قانون فضای کسب‌وکار در پیچ و خم اجرا

 با گذشت حدود شش سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و نیز پنج سال از وعده حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این قانون، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد هنوز حدود نیمی از احکام این قانون اجرا نشده است و حدود یک‌سوم نیز به طور ناقص اجرا شده است. اما سوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی رخ داده است و به رغم تمام تاکیداتی که همواره مقامات عالی کشور بر ضرورت فراهم‌‌سازی فضای مناسب برای رونق اقتصادی و کسب‌وکار دارند، این قانون همچنان در فضای مه‌آلودی برای اجرا به سر می‌برد؟ برای پاسخ به این سوال، باید به چند واقعیت اشاره کرد. نخست آنکه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یک ویژگی خاص و شاید منحصربه‌فرد دارد و آن اینکه، این قانون، تنها قانون حمایت از تولید است که رویکرد بودجه‌ای ندارد؛ به این معنا که در آن، پول و رانتی توزیع نمی‌شود. در واقع، بررسی مفاد این قانون نشانگر آن است که حتی یک حکم از 53 حکم این قانون را نیز نمی‌توان پیدا کرد که در آن، به اعطای تسهیلات اعم از ریال یا دلار یا حتی تومان و نیز معافیت و تعرفه اشاره شده باشد.

این را مقایسه کنید با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی بوده و لایحه آن را دولت اول آقای حسن روحانی در سال 1393 ارائه داده است. مروری بر این قانون حکایت از آن دارد که نص صریح آن، مملو از احکام توزیع تسهیلات یا بخشش جرائم تسهیلات معوق بانکی است و بیشتر ماهیت بودجه‌ای‌-بانکی را می‌توان برای آن قائل بود.

نکته دوم آن است که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از این لحاظ، شبیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است؛ به این معنا که احکام اصلی آن قانون نیز، به‌جای توزیع رانت و تسهیلات، به تنظیم رفتار دولت می‌پرداخت و از قضای روزگار، آن قانون هم تا حد زیادی اجرانشده یا با اثربخشی کمی اجرایی شده است. در واقع، در این یادداشت که نوشتن آن به سفارش مجله تجارت فردا صورت گرفته، درخواست شده تا به این سوال پاسخ دهم که چرا قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند؟ به همین دلیل تصور می‌کنم پاسخ این سوال، در مقایسه ماهیت قوانین فوق نهفته است.

بیایید با خودمان صریح باشیم. دولتمردان دوست دارند با دست باز، خرج کنند، تسهیلات بدهند و بودجه توزیع کنند. فکر بد نکنید، می‌خواهند دست‌شان باز باشد برای حمایت از تولید؛ به عبارت دیگر، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نه‌تنها پولی برای توزیع و تخصیص تعیین نکرده، بلکه دولتمردان را مجبور می‌کند رفتارشان را با فعالان اقتصادی اصلاح کنند و این درست، نقطه آغازین ماجراست. به عبارت دیگر، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولتمردان را مکلف می‌کند هنگام تصمیم‌گیری، با فعالان اقتصادی مشورت کرده، مطالبات فعالان اقتصادی را استماع کنند و به آنها پاسخ دهند و این موضوع، در مواد 2، 3، 11، 12، 13، 14 و 15 این قانون به صراحت دیده می‌شود و بر مبنای آن، به بخش‌خصوصی اختیار و قدرت داده شده تا مسوولان ارشد اجرایی را به پای میز گفت‌وگو بکشانند و عملکرد آنها را در بهبود محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده و اعلام کنند. ردپای این موضوع را هم می‌توان در مواد 11 و 4 این قانون ملاحظه کرد.

در واقع، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از سوی دیگر دولت را مکلف کرده تا اطلاعات و آمارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی را شفاف کند که همان‌طور که متن قانون هم نشان می‌دهد، در ماده 6 به آن اشاره شده است. ضمن اینکه در ماده هفت این قانون هم، ماموران دولت را از مراجعه ناگهانی و بی‌ضابطه به محل کار فعالان اقتصادی منع کرده و حتی دولت را مکلف کرده سامانه‌های ارتباط با فعالان اقتصادی را طوری طراحی کند تا همه ارتباطات تجار با ماموران دولت، غیرحضوری باشد که در ماده 8 دیده می‌شود. یا در ماده نهم، قانون وزارت امورخارجه را مکلف کرده سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌هایش را در خارج، در خدمت صادرکنندگان ایران قرار دهد و در نهایت در ماده 16، شهرداری‌ها موظف شده‌اند بازار و محل ملاقات با مشتری را در اختیار تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه قرار دهند.

در حالت کلی، این قانون، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده همه خریدهای خود را کاملاً شفاف کنند و این موضوع را به صراحت در مواد 19 و 20 دیده است و در نهایت در ماده 21، حتی اگر به هر دلیلی با روش ترک تشریفات مناقصه، معامله انجام شده باشد باز هم باید همه خریدها شفاف شود. در ماده 22 هم که قانون بهبود فضای کسب‌وکار همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده در انتخاب طرف‌های قراردادهای خود، اشخاص بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. این قانون، دستگاه‌های اجرایی را از افزودن بندهای ناعادلانه هنگام عقد قرارداد با بخش خصوصی نهی کرده و دولتمردان را از تغییر ناگهانی سیاست‌ها و مقررات منع کرده است که در ماده 24 به آن اشاره شده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اختیار قطع دلبخواهی آب و برق و گاز و مخابرات واحدهای تولیدی را هم از دولتمردان گرفته است و حتی حق دلبخواهی و بدون ضابطه تعطیلی روزهای کاری به بهانه‌هایی مانند بین‌التعطیلی یا برگزاری کنفرانس‌های مهم بین‌المللی را نیز از دولت سلب کرده است؛ ضمن اینکه در کنار این مواد، دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی از استفاده از منافع و امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی منع شده‌اند و دولت نیز مکلف شده به اعتراض مودیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان حق بیمه به شکلی ضابطه‌مند رسیدگی کنند و پاسخ اقناع‌کننده بدهند. همچنان که ملاحظه می‌شود، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پر از تکلیف‌های محدودکننده برای دولت است و دولتمردان را مقید می‌کند رفتارشان را با فعالان اقتصادی ضابطه‌مند، شفاف، باثبات، قابل پیش‌بینی و نظارت‌پذیر کنند. اجرای این احکام، هر چند به زبان و در شعار، راحت است؛ اما در اقتصادی پر از رانت و با سابقه‌ای طولانی از زورگویی و رفتار بی‌قید و شرط حاکمان با فعالان اقتصادی، اجرای واقعی این احکام، بسیار هم مشکل است؛ پس اجرای کامل و موثر قانونی بهبود، هم تقوا و خودسازی و اراده می‌خواهد و هم عشق به میهن که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها!