ختم مدارا با اغتشاشگران

فضای سیاسی کشور در هفته گذشته، تحت تاثیر ماجرای خیابان گلستان هفتم، آخرین نامه محمود احمدی‌نژاد و ماجرای دختران خیابان انقلاب بود. موضوعاتی که در نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه هم مطرح شد.

ماجرای دوشنبه خونین گلستان هفتم با ابهاماتی هفته گذشته هم فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داد. مسوولان و مقامات زیادی خواستار اشد مجازات برای عاملان این حادثه بودند اما سرسلسله دراویش گنابادی در دومین بیانیه‌اش از اغتشاشگران اعلام برائت کرد و خواست این حوادث به نام دراویش تمام نشود.

به گزارش شرق نورعلی تابنده در دومین بیانیه‌ای که دو روز پس از حادثه منتشر کرد از عاملان شهادت ماموران نیروی انتظامی و بسیجیان اعلام برائت کرد و از مسوولان خواست با عاملان حادثه خشونت‌بار اخیر اعم از کسانی که به نام درویشی در وقوع آن دخالت داشته‌اند، مطابق قانون و عدالت برخورد کنند. او همچنین از دیگر دراویش درخواست کرده بود «برای بازگشت آرامش و برقراری نظم مجدد تا اطلاع ثانوی از مسافرت به تهران به عنوان شرکت در مجالس فقری خودداری کنند.» و جلسات روزهای مقرر برای ملاقات در تهران را تعطیل اعلام کرد. اما واکنش‌ها به درگیری خیابان پاسداران شدت گرفت. سخنگوی قوه قضائیه عاملان درگیری پاسداران را «عده‌ای قانون‌شکن، فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به طریقت و دیانت می‌کنند» نامید. افرادی که به گفته محسنی‌اژه‌ای «در خیابان پاسداران تهران فاجعه آفریدند، امنیت آن منطقه را به خطر انداخته؛ در بین مردم ایجاد دلهره، نگرانی و ترس کردند و مهم‌تر از همه اینکه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و جان‌برکفان بسیج را که حافظان امنیت مردم هستند، در این حادثه بر اثر شرارت داعش‌گونه به شهادت رساندند.» به گزارش میزان محسنی‌اژه‌ای گفته از اینکه دراویش هم مضروب یا مجروح شده‌اند یا نه، خبری ندارد. او تنها خبر داده که فردی در این درگیری‌ها در بیمارستان فوت کرده که نمی‌داند از دراویش بوده یا نه.

این‌بار مدارا نمی‌کنیم

واکنش‌ها اما ادامه‌دار بود. از آن جمله وزیر اطلاعات گفته بود: با کسانی که زبان مدارا را نمی‌دانند و نمی‌فهمند به ناچار با همان زبانی که می‌فهمند رفتار می‌شود. به گزارش مهر محمود علوی گفته بود این آشوب‌ها زیر سر یک مجموعه نیست بلکه عده اندکی در این ناامنی‌ها نقش داشتند که حتی خلاف رضایت بسیاری از هم‌‌کیشان‌شان دست به این وحشی‌گری‌ها زدند.

شرق هم موضع دادستان تهران را منتشر کرد که از برخورد قاطع با آشوبگران خبر داده و گفته بود: به همه کسانی که در این حادثه ورود کرده و امنیت کشور را به هم ریختند، هشدار داده می‌شود که این‌بار با آنها مدارا نخواهد شد. عوامل اصلی و پنهان را که ممکن است در این دستگیری عوامل اخیر شناسایی نشده باشند نیز به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این پرونده زودتر به نتیجه برسد و متهمان اصلی را به سزای اعمال خودشان برسانند. رئیس قوه قضائیه هم موضع مشابهی گرفت و اعلام کرد: «آشوبگران بدانند امنیت کشور به‌هیچ‌عنوان محل مدارا و تسامح نیست و امنیت، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است. دستگاه قضایی با قاطعیت و سرعت به این موضوع رسیدگی می‌کند. به دادستان تهران و دادگستری نیز دستور داده شده است که به این جرم و جرائم مشابه در اسرع وقت رسیدگی کنند و عاملان این جنایت هر چه ‌سریع‌تر مجازات شوند.»

سردار کوثری، جانشین سپاه ثارالله تهران هم حکم نهایی را صادر کرده و گفته: حکم عاملان خیابان پاسداران از نظر ما اعدام است چراکه اقدام آنها به شهادت چهار نفر منجر شده است.

آمدی جانم به قربانت

دولت بهاری‌ها که در مدت اعتراضات دی‌ماه کاملاً سکوت کرده بودند با آرام شدن فضا، مجدداً خود را به صدر اخبار رساندند. محمود احمدی‌نژاد دو هفته قبل نامه‌ای مفصل خطاب به مقام معظم رهبری نوشت و خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و برکناری رئیس قوه قضائیه شد. البته او تاکید کرده بود که منظورش یک انتخابات آزاد و مهندسی‌نشده است. همین کافی بود تا سیلی از انتقادات متوجه او شود. به گزارش ایسنا یکی از این واکنش‌ها مربوط به علی مطهری بود که در یادداشتی خطاب به احمدی‌نژاد نوشت آنچه ایشان درباره برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی می‌گوید یا نکاتی را راجع به زندانیان سیاسی می‌گوید اما چرا این دو را در سال‌های 84 و 88 که خود ایشان در مسند قدرت بود و سرسلسله‌جنبان ماجرا بود عنوان نکردند؟ در مجموع به آقای احمدی‌نژاد باید گفت بسیاری از پیشنهادهای شما درست است اما بهتر آن بود که اینها را در زمان صدارت خود می‌گفتید. به قول شاعر آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا!

دایه مهربان‌تر از مادر

تاکید احمدی‌نژاد بر انتخابات بدون مهندسی واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان را هم در پی داشت. او در کانال تلگرامی‌اش خاطره‌ای از انتخابات 88 نقل کرد و نوشت: «ظاهراً دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸ بعدازظهر از دفتر رئیس‌جمهور وقت اطلاع دادند که آقای رئیس‌جمهور منتظر شماست. به دیدار احمدی‌نژاد که رفتم بعد از تعارفات گفت چرا نتیجه انتخابات را اعلام نمی‌کنید؟ - منظور اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان بود- گفتم هنوز شکایت‌ها بررسی نشده است. قطعاً بعد از بررسی شکایات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اصرار از ایشان که نتیجه را زودتر اعلام کنید و مقاومت از سوی من مبنی بر اینکه تا زمانی که شکایات رسیدگی نشود، امکان اعلام صحت انتخابات نیست. حالا باید دید چه کسانی دنبال مهندسی انتخابات بودند؟ شورای نگهبان یا مهندسی در کسوت مقام اجرایی؟»

دادستان تهران هم او را دایه مهربان‌تر از مادر خوانده و گفته این هجمه‌ها را باید ناشی از اقدام دستگاه قضایی در عمل به وظایف خود در تعقیب مفسدان اقتصادی دانست. کسانی که خود مسبب مشکلات کشور محسوب می‌شوند، امروز که برخی متهمان تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند، در مقام دایه مهربان‌تر از مادر هجمه‌های خود را به دستگاه قضایی تشدید کرده‌اند.

هنوز برخوردی نشده

محمدرضا باهنر هم در گفت‌وگویی به سخنان احمدی‌نژاد واکنش نشان داده بود که سخنانش با واکنشی دیگر از قوه قضائیه مواجه شد. ماجرا از این قرار بود که با‌هنر اعلام کرده بود: «احمدی‌نژاد شاکی است و رفتار او دارد تند می‌شود و مقامات قضایی هم گفته‌اند که برای برخورد با احمدی‌نژاد آمادگی وجود دارد.» سخنانی که برخی از رسانه‌ها آن را حمل بر برخورد قریب‌الوقوع دستگاه قضایی با احمدی‌نژاد دانستند. اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری‌اش سخنان باهنر را تکذیب کرد و گفت چنین چیزی نشنیده است. او گفته ایشان صحبت‌هایی داشتند. اتفاق خاصی در آن پرونده نیفتاده است فقط اتهاماتی اضافه شده ولی اقدام عملی دیگری نشد، این پرونده به موقع رسیدگی می‌شود. اما تاکنون تفهیم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است.

مصاحبه باهنر البته با واکنش کانال دولت بهار مواجه شد و این کانال باهنر را «رانت‌خواری که خودش را لو داد» خوانده است و به نقل از احمدی‌نژاد نوشت: «یک آقایی که نسبت به دولت خیلی تند است، یک‌بار پیش من آمد و بحث کرد که انقلاب باید حفاظت شود. من پرسیدم که چگونه، او جواب داد که دو جناح داریم که برای فعالیت نیاز به پول و هزینه دارند. من پرسیدم خب چه کار کنیم. او جواب داد که دو شرکت نفتی را به آنها بدهید و از آنان پول نگیرید تا انقلاب را حفظ کنیم. به او گفتم همین را بنویس و به من بده. او نوشت و من الان نامه را در خانه دارم.»

اگر چوبه دار هم بزنند راحت از آن بالا می‌روم

ماجرای دیگر دولت بهاری‌ها به آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر بقایی و حکم دادسرای مشایی مربوط بود. به گزارش ایسنا بقایی در شرح آخرین جلسه گفته یکسری سکه و کارت هدایا به مقامات داده شد که به خاطر رعایت شأن‌شان رسید اخذ نشده بود، دادسرا این موضوع را به منزله اختلاس گرفته بود؛ این موضوع را توضیح دادیم و آقای جزءخراسانی با اسناد و مدارک اثبات کرد که گیرنده‌های این هدایا مشخص بوده و طبق قانون انجام شده است. از طرف دیگر اسفندیار رحیم‌مشایی هم به دادسرا دعوت شده که در واکنش به این مساله گفته: نه نگرانیم و نه می‌ترسیم. اگر چوبه دار هم بزنند خودم راحت از خانه بیرون می‌آیم و می‌روم بالا. اگر شلاق بزنند هم من آماده هستم. به گزارش ایلنا، رحیم‌مشایی پیش از حضور در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه با انتشار ویدئویی در فضای مجازی گفت: بسیار خوشحال هستیم که در دوره جدید برای ایران عزیز و انقلاب ارزشمندمان نقش‌آفرینی کنیم. این افتخار بزرگی است که در راه مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و نابسامانی بخواهیم ایفای نقش کنیم.

دختران خیابان انقلاب

ماجرای دختران خیابان انقلاب هم در فضای رسانه‌ای عنوان شد. پیرو انتشار ویدئویی از درگیری ماموران نیروی انتظامی با یکی از دختران خیابان انقلاب واکنش‌هایی در فضای مجازی ایجاد شد. ایسنا در خبری به نقل از دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در ارتباط با اخباری مبنی بر ضرب‌و‌شتم دستگیرشدگان جریان موسوم به «دختران خیابان انقلاب» گفت: رعایت قانون و حقوق شهروندی برای کسانی که حتی قانون را زیر پا گذاشته‌اند نیز الزامی است. ضرورت دارد تا ضابطین و پلیس آموزش‌دیده باشند و این موضوع را از طریق وزیر کشور پیگیری کردم. اما فارس به نقل از رئیس پلیس پایتخت در خصوص انتشار فیلم برخورد پلیس با کشف حجاب یک خانم گفت: رعایت شئون اسلامی بر همه شهروندان واجب و لازم است؛ این افراد با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند بود و پلیس هیچ تعارفی با آنها ندارد. دنیای اقتصاد هم به نقل از سخنگوی وزارت کشور نوشت: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد. پس از آن بود که مساله حبس یک تا 10 سال برای این افراد اعلام شد. ایرنا هم در شرح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه نوشت: محسنی‌‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پلیس اطلاعیه داده که یک تا 10 سال حبس برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، در نظر گرفته می‌شود آیا طرح این موضوع و اتهام افراد خارج از اختیارات پلیس نیست؟ گفت: اگر کسی قانون را بخواند، ایرادی ندارد و دخالت در کار دیگران نیست اما فقط قاضی می‌تواند بگوید چه عنوان اتهامی برای کسی که دستگیر شده در نظر گرفته می‌شود و حتی ممکن است عنوان اتهامی را بازپرس تفهیم کند و چه‌بسا در حین تحقیقات متوجه شوند که عنوان صحیح نبوده و عنوان جدید را تفهیم می‌کنند؛ به عنوان مثال ما یک دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یک تشویق به فساد و فحشا داریم که مجازاتش سنگین است و تا 10 سال زندان دارد، اما چنانچه اینها نباشد و فعل حرامی را مرتکب شود که خود دو نوع است و گاهی در ملأ عام و گاهی در خفا انجام می‌شود که تفاوت می‌کند.