وعدهپاشی
آیا نظام تصمیم‌گیری در تحقق قرارهایش موفق بوده است؟
قانون اساسی را میثاق ملی خوانده‌اند و همچنان به اجرای آن موظف‌اند. در آن، حقوقی برای ملت منظور شده که بازخوانی‌اش می‌تواند مفید باشد.از جمله این حقوق (بخوانید قرارهایی که با شهروندان گذاشته شده) موارد زیر قابل اعتناست:
اصل 3 (بند 7): تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی
اصل 19: حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله، با هر رنگ، نژاد و زبان
اصل 20: یکسانی حقوق زن، مرد اعم از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اصل 21: ایجاد زمینه‌های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
اصل 22: مصون بودن جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض
اصل 23: منع تفتیش عقاید (هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.)
اصل 24: آزادی رسانه‌ها در بیان مطالب، جز در مورد اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عرفی
اصل 25: ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، شنود (استراق سمع) و تجسس
اصل 26: آزادی جمعیت‌ها، احزاب و انجمن‌ها
اصل 27: آزادی تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام
اصل 28: آزادی انتخاب شغل
اصل 29: برخورداری از حق تامین اجتماعی (بازنشستگی، پیری، بیکاری، ازکارافتادگی و...)
اصل 30: آموزش‌وپرورش رایگان تا حد متوسطه
اصل 31: داشتن مسکن مناسب
اصول 32 و 33: ممنوعیت بازداشت و دستگیری افراد و تبعید آنها بدون حکم قضایی
اصل 37: اصل برائت
اصل 39: ممنوعیت هتک‌حرمت زندانی
اصل 43: تامین نیازهای اساسی شامل مسکن،
خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکانات تشکیل خانواده.
آنچه در بالا آمد قرارهایی است که جمهوری اسلامی با مردم گذاشته و با رای مردم به قانون اساسی (رفراندوم) در سال 1358 (و اصلاح آن در سال 1368) به عنوان حق مردم و وظیفه حکومت، مسجل شده است. فرض این است که هرکس به قدرت می‌رسد (در قوای سه‌گانه) با مطالعه قانون اساسی، حقوق مردم را شناخته است. علاوه بر آنچه در قانون اساسی آمده، مسوولان وعده‌هایی نیز به مردم می‌دهند. بیشترین این قول‌ها مربوط به دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس است. کاندیداهای نمایندگی مجلس، گاه وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که نه در قانون اساسی جزو وظایفشان است نه عملاً امکان اجرای آن وجود دارد. بااین‌حال، می‌توان ادعا کرد بیشترین رای منتخبان مجلس از ناحیه همین وعده‌هاست.
اما وعدهپاشی! در انتخابات ریاست‌جمهوری یک اصل تکراری است. قرار است با هر انتخاباتی، مملکت گلستان شود؛ تورم شدیداً و سریعاً کاهش یابد؛ بیکاری به صفر نزدیک شود؛ گرانی کالاهای ضروری مهار شود؛ حجم نقدینگی پایین بیاید؛ فعالیت‌های اجتماعی (به‌خصوص درباره زنان) از آزادی کامل برخوردار باشد؛ دارو و درمان از صدر مشکلات جامعه حذف شود و... .
تخریب بی‌ثمر گذشته
این اتفاق‌ها، همان‌گونه که به تجربه شاهد بوده‌ایم نمی‌افتد؛ چرا؟
1- هر کاندیدای ریاست‌جمهوری، با تخریب گذشته‌ها ادعا می‌کند که مدیران قبلی هیچ کاری انجام نداده‌اند و حتی آنقدر کارهای غلط کرده‌اند که برای جبرانش باید تلاش مضاعف کرد. فرض کنیم رای‌دهنده ایرانی این حرف‌ها را می‌پذیرد و دل به وعده‌های تازه‌ای می‌بندد که به او داده‌اند. در چشم او، منتخبان فعلی «دلبر» می‌شوند و مسوولان پیشین «دیو». خب. انتظار بخش‌هایی از مردم از «دلبر»ها به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود و نفرتشان از پیشینیان نیز افزایش می‌یابد.
به‌علاوه، زمان در چنین برهه‌هایی با سرعت بیشتر سپری می‌شود و وعده‌های برزمین‌مانده، روزبه‌روز انباشته‌تر می‌شود.
مطالبات به آرامی از طریق مردم در رسانه‌ها منعکس می‌شود و دولت وقتی چشمش را باز می‌کند که زیر آوار فشار روانی-سیاسی قرار گرفته است.
2- در اکثر اوقات، قرارها و وعده‌ها به این دلیل محقق نمی‌شود که تزاحم‌هایی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد.
مثلاً فرض کنیم دولت، وعده حذف ارز 4200تومانی را داده و مجلس در برابر آن می‌ایستد. یا اینکه شورای نگهبان لایحه‌های دولت را رد می‌کند. یا مجمع تشخیص مصلحت نظری دارد که وعده‌های دولت را به چالش می‌کشد. اینها نهادهای قانونی هستند که گرچه چالش با آنها سخت است اما راهکار دارد. مشکل بزرگ‌تر آنجاست که گاهی گروه‌های فشار مانع تحقق وعده‌ها به‌خصوص در مورد حقوق ملت می‌شوند.
دولت پنهان و گروه‌های فشار، از مشکلات اصلی همه روسای دولت‌ها از ابتدای انقلاب بوده است.
فشار برای لغو اکران فیلم‌ها و نمایش تئاترها، فشار برای عدم حضور بانوان در صحنه‌های اجتماعی (ازجمله واقعه اخیر در ورزشگاه مشهد)، جلوگیری از انتشار کتاب‌ها، فشار برای بستن روزنامه‌ها و محدود کردن رسانه‌ها و... را بارها تجربه کرده‌ایم.
متاسفانه گروه‌های فشار، گاهی در داخل دولت‌ها شکل گرفته یا از سوی دولت مستقر، خط‌دهی شده است و در این حالت نقششان پرقدرت‌تر بروز می‌کند.
3- در موارد متعددی مشاهده می‌شود قرارها و وعده‌های دولت‌ها، با توان آنها متناسب نیست. از قدیم گفته‌اند «به کارهای گران مرد کاردیده فرست» اما فراوان با این اتفاق مواجه شده‌ایم که دولتی به‌خاطر رودربایستی سیاسی با فلان حزب و گروه و فرد، مدیرانی را منصوب کرده که نه سواد کار محوله را داشته‌اند و نه تجربه‌اش را. مدتی بعد که فشار افکار عمومی زیاد می‌شود، دولت‌ها برای تداوم مسوولیت آن افراد، سماجت می‌کنند و نتیجه‌اش جز ضایع شدن حقوق مردم و عملی نشدن قرارها نیست.
