کاهش دیرهنگام نرخ سود بانکی
بررسی علل افزایش نرخ تورم در گفت‌وگو با تیمور رحمانی
تیمور رحمانی می‌گوید: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده مدت‌هاست روند افزایشی داشته است. معمولاً افزایش نرخ تورم تولیدکننده با یک وقفه خود را به نرخ تورم مصرف‌کننده منتقل می‌کند.
فرهاد حسین‌پور: هشدارها درباره افزایش نرخ تورم بارها عنوان شده بود و حالا استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید اگر نرخ تورم امسال افزایش نمی‌یافت تعجب می‌کردیم. تیمور رحمانی می‌گوید نقدینگی در جامعه به شدت افزایش پیدا کرده است. تا شهریورماه نرخ سودهای بالای بانکی، همه منابع را جذب خود کرده بود و با کاهش این نرخ، نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و تورم ایجاد کرد. این اقتصاددان می‌گوید آثار افزایش تورم از سال قبل بروز کرده بود و نرخ تورم در چند ماه آخر سال افزایش یافت اما دولت با هر ترفندی این نرخ را کنترل کرد اما اکنون نقدینگی تاثیر تورمی‌اش را بر جامعه گذاشته است. بسیاری عامل اصلی تورم را کاهش نرخ سود بانک‌ها می‌دانند. اما آیا دولت باید همچنان نرخ سود بانکی را بالا نگه می‌داشت تا تورم تک‌رقمی حفظ شود؟ رحمانی در پاسخ می‌گوید قطعاً اصلاح سیستم بانکی اولویت اول است و دولت باید خیلی زودتر به سراغ نرخ سود بانک‌ها می‌رفت. اما گلایه این استاد دانشگاه این است که چرا دولت همان سال 92 که هم فضای جامعه امیدوار بود و هم انتظارات تورمی کاهش یافته بود، اقدام به کاهش نرخ سود بانک‌ها نکرد. او می‌گوید احتمالاً روند صعودی نرخ تورم ادامه می‌یابد و ما در سال آینده به اعداد همیشگی تورم باز‌می‌گردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
نرخ تورم به‌خصوص تورم ماهانه روند افزایشی داشته و این روند در دو ماه گذشته، آذر و دی‌ماه، افزایش قابل توجهی داشته است. چه عواملی منجر به افزایش نرخ تورم شده است؟
افزایش نرخ تورم در سال جاری امری قابل پیش‌بینی بود و اگر نرخ تورم بالا نمی‌رفت باید تعجب می‌کردیم و می‌پرسیدیم با اقداماتی که صورت گرفته چرا نرخ تورم افزایش نیافته است. چون از سال 95 پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم افزایش یابد و مشخص بود که تورم نمی‌تواند مانند چند سال اخیر در سطح پایین نگه داشته شود. البته دولت و بانک مرکزی به طرق مختلف سعی کردند مانع افزایش موقتی نرخ تورم شوند. یک دوره تورم را با سرکوب نرخ ارز کنترل کردند و در دوره دیگر با بالا نگه داشتن نرخ سود بانک‌ها. اگرچه قرار بود سیاستگذار پولی و مالی پیش از اینها نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد، اما سیاستگذار اجازه داد نرخ سود در حال کاهش، تا شهریور سال جاری به رویه قبل باشد و حتی اجازه دادند سپرده‌های با نرخ 20 درصد تجدید شود تا جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرند اما معلوم بود که نرخ تورم مسیر افزایشی را طی خواهد کرد. اگر دقت کنید نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده مدت‌هاست روند افزایشی داشته است. معمولاً افزایش نرخ تورم تولیدکننده با یک وقفه خود را به نرخ تورم مصرف‌کننده منتقل می‌کند. مروری بر شاخص تورم تولیدکننده نشان می‌دهد در چند ماه گذشته جز ماه‌های معدودی که نرخ تورم تولیدکننده ثابت مانده یا اندک کاهشی داشته، در دیگر ماه‌ها این نرخ صعودی بوده است. این رویه در ماه‌های پایانی سال 95 در مورد نرخ تورم مصرف‌کننده هم مشاهده می‌شد. به گونه‌ای که افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین 96 مدام در حال افزایش بود. اما دولت با مجموعه اقداماتی هرگونه که بود مانع روند افزایشی تورم شد. اما در نهایت نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت و به مسیر صعود بازگشت. باز هم تاکید می‌کنم که افزایش تورم امری قابل پیش‌بینی بود. نقدینگی افزایش یافته و این افزایش تاکنون از طریق نرخ سود بالای بانک‌ها کنترل شده بود. اما اکنون که مدتی است نرخ سود بانکی کاهش یافته، این نقدینگی اثر تورمی خود را در جامعه بروز می‌دهد.
یعنی از نظر شما افزایش نرخ تورم حاصل سیاستگذاری‌های غلط دولت است، سیاست‌هایی که منجر به افزایش نقدینگی در جامعه شده است؟
اتفاقاً من معتقدم تورم کنونی حاصل سیاست‌های اشتباهی که دولت انجام داده نیست. بلکه حاصل سیاست‌هایی است که انجام نداده است. نمی‌توان گفت دولت کاری کرده که نرخ تورم افزایش یافته. می‌توان گفت دولت باید برای کنترل نرخ تورم و پایین نگه داشتن آن مجموعه اقداماتی را انجام می‌داد اما چون این اقدامات را انجام نداده، تورم افزایش یافته است.
چه اقداماتی؟
از سال 92 دولت به بانک مرکزی اجازه داده که بانک‌ها روی نرخ سود بالا با همدیگر رقابت کنند. آن هم رقابتی که هیچ مبنای اقتصادی نداشت و تنها ریسک‌پذیری بانک‌ها را افزایش می‌داد. بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده‌گذاران به جنگ قیمتی روی آوردند. این رقابت روی نرخ سود به طرز بسیار خیره‌کننده‌ای رقم نقدینگی را افزایش داد. دولت در این حالت به‌وجودآورنده نقدینگی نبود. اما این نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود بالای بانک‌ها ایجاد شد. آثار تورمی نقدینگی در این چند سال با نرخ سود بالا کنترل شد. اما اکنون دیگر دوره‌ای که آثار تورمی نقدینگی بالا در جامعه به واسطه نرخ سود کنترل می‌شد سپری شده و آثار تورمی نقدینگی بالا در جامعه نمایان شده. اگر در همان دوره دولت و بانک مرکزی مانع رقابت بانک‌ها بر سر نرخ سود سپرده می‌شدند ما اکنون هم می‌توانستیم شاهد تداوم تورم نسبتاً پایین باشیم. اکنون دیگر دور از ذهن است که نرخ تورم بتواند در حد کنونی باقی بماند. همان‌گونه که می‌دانیم الان نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هر دو به بالای 10 درصد رسیده است. این روند صعودی به نظر می‌رسد تداوم خواهد یافت.
دولت از همان زمان که بر سر کار آمد تلاش کرد با تورم تک‌رقمی باعث ایجاد ثبات اقتصادی شود. اما نرخ سود بانکی هم معضل بزرگی بود که در نهایت امسال کاهش یافت. دولت مهم‌ترین دستاورد اقتصادی‌اش یعنی کنترل تورم را فدای کاهش نرخ سود کرد. حال می‌خواهیم بدانیم به عقیده شما آیا تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و دامن زدن به افزایش تورم تصمیم درستی بوده یا نه؟ فکر می‌کنید کنترل تورم و تک‌رقمی ماندن آن مهم‌تر بود یا کاهش نرخ سود بانک‌ها؟
ببینید در این شرایط مساله مهم نحوه کاهش نرخ سود یا تورم است. من سال‌هاست مخالف این نحوه کاهش تورم هستم. قطعاً همه ما از پایین آمدن تورم استقبال می‌کنیم و در هر شرایطی کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن کار ایده‌آلی است. منتها مساله این است که کنترل نرخ تورم فقط پایین آوردن یک عدد نیست. اینکه بگوییم تورم از 10 به 8درصد رسید و از بابت آن خوشحال باشیم. در همان حال که تورم کاهش می‌یافت مساله نرخ بالای سود بانک‌ها مطرح بود و ما این نرخ بالای سود را یک مساله معمولی تلقی می‌کردیم. من می‌گویم دولت یازدهم همان زمان که بر سر کار آمد باید مانع افزایش نرخ سود بانکی هم می‌شد. چون آن زمان فضا برای چنین کاری فراهم‌تر از الان بود. آن زمان انتظارات تورمی تا حدود زیادی کنترل شده و فضای خوش‌بینی در جامعه حاکم بود و بازارها تا حدی به ثبات رسیده بود. آن موقع بهترین زمان بود تا دولت نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد تا اکنون در این شرایط کاهش نرخ سود بانک‌ها و افزایش نقدینگی به تورم دامن نزند. دولت همان زمان که شرایط فراهم بود باید جلوی رقابت نظام بانکی روی نرخ سود را هم می‌گرفت. چون عوارض رقابت بانک‌ها روی نرخ سود تنها گریبان بانک‌ها را نگرفت. عواقب آن به جامعه و اقتصاد هم تحمیل شد. بانک‌ها با نرخ سود بالا به سپرده‌ها افزوده‌اند و سپرده‌گذاران را تشویق به حضور در بانک کرده‌اند اما الان ارزش سپرده‌های افراد در طول دو سه سال بیش از دو برابر شده است و اثر تورمی آن نقدینگی الان بروز کرده. از طرفی دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد خودش تورم ایجاد می‌کند. زمانی که همه‌ساله نرخ حقوق و دستمزد تا این حد افزایش پیدا می‌کند، چگونه می‌توان توقع داشت که تورم کنترل شود؟ وقتی دولت حقوق را حدود 10 تا 15 درصد افزایش می‌دهد باید انتظار داشته باشد که نرخ تورم به همین میزان برسد. دولت وقتی در تنگنای مالی است چه لزومی دارد حقوق و دستمزدها را افزایش دهد. در شرایط دشوار اقتصادی دولت باید ریاضت مالی در پیش بگیرد.
اقدام دیرهنگام دولت برای کاهش نرخ سود بانک‌ها و افزایش حقوق و دستمزد اکنون خودش را به شکل افزایش نرخ تورم نشان داده است. قطعاً اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی درست بوده اما باید می‌دانستیم اگر سیاستگذاری درستی انجام ندهیم قطعاً نرخ تورم باز‌می‌گردد. این هشداری است که اقتصاددانان بارها عنوان کرده بودند و من حتی معتقدم نرخ تورم باید زودتر از اینها افزایش می‌یافت.
در کنار افزایش نرخ سود بانک‌ها که منجر به تورم شده، عوامل دیگری هم وجود دارد که نرخ تورم را تهدید می‌کند. مانند افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت نفت و پایین بودن نرخ سود بانکی. کدام‌یک از این عوامل می‌تواند واقعاً منجر به افزایش تورم شود؟
نرخ سود بانکی باید کاهش می‌یافت. این رقابت را اصطلاحاً کژمنشی در سیستم پولی (moral hazard) می‌گویند. در حقیقت بانک‌ها با پرداخت نرخ سود بالا سعی داشتند حجم تعهدات خود را افزایش دهند و هزینه ورشکستگی خود برای نظام اقتصادی کشور را بالا ببرند تا در نتیجه دولت و بانک مرکزی مجبور شوند به آنها یاری برسانند. در حقیقت بانک‌ها وارد این رقابت شدند تا خود را در مقابل ورشکستگی مصون کنند. اما این روند نباید ادامه پیدا می‌کرد و نرخ سود بانکی باید کاهش می‌یافت. اما مساله این است که این نرخ نباید به صورت دستوری کاهش می‌یافت. لازمه کاهش نرخ سود عوامل دیگری بود که جای بحث آن در این گفت‌وگو نیست. پس در کاهش نرخ سود جای بحثی وجود ندارد و اکنون هم به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که دولت برای کاهش تورم، مجدداً به سمت افزایش نرخ سود بانکی برود. درباره افزایش نرخ ارز هم باید بگویم که این افزایش خود انعکاس رشد بالای نقدینگی است. نرخ بالای سود بانکی تاکنون همه نقدینگی را جذب خود کرده بود اما با کاهش آن، بانک‌ها جذابیت خود را برای سپرده‌گذاران از دست دادند و مردم به سمت دیگر بازارها از جمله طلا، ارز و مسکن رفته‌اند. نقدینگی بالا از این پس خود را در افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت سهام نشان می‌دهد. پس افزایش نرخ ارز، پیامد نقدینگی بالاست و نمی‌توان گفت نرخ ارز علت تورم است. گرچه افزایش نرخ ارز می‌تواند در مرحله بعدی به تشدید تورم دامن بزند. اگر دقت کنید قیمت مسکن هم کم‌کم در مسیر صعودی است و حتی از نرخ تورم هم پیشی گرفته است. درباره قیمت حامل‌های انرژی و تورم‌زا بودن آن هم سخنان زیادی گفته می‌شود. باید بگویم با این افزایش به طور طبیعی موقتاً فشار قیمتی خواهد داشت. اگرچه خیلی قابل توجه نخواهد بود. نکته دیگر مساله تاثیر افزایش قیمت نفت است. اگر قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند، نه‌تنها منجر به تورم نمی‌شود بلکه با افزایش درآمد ایران، سبب می‌شود که دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند و مانع فشار تورمی از ناحیه نرخ ارز شود.
در کنار این موارد، می‌خواهیم به سایر سیاست‌هایی بپردازیم که ممکن است تورم‌زا باشد. دولت دغدغه اشتغال دارد و منابعی را برای طرح‌های زودبازده و ایجادکننده شغل اختصاص داده است. بسیاری می‌گویند این نوع اشتغال‌زایی تنها نوعی پول‌پاشی در جامعه است و تورم‌زاست. شما در این مورد چه عقیده‌ای دارید؟
ایجاد اشتغال از طریق تخصیص منابع مالی، اساساً موضوعیت ندارد. اینکه دولت رقمی را مشخص کند و بخواهد با آن اشتغال ایجاد کند، شدنی نیست و به نظر نمی‌آید مساله ایجاد اشتغال با این شیوه حل شود و بیشتر نوعی واکنش به فشاری است که از ناحیه بیکاری بر دولت تحمیل شده و دولت ناچار است نشان دهد دغدغه رفع بیکاری را دارد. تنها راه ایجاد اشتغال ایجاد رشد اقتصادی است. آن هم نه رشد اقتصادی متکی به نفت بلکه رشد اقتصادی که از بخش صنعت و خدمات ناشی شود. تا این اتفاق رخ ندهد، اختصاص منابع مالی نمی‌تواند اشتغال‌زا باشد و تنها آثار تورمی در جامعه بر جا می‌گذارد. حتی باید گفت آثار تورمی این پول‌پاشی در اقتصاد به اسم ایجاد اشتغال خود را زودتر از ایجاد شغل نشان می‌دهد.
اگر دولت همچنان دغدغه تورم تک‌رقمی را داشته باشد چه اقداماتی باید برای مهار تورم انجام دهد؟
من فکر می‌کنم دولت نمی‌تواند تورم تک‌رقمی را نگه دارد و به نظر نمی‌آید که اصرار داشته باشد که حتماً نرخ تورم زیر 10 درصد باشد. البته تورم تک‌رقمی بسیار خوب است اما چون بالاخره نظام بانکی ما دچار مشکلاتی است، اولویت ما اصلاح نظام بانکی است. چون نظام بانکی همه‌چیز را قفل کرده است. نظام بانکی ما خودش مانع رشد است. نظام بانکی مانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مانع اشتغال و امثالهم است. بنابراین ممکن است دولت برای حل مشکل نظام بانکی موقتاً تورم را رها کند و چندان دغدغه‌ای نداشته باشد که تورم هشت‌درصدی مثلاً به 12 درصد هم برسد. چون به هر صورت وضعیت نظام بانکی ما از حالت دشواری یا مشکل خارج و تبدیل به یک بحران و چالش شده و بهتر است دولت اولویت را بر حل آن بگذارد. با این حال این به آن معنا نیست که دولت کنترل تورم را برای همیشه کنار بگذارد. به نظر من همچنان اصرار روی تورم پایین پسندیده است اما در کنار آن اقدامات دیگری مانند ریاضت مالی توسط دولت، کاهش بسیاری از هزینه‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی می‌تواند در دستور کار دولت باشد. با کم شدن این هزینه‌ها اتفاق خاصی برای دولت رخ نمی‌دهد اما این سیاست‌ها می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. با این شیوه این منابع برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر می‌تواند سبب کنترل تورم شود. پس یک اقدام مهم دولت می‌تواند ایجاد ریاضت مالی باشد. دولت ممکن است ناچار شود به صورت لغزان اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد تا این نرخ کم‌کم تعدیل شود و تجربه جهش نرخ ارز مجدداً تکرار نشود.
بحث ریاضت مالی و اقتصادی را مطرح کردید. اما آیا لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس داده و آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده است نشانه‌ای از ریاضت مالی دارد و نشان می‌دهد حالا که کاهش نرخ سود بانک‌ها به افزایش تورم دامن زده، از سوی دیگر با ریاضت اقتصادی دولت سعی در مهار بخشی از این تورم داشته است؟
بر اساس اعداد و ارقام کلی، بودجه امسال انقباضی است. چون میزان رشد آن از رقم تورم کمتر است. پس در نگاه اول می‌توان گفت بله، دولت ریاضت اقتصادی در پیش گرفته و دغدغه کنترل تورم را در بودجه بروز داده است. اما اگر ریز هزینه‌ها را نگاه کنید، چندان نشانی از کنترل تورم ندارد. دولت در بخش‌های مختلف می‌توانست هزینه‌هایی را که بودن و نبودن آن کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند و مانع رشد است کاهش دهد و در مقابل بخشی را که موجد رشد است تقویت کند اما این کار را انجام نداده است. مثلاً در بودجه کالاهای عمومی، نه‌تنها این هزینه‌ها زائد نیست بلکه کاملاً ضروری است و دولت می‌توانست آنها را افزایش دهد تا مکمل فعالان بخش خصوصی شوند. اما در مقابل برخی از هزینه‌های بیهوده را حذف کند. این بخش‌ها جای کار دارد و ریاضت اقتصادی می‌تواند خود را در این موارد نشان دهد. وقتی بهره‌وری رشد نکرده و توانایی مالی دولت بسیار نامناسب است، چه ضرورتی دارد که حقوق و دستمزد رشد کند؟ وقتی یک جامعه ناتوان از ایجاد فعالیت اقتصادی و ناتوان از افزایش بهره‌وری است باید بپذیرد که حقوق و دستمزدها هم متناسب با بهره‌وری تدوین شود. به نظر نمی‌آید در بودجه اقدامی در راستای ریاضت اقتصادی انجام شود و بیشتر به نظر می‌آید دولت نگاه کرده که در چه جایی کاهش هزینه‌ها راحت‌تر و بدون حاشیه‌تر است. نمونه آن کاهش هزینه‌های عمرانی است اما دیگر بخش‌ها بدون تغییر مانده یا بودجه افزایش یافته است.
در مجموع در سال 97 چقدر ممکن است نرخ تورم افزایش یابد؟
ما در سال 97 دغدغه افزایش نرخ تورم را خواهیم داشت. رشدهای بالای نقدینگی که تاکنون تورمی ایجاد نکرده، ممکن است در سال آینده تورم قابل توجهی ایجاد کند و ما به تورم‌های همیشگی برگردیم.
