وفای به عهد
قرارهای حاکمیت چگونه بر توسعه موثر است؟
فرشته صائمی: قرارهای حکومتی یا به بیان دیگر قرارهای دولتی از جمله مواردی است که اخیراً مورد توجه بسیاری از مسوولان حکومتی و کشوری قرار گرفته و جسته‌وگریخته در سخنان و اظهارنظرات به ضرورت توجه به این قرارها و عمل به آنها بسیار تاکید می‌کنند و از طرفی خطر نادیده گرفتن قرارهای حکومت با مردم از جانب مسوولان را مکرراً گوشزد می‌کنند. کمااینکه وفای به عهد از جمله محورهای اصلی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت سیزدهم بود. در حقیقت ایشان ضمن توجه به وفاداری و از یاد نبردن قرارها بر آثار این خلف وعده اشاره کردند و گفتند «وعده‌ای اگر به مردم دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما اعتماد پیدا می‌کنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل نشد یا گفتید فلان کار شده، مردم در واقعیت دیدند نشده، اعتماد مردم سلب می‌شود».
همچنین اخیراً رئیس قوه قضائیه خطاب به مسوولان اجرایی از لزوم توجه به استحکام قرارهای دولتی سخن به میان آورده و متذکر شده «قراردادهای دولتی همیشه باید محکم‌ترین و مورد اعتمادترین قراردادها باشند برای اینکه اگر مردم نسبت به قراردادها، وعده‌ها و قول‌های دولتی کم‌اعتماد و کم‌توجه باشند و بدانند این قول‌ها به راحتی به هم می‌خورد، می‌تواند گرفتاری ایجاد کند و سد پیشرفت کشور باشد». سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با عمل کردن به وعده‌ها و تذکرات محسنی‌اژه‌ای درباره تبعات پشت گوش انداختن قرارهای حکومتی از طرف مسوولان امر به شکل‌گیری این پرسش منجر می‌شود که قرارهای حکومتی شامل چه مواردی می‌شوند و بی‌توجهی به آنها چه آثار و نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
در میان گستره فراوانی از پاسخ‌ها به این پرسش بهترین پاسخ شامل قانون اساسی و مفاد مندرج در آن می‌شود، که به عبارت دیگر از آنها می‌توان به عنوان قرارهای نوشته‌شده حکومت با مردم یاد کرد. از این‌رو مواردی همچون داشتن مسکن مناسب، آموزش رایگان، آزادی بیان و... از جمله قرارهای حکومت با مردم است که از این طریق حکومت به مردم وعده داده که این مفاد را اجرا و از آنها محافظت کند.
بر اساس این وعده و قرار میان حکومت و مردم سنگ بنای اعتماد میان طرفین گذاشته می‌شود که کم و کیف آن نیز متاثر از عملکرد حکومت است، همان‌طور که محمد فاضلی در این رابطه می‌گوید: «اعتماد محصول کیفیت حکومت و کیفیت حکومت هم محصول ظرفیت حکومت است. اعتماد است که نگاه بلندمدت و ظرفیت گذشتن از منافع آنی به نفع منافع آتی را فراهم می‌کند.» بنابراین نگاه به منافع آتی و به بیان دیگر توسعه در گرو افزایش اعتماد مردم به حکومت قرار گرفته و گفته می‌شود این اعتماد و توسعه رابطه کاملاً مستقیمی با یکدیگر دارند تا جایی که هر اندازه اعتماد مردم به حکومت کاهش پیدا کند، روند توسعه نیز کاهش پیدا می‌کند و برعکس.
