وقتی خودتامینی جای تامین اجتماعی را می‌گیرد

فساد اداری را در ساده‌ترین و متداول‌ترین تعریف، «سوءاستفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی» بیان کرده‌اند. این پدیده کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری مانند کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرعت توسعه، بروز بحران‌های مالی، تحریف هزینه و بازده مالی دولت، افزایش فقر، پایین آمدن استانداردهای زندگی، کاهش اعتماد عمومی و... می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد. در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب‌ها در آینده، پیشگیری کند. شوربختانه فساد اداری در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشور وجود دارد و تحقیقات بین‌المللی نیز موید این گزاره هستند. چنان‌که بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی طی یک دهه اخیر، میانگین امتیاز ایران در شفافیت، حدود 6 /25 از 100 نمره بوده و همواره در رتبه‌های نازل و در کنار کشورهای دست چندم قرار گرفته‌ایم. این موضوع به عنوان یک دغدغه اساسی برای مدیران عالی در سطوح بالای قوای سه‌گانه و مقام معظم رهبری مطرح و موجب شده تا دستورات مستقیمی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص ریشه‌یابی و مبارزه با مفاسد اداری صادر شود.

علل موثر در بروز فساد اداری

بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل‌گیری این پدیده دارد. در این راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد نظرات مختلفی در مورد دلایل بروز فساد اداری وجود دارد و هر یک از پژوهشگران بر اساس رویکرد متفاوتی که برای تحلیل این پدیده اتخاذ کرده‌اند، عوامل خاصی را در بروز و رسوخ آن در نظام‌های اداری دخیل می‌دانند. به هر روی عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سازمانی و فردی بسترساز بروز و گسترش فساد هستند.

به طور کلی علل رسوخ فساد به نظام اداری کشور را به ترتیب اولویت می‌توان به سه دسته علل فردی، علل سازمانی و علل محیطی تقسیم‌بندی کرد. مهم‌ترین عامل بروز فساد بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، دسته علل فردی است. از آن جمله می‌توان به عدم اطمینان فرد از تامین اقتصادی در آینده، وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی فرد، زیاده‌خواهی، قدرت‌طلبی و شهرت‌طلبی بی‌اندازه، ضعف‌های اعتقادی- مذهبی فرد ناشی از ضعف تربیت خانوادگی، ضعف شخصیتی، تغییرات نسلی و کاهش شکیبایی نسل‌های جدید و محبوبیت «طی ره 100ساله در شب» اشاره کرد. در تبیین علل یادشده می‌توان گفت هیچ فردی متخلف یا مفسد آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‌ای تامین اجتماعی و امید به داشتن چشم‌انداز روشن اقتصادی و مالی برای افراد جامعه وجود نداشته باشد، به جای تامین اجتماعی، خود‌تامینی پدید می‌آید و برای رسیدن به آن - چون روش‌های صحیح دستیابی به تامین اجتماعی وجود ندارد-  افراد از شیوه‌های نادرست برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنند.

دسته بعدی، علل یا عوامل سازمانی فسادزاست. ارتباطات درون‌سازمانی، جو سازمانی و ساختار و فرآیندهای فسادزا و همچنین ضعف سیستم نظارت و کنترل سازمانی را می‌توان از علل درونی بروز و گسترش فساد در سازمان‌ها و نظام‌های اداری برشمرد. بر اساس مطالعات انجام‌شده، مهم‌ترین علت سازمانی بروز فساد، ارتباطات فسادزاست. در خصوص علل سازمانی موثر بر فساد اداری می‌توان اذعان کرد که اگر کنترل و نظارت به شکل صحیح انجام نگیرد، فساد مانند ویروسی همه‌گیر پخش خواهد شد. زیرا در صورتی که فردی در سطح پایین‌تر در سلسله‌مراتب سازمانی از خطا و فساد همکارش به سادگی عبور کند، افراد دیگر چه در سطح پایین، چه در لایه‌های بالاتر سازمانی به مرور زمان با دیدن این رفتارها به نوعی الگوبرداری می‌کنند و این رویه ناصحیح را نوعی الگوی صحیح می‌پندارند؛ در واقع، هنگامی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، سازمان فاسد می‌شود.

دسته سوم علل فساد، دسته عوامل محیطی است. در این دسته عللی مانند ضعف شایسته‌سالاری، ضعیف شدن یا از بین رفتن ضد ارزش بودن فساد یا به بیانی دیگر دگردیسی ارزشی فساد، تقویت یا غلبه ارزش‌های مادی بر ارزش‌های معنوی،‌ گسترش فرهنگ چشم‌وهم‌چشمی و نظیر آن مطرح هستند. در خصوص عوامل محیطی و تاثیر آنها بر فساد اداری می‌توان گفت در نظام اداری کنونی، انتصاب پست‌های سازمانی بر مبنای رابطه‌گرایی، پارتی‌بازی یا رشوه به صورت امری نه‌چندان غریب درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عاملان بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن بروز فساد به ویژه در سطح میانی و کلان جامعه بوده است. بر اساس پژوهش دیگری که در خارج از کشور به تازگی صورت گرفته، علل فساد اداری و چگونگی سازوکارهای تاثیرگذار را می‌توان به این شرح فهرست کرد:

♦ بوروکراسی و ساختار سیاسی و اداری (بوروکراسی زائد اداری و ساختاری اداری - سیاسی ناکارآمد منجر به توسعه فساد اداری می‌شود.)

♦ مشارکت مدنی و آزادی رسانه‌ای (هرچه مشارکت مدنی و آزادی رسانه‌ای نازل‌تر باشد، سطوح بالاتری از فساد اداری قابل مشاهده است.)

♦ آزادی اقتصادی (آزادی اقتصادی پایین به سطوح بالاتری از فساد اداری می‌انجامد.)

♦ قوم‌گرایی (هر اندازه قوم‌گرایی بالاتر باشد، فساد اداری بیشتر نمود پیدا می‌کند.)

♦ جنسیت (زن‌ها تمایل کمتری به فساد اداری دارند.)

♦ جهانی‌شدن (سطح بالای جهانی‌شدن منجر به سطوح پایین فساد اداری می‌شود.)

♦ اندازه دولت (هرچه اندازه دولت بزرگ‌تر باشد، فساد امکان گسترش بیشتری می‌یابد.)

♦ ساختار دولت (تمرکز ساختار دولتی منجر به افزایش فساد اداری می‌شود.)

♦ سیستم دولت (در نظام‌های دموکراتیک سطوح پایین‌تری از فساد اداری بروز می‌کند.)

♦ سیستم حقوقی (در کشورهایی که مبتنی بر حقوق عرفی هستند، فساد اداری کمرنگ‌تر است.)

♦ رقابت سیاسی و بازار (افزایش رقابت در فضای سیاسی و بازار با سطوح پایین‌تری از فساد اداری مرتبط است.)

♦ برخورداری از موهبت منابع طبیعی (برخورداری از موهبت منابع طبیعی و وابستگی بیش از اندازه بر آن، رانت‌زاست و این مساله عموماً به فساد نتیجه می‌شود.)

♦ ثبات سیاسی (سطوح بالای بی‌ثباتی سیاسی منجر به فساد اداری بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نیز سطوح ثبات بیش از حد سیاسی که در آن طول عمر سیاسیون بسیار بالاست نیز احتمال فساد بیشتر را به همراه دارد.)

♦ فقر (سطوح بالای فقر منجر به سطوح بالاتری از فساد اداری می‌شود.)

♦ حقوق مالکیت (سطوح پایین‌تر حقوق مالکیت منجر به افزایش فساد اداری می‌شود.)

♦ مذهب (سطوح بالاتر پایبندی به اعتقادات مذهبی شرایط نامساعدی را برای رشد فساد فراهم می‌کند.)

♦ آزاد بودن تجاری (سطوح بالاتر آزادی تجاری یا یکپارچگی با اقتصاد جهانی منجر به سطوح پایین‌تر فساد اداری می‌شود.)

♦ شفافیت (هرچه شفافیت بیشتر باشد طبیعی است که سطح پایین‌تر فساد را به همراه خواهد داشت.)

♦ گسترش شهرنشینی (شهرنشینی شرایط لازم برای فساد اداری را از طریق از بین بردن کنترل‌های اجتماعی خانواده، مذهب و متمرکزسازی منابع و برنامه‌های دولت تسهیل می‌کند.)

♦ سطح دستمزد (کارکنان با سطوح بالاتر دستمزد با احتمال کمتری مرتکب فساد اداری می‌شوند.)

♦ تحصیلات (سطح بالاتر تحصیلات باید منجر به سطح پایین‌تری از فساد اداری در یک کشور شود.)

♦ دولت الکترونیک (دسترسی به اینترنت و وجود دولت الکترونیک سطوح فساد را کاهش می‌دهد.)