80 درصد انتظارات غیرمنطقی‌اند
ریشه‌یابی چالش ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در گفت‌وگو با احمد مجتهد
احمد مجتهد می‌گوید: از سیاستمداران، مدیران و فعالان اقتصادی گرفته تا مردم همه از بانک‌ها انتظار پرداخت وام و تسهیلات دارند اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بانک‌ها با این حجم مطالبات معوق، بدهی دولت و دارایی‌های منجمد چگونه می‌توانند به تقاضاهای آنها پاسخ دهند.
برای اینکه بانک بتواند به تقاضاهای زیاد تسهیلات پاسخ بدهد، چه نوع ترکیبی از پول لازم است؟ چرا تصور عمومی این است که بانک‌ها عمداً نمی‌خواهند تسهیلات و وام بپردازند؟ آیا بانک‌ها در مقابل انتظاراتی که مردم و سیاستمداران برای تسهیلات‌دهی دارند، دروغ می‌گویند؟ احمد مجتهد نایب رئیس هیات مدیره بانک سامان طی گفت‌وگو با تجارت فردا به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است حدود 80 درصد انتظارات از بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی غیرواقعی است. او تاکید دارد با توجه به آمارهای بانک مرکزی، بانک‌ها حتی بیش از 85 درصد رقم سپرده‌هایشان را تسهیلات و وام داده‌اند در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه بانک‌ها مجاز نیستند بیشتر از 85 درصد از منابعشان را وام یا تسهیلات بدهند. همین مساله باعث شده تا بانک‌ها از این ناحیه هم دچار کمبود منابع شوند. شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
با توجه به انتظاراتی که مردم و فعالان اقتصادی از بانک‌ها برای پرداخت وام و تسهیلات دارند، از سوی دیگر همواره بانک‌ها به علت اینکه تنها به تعداد محدودی از تقاضاها پاسخ می‌دهند از سوی سیاستمداران و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار می‌گیرند، ابتدا می‌خواهیم بررسی کنیم پس از آنکه پول در قالب سپرده‌گذاری وارد بانک‌ها شد، چه اتفاقی برای آن می‌افتد، بر چه اساسی بانک‌ها این پول‌ها را سرمایه‌گذاری می‌کنند و چه بخشی را بر مبنای آن می‌توانند وام و تسهیلات بدهند؟
پولی که به شکل سپرده وارد بانکی می‌شود، بدهی آن بانک محسوب می‌شود. سپرده‌ها نیز بر اساس تعاریفی که در بانکداری وجود دارد بر حسب نیاز مشتریان بانک‌ها، انواع مختلفی دارند. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران این پول‌ها را باید در فعالیت‌های سودآور به کار گیرند. بانک‌ها این اجازه و حق را ندارند که منابع خود را که در حقیقت دارایی و سرمایه مردم است در فعالیتی به کار برند که زیان‌آور باشد. این مساله به عنوان یک شرط در قرارداد بین بانک و سپرده‌گذار، قید می‌شود. طبق قانون بانکداری بدون ربا، انواع و اقسام فعالیت‌هایی که بانک‌ها مجاز هستند در آنها سرمایه‌گذاری کنند، تعریف شده است. از طرف دیگر؛ با توجه به بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، اولین کاری که بانک می‌کند، مبلغی از پولی را که در اختیار دارد به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کند. همچنین حدود دو تا سه درصد نیز به عنوان نقدینگی باید در هر بانکی می‌ماند تا اگر مشتریان بانک به علت نیاز به نقدینگی به بانک مراجعه کردند، آن بانک بتواند پرداخت انجام دهد. بانک‌ها حدود دو درصد از منابع خود را نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند. در نتیجه، اگر فرض کنیم بانکی 100 میلیون تومان منابع دارد حدود 85 درصد از آن منابع قابل استفاده است. یعنی بانک‌ها حدود 85 درصد از مبلغ سپرده‌هایی را که نزدشان قرار دارد می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند یا تسهیلات و وام بدهند. بر این اساس، بانک‌ها با توجه به مراجعه مشتریانشان بخشی از منابع سپرده‌گذاری‌شده را می‌توانند به مردم وام بدهند یا منابع در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی بدهند. به هر ترتیب بانک‌ها بر اساس عقود اسلامی که مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان است سرمایه‌گذاری انجام داده یا تسهیلات می‌دهند. در نهایت بانک‌ها با توجه به اصول بانکداری اسلامی باید سودی را که به دست می‌آورند، پس از کسر حق‌الوکاله‌شان (5 /2 تا 3 درصد) به مشتریان خود پرداخت کنند.
بین وام و تسهیلات بانکی چه تفاوتی وجود دارد؟
وام‌های بانکی جزو تسهیلات بانکی هستند. وام به طور کلی قرض دادن پول با سود ثابت است که در زمانی مشخص بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده رد و بدل می‌شود. اما تسهیلات بانکی دامنه بزرگ‌تری از وام دارد. یعنی می‌توان گفت هر نوع وامی نوعی تسهیلات است اما هر تسهیلاتی وام نیست.
با این اوصاف چقدر از پول بانک‌ها در بانک مرکزی قفل می‌شود و چقدر از آن در اختیار بانک قرار می‌گیرد تا بتواند تسهیلات بدهد؟
دامنه نرخ سپرده قانونی که بانک‌ها در بانک مرکزی نگهداری می‌کنند، بر اساس نوع فعالیت‌شان که بانک دولتی هستند یا تخصصی و تجاری و...، متفاوت است. دامنه این نرخ بین 10 تا 30 درصد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر برای بانک‌های تجاری دامنه سپرده قانونی بین 10 تا 13 درصد است.
چه ترکیبی از سپرده‌ها دست بانک‌ها را در اعطای تسهیلات بیشتر باز می‌گذارد؟
ببینید در مفاهیم بانکداری انواع و اقسام سپرده وجود دارد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به انواع سپرده‌هایی که وجود دارد به سلیقه و نیاز مشتریان بانک‌ها بستگی دارد که چه نوع سپرده‌ای را انتخاب خواهند کرد. البته هریک از مشتریان ممکن است چند نوع سپرده در بانک‌ها داشته باشند. انواع سپرده به سپرده‌های دیداری و غیردیداری تقسیم می‌شود. معمولاً به سپرده‌های دیداری (انواع سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت است) سودی تعلق نمی‌گیرد چون مشتری برحسب نیازی که دارد دائماً در حال نقل‌وانتقال پول است. در سپرده‌های غیردیداری که شامل انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسکن و... است به طور معمول با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سود تعلق می‌گیرد. با این حال در پاسخ سوال شما در مورد تسهیلات‌دهی و ترکیب سپرده‌ها باید بگویم این مساله به نوع فعالیت بانک‌ها بستگی دارد. هریک از بانک‌های تخصصی و تجاری در تسهیلات‌دهی متفاوت عمل می‌کنند. به طور معمول سرمایه بانک‌های تجاری از طریق سهامدارانشان تامین می‌شود و سرمایه بانک‌های تخصصی از طریق دولت تامین می‌شود. در زمینه جذب سرمایه از طریق سپرده‌گذاری، بانک‌ها سعی می‌کنند ترکیب‌های متفاوتی از سپرده‌ها داشته باشند تا برحسب فعالیت‌هایی که دارند این سپرده‌ها را به کار گیرند. هر چقدر سرمایه بانکی بیشتر باشد کمتر در معرض ریسک نقدینگی قرار می‌گیرد و توانایی بیشتری برای پرداخت تسهیلات دارد. به همین جهت در مقررات کمیته بال در سطح بین‌المللی تاکید بسیاری بر سرمایه بانک‌ها تحت عنوان کفایت سرمایه شده است. بانک‌ها موظف هستند نسبت کفایت سرمایه خود را بین 8 تا 12 درصد حفظ کنند. بنابراین بانک‌هایی می‌توانند در تسهیلات‌دهی خوب عمل کنند که نسبت کفایت سرمایه بالایی داشته باشند. متاسفانه بانک‌های ما به علت مشکلاتی که دارند از نسبت کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نیستند و همین مساله در تسهیلات‌دهی آنها را با چالش مواجه کرده است. توجه کنید مساله نقدینگی برای تداوم فعالیت بانک‌ها ضروری است. بانک‌ها بر اساس سرمایه و میزان سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند باید به شکلی منابعشان را مدیریت کنند که اگر مشتری به بانک مراجعه کرد بتواند پرداخت داشته باشد. اگر بانکی بخواهد بیش از سرمایه یا منابعی که در اختیار دارد تعهد بدهد یا در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که زیان‌ده باشند قطعاً با افزایش ریسک نقدینگی مواجه می‌شود. بانک‌ها نباید طوری عمل کنند که خودشان را در معرض ریسک نقدینگی قرار دهند. متاسفانه در سال‌های اخیر به علت بروز برخی مسائل، بانک‌ها از ناحیه ریسک نقدینگی با چالش مواجه شده‌اند. یا در مورد بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز وقتی ریسک نقدینگی‌شان افزایش یافت دچار مشکلاتی جدی شدند و در نتیجه با هجوم مشتریانشان برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان منحل شدند.
اولویت بانک در تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف تولید و صنعت برچه اساسی انجام می‌گیرد؟ با این اوصاف برای بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد و کلان چه تفاوتی دارد؟
هر بانکی با توجه به منابعی که در اختیار دارد ترکیبی از تسهیلات خرد و کلان را پرداخت می‌کند. برای بانک فرقی ندارد که بیشتر تسهیلات کلان بدهد یا خرد. اگر سرمایه بانک بالا باشد به طور طبیعی می‌تواند تسهیلات بلندمدت بیشتری بدهد. اما به طور معمول بانک‌های خصوصی و تجاری حداکثر تسهیلاتی که می‌دهند مدت آن از یک سال تجاوز نمی‌کند. بیشتر تسهیلات سه‌ماهه یا شش‌ماهه می‌دهند. این تسهیلات در جهت تامین سرمایه در گردش موسسات و بنگاه‌های اقتصادی است. بانک‌های تخصصی بیشتر تسهیلات بلندمدت می‌دهند چون وظایف آنها در جهت حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای تعریف شده است.
مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد چقدر بر کاهش توان وام‌دهی یا تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر گذاشته است؟ به طور کلی پدیده قفل‌شدگی منابع در بانک‌ها چگونه رخ داده است؟
به علت رکود و تحریم‌های اقتصادی بخشی از وام‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها به دولت یا به بنگاه‌های اقتصادی یا به برخی افراد پرداخت کردند، بازپرداخت نشد و عملاً منابع بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. این وام‌ها و تسهیلات بازپرداخت‌نشده تحت عنوان مطالبات در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده است. طبیعی است وقتی بانک‌ها تسهیلات داده‌اند اما منابعشان بازنگشته و به شکل مطالبات معوق در‌آمده است این امر اثر منفی بر تسهیلات‌دهی یا وام‌دهی بانک‌ها بگذارد چون منابعشان کاهش یافته است. اکنون اگر بانک‌ها دچار تنگنای مالی شده‌اند بخش قابل توجه آن به بدهی دولت به بانک‌ها و سایر مطالبات معوق برمی‌گردد. از طرف دیگر بانک‌ها با توجه به تسهیلاتی که پرداخت کرده بودند اما افراد یا بنگاه‌های اقتصادی توانایی بازپرداخت آنها را نداشتند مجبور شدند آن وثایق را به تملک خود درآورند. ولی با توجه به رکود بازار مسکن، بانک‌ها موفق نشدند این دارایی‌ها را به نقدینگی تبدیل کنند. به عبارت دیگر بخشی از دارایی بانک‌ها که شامل کارخانه‌ها، واحدهای تجاری و... هستند منجمد یا به اصطلاح قفل شده‌اند. در نتیجه پدیده قفل شدن دارایی بانک‌ها باعث کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها شده و بانک‌ها به دلیل اینکه بخشی از منابعشان منجمد شده قادر نیستند به نسبت تقاضاهایی که وجود دارد تسهیلات بدهند.
با این اوصاف انتظاراتی که مردم و سیاستمداران از بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی دارند چقدر منطقی است؟ انتقاداتی را که به عملکرد بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی می‌شود چقدر وارد می‌دانید؟ به طور کلی بدترین برداشت‌های عوامانه از عملکرد بانک‌ها چیست؟
جالب است؛ از سیاستمداران، مدیران و فعالان اقتصادی گرفته تا مردم همه از بانک‌ها انتظار پرداخت وام و تسهیلات دارند اما به این نکته توجه نمی‌کنند که بانک‌ها با این حجم مطالبات معوق، بدهی دولت و دارایی‌های منجمد چگونه می‌توانند به تقاضاهای آنها پاسخ بدهند. از طرف دیگر عمر بانکداری خصوصی در کشور ما پس از انقلاب حدود 17 سال است. پیش از این همه بانک‌ها دولتی بودند. مدیران بانک‌ها چون از سوی دولت انتخاب می‌شدند و سرمایه آنها متعلق به دولت بود موظف بودند تسهیلات تکلیفی بدهند. این نگاه دولت به بانک‌ها به‌رغم اینکه بانک‌های خصوصی و تجاری در کشور شکل بگیرند همچنان ادامه دارد. دولت از بانک‌ها انتظار دارد در هر شرایطی تسهیلات تکلیفی بدهند. حتی مجلس در برنامه پنجم توسعه، بانک‌ها را از پرداخت تسهیلات تکلیفی منع کرده است اما هنوز هم دولت و به طور کلی حاکمیت از بانک‌ها انتظار دارند و به قانون توجهی نمی‌شود. همین مساله باعث شده تا بخشی از مشکلاتی که امروز بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند از این ناحیه ناشی شود. به طور مثال دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که تسهیلات به بافت فرسوده، وام ازدواج یا تسهیلات ارزان‌قیمت به صنایع کوچک و متوسط بدهند. تسهیلات تکلیفی ریسک نقدینگی را افزایش و سودآوری بانک‌ها را کاهش می‌دهد و باعث بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی آنها می‌شود. در بانک‌های دولتی، ریسک تسهیلات تکلیفی را دولت برمی‌دارد اما در بانک‌های خصوصی این ریسک به آن بانک منتقل می‌شود. منتقدان نظام بانکی و به طور کلی سیاستمداران و فعالان اقتصادی که از بانک‌ها گلایه دارند که به تمام تقاضاها تسهیلات نمی‌دهند باید به این نکته توجه کنند که بانک‌های تجاری و خصوصی، موسسات انتفاعی هستند و باید مانند بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند. نباید بانک‌ها را مجبور کنند وارد فعالیت‌های زیان‌ده شوند و سرمایه‌شان را به خطر بیندازند. به نظر می‌رسد حدود 80 درصد انتظارات از بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی غیرواقعی است. به‌هرحال بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه شدند اما نباید از بانک‌ها انتظار داشته باشند به منابعشان چوب حراج بزنند تا مشکلات آنها را برطرف کنند. بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی بخش تولیدی و صنعتی باید تجدید ساختار کنند و تجهیزاتشان را به‌روز کنند تا از هزینه‌هایشان کاسته شود و تولید برایشان مقرون به‌صرفه شود. باید کیفیت محصولات تولیدی خود را بالا ببرند تا بتوانند بازارهای صادراتی‌شان را گسترش دهند. متاسفانه به علت ذهنیت‌ها و تفکرات نادرست این‌گونه تصور می‌شود که منابع بانک‌ها نامحدود است و هر زمان بخواهند می‌توانند از این منابع استفاده کنند در حالی که پولی که نزد بانک‌هاست برای مردم است و این اجازه را ندارند که سرمایه مردمی را صرف بنگاه‌ها و کارخانه‌هایی کنند که به هر دلیلی نتوانستند موفق عمل کنند و دچار مشکل شده‌اند.
چرا تصور عمومی این است که بانک‌ها عمداً نمی‌خواهند تسهیلات و وام بپردازند؟ یا اینکه این تصور وجود دارد که بانک‌ها در مقابل انتظاراتی که مردم و سیاستمداران برای تسهیلات‌دهی دارند، دروغ می‌گویند؟
با توجه به آمارهای بانک مرکزی، بانک‌ها حتی بیش از 85 درصد رقم سپرده‌هایشان را تسهیلات و وام داده‌اند در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه بانک‌ها مجاز نیستند بیشتر از 85 درصد از منابعشان را وام یا تسهیلات بدهند. همین مساله باعث شده تا بانک‌ها از این ناحیه هم دچار کمبود منابع شوند و برای جبران این مساله به سراغ بازار بین‌بانکی رفته‌اند و از دیگر بانک‌ها منابع قرض کرده‌اند. در بسیاری موارد نیز منابع بازار بین‌بانکی کافی نبود و مجبور شدند از بانک مرکزی استقراض کنند. اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی با نرخ جریمه 34 درصد فشارهای زیادی به بانک‌ها وارد کرده است. بانک‌ها به مردم و فعالان اقتصادی دروغ نمی‌گویند دستشان خالی است و نمی‌توانند به حجم انبوه تقاضاها پاسخ دهند. وقتی دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند مثلاً برای خرید گندم منابع اختصاص دهند یا در سال‌های گذشته شاهد بودیم دولت به علت کمبود منابع و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، شبانه از منابع بانک‌ها برداشت کرد دیگر چه انتظاری داریم بانک‌ها دچار ریسک نقدینگی و تنگنای مالی نشوند. باید انتظارات از بانک منطقی و مطابق با واقعیت باشد.
نقدهایی که به بانک‌ها می‌شود چقدر به عملکرد بانک‌ها و چقدر به ساختار نظام بانکی و چالش‌های اقتصاد کلان کشور برمی‌گردد؟
یکی از مسائلی که به عملکرد بانک‌ها برمی‌گردد موضوع بنگاهداری است. به هر ترتیب بانک‌ها خواسته و ناخواسته وارد بنگاهداری شده‌اند. متاسفانه رکود اقتصادی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شوند که طبعاً بنگاه‌هایی که بانک‌ها راه‌اندازی کردند از این قاعده مستثنی نیستند. به هر ترتیب با توجه به تاکید بانک مرکزی، بانک‌ها در حال خروج از بنگاهداری هستند اما رکود اقتصادی و بازار مسکن باعث شده بانک‌ها نتوانند اموال خود را بفروشند تا دیگر بنگاهداری نکنند. البته نقدهایی به بانک‌ها در حسابداری و صورت‌های مالی‌شان نیز مطرح است اما عمده مسائل به چالش‌های کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد. وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و بالا بودن ریسک اقتصادی، وجود رانت‌ها و فساد، نبود شفافیت اقتصادی، فراهم نبودن بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی و ... باعث شده تا کل اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شود. در این میان نیز آثار منفی خود را در عملکرد بانک‌ها نمایان کرده است.