ضرورت اصلاح

میزان مصرف انرژی در کشورها یک نماگر مهم برای ارزیابی سطح بهره‌وری اقتصاد و صنعت هر کشور است. ایران به رغم برخورداری از بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربوری در جهان، به لحاظ مصرف انرژی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در سال 1394 معادل 67 /14 بشکه نفت خام بوده است که 71 /1 برابر متوسط سرانه مصرف نهایی جهانی و 78 /0 برابر کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) است. با توجه به آمار و ارقام مورد اشاره، ادامه وضعیت کنونی مصرف انرژی در آینده‌ای نه‌چندان دور تامین انرژی مورد نیاز کشور را دشوار خواهد ساخت و بحران انرژی نیز به ‌عنوان یک بحران جدید در اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد و عملاً امکان ادامه وضع موجود در حوزه انرژی وجود نخواهد داشت.

سوال این است که عامل اصلی موثر در پدید آمدن وضعیت موجود چیست و آیا ممکن است از طریق اصلاح یک یا چند متغیر کلیدی بحران مورد اشاره را مهار کرد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا بایستی بخش انرژی کشور را به صورت یک بازار مورد بررسی قرار دهیم که در آن دولت به‌عنوان عرضه‌کننده اصلی حامل‌های انرژی است که از طریق شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو مدیریت تولید و توزیع انرژی در کشور را عهده‌دار است. در سمت تقاضا نیز مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و... حضور دارند. می‌دانیم که در سازوکار بازار، قیمت نقش مهمی را در مدیریت منابع و ایجاد تعادل در اقتصاد ایفا می‌کند. با ورود عرضه‌کنندگان و متقاضیان کالاها و خدمات، قیمت هر کالا و خدمت کشف می‌شود. پس از مشخص شدن قیمت هر کالا در مقایسه با دیگر کالاها، یعنی قیمت‌های نسبی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر یک به تناسب از اطلاعات ارزشمندی که قیمت‌ها در اختیار آنان قرار می‌دهند استفاده می‌کنند. مصرف‌کنندگان با ملاحظه و تحلیل قیمت‌های نسبی، در خصوص الگوی مصرف و مدیریت سبد مصرفی خود تصمیم می‌گیرند.

 آنچه در چند دهه اخیر در بازار انرژی ایران اتفاق افتاده است، برخلاف سازوکار اشاره‌شده بوده است. دولت به عنوان یک عرضه‌کننده انحصاری کنترل قیمت‌گذاری را در دست دارد و با توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی که در همه دولت‌های ایران حاکم بوده است عملاً انرژی تولیدی را به بهای بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده قیمت‌گذاری و تثبیت کرده است. تثبیت قیمت ریالی حامل‌های انرژی برای یک دوره و جهش‌های ناگهانی در قیمت‌ها در دوره بعدی باعث می‌شود که عدم اطمینان در بازار انرژی افزایش یافته و عملاً جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد. اگرچه اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 باعث کنترل مصرف انرژی در کشور شد، اما با بروز تورم در سال‌های پس از آن و عدم تعدیل قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم، مجدداً مصرف انرژی روند صعودی پیدا کرد. به عبارت دیگر با ثابت ماندن قیمت اسمی انرژی یا رشد قیمت‌های اسمی به میزان کمتر از نرخ تورم، قیمت‌های واقعی کاهش پیدا می‌کنند که این عامل به طور طبیعی باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد.

مشکلات وضع موجود 

ورشکستگی شرکت‌های تولید و توزیع انرژی: تولید و توزیع انرژی در ایران به طور عمده در اختیار دولت است و به جز بخش تولید برق که حدود نیمی از آن در اختیار بخش دولتی و نیمی در اختیار بخش خصوصی است، سایر بخش‌ها از جمله پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و نیز تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی کاملاً در اختیار دولت است. بدیهی است با وجود سیاست اعطای یارانه به مصرف حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت تمام‌شده این حامل‌ها، عملاً شرکت‌های فوق‌الذکر با بحران مالی مواجه خواهند شد. 

در حال حاضر شرکت مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) به عنوان بازیگر اصلی صنعت برق با بدهی 1300میلیاردی به بخش خصوصی مواجه است. بدیهی است که این وضعیت مالی شرکت توانیر عملاً سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه برق چه از سوی بخش خصوصی و چه از سوی دولت را بلاموضوع کرده و علاوه بر کاهش جذابیت بازار برق برای حضور بخش خصوصی، باعث شده که زیرساخت‌های موجود بخش انتقال و توزیع برق نیز به رغم فرسودگی و نیاز مبرم به نوسازی و بهسازی وضعیت نامناسبی داشته باشند. به عنوان مثال حدود 3 /12 درصد از کل انرژی الکتریکی تحویلی به خطوط انتقال سراسری کشور تلف می‌شود که 4 /9 درصد سهم شبکه توزیع و 9 /2 درصد سهم خطوط انتقال و فوق توزیع است.

در حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز وضعیت تقریباً به همین منوال است. عمده پالایشگاه‌های کشور از الگوی پالایشی مناسبی برخوردار نیستند و بخش اعظم تولید آنها مربوط به فرآورده‌های کم‌ارزش نظیر نفت کوره است. نوسازی و بهبود الگوی پالایشی پالایشگاه‌های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در این حوزه است که با توجه به نوع قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و تکالیف قانونی وضع‌شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان این سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش وجود ندارد.

بنابراین از آنجا که عملکرد مالی شرکت‌های تولید و توزیع حامل‌های انرژی مستقیماً به نوع قیمت‌گذاری این حامل‌ها بستگی دارد، چنانچه تثبیت قیمتی موجود و سیاست اعطای یارانه انرژی ادامه پیدا کرده و تدبیری برای اصلاح قیمت‌ها اندیشیده نشود، احتمال ورشکستگی شرکت‌های مذکور وجود دارد که عملاً جریان تامین انرژی کشور را با اختلال مواجه خواهد ساخت.

بودجه دولت: بر اساس برآوردها، کسری بودجه مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده شکاف بین منابع درآمدی این قانون و مصارف آن است. به عبارت دیگر دولت ناچار است این مبلغ را از منابع عمومی غیر از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی تامین کند. اگر روند تثبیت قیمت‌ها به شیوه کنونی ادامه پیدا کند، با توجه به رشد ناگزیر مصرف انرژی در سال‌های آینده این شکاف بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه بودجه عمومی دولت نیز با رشد طرف هزینه‌ها مواجه است و چشم‌اندازی هم برای افزایش درآمدها وجود ندارد، ادامه روند کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

علاج واقعه، قبل از وقوع

با توجه به نکات یادشده اگر عزم و اراده جدی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سطوح سیاستگذاری شکل نگیرد، علاوه بر اینکه با اختلال در جریان تامین انرژی کشور که در نتیجه مصرف مسرفانه و بی‌رویه حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد مواجه خواهیم شد، توان مالی دولت برای پرداخت یارانه نیز به مرور محدودتر خواهد شد تا جایی که ناچار از تن دادن به جهش یکباره قیمت‌ها و در پی آن بروز نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد. جدا از آثار اقتصادی نامطلوب سیاست فعلی اعطای یارانه انرژی که منجر به ناکارایی در سطح اقتصاد کلان می‌شود،­ اثرات اجتماعی این سیاست نیز ناعادلانه است زیرا معمولاً یارانه‌های انرژی به خوبی اقشار ضعیف را هدف‌گیـری نمی‌کند و باعث می‌شود بـه طـور غیـرمتناسب بخش‌های بیشتر برخوردار و دهک‌های بالاتر جامعه از این منافع استفاده کنند.

 منابع مالی حاصل از حذف یارانه‌ها می‌تواند برای تامین سـایر اهداف سیاستی عمومی از جمله پشتیبانی هدفمند در حوزه دسترسی فقرا به انرژی اختصاص یابـد. بـدیهی است که انجام اصلاحات در این بخش اقدام آسانی نیست چراکه اصلاح قیمتی اثر مسـتقیمی بـر زنـدگی روزمره عموم مـردم می‌گذارد اما شواهد و نتایج بررسی‌های متعدد تایید کننده این است که طراحی درست و اجرای دقیـق اصـلاحات در حوزه انرژی در نهایت منافع اجتماعی بیشتری را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.