میزان تولید فولاد چین 4 /5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

میزان تولید

از این‌رو به نظر می‌رسد سطح تولید و صادرات چین از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ افزایش یابد زیرا ۱۶ میلیون تن ظرفیت جدید تولید به روش قوس الکتریکی در نیمه دوم سال به مدار تولید افزوده خواهد شد که عمدتاً در بخش جنوب غربی چین قرار دارد. 

از سوی دیگر با اتمام طرح‌های توسعه و تعمیر و نگهداری خطوط تولید، ظرفیت‌های خارج‌شده به مدار تولید باز خواهند گشت. 

در صورتی که بخش تقاضای داخلی در نیمه دوم سال تقویت نشود، مازاد تولید محصولات فولادی چین نظیر هفت میلیون تن ظرفیت تولید ورق گرم و ورق گالوانیزه به سمت بازارهای صادراتی خواهد رفت و موجب افزایش سطح ذخایر محصولات فولادی می‌شود.

علاوه بر چین، صادرات فولاد هند نیز، به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی فولاد جهان، به‌ طور چشمگیری افزایش یافته است و با رشد 7 /16 درصد همراه شده است. سطح صادرات فولاد هند طی دوره ۱۲ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۱۸ به سطح ۱۰۵ میلیون تن رسیده است که در ماه مارس ۲۰۱۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل 7 /5 درصد افزایش داشته است. 

همه آمارهای صادراتی هند روند افزایشی را تجربه کرده است که ناشی از کاهش نسبی تقاضای داخلی و هدایت تولیدات به سمت صادرات بوده است، زیرا افزایش جذابیت صادرات محصولات فولادی هند نسبت به فروش داخلی و کاهش نسبی تقاضا موجب شده است تا روند صادرات فولاد این کشور سیر صعودی در پیش گیرد.

بازارهای هدف صادراتی

اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی چین و ترکیه، طی ماه‌های اخیر به دنبال وضع تعرفه‌های بیشتر بر واردات فولاد است که این اقدامات موجب خواهد شد تا جریان واردات فولاد به حوزه یورو، به‌خصوص از سمت ترکیه، کاهش یافته و به سمت خاورمیانه و آسیای جنوبی و شرقی جریان یابد. از این‌رو افزایش فشار در سمت عرضه می‌تواند منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای فولادی به‌خصوص در حوزه آسیا و حوزه CIS شود، اما در مجموع به نظر می‌رسد به دلیل تداوم نرخ رشد اقتصادی و شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهای این حوزه‌ها نظیر امارات، قطر و... پس از گذشت مدت‌زمان نسبتاً کوتاهی، شاهد تعادل در بخش عرضه و تقاضا باشیم.

اما در طرف مقابل، چین به عنوان دارنده بیش از ۵۰ درصد سهم از فولاد جهان، قصد دارد تا سال ۲۰۲۰، ۱۵۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خود را کاهش دهد که به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی و تشدید محدودیت‌ها بر فولادسازان چینی، در سال ۲۰۲۰ از مرز ۱۵۰ میلیون تن عبور کند. به‌طور مثال ایالت هبی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ایالت‌های تولیدکننده فولاد و محصولات فولادی، قصد دارد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۲۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خود را از مدار تولید خارج کند و در سال ۲۰۲۰ تعطیلی ظرفیت تولید فولادسازان خود را به ۲۰ میلیون تن برساند. پیش از این نیز در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ و ابتدای سال ۲۰۱۸ بخشی از ظرفیت تولید فولادسازان چینی که سطح آلایندگی آنها فراتر از سطح معمول آلایندگی بود تعطیل شد که قدم بزرگی در مسیر عبور از یک اقتصاد سرمایه‌گذاری‌محور و دستیابی به یک اقتصاد مصرف‌محور بود. علاوه بر این موارد، دولت چین در سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام به راه‌اندازی ۱۰ کارخانه تولید فولاد الکتریکی (‌CRGO) با ظرفیت بالا کرده است. دلیل این امر جهت‌دهی صنایع مختلف به سمت استفاده از ابزارهای مهندسی سبک با ارزش افزوده بالاتر است که از سطح تقاضای بسیار بالاتری در علوم و صنایع جدید برخوردار است. این اهداف و اقدامات دولت چین به صنعت فولاد این کشور کمک می‌کند تا در مقابل تغییرات یا نوسانات مخرب احتمالی در آینده لطمات کمتری ببیند و علاوه بر آن با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، حاشیه سود بالاتر، آلایندگی کمتر و سطح تقاضای بیشتر، با محدود کردن سطح تولید فولاد، موجب حفظ نسبی تعادل در بازارهای فولادی می‌شود.

 در حال حاضر بهای محصولات فولادی در نزدیکی بالاترین سطوح قیمتی از ابتدای سال ۲۰۱۷ قرار داشته و حدود ۸۰ دلار با سقف تاریخی سال ۲۰۱۷ فاصله دارند. نکته حائز اهمیت در مورد بازارهای فولادی، کاهش تقاضا در معاملاتی آتی محصولات فولادی است که باعث شده تا بهای محصولات فولادی در قراردادهای آتی با کاهش 2 /0 درصد همراه باشد. در صورتی که این افت قیمت در آینده جبران نشود می‌توان نتیجه گرفت که صنایع و فعالان بازارهای فولادی معتقد هستند که بهای فولاد در ماه‌های آینده شاهد نزول مقطعی خواهد بود و این امر به‌طور قطع موجب تاثیرگذاری بر بهای فولاد صادراتی فولادسازان داخلی نیز خواهد شد.

جمع‌بندی

 بنابراین بررسی چشم‌انداز بهای این محصولات حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، با وجود چالش‌های ذکرشده و بهای فعلی محصولات فولادی، با ابهام روبه‌رو شده است که اقدامات و توافقات آتی دولت چین با ایالات متحده بر سر راه‌حلی برای معافیت از تعرفه‌های جدید، همچنین تقویت نرخ رشد اقتصادی و افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند موجب شفاف‌تر شدن شرایط بازارهای فولادی شود. 

صنایع فولادی نیز در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ با چالش‌های جدی رو‌به‌رو هستند که باید به طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرند زیرا بر بهای محصولات صادراتی فولادسازان داخلی مانند فولادمبارکه، فولاد خوزستان و سایر فولادسازان داخلی که وزن محصولات صادراتی در بودجه آنها قابل توجه است، تاثیر محسوسی خواهد داشت.