تغییر ریل انتظارات تورمی
طهماسب مظاهری میگوید، بانک مرکزی باید سیاستهای خود را برای بانکها تشریح کند
طهماسب مظاهری میگوید: اینکه بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده بانکی سختگیری نمیکند، به دلیل این است که واقعیت جامعه را میداند و فکر میکنم سختگیری نکردن بانک مرکزی نشانهای از آگاهی کارشناسان و بدنه کارشناسی بانک مرکزی از واقعیتهای اقتصادی مملکت است.
طهماسب مظاهری با تاکید بر این موضوع که نرخ سود هیچگاه از سطح 20درصدی کاهش نیافته، شواهد این گفته را تشریح کرد. به گفته او، در مواقعی که نرخ سود 15 درصد اعلام شد، عملاً این نرخ در سطح عمومی اجرایی نشد و بانکها طبق رویههای قبلی در بازار فعالیت کردند. رئیسکل پیشین بانک مرکزی راهکار را تغییر مسیر در انتظارات تورمی میداند و بر این باور است که در گام نخست دولت باید زمینه را برای ایفای تعهدات و تصفیه بدهی خود به بانکها فراهم آورد تا فعالیتهای اقتصادی در بستر آن به حرکت درآید. به گفته مظاهری، در شکلگیری فعالیت اقتصادی میتوان انتظار داشت که شاخصهای انتظارات تورمی کاهش پیدا کند. اما در شرایطی که انتظارات تورمی بالا وجود دارد، مردم آمادگی پذیرش سودهای پایین را ندارند.
♦♦♦
نشانههایی وجود دارد از اینکه نرخ سود 21درصدی در برخی از بانکها احیا شده به ویژه بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تعریف گواهی سپرده 20درصدی، به نظر میرسد که سختگیریها برای نرخ 15 درصد تمام شده و بانکها مجدداً وارد یک رقابت جدید برای کسب سود شدهاند. به نظر شما ریشه این رقابت در شرایط کنونی چیست و چه عاملی باعث بازگشت رقابت بر سر نرخ سود شده است.
به نظر بنده اولاً این جملهای که مطرح کردید مبنی بر اینکه سود سپرده 21درصدی احیا شده، ایراد دارد. چراکه هیچوقت موضوع سود سپردههای بالای 20 درصد به سپردهگذاران منتفی نشده بود که بعد از آن بخواهد احیا شود، بلکه شکل آن تغییر کرده است. از زمانی که بانک مرکزی بخشنامه 15درصدی سود سپردهها را ابلاغ کرد و از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد، عملاً این 15 درصد در سطح وسیع و عمومی اجرا نشد. بلکه در موارد نادری بود که خود سپردهگذار مراجعه به بانک نکرد و ارتباطی با شعبه بانک نداشت، و نرخ سود 15 درصد برای سپرده آن اعمال شد. در واقع میتوان گفت فرصت 12 روزهای که بانک مرکزی در نظر گرفت برای اینکه بانکها نرخ سود 15 درصد را اعمال کنند فرصتی بود که نرخ سود سپردههای قبلی با همان نرخ 20 درصد و بالاتر برای یک سال دیگر تمدید شود. در این شرایط بانک مرکزی با این کار خود رسماً اعلام کرد برای اینکه با اعمال نرخ سود 15 درصد آشفتگی در بازار ایجاد نشود و بانکها با این مشکل مواجه نشوند که مردم پول خود را از بانکها خارج کرده و دنبال تقاضای ارز و سکه باشند، این فرصت داده شده تا به رغم اینکه نرخ 15 درصد رسماً اعلام شده است، بانکها بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند.
اگر به خاطر داشته باشید در آن ایام بانکها حتی در روز جمعه نیز باز بودند و تمام سپردههای مشتریان خود را تمدید کردند. بنابراین عملاً هیچوقت سود سپردههای بانکی کاهش نداشته است و این مطلب که بگوییم نرخ سود سپرده بانکی، به سطح 15 درصد کاهش یافته، سخن دقیقی نیست.
ثانیاً زمانی که دولت با این مواجه شد که نرخ ارز افزایش یافت، با یک تحلیل که البته اشتباه نبود، اما جامع و کامل نیز به نظر نمیرسید، بخش بزرگی از این افزایش نرخ ارز را به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نسبت داد. نتیجه کار این شد که سیاستگذار پولی با بخشنامه مطالعهنشده و تا حدودی منفعلانه، نرخ سود 20 درصد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در واقع عملاً بانکها را به این مرحله کشاند که رسماً نرخ سود خود را به بیش از 20 درصد افزایش دهند. در نتیجه بانکها این نرخ جدید را حتی در مورد سپردههایی که سررسید میشد نیز اعمال کردند.
بنده معتقدم اینکه بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده بانکی سختگیری نمیکند، به دلیل این است که واقعیت جامعه را میداند و فکر میکنم سختگیری نکردن بانک مرکزی نشانهای از آگاهی کارشناسان و بدنه کارشناسی بانک مرکزی از واقعیتهای اقتصادی مملکت است. به هر حال امروز بانکها با تقاضایی از سمت سپردهگذاران مواجه هستند که اگر سود سپرده 15 درصد یا کمتر شود، سپردهگذاران با انتظارات تورمی که در بازار وجود دارد آماده نیستند پول خود را با این نرخها در بانکها قرار دهند. بنده معتقدم این انتظارات تورمی واقعی است و نمیتوان همه آن را از بعد سیاسی دید. بلکه بخش زیادی از آن را پارامترهای اقتصادی دربر میگیرد.
شما در بخش ابتدایی صحبتهای خود وضعیت کنونی بازار را تشریح کردید، اما سوال اینجاست که اگر سیاستگذار بخواهد وضعیت بازار پول را بهبود دهد باید چه مواردی را رعایت کند؟
دولت باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد که انتظارات تورمی را کاهش دهد تا در صورت اعمال سختگیری و اجبار بانکها برای تخصیص سود کمتر به سپردهها، گروه سپردهگذار پول خود را از بانکها خارج نکنند. کاهش دادن انتظارات تورمی چند پارامتر را دربر میگیرد. اقدام نخست که باید در این زمینه انجام شود این است که دولت بدهیهای خود را به شرکتها، بانکها، تامین اجتماعی و بخش خصوصی پرداخت کند. در مورد رقم بدهیها بحثهای مختلفی وجود دارد. بدهیهای دولت هر چقدر هم باشد باید تمام و کمال تسویه شود تا فعالیت اقتصادی مرتبط با آن شکل بگیرد و بازار نیز به تدریج وارد دوره رونق شود.
در شکلگیری فعالیت اقتصادی میتوان انتظار داشت که شاخصهای انتظارات تورمی کاهش پیدا کند. اما در شرایطی که انتظارات تورمی بالا وجود دارد، مردم آمادگی پذیرش سودهای پایین را ندارند. اگر دولت به بانکها اجبار کند و با سختگیری نگذارد سود بالای 15 درصد را به سپردهگذاران بدهند مردم تصمیم میگیرند که منابع خود را از بانکها خارج کنند و به دنبال تقاضاهای دیگری باشند که بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. در اینجاست که تورم نهفته و فشرده شده سر باز میکند و تمام دستاورد دولت را در کنترل تورم و کنترل نرخ ارز در سالهای گذشته از بین میبرد. بنابراین در مجموع، کاری که میتوان برای کنترل انتظارات تورمی انجام داد در ابتدا پرداخت بدهیهای دولت است. پس از آن ایجاد شرایطی است که به مردم اطمینان دهد در آینده تورم روزافزون نخواهیم داشت. برای این امر باید اطلاعات واقعی تورم را به مردم بدهند. در نهایت بانکها را مجاب کنند سود واقعی را که به دست میآورند به مردم بدهند و بانکها از محل پرداخت سود به سپردهگذاران به رقابت با یکدیگر در کاری که طبق گفته آقای سیف جنگ سود قیمتهاست وارد نشوند. به بیان دیگر با رقابت سالم، آن مقداری را که میتوانند سود به دست بیاورند از محل تسهیلات کسب کرده و به سپردهگذاران تخصیص دهند. اگر این کار را انجام دهند، مردم قاعدتاً از این موضوع استقبال میکنند چراکه میدانند سپردهگذاری مطمئن را انجام دادهاند. دولت نیز در مقابل مجبور نمیشود عددی را بگوید و بعد عدد دیگری را هدفگذاری کند.
در شرایط فعلی این نرخ سود بالا با شرایط نرخ بازدهی اقتصاد همخوانی ندارد، در نتیجه بانکها روزی با این مشکل مواجه میشوند و نمیتوانند پاسخگوی این حجم سپردهگذاران باشند. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر واحد پول، 9 واحد شبهپول وجود دارد، یعنی 90 درصد نقدینگی شبهپول است. این حجم از سپردههای غیردیداری نمیتواند در آینده مشکلآفرین باشد؟
این موضوع در حال حاضر نیز مشکلاتی برای بانکها ایجاد کرده است. صحبت از آینده نیست و بهتر است بگوییم همین الان نیز بانکها با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. در شرایط کنونی نیز سودی که بانکها به سپردهگذار میدهند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به دست میآورند. در نتیجه ترازنامه تعدادی از بانکها منفی شده است. نماد تعدادی از بانکها در بورس تعطیل است. سه بانک مجمع عمومی سالانه خود را برگزار کردند و ترازنامه آنها با زیان تصویب شد و این داستان همچنان ادامه دارد. اگر هم بدون اینکه این اصلاحات انجام شود نرخ سود کاهش پیدا کند، همان عواقب منفی که پیشتر اشاره کردم به وجود خواهد آمد. یا اینکه دولت مجموعه سیاستهایی که مفهوم و معنی آرامش و اطمینان را به بازار میدهد انجام دهد و انتظارات تورمی را کاهش دهد. اگر این کار را انجام دهد میتواند منتظر باشد که شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی نیز به تعادل برسد، در غیر اینصورت، نمیتوان با کاهش نرخ، امیدوار بود که شرایط به حال طبیعی بازگردد.
امروز با این وضعیت مواجه هستیم که بانکها سودی معادل ۲۴ تا ۲۵ درصد و حتی موسسات غیرمجاز سودهای بالاتری ارائه میکنند و این موضوع با توجه به نرخ اعلامشده تورم دو ضرر دارد ابتدا اینکه بانکی که چنین سودی پرداخت میکند دچار مشکل خواهد شد و سپس اینکه نظام اقتصادی و تولیدی کشور با مشکل روبهرو میشود.
مشکل سود بانکی بالاتر از محدوده تورم برای بانکی که آن را پرداخت میکند این است که بانکی که چنین سودهای بالایی پرداخت میکند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان میدهد نمیتواند پرداخت کند، چون وقتی اقتصاد کشور تورم هشت درصدی را تجربه میکند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که آنقدر سود به دست دهد که انواع هزینههای خود را اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانکها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد. تاکید میکنم در شرایط تورم هشت درصدی یک اقتصاد رقابتی، بدنه اقتصادی کشور اجازه نمیدهد یک فعالیت اقتصادی چنین بازده بالایی داشته باشد (سود ۳۰ درصدی حاصل کند)، که بانک بتواند این سودهای بالا را پرداخت کند، مگر اینکه پروژههای منحصر به فردی وجود داشته باشند که ویژه هستند و در آنها رانت یا اعمال خطایی مانند قاچاق وجود دارد. در نتیجه آنچه گفتم وقتی بانکی به پرداخت سود ۲۵ درصد مبادرت میکند، مشکلاتی برای آن ایجاد میشود و آن این است که از تسهیلاتی که به مشتریان میدهد، عدد بسیار پایینی را برداشت میکند و وقتی هم که یک بانک از محل تسهیلات درآمد بسیار پایینی برداشت کند، اولین اتفاقی که برای آن میافتد این است که ترازنامه بانک زیانده میشود. همانگونه که درباره بانک صادرات این اتفاق افتاد. در برخی از بانکها اکنون میزان هزینهها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامهها نشان میدهد که بانکها زیانده هستند. زیانده شدن ترازنامه بانکها نشاندهنده یک آفت بزرگ در نظام بانکی و پولی است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در بحث تسهیلات وقتی مشتریان سودی را به بانک میدهند، بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل مردم میشود برای اینکه پول را به کار گیرد و عواید آن را به سپردهگذاران بدهد. اگر بانک عوایدی بیش از آنچه به دست آورده را به سپردهگذاران بدهد در این حالت طبق قانون از حوزه عملیات بانکی بدون ربا فراتر رفته و به حوزه فعالیتهای ربوی ورود کرده، موضوعی که بسیاری از کارشناسان به آن توجه کرده و نسبت به آن تذکر و هشدار دادهاند.
بحثی که وجود دارد این است که برخی معتقدند ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی نیست. درواقع بانک مرکزی نمیتواند عملیات بازار باز را که سایر کشورها انجام میدهند در دستور کار قرار دهد و نرخ سود را کنترل کند. نظر شما در این باره چیست. آیا بانک مرکزی ابزارهای لازم را در اختیار دارد؟
بانک مرکزی همه ابزاری را که لازم دارد در اختیار دارد و محدودیتی در این زمینه ندارد. بانک مرکزی هر تصمیمی که بگیرد و هر نظر و سیاستی داشته باشد به راحتی میتواند اعمال کند و در شرایط کنونی، ابزار مورد نظر برای اعمال سیاستها مهیاست.
در آخرین اقدام بانک مرکزی بخشنامهای را برای کنترل بازار ارز ابلاغ کرد، اما پس از یک وقفه چند هفتهای بازهم نرخ ارز نوسانات افزایشی را تجربه کرد. آیا در این شرایط لزومی دارد که نرخ سود بالا در اقتصاد تداوم یابد؟
این پرسشی است که باید از مسوولان بانک مرکزی پرسیده شود.
با توجه به اینکه شرایط به گونهای است که بانکها توافقنامهای برای کاهش نرخ سود امضا میکردند که به آن پایبند باشند اما عملاً این پایبندی صورت نمیگرفت. آیا در حال حاضر میتوان برای کاهش نرخ سود بانکی از همان روشهای قبلی استفاده کرد؟برخی اقتصادانان معتقدند ابتدا باید داراییهای موهومی را از ترازنامه بانکها خارج کرد و نظام بانکی اصلاح شود و پس از آن به فکر کاهش نرخ سود بود، به نظر شما کدام موضوع و روش میتواند کاربردی باشد؟
راههایی که بانک مرکزی میتواند سیاستهای خود را در بانکها اعمال کند، بسیار متنوع و متعدد است. این تنوع شامل داوطلبی بانکها تا سختگیری بانک مرکزی برای مواخذه کردن مدیران بانکهاست. بانک مرکزی اختیار دارد روشهای مختلف را به کار بگیرد. بنده یا کارشناس دیگری نمیتوانیم بگوییم کدام یک از روشها برای اعمال نظر بانک مرکزی بهتر است. اختیار با بانک مرکزی است. این نهاد ابزار و قدرت کافی را در اختیار دارد و میتواند سیاستی را که مدنظرش است اعمال کند. روش آن را باید بر عهده بانک مرکزی گذاشت. طبیعتاً ترویج روش داوطلبانه اولین کاری است که میتوان انجام داد. یعنی بانک مرکزی سیاستهای خود را به بانکها توضیح دهد و آنها را توجیه کند که به نفع همه است که این سیاستها اجرایی شود. بانکها توجیه شده و داوطلبانه آن را اجرایی کنند. مانند هر اقدام دیگری که دولت بخواهد در اعمال یک سیاست داشته باشد. بهترین کار این است که مردم را توجیه کند و آن عوامل اجرایی نیز در جریان کار قرار گیرند و آنها به صورت داوطلبانه آن کارها را انجام دهند. مانند کاری که برای تفکیک زباله یا رانندگی خوب و... انجام میشود. مردم به صورت داوطلبانه این کارها را انجام میدهند. در این شرایط اگر افرادی باشند که این کار را انجام ندهند میتوان در مورد آنها سختگیری کرد. مانند نبستن کمربند ایمنی در زمان رانندگی. زمانی که این مساله به فرهنگ تبدیل شود همه به صورت داوطلبانه آن را انجام میدهند چون میدانند که این به نفع آنهاست. اگر بانک مرکزی بتواند سیاست خود را به مدیران عامل بانکها توضیح داده و آنها را توجیه کند که این به نفع بانک و مردم است و آنها نیز قانع شوند به صورت داوطلبانه آن را اجرایی خواهند کرد. البته اگر کسی آن را انجام نداد بانک مرکزی صدها ابزار متنوع دارد که میتواند بانک را موظف کند تا این سیاست را اجرایی کند. این را باید بر عهده ریاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گذاشت تا از چه روشی استفاده کنند. ما نمیتوانیم تعیین کنیم که بانک مرکزی باید از چه ابزاری استفاده کند.
زمانی که نرخ سود سپرده بانکی در سطح بالایی بود بحث زیادی وجود داشت مبنی بر اینکه موسسات مالی غیرمجاز نرخ سود را تعیین میکردند. در حال حاضر که این موسسات تعیین تکلیف شدند وضعیت به نسبت قبل بهتر شده است؟
زمانی که این موسسات غیرمجاز در بازار پول حضور داشتند برای اینکه بتوانند سپردههای مردم را بیشتر جذب کنند نرخ سودهای غیرواقعی و مازاد بر سود دریافتی خود را تبلیغ میکردند. مردم نیز پولهای خود را به این موسسات سپرده بودند. این موسسات نیز از اصل پول سپردهگذاران به آنها سود میدادند زیرا چنین سودی به دست نمیآوردند. اما در حال حاضر با اقدام جدی بانک مرکزی، دولت و روسای قوا صورت گرفت و مجلس نیز از آنها حمایت کرد، با عدم حضور موسسات غیرمجاز فضای سالمتر و آرامتری در بازار پول فراهم شده است.
در راستای این سوال، آیا در حال حاضر برخی از بانکها کار همان موسسات غیرمجاز را انجام نمیدهند؟
خیر، اینطور نیست و به نظر من نباید آنقدر بیانصافی کرد. کار بانکها با اقداماتی که موسسات غیرمجاز انجام دادند قابل مقایسه نیست. در صورتی که بانک مرکزی یک نظمی را در فضای بانکها ایجاد کند مساله سود بانکی نیز حل خواهد شد.