خطای رایج

در سال‌های گذشته، موتور روشن خلق نقدینگی در کشور باعث شد که ایجاد بانک و موسسات مالی و اعتباری برای نهادها یک گزینه سودآور باشد. طبق آمار بانک جهانی در حالی تعداد بانک‌های ایرانی به میانگین 30 بانک در 10 سال گذشته بالغ می‌شود که میانگین تعداد بانک‌های جهانی در این بازه 12 است. این رقم در کشورهای نفت‌خیز حدود 11 و در کشورهای با درآمد متوسط به بالا حدود 16 و در کشورهای با درآمد بالا به 28 می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که تعداد بانک‌ها در کشور ما تقریباً 5 /2 برابر متوسط جهانی و در کشورهای نفت‌خیز، نزدیک به دو برابر کشورهای با درآمد متوسط به بالا و برابر با کشورهای پردرآمد جهان است. بخشی از این بانک‌ها در کشور به نهادهای عمومی غیردولتی و نظامی وابسته است. از سوی دیگر، به دلیل آنکه یک بانک به شکل عمومی اقدام به جذب سپرده و اعطای تسهیلات می‌کند، این روند به معنی خلق نقدینگی در نظام بانکی است. در نتیجه باید تمام گروه‌های بانکی در کشورها تحت نظارت کامل مقامات قانونی باشند و به استانداردهای شفافیت و پاسخگویی سختگیرانه‌ای ملزم باشند. در سطحی بالاتر، آن دسته از نهادهای اقتصادی که از سوی نهادهای نظامی تاسیس می‌شوند، باید خود را بیش از دیگر نهادها ملزم به اجرای ضوابط و پاسخگویی بدانند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام بانکی، ساماندهی موسسات اعتباری و بانک‌های نظامی و بانک‌های وابسته به نهاد عمومی غیردولتی است. اگرچه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی مانند تمامی بانک‌ها برنامه‌هایی در خصوص ساماندهی این دو گروه بانکی در نظر گرفته، اما برخی چالش‌ها مانند تضاد منافع ذی‌نفعان، قدرت نفوذ نهادها برای عدم همکاری و عدم تبحر در بانکداری باعث می‌شود که در مقام اجرا فرآیند اصلاح با مشکل روبه‌رو شود. در صورتی فرآیند اصلاح این گروه‌های بانکی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که همکاری تمام قوه‌ها و نهادها در کنار برنامه مشخص بانک مرکزی صورت گیرد.