قفلِ دربِ چرخان

درد اقتصاد ایران را همه می‌شناسند و حتی نسخه درمان را هم می‌دانند. اما این درد درمان نمی‌شود. همه دم از اصلاحات اقتصادی می‌زنند اما خوب می‌دانند این اصلاحات هر جا که با منافع عده‌ای در تعارض باشد یا متوقف می‌شود یا در بهترین حالت به تعویق می‌افتد. تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند و تا منافع متضاد وجود داشته باشد نمی‌توان چشم امید به اصلاح ساختارهای اقتصادی دوخت. منافع افراد در ایران با مناصب شغلی آنها به شکل خاصی عجین است. چراکه مدیران و شاغلان بخش‌های مختلف در نهایت سر از شرکت‌های به ظاهر خصوصی درمی‌آورند. مدیران و کارکنانی که در جلسات عمومی و هنگام تصمیم‌گیری برای اقتصاد کلان، گوشه چشمی هم به سازمان‌های خود و منتسبانشان دارند.

اما حالا دولت گویا تصمیم گرفته این دربِ چرخان را قفل کند. جرقه کار از اقدام عباس آخوندی زده شد. او در بخشنامه‌ای اعلام کرد «مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، باید بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.» با فاصله کمی معاونت حقوقی دولت هم پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را منتشر کرد. لایحه‌ای که در آن دولت کوشیده مانع از تعارض منافع در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی و حاکمیتی شود. شورای شهر تهران هم همزمان از «پیش‌نویس طرح تعارض منافع در شهرداری تهران» رونمایی کرده است. این طرح هم مانند لایحه دولت سعی کرده سیاست‌ها و راهکارهایی ارائه دهد تا مانع تداخل منافع شخصی با منافع شغلی افراد شود.

شاید باید همزمانی این عوامل را به فال نیک گرفت و دل به حل معضل همیشگی تعارض منافع در ایران بست. شاید هم نباید دلخوشی زیادی نشان داد و باید منتظر باشیم این طرح‌ها و لوایح هم فقط بررسی و تصویب شوند اما رنگ اجرایی به خود نگیرند. اما شاید حق با آنانی باشد که معتقدند حل معضل تعارض منافع می‌تواند گره کور اصلاحات اقتصادی را باز کند. برای همین سعی کرده‌ایم در این صفحات به بررسی این موضوع بپردازیم که لایحه مدیریت تعارض منافع چه می‌گوید و چرا باید از آن دفاع کنیم.