بارقه‌های امید

فضای کسب‌وکار در ایران طبق گزارش‌های بین‌المللی حال و روز خوبی نداشته است. آخرین گزارشی که بانک جهانی در رابطه با فضای کسب‌وکار کشورها و از جمله ایران منتشر کرده، وضعیت را نسبت به ارزیابی قبلی، با دو پله تنزل نشان می‌دهد که البته ناشی از سنجش این فضا با شاخص‌های جدید طراحی‌شده از سوی این نهاد بین‌المللی است. در این میان البته اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارش‌هایی که بر مبنای نظرسنجی از فعالان اقتصادی در هر فصل منتشر می‌کند همین موضوع را یادآور می‌شود که هنوز فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران مساعد نیست و بنابراین فعالان اقتصادی هم همچنان نسبت به برخی از شاخصه‌های این فضا دغدغه‌هایی دارند. اکنون این گزارش که به‌تازگی برای فصل زمستان سال گذشته منتشر شده است، نشان از بهبود جزئی برخی شاخص‌ها دارد که ممکن است همین جزئی بودنش، بهبود را از چشم برخی فعالان اقتصادی پنهان کند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید این گزارش کاملاً منطبق بر نتایج اعلام‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی در این حوزه است.

♦♦♦

 شاخص‌های بین‌المللی پایش فضای کسب‌وکار در ایران روایت‌های متفاوتی را از وضعیت کسب‌وکار در ایران نمایان می‌کنند و بانک جهانی هم به عنوان یک نهاد بین‌المللی مرجع در این موضوع، به طور مرتب گزارش‌هایی را منتشر می‌کند. به موازات این، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به‌تازگی گزارش خود را بر اساس ارزیابی زمستان 96 منتشر کرده است. ارزیابی اتاق بازرگانی ایران را که فضای کسب‌وکار را با بهبود جزئی همراه دانسته چقدر می‌توان به واقعیت نزدیک دانست؟

همان‌طور که گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص محیط کسب‌وکار در زمستان 96 نشان می‌دهد، از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این نظرسنجی، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران، بهبود بسیار جزئی داشته است. بر اساس این گزارش، میانگین کلی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته به 80 /5 رسیده است که نسبت به پاییز 96 بهبود 92 /0‌درصدی و نسبت به زمستان سال 95 بهبود 58 /0‌درصدی داشته است. این بهبودها البته اگرچه جزئی است اما نقاط امیدی را برای فعالان اقتصادی روشن می‌کند که به هرحال فضا، هر چند بسیار کند، اما در حال بهبود است. نکته جالب در گزارش ارائه‌شده از سوی پارلمان بخش خصوصی، این است که این رشد جزئی، درست در گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی حائز صلاحیت در این حوزه اعلام شده است. بنابراین بر حسب اتفاق، این‌طور شده است که اعدادی که در گزارش اتاق بازرگانی ایران لحاظ شده، رقم 8 /5 از 10 نمره را نشان می‌دهد که این عدد، خیلی نزدیک به آن رقمی است که بانک جهانی در گزارشی که با همکاری گروه دوئینگ بیزینس تهیه کرده است، بوده و در واقع، رقمی که در گزارش بانک جهانی ذکر شده 48 /56 است که این دو عدد خیلی به هم نزدیک‌اند و فاصله آنها زیاد نیست. نکته دومی نیز که در گزارش اتاق بازرگانی ایران، جای تامل دارد آن است که در شاخص‌های دوئینگ بیزینس، ایران 26 /0 نمره بهبود داشته است و دقیقاً در گزارش اتاق بازرگانی ایران هم همین اعداد و ارقام جزئی به چشم می‌خورد و در واقع، هر دو گزارش، حکایت از بهبود جزئی دارد، بنابراین با تطبیق این دو گزارش شاید به نوعی بتوان راستی‌آزمایی لازم را صورت داد که گزارش تهیه‌شده از سوی اتاق بازرگانی ایران که البته بر مبنای نظرسنجی دقیق از فعالان اقتصادی است، با واقعیت امروز اقتصاد ایران همخوانی دارد. به هر حال در هر دو گزارش، اعداد مهم اعلام‌شده، تقریباً با هم یکسان است و می‌توان استنتاجی صورت داد که در گزارش اتاق هم، اعداد و ارقام با واقعیت نزدیک است.

 به هرحال بسیاری از فعالان اقتصادی وقتی در مواجهه با این سوال قرار می‌گیرند که فضای کسب‌وکار در ایران بهبود یافته است، پاسخ منفی می‌دهند و شاید این بهبود جزئی را به دلیل شاخص نبودن آن، احساس نمی‌کنند. بهبود جزئی در شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران از کجا ناشی می‌شود؟

همان‌طور که در شاخص‌های ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی ایران در مورد زمستان 96 هم نشان داده شده است، شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران، در برخی جاها بهبود جزئی داشته است و همان‌طور که هم در گزارش بانک جهانی و هم در گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره شده است، این بهبودها بسیار جزئی است و شاید احساس آن از سوی فعالان اقتصادی سخت باشد. به این معنا که اگر بر روی یک شاخص، از یک نمره 26 /0 بهبود داشتیم، یعنی عملکرد خیلی پایین است. البته اقداماتی نیز انجام گرفته است که رتبه ایران را بهتر کند؛ اگرچه در گزارش آخر بانک جهانی هم، این رتبه تنزل یافته است و از 121 به 124 رسیده است. در این میان باید توجه داشت که رتبه با نمره متفاوت است. در واقع، رتبه مقایسه‌ای است که در یک کلاس خاص و میان کشورهای هدف انجام می‌گیرد و آن کشوری که رتبه اول را در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار به دست می‌آورد، بهترین عملکرد را داشته است. اما کشور بعد ممکن است با فاصله جزئی، رتبه بعدی را به دست آورد. بنابراین ایران ممکن است به‌رغم دو پله کاهش رتبه، نسبت به گذشته عملکرد بهتری در شاخص‌های فضای کسب‌وکار داشته باشد، اما برخی کشورها تلاش بیشتری داشته با اختلاف بسیار جزئی از ایران، در رتبه‌های بالاتر قرار می‌گیرند. به هرحال دنیا روی شاخص‌های فضای کسب‌وکار بسیار حساس است و تلاش می‌کند که هر روز با فراهم آوردن زمینه‌های مشخصی، شاخص کسب‌وکار خود را برای فعالیت‌های اقتصادی بهبود بخشد. ایران هم روی این شاخص‌ها کار کرده است و به‌رغم اینکه نمره ما در سطح بین‌المللی بهتر شده است، اما بهبود جزئی در رتبه را شاهد هستیم و البته این بهبود هم ممکن است برای فعالان اقتصادی قابل درک نباشد. به هر حال به دلیل برخی شرایط اقتصادی از جمله تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار در ایران چند سالی ملتهب و نامساعد بوده است؛ بنابراین اصلاح آن و حرکت رو به جلو زمان لازم دارد.

 به هر حال فضای رقابتی در دنیا به لحاظ فضای کسب‌وکار مساعد، بسیار فشرده است. با توجه به جمیع شرایط، وضعیت تداوم بهبود مولفه‌های محیط کسب‌وکار طی سال‌های اخیر بدتر یا بهتر شده است؟ در واقع، کدام بخش از مولفه‌های اقتصادی بهبود داشته است؟

به هرحال همه کشورهای دنیا برای بهبود شاخصه‌های محیط کسب‌وکار خود کار می‌کنند و تلاش دارند که به این واسطه، سرمایه‌گذاری بیشتری جذب کرده و محیط را برای کار اقتصادی در کشور خود مساعد نشان دهند، اما در این میان نکته جالب‌تر آن است که در چند شاخصی که ایران در فضای کسب‌وکار دارد، رتبه‌ها بسیار پایین است و باید برای آن فکری کرد. بر همین اساس است که اتاق بازرگانی در مذاکراتی که با قوه قضائیه داشته، کارگروهی را با این قوه تشکیل داده تا در چهار آیتمی که در حوزه فضای کسب‌وکار مربوط به این قوه است، اقداماتی صورت گیرد که شرایط را به نفع فعالان اقتصادی تغییر دهد. در این رابطه صحبت‌هایی نیز با این نهاد صورت گرفته تا با تشکیل کارگروه‌هایی، بتوانیم این موضوعات را حل و فصل کنیم و به واسطه آن، رتبه ایران را در فضای کسب‌وکار بهبود بخشیم. در این رابطه به نظر می‌رسد که مولفه‌هایی همچون ورشکستگی، شروع کسب‌وکار و ثبت مالکیت از جمله مواردی است که باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد و هنوز بهبودی را شاهد نیستیم. این موارد البته به قوه قضائیه نیز اعلام شده است و آنها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا بتوانند در این فضا، کار را به درستی پیش ببرند. البته در مواردی نیز که بهبود جزئی داشته‌ایم، بیشتر منحصر به بخش خدمات بوده است. به نحوی که همان‌طور که در گزارش اتاق ایران هم ذکر شده، شاهد بهبود اوضاع در بخش خدمات نسبت به دوره گذشته (فصل پاییز 96) هستیم و در بخش کشاورزی، وضعیت کسب‌وکار بنا به پاسخ فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح، نامساعدتر ارزیابی شده است. در عین حال، در زمستان 1396 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و نیز مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور دانسته‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در دو دوره پاییز و زمستان سال گذشته، بیشتر تمرکز بر بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات بوده و آنها به عنوان نامساعدترین مولفه‌های کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند.

 همان‌طور که شما هم اشاره کردید فعالان اقتصادی دشواری تامین مالی از بانک‌ها و مواردی از این دست را به عنوان عواملی مبنی بر نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تلقی می‌کنند، اما به هرحال یکی از انتقاداتی که همواره به بخش خصوصی ایران وارد می‌شود آن است که فعالان اقتصادی همه کاستی‌ها را به دولت نسبت داده و کمترین تلاش را در بهبود برخی مولفه‌ها دارند. به نظر شما آیا همه کوتاهی‌ها در روند کند بهبود فضای کسب‌وکار در ایران مرتبط با عملکرد دولت است یا خود فعالان اقتصادی هم در عدم بهبود محیط کسب‌وکار نقش داشته‌اند؟

بیشتر مواردی که در گزارش فضای کسب‌وکار ایران مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است، مواردی است که به قوه مجریه یا قضائیه مرتبط است و البته بخشی از آن نیز حوزه قانونگذاری را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که نقش فعالان اقتصادی را هم به طور قطع نمی‌توان نادیده گرفت چراکه در برخی شاخص‌ها از جمله شاخص پرداخت مالیات، ایران رتبه خیلی خوبی ندارد و در این میان نقش فعالان اقتصادی حائز اهمیت است. بنابراین اگر به این موارد هم توجه شده و همه برای بهبود محیطی که در آن فعالیت اقتصادی داشته یا کسب‌وکار می‌کنند تلاش داشته باشیم و عزم جدی و جمعی شکل گیرد، به طور قطع وضعیت بهتر خواهد شد. در هر تغییر مثبتی به خصوص در وضعیت اقتصادی، نمی‌توانیم سهم فعالان این عرصه در بهبود محیط کسب‌وکار نادیده بگیریم. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در سوال قبلی شما هم مطرح شد و از آن به کند بودن روند تغییرات مثبت در محیط کسب‌وکار یاد شد، مربوط به مطالبه‌گری فعالان اقتصادی است. البته این روند اکنون بهبود یافته و با توجه به اینکه فعالان اقتصادی باید مطالبه‌گری داشته باشند، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران نیز مطالبه‌گری برای بهبود این فضای کسب‌وکار دارند و هر چقدر که این روند ادامه یافته و پیگیری جدی‌تری داشته باشد، رتبه ما در بهبود فضای کسب‌وکار بهتر خواهد شد و موانع پیش‌روی اقتصاد ایران در حوزه کسب‌وکار زودتر برطرف خواهد شد.

 با توجه به این توضیحات، حل و فصل کدام مشکلات محیط کسب‌وکار در شرایط فعلی اولویت بیشتری دارد و می‌تواند تمرکز مطالبه‌گری بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؟

به نظرم باید تمامی مولفه‌های موثر در فضای کسب‌وکار را به طور همزمان حرکت داد. همه اینها باید با هم حرکت داده شوند. بر این اساس، اگر مواردی از جمله قانون ورشکستگی به سرعت بهبود داده شود، رتبه ما را جابه‌جا خواهد کرد. بنابراین باید شرایط را به گونه‌ای پیش برد که با بهبود برخی شاخص‌ها البته به صورت توامان، رتبه را بهبود داد. اکنون رتبه ایران در فضای کسب‌وکار 124 است ولی جالب است بدانید ما فاصله زیادی با کشوری که اکنون در جایگاه 121 قرار دارد، نداریم بنابراین با بهبود شاخص‌ها می‌توان شرایط را بهبود داد. به هر حال قانون ورشکستگی برای همه یکی است و زیاد فرقی نمی‌کند که در چه جایگاه یا کشوری باشد. اگر فرضاً فردی می‌خواهد اعتبار بانکی بگیرد، طولانی شدن پروسه دریافت وام، می‌تواند یکی از عواملی باشد که رتبه ما را تنزل دهد. ضمن اینکه شاخص‌های تجارت فرامرزی نیز تقریباً یکی است و همان‌طور که مشاهده کردید، وقتی گمرک جمهوری اسلامی ایران حرکت‌های خوبی روی راه‌اندازی برخی سامانه‌های جامع انجام داد، در تغییر رتبه ایران توانست نقش‌آفرین باشد. بنابراین امیدواریم در سال‌های بعد نیز این حرکت‌های اصلاحی، خود را در بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی فضای کسب‌وکار نشان دهد. به هر حال مواردی از جمله راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، به واسطه افزایش شفافیت، توانست در ارتقای رتبه ایران موثر باشد. از سوی دیگر هر سرمایه‌گذار برای ورود به اقتصاد ایران، طبیعتاً به شاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران نیز نگاه می‌کند و هر چقدر که این شاخص‌ها مناسب‌تر باشد، بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم‌تر خواهد بود. این در حالی است که اگر کشوری بهترین فضای کسب‌وکار را داشته باشد، بهترین فضا را برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. به عنوان مثال، در کشوری همچون نیوزیلند که بهترین رتبه را در فضای کسب‌وکار در دنیا کسب کرده است، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب کمتر از آمریکا یا هند است؛ البته این یک موضوع تاثیرگذار است ولی شرط لازم بوده و کافی نیست؛ پس مولفه‌های دیگر نیز باید در نظر گرفته شوند و بهبود یابند.

 متفاوت بودن محیط کسب‌وکار ایران در بخش‌های مختلف، چه سیگنالی را به فعالان اقتصادی می‌دهد؟

بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهترین نمره را در فضای کسب‌وکار، ساخت‌وسازها و خدمات به خود اختصاص داده است، بر این اساس رتبه ما در حوزه ساخت‌وساز، بیست و پنجم در دنیاست اما در بدترین وضعیت، در قانون ورشکستگی شاخص بدتری داریم و ارزیابی‌هایی که از خارج روی این قضیه انجام شده نشان می‌دهد که اگر ما این قانون و برخی دیگر از شاخصه‌ها را بهبود ببخشیم، حتماً می‌توانیم رتبه خود را از 25 به 10 برسانیم. این خیلی دور از ذهن نیست ولی باید برای آن حرکت کنیم. به هر حال خوب بودن یا بد بودن شاخصه‌ها در هر بخش، سیگنال‌های مثبت و منفی را به فعالان آن بخش ارائه می‌دهد که به طور قطع باید روی آن تمرکز کنیم.

 در این رابطه آیا کمبود یا خلأ قانون هم داریم یا اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تمام موارد قانونی لازم برای بهبود فضا را در اختیار دارد؟

به هر حال در برخی جاها باید قانون اصلاح شود که باز هم تاکید می‌کنم نمونه آن قانون ورشکستگی است ولی برخی جاها می‌توان با اجرای خوب قانون، فضا را بهبود بخشید. به هرحال، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در ایران، ضعف ندارد ولی بخش‌های کمی از آن اجرایی شده است. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش مفصلی در این حوزه ارائه داده است که نشان می‌دهد چند بند این قانون ناقص اجرا شده یا اصلاً اجرایی نشده است. هفته گذشته نیز کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش کاملی در این زمینه ارائه کرده است. نکته دیگر این است که قوانین باید دنبال و اجرایی شود. به هر حال ما در اجرا مشکل داریم و چسبندگی در قوانین به چشم می‌خورد. در این میان به نظر می‌رسد که دولت و مجلس باید در این رابطه حرکت جدی داشته باشند و به سمت ساده‌سازی و آسان‌سازی کار حرکت کنند. در این میان کمیته‌ای هم در اتاق تشکیل شده که کارش پایش مستمر فضای کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین است. ضمن اینکه به زودی تفاهم‌نامه‌ای هم با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد که مسوول این کار در دولت است، امضا خواهد شد تا همه دست به دست هم دهیم و فضا را بهبود بخشیم.