وعده‌ها
برنامه‌های هشت وزارتخانه اقتصادی کشور چیست؟
اگرچه از میان هشت وزیر پیشنهادی به مجلس برای دریافت رای اعتماد، یک نفر نتوانست به کابینه راه پیدا کند، برنامه‌های هفت وزارتخانه اقتصادی را می‌توان نهایی تلقی کرد و انتظار داشت وزیر پیشنهادی نیرو نیز لااقل بخشی از برنامه‌های حبیب‌الله بیطرف، گزینه قبلی این وزارتخانه را در دستور کار قرار دهد چراکه این برنامه‌ها بیانگر دیدگاه‌های دولت و رئیس‌جمهور نیز هستند.
رامین فروزنده: اگرچه از میان هشت وزیر پیشنهادی به مجلس برای دریافت رای اعتماد، یک نفر نتوانست به کابینه راه پیدا کند، برنامه‌های هفت وزارتخانه اقتصادی را می‌توان نهایی تلقی کرد و انتظار داشت وزیر پیشنهادی نیرو نیز لااقل بخشی از برنامه‌های حبیب‌الله بیطرف، گزینه قبلی این وزارتخانه را در دستور کار قرار دهد چراکه این برنامه‌ها بیانگر دیدگاه‌های دولت و رئیس‌جمهور نیز هستند. با این فرض نوشته حاضر به مرور برنامه‌های هشت وزارتخانه اقتصادی می‌پردازد. اگرچه برنامه‌های پیشنهادی، همان‌طور که انتظار می‌رود، شامل مروری بر وضعیت و ارائه‌ای از نحوه رسیدن به نقطه مطلوب هستند، در محتوا و فرم متفاوت هستند. اگر تنها آنچه به «آینده» می‌پردازد را به عنوان برنامه در نظر بگیریم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاصه‌ترین برنامه را در سه صفحه ارائه داده است که از قضا شاید بتوان ادعا کرد به لحاظ فرم و نگارش، بیشترین شباهت را به برنامه‌های استراتژیک دارد. در نقطه مقابل، وزرای امور اقتصادی و دارایی، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های مفصل‌تری داشته‌اند. برخی از برنامه‌ها همچون برنامه وزیر نفت، واجد اهداف و جزئیات کمی فراوان سالانه هستند، درست در نقطه مقابل برنامه وزیر راه و شهرسازی که اعداد کمتری در آن به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها البته تا حد زیادی به ماهیت وظایف وزارتخانه‌ها نیز بازمی‌گردد. توجه به بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی و حاکمیت مناسب دولت در بسیاری از برنامه‌ها به چشم می‌خورد.
ارتباطات و فناوری اطلاعات
محمدجواد آذری‌جهرمی، جوان‌ترین وزیر کابینه در برنامه خود ابتدا تحولات جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و پس از تحلیلی با رویکرد استراتژیک وضع موجود، برنامه‌های چهارساله را با همان رویکرد در شش بخش ارائه کرده است: چشم‌انداز، استراتژی کلان، اهداف کلان استراتژیک، راهبردها، اهداف خرد استراتژیک و سیاست‌های اجرایی. مهم‌ترین ویژگی برنامه آذری‌جهرمی، نسبت بالای مبانی و تحلیل‌ها در مقایسه با راهکارهاست.
توانمندسازی کشور و مردم با افزایش آگاهی جمعی و اخلاقی مبتنی بر خلاقیت، همدلی و مسوولیت‌پذیری برای بهره‌مندی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی از انقلاب دیجیتالی، به عنوان چشم‌اندازی مطرح شده که قرار است با استراتژی کلان «اتخاذ رویکرد فرصت‌محوری به توسعه اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات» به آن دست پیدا کنیم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا شش هدف کلان استراتژیک خواهد داشت که عبارتند از: توسعه متوازن، عادلانه، امن، ایمن و پایدار، دسترسی پهن‌باند به شبکه ملی اطلاعات، افزایش رشد ارزش افزوده زیربخش مخابرات معادل 4 /19 درصد و گسترش بازار آن به 5 /2 برابر سال 1395، هوشمندسازی دولت، شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی، تحقق اقتصاد دیجیتالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان با افزایش رشد ارزش افزوده زیربخش فناوری اطلاعات حداقل معادل ۴۲ درصد و گسترش بازار آن بیش از پنج برابر سال ۱۳۹۵ و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی و توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور. در ادامه 11 راهبرد عنوان شده که از جمله آنها رفع انحصار طبیعی جهت شکل‌گیری بازار رقابتی در توسعه شبکه دسترسی، شفاف‌سازی مناسبات بازار و مقررات‌زدایی و آزادسازی و رفع انحصار برای توسعه سرویس‌های نوین پهن‌باند، ایجاد زیرساخت‌های نهادی مناسب شامل پولی، مالی، سرمایه و نظام بیمه و مالیات برای توسعه کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه خدمات نوین پستی و ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند بین‌الملل است.
آذری‌جهرمی 12 هدف خرد استراتژیک نیز برشمرده است که بسیاری از آنها کمی هستند: دسترسی 80 درصد خانوارها به پهن‌باند، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل 20 مگابیت در ثانیه، تامین صددرصدی زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مقرراتی جهت تحقق دولت هوشمند، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار، تامین زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دولت برای 80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار و افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه. بخش پایانی برنامه‌ها، به 15 سیاست اجرایی اختصاص دارد. آزادسازی فعالیت‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، استفاده از روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌ها به شیوه مشارکت عمومی خصوصی، پیگیری ایجاد نظام حقوقی و مقرراتی شفاف برای رعایت مالکیت معنوی در فضای مجازی، اجازه ورود شبکه‌های جهانی تحویل محتوا و شبکه‌های اجتماعی در داخل در چارچوب قوانین و مقررات کشور، روزآمد کردن مصادیق خدمات عمومی اجباری ICT با توجه به آمایش سرزمین، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی ارتباطی کشور، توزیع سامانه‌های صیانت اجتماعی در لایه دسترسی، مشارکت و همکاری با اپراتورها و سازندگان خارجی فناوری‌های فضایی و مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی جهت خرید ماهواره ملی.
امور اقتصادی و دارایی
برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان به لحاظ اندازه در میان وزرای اقتصادی کم‌نظیر است که شاید به حوزه گسترده وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگردد. در برنامه وزیر، چهار مساله ساختاری- تاریخی اقتصاد کشور، این‌گونه عنوان شده‌اند: نفت‌زدگی، دولت‌زدگی، رانت‌زدگی و سیاست‌زدگی.
سپس چالش‌های چهارساله آمده‌اند: ضعف در محرک‌های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی‌های دولت، نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی و موج بیکاری بزرگ. کرباسیان در دولت دوازدهم هفت راهبرد را در دستور کار قرار داده است: مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونق‌آفرینی و اشتغال‌زایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین‌نسلی، مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری.
این راهبرد با استفاده از مجموعه برنامه‌های اجرایی رونق‌آفرینی از طریق بسته‌های بخشی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار، برونگرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی، تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی و مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی اجرا خواهد شد. وزارت اقتصاد ضمناً 20 ابرپروژه را با همکاری نهادها و دستگاه‌ها برشمرده است که عناوینی مثل خزانه‌داری الکترونیک، ساماندهی سهام عدالت و مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی در آن به چشم می‌آید. در برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات اصلی به تفکیک حوزه‌های سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، خزانه‌داری، امور بانکی و شرکت‌های دولتی، تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی، سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، بازار سرمایه و بدهی و دبیرخانه مناطق آزاد، در دو سطح «اهداف و جهت‌گیری کلان» و «اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها» آورده شده است. اگرچه برخی از طرح‌ها فاقد جزئیات هستند، در موارد متعددی به برنامه‌های روشنی اشاره می‌شود: استفاده اهرمی از بودجه عمرانی دولت، زمینه‌سازی برای انتشار اوراق ارزی بین‌المللی، تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی با تاکید بر ایجاد موسسات بیمه زندگی، اجرای شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی، استقرار سامانه جامع اموال تملیکی و وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل معین و موسسات مالی.
در برنامه اقتصادی کرباسیان، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه بخش خصوصی، بسترسازی دولت برای انجام فعالیت‌ها، ارزیابی براساس شاخص‌ها، بهبود عملکرد دولت از جنبه انضباط، شفافیت، هزینه‌کرد، پیاده‌سازی استانداردها و سامانه‌ها و اصلاح نهادها شده است. بخش قابل‌توجهی از رئوس برنامه‌های کرباسیان در ادامه روند دولت یازدهم است که از آن جمله می‌توان به اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. بازارپذیر کردن بدهی دولت به بانک‌ها، منطقی‌سازی نرخ سود، افزایش سرمایه، انجمادزدایی از دارایی‌های مسموم و غیرمولد و بهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمدسازی نظام بانکی، همگی در دولت یازدهم نیز در دستور کار قرار داشتند. در عین حال به نظر می‌رسد برنامه‌های حوزه عدالت اجتماعی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای محیط کسب‌وکار در بسیاری موارد فاقد جزئیات کافی هستند.
تعاون، کار و رفاه اجتماعی
برنامه علی ربیعی با تاکید بر سیاست‌های اجتماعی معطوف به حمایت اجتماعی هدفمند آغاز شده و او پس از اشاره به ضرورت بنا کردن جامعه عادلانه با تکیه بر افزایش تولید و اشتغال همراه با تاکید بر سه‌گانه «ریشه‌کن کردن فقر، داشتن نظام حمایت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر»، مهم‌ترین مسائل اجتماعی را «فقر مطلق» و «بیکاری» برشمرده است. برنامه‌های ربیعی، دو مبنای نظری برای این مسائل دارند: سیاست اتکا به رشد اقتصادی برای ایجاد شغل کفایت ندارد و برای مقابله با فقر باید توانمندسازی نیز در دستور کار باشد. آسیب‌های اجتماعی، امنیت شغلی، اشتغال برای زنان و مساله صندوق‌های بازنشستگی از دیگر دغدغه‌های وزارتخانه به شمار می‌رود. دولت دوازدهم در این وزارتخانه 9 برنامه خواهد داشت:
♦ برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری
♦ برنامه جامع حمایت با تاکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی
♦ برنامه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و روستایی
♦ توانمندسازی، مهارت‌افزایی و توسعه منابع انسانی
♦ ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی
♦ پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی
♦ تبدیل بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌ها به پیشران اقتصاد ملی
♦ توسعه تعاون
♦ توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار
برنامه اول در افق 1400 اهداف کمی را در حوزه ایجاد مسکن، حمایت، اشتغال و توان‌بخشی در دستور کار دارد که از طریق 12 زیربرنامه به اجرا درمی‌آیند. در برنامه دوم، افزایش حمایت از بهبود معتادان به میزان 4 /1 میلیون نفر همزمان با مدیریت آسیب‌های مرتبط با کودکان خیابانی و طلاق، در دستور کار قرار دارد که برای آن از ابزارهایی مثل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی بهره گرفته می‌شود. برنامه سوم، عمدتاً با محوریت بسترسازی و حمایت از شاغلان و جویندگان تدوین شده و طرح‌هایی مثل اشتغال حمایتی و اشتغال جوانان را دربر می‌گیرد که بازده آنها از کمتر از سه ماه تا بیش از پنج سال متفاوت است. آموزش معادل سالانه 140 میلیون نفر ساعت در بخش‌های مختلف اقتصادی، محور برنامه چهارم به شمار می‌رود. در برنامه پنجم، کاهش حوادث ناشی از کار، افزایش بیمه بیکاری، افزایش نظارت بر تهیه و حسن اجرای طرح‌های طبقه‌بندی، افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و افزایش آموزش ایمنی و حفاظت فنی مورد توجه قرار دارد. برنامه ششم، کاهش نسبت متوسط جایگزینی، جلوگیری از کاهش نسبت پشتیبانی و کاهش متوسط نسبت مصارف به منابع به عنوان اهداف کمی معرفی شده‌اند. در برنامه هفتم قرار است افزایش سهم دارایی‌های بورسی صندوق‌های بازنشستگی از 70 به 90 درصد، ایجاد پوشش 100درصدی سامانه هوشمند تجاری برای همه هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، بارگذاری 100درصدی صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در سامانه بورس و شفافیت صورت‌های مالی، کاهش تعداد صنایع طرح از 15 رشته صنعتی به پنج رشته و واگذاری 40 درصد دارایی‌های مدیریتی و تبدیل به دارایی‌های غیرمدیریتی محقق شود. برنامه هشتم به افزایش فرصت‌های شغلی و پوشش اعضای تعاونی‌ها در کشور اشاره دارد. برنامه نهم نیز مجموعه متنوعی از اقدامات را با محوریت حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی هدف قرار داده است که از آن جمله می‌توان به افزایش فضای فیزیکی خانه‌های فرهنگ کار، افزایش بهره‌مندی کارگران از خدمات بیمه‌ای، افزایش حمایت‌های اجتماعی کارگران و افزایش تعداد کارگران تحت پوشش مراکز سنجش ساختار قامتی اشاره کرد.
جهاد کشاورزی
برنامه محمود حجتی پس از اشاراتی به اسناد بالادستی، اهمیت بخش کشاورزی، اقدامات دولت یازدهم و چالش‌های اساسی، در پنج سرفصل به اهداف بلندمدت و اجرایی، راهبردها، برنامه‌های اجرایی، پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای برنامه پرداخته است. حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای تولیدی در چارچوب توسعه پایدار و ارتقای بهره‌وری و ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات اساسی و توسعه صادرات به ویژه محصولات باغبانی دارای مزیت و بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا، دو محور اهداف بلندمدت هستند که در کنار اهداف اجرایی مثل ارتقای بهره‌وری عوامل و منابع تولید، پایداری تولید، حمایت‌های هدفمند و اثربخش دولت، توسعه زنجیره ارزش و حفاظت از منابع مورد توجه قرار گرفته‌اند. سپس 11 راهبرد از جمله دانش‌بنیان ساختن کشاورزی، حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری آب، حفظ و صیانت از منابع پایه، دسترسی به فناوری‌ها، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، استفاده از انواع ابزارها مثل تعرفه و پوشش بیمه، توسعه زنجیره عرضه، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، توسعه صادرات و کشت فراسرزمینی ذکر شده است.
چهار برنامه اجرایی اصلی در این راستا عبارتند از: تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی، توسعه زنجیره‌ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکل‌ها، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری و توسعه زیرساخت‌ها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین. برنامه اول با هدف پایداری تولید، نیل به خودکفایی و کاهش وابستگی محصولات راهبردی، برنامه دوم به منظور پایداری تولید از طریق مدیریت بازار و سهیم شدن تولیدکنندگان در حاشیه سود بازار و امکان‌پذیری مدیریت کلان آن در شرایط عدم تعادل، برنامه سوم برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه و تامین الزامات لازم جهت بازگرداندن کارکردهای منابع طبیعی به حالت عادی و برنامه چهارم جهت سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تدوین شده است.
سپس 42 پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی ذکر شده‌اند که در راستای چهار برنامه اجرایی به تصویب دولت رسیده‌اند و قرار است ادامه یابند. افزایش ضریب خوداتکایی در گندم، دانه‌های روغنی، چغندرقند، پنبه، برنج، سیب‌زمینی، حبوبات، جو، ذرت دانه‌ای، شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، از جمله این پروژه‌هاست. تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز، احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری، توسعه سامانه‌های نوین، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی، ایجاد و ساماندهی 180 تشکل بهره‌بردار آب و زمین و تولید و اصلاح واحدهای گلخانه‌ای از دیگر اولویت‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند. در حوزه‌های کاهش ضایعات، ذخیره‌سازی، آبخیزداری و آبزی‌پروری نیز پروژه‌هایی تعریف شده است. بخش دیگری از پروژه‌ها نیز به توسعه باغات، کشت محصولات، فرآوری گیاهان، زنبورداری و نوغان‌داری می‌پردازد.
تعدادی از پروژه‌ها مسائل زیربنایی مثل توسعه مشارکت با بخش خصوصی، گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تسهیل برندسازی و حمایت از توسعه صادرات را هدف گرفته‌اند. برنامه وزارت جهاد کشاورزی، بخشی را به اهداف و الزامات پروژه‌ها اختصاص داده است. برای مثال در پروژه توسعه زراعت چوب، هدف اصلی حفاظت از خاک و جنگل‌ها و افزایش تولید و اشتغال عنوان شده و الزاماتی مثل حمایت حقوقی و قانونی برای واگذاری زمین و حمایت دولت در تامین نهاده‌ها به ویژه نهال و قلمه و تسهیلات مورد نیاز مطرح شده است.
حجتی در پایان به هفت الزام اساسی و اولویت‌دار برای اجرای برنامه خود اشاره کرده است: اولویت در برخورداری طرح‌های ویژه از ابزارهای حمایتی، برقراری تعرفه‌های موثر واردات محصولات کشاورزی، اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فراگیری بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشاورزان، افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و تامین نیروی انسانی و منابع مالی در اجرای قانون حفاظت از منابع طبیعی کشور.
راه و شهرسازی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برنامه خود را به مجلس با مقدمه‌ای درباره وضعیت حمل‌ونقل و طرح مسکن مهر در سال 1392 شروع کرده و پس از ارائه دستاوردها، به وضعیت موجود در سال 1396 پرداخته است. بخش دوم برنامه او به چالش‌هایی مثل ضعف رویکرد بین‌المللی، رقابت‌پذیری، ایمنی، تامین مالی، کیفیت پایین حمل‌ونقل عمومی، خانه‌های خالی و مسکن مهر اختصاص دارد.
آخوندی استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را در 18 بند برشمرده است که 11 بند به حوزه حمل‌ونقل اختصاص دارد و مواردی مثل توسعه یکپارچه شبکه حمل‌ونقل ایران در قالب 10 کریدور توسعه، اجرای قانون تشکیل صندوق حمل‌ونقل، ارتقای مدیریت کریدورهای عبوری از ایران، کمک به شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس بخش حمل‌ونقل، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل شبکه راه‌ها و ایجاد یکپارچگی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری را دربر می‌گیرد. در حوزه شهرسازی، ایجاد انضباط، رفع تعارض منافع در میان عناصر فعال بازار فعالیت‌های مهندسی، ارتقای قابلیت‌های زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان، تمرکز بر برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن امکان تامین، بهسازی و ارتقای مسکن حاشیه‌نشینان و افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان در دستور کار قرار دارد. برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی، 32 عنوان را دربر می‌گیرد. در زمینه حمل‌ونقل، افزایش سهم ترانزیت و ارتقای نقش بین‌المللی سیستم حمل‌ونقل کشور و دستیابی به 5 /10 میلیون تن جابه‌جایی بار ترانزیت غیرنفتی، بهبود فرآیندی جابه‌جایی بین‌مرزی در حوزه بار و گردشگری، تشویق برقراری خطوط دریایی، هوایی، زمینی و ریلی گردشگری، تسهیل دسترسی آزاد شهروندان و فعالان اقتصادی به اطلاعات تخصصی حوزه راه و شهرسازی، نوسازی و تکمیل سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری و راداری و بهینه‌سازی ساختار فضای کشور و تبدیل فضای هوایی ایران به نقطه تعادل منطقه‌ای در افق 1404، تجهیز و توسعه امکانات بنادر، شکل‌دهی شبکه بنادر، توسعه خطوط ریلی در درون بنادر بزرگ، توسعه پس‌کرانه‌ها و همچنین توسعه و تجهیز پایانه‌های مرزی زمینی، ریلی و هوایی، اجرای طرح جامع پارک‌های لجستیکی، اجرای سیاست احداث و بهره‌برداری از مراکز لجستیکی چندوجهی در مرکز عمده تولید و جذب بار در کشور، ارتقای رویکرد بازرگانی در مدیریت و گسترش ظرفیت استفاده از توانمندی بخش خصوصی، تجاری‌سازی و تقویت رقابت‌پذیری و نقش‌آفرینی منطقه‌ای و افزایش بهره‌وری فرودگاه‌های کشور و جلب سرمایه گسترده ملی و بین‌المللی در توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) و هفت فرودگاه بین‌المللی دیگر، فعال‌سازی فرودگاه‌های کوچک‌تر و توسعه و نوسازی ناوگان هوایی، هدف‌گذاری شده‌اند. آخوندی همچنین تکمیل و احداث زیرساخت‌هایی مثل قطار سریع‌السیر تهران- قم - اصفهان و دیگر خطوط و ظرفیت‌های حمل‌ونقل را نیز به عنوان هدف اعلام کرده است. اجرای طرح‌هایی برای ارتقای ظرفیت اشتغال، کاهش شدت مصرف سوخت، افزایش ایمنی، ایجاد منابع مالی پایدار، تامین ناوگان ریلی و افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی، از دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم است. در حوزه شهرسازی، فراهم آوردن زمینه تولید مسکن، اجرای 600 هزار مسکن اجتماعی، توسعه مسکن روستایی به تعداد 900 هزار واحد، بازنگری در نظام طراحی، توسعه و مدیریت شهری، اجرای نسل جدید شهرها، ارتقا و توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، افزایش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری، اجرای پروژه‌های محرک توسعه و ایجاد فضاهای عمومی و تکمیل، تحویل و احداث خدمات مورد نیاز مسکن مهر، از اهم برنامه‌هاست. بسیاری از برنامه‌های اعلام‌شده، به ویژه در حوزه شهرسازی، عملاً تفاوتی با استراتژی کلان وزارتخانه ندارند؛ اگرچه در حمل‌ونقل وضعیت قدری متفاوت است.
صنعت، معدن و تجارت
برنامه محمد شریعتمداری با اشاره‌ای مجمل و مبتنی بر شاخص‌های کمی از وضعیت موجود آغاز می‌شود و او در ادامه تحلیلی از نقاط ضعف و قوت، و تهدیدها و فرصت‌ها، ارائه می‌دهد. برنامه پیشنهادی شریعتمداری، 19 بند را به عنوان اصول و ارزش‌های حاکم برشمرده که از جمله آنها باور و تعهد عملی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم بخش معدن، محدودیت در سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری شرکت‌های دولتی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین، اهتمام و توجه جدی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلاح الگوی مصرف، توسعه دیپلماسی کسب‌وکار و بهره‌برداری صیانتی از معادن کشور است. سپس چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق 1404، به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی، بالنده، درون‌زا، برونگرا و در تراز کشورهای نوظهور صنعتی تصویر شده است. این چشم‌انداز، در هشت بند به صورتی جزئی‌تر بیان شده که از مهم‌ترین آنها جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه، وجود زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رقابت‌پذیر، بزرگی اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی، سهم بالای نفوذ فناوری و تنوع در تولید صادراتی است.
برای رسیدن به این چشم‌انداز 12 هدف کلی عنوان شده است که عبارتند از ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و پیوست به زنجیره ارزش جهانی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع، ارتقای سهم معدن و الحاق به سازمان تجارت جهانی. در ادامه 16 هدف کمی تعریف شده است. برای مثال، سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی در سال 1400 باید به 42 درصد برسد که سهم بخش‌ها به ترتیب 21 درصد، 5 /1 درصد و 5 /19 درصد خواهد بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید از 7 /0 میلیارد دلار در سال 1395 به هفت میلیارد دلار افزایش یابد. در آن زمان چهار میلیون نفر در بخش صنعت و معدن مشغول به کار خواهند بود و تجارت الکترونیک سهمی 3 /5درصدی از تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ایران نیز قرار است از 66 به 50 بهبود یابد. ارزش صادرات غیرنفتی با رشد بیش از 100درصدی به 130 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که سهم صادرات صنعتی و معدنی 5 /84 میلیارد دلار خواهد بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز براساس ارقام واقعی (و نه اسمی)، تقریباً سه برابر خواهد شد و به 116 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 1383 خواهد رسید. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه در حوزه هدف‌گذاری شاخص‌های کمی روشنی را مدنظر قرار داده، در برنامه‌ها و استراتژی‌ها فاقد جزئیات مشابه است. بخش پایانی برنامه، که به محورهای اصلی می‌پردازد، به اصول و ارزش‌هایی حاکم شباهت دارد: بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی و بازنگری معماری سازمانی.
نفت
بیژن زنگنه، برنامه چهارمین دوره حضور در نفت را با اشاره‌ای به اقدامات صورت‌گرفته در دولت یازدهم آغاز کرده و سپس به اسناد بالادستی اشاره داشته است. چالش‌های موجود، بخش بعدی برنامه او را تشکیل می‌دهد که از جمله آنها پایین بودن احتمال کشف ذخایر عظیم، تولید از مخازنی که در نیمه دوم عمر هستند و چشم‌انداز افت آن، کمبود شدید منابع مالی، مستهلک شدن تاسیسات سطح‌الارضی، قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی، بالا بودن شدت انرژی و عدم سرمایه‌گذاری در خارج از کشور برای صیانت از بازارهای صادراتی است. زنگنه برای رسیدگی به چالش‌ها، 23 راهکار و راهبرد عملیاتی را در نظر دارد: ادامه توسعه جدی میدان‌های مشترک گازی و نفتی، عقد قراردادهای جدید نفتی، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، اتمام توسعه میدان گازی پارس جنوبی در فازهای موجود و توسعه فاز 11، بازسازی و نوسازی بخش‌های فرسوده و قدیمی صنعت نفت با استفاده از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، احداث پایانه نفتی دریای عمان، ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا، کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت در دریا و خشکی، نقش‌آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات ال‌ان‌جی، ارتقای سطح فناوری در صنعت نفت و اتمام طرح‌های ساخت داخل، اتمام طرح‌های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها، تکمیل خطوط اصلی گازرسانی کل کشور، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، تغییر در ساختار توزیع سوخت کشور، تربیت مدیران و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، بازآرایی ساختار وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، ورود به حوزه مسوولیت اجتماعی، استفاده از توانایی‌های صنعت نفت برای توازن منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی، واگذاری حداکثری تصدی‌ها به بخش خصوصی واقعی، حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی و بازارهای پولی، حمایت از جذب سرمایه و اشتغال. بخش پایانی برنامه وزیر نفت، به جداولی اختصاص دارد که ارقام عملکرد گذشته و اهداف آینده در آنها ذکر شده است.
براین اساس قرار است ظرفیت تولید نفت خام در سال 1399 به 6 /4 میلیون بشکه در روز برسد که حدود 3 /4 میلیون بشکه در روز آن عملاً تولید خواهد شد. همچنین قرار است روزانه یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید و 150 میلیون مترمکعب گاز به مخازن تزریق شود. تولید گاز در سال 1399 بیش از 2 /1 میلیارد مترمکعب در روز خواهد بود که 750 میلیون مترمکعب از میدان پارس جنوبی تامین می‌شود. نیروگاه‌ها سالانه بیش از 83 میلیارد مترمکعب گاز مصرف خواهند کرد که به معنای سهم 90درصدی این سوخت (در مقابل سهم 10درصدی سوخت‌های مایع) است. انتظار می‌رود مجموع صادرات گاز به 195 میلیون مترمکعب در روز برسد که علاوه بر صادرات 30میلیونی به ترکیه، بازارهای عراق، عمان، پاکستان و صادرات ال‌ان‌جی نیز در دستور کار قرار دارد. در سال 1399، ارزش تولیدات پتروشیمی به قیمت‌های ثابت 1390 معادل 41 میلیارد دلار است که سه‌چهارم در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید. موارد مذکور، مجموعاً نیازمند حدود 202 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. براساس برنامه زنگنه، قرار است طی برنامه ششم توسعه حدود 66 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولت صورت گیرد و بیش از 80 میلیارد دلار نیز منابع مالی خارجی جذب شود. صندوق توسعه ملی 30 میلیارد دلار منابع اختصاص خواهد داد و بازار سرمایه نیز 25 میلیارد دلار منابع تجهیز خواهد کرد. اهداف بخش نفت باوجود بیان کمی و جزئی، با واقعیت‌های اقتصادی کشور فاصله زیادی دارند و به نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه در نفت عملاً به سرنوشت برنامه‌های قبلی این صنعت دچار شود.
نیرو
باوجود آنکه حبیب‌الله بیطرف نتوانست رای لازم را برای وزارت نیرو کسب کند، انتظار می‌رود بخشی از برنامه‌های او، که قاعدتاً با تایید رئیس‌جمهور همراه بوده است، از سوی وزیر بعدی نیز در دستور کار قرار گیرد. برنامه بیطرف در ابتدا به اصول، اهداف و راهبردهای کلان می‌پردازد و 15 اصل از جمله تعهد نسبت به مطالبات مردم، رعایت حقوق شهروندی، صداقت و صراحت در برخورد با مردم و اصلاح ساختار اداری را برمی‌شمرد. سپس دیدگاه‌های کلی در حوزه انجام امور حاکمیتی، کاهش تصدی‌گری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات آب و برق، بیان می‌شود. هفت هدف کلان وزارت نیرو در ادامه بیان شده‌اند: اطمینان از تامین آب و برق، بهبود اقتصاد آب و برق، ایجاد زیرساخت‌های اعمال حاکمیت، بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای حکمرانی و بهره‌وری آب، ارتقای تاب‌آوری شبکه برق و گسترش و ارتقای سطح پژوهش و فناوری. در نهایت هشت راهبرد کلیدی از جمله بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار مالی، گسترش بازار رقابتی، گسترش پژوهش‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد تاکید قرار گرفته‌اند. بخش دوم برنامه وزیر پیشنهادی نیرو، به اهداف حوزه آب و آبفا اختصاص داشت و پس از مروری بر وضعیت و چالش‌ها، 11 راهبرد تبیین شده است؛ از جمله: استقرار حکمرانی خوب، استقرار نظام بهره‌برداری، ارزش‌گذاری اقتصادی آب، ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب و توسعه بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف. 15 برنامه عنوان شده‌اند که مواردی مثل مهار آب‌های مرزی، تامین حقآبه زیست‌محیطی تالاب‌های کشور، بهره‌مندی از خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، تامین پایدار آب شرب و استقرار نظام حسابداری آب شرب را شامل می‌شود. برنامه وزیر نیرو هشت هدف کمی دارد که برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، مهار آب‌های مرزی و غیرمرزی، احداث سامانه‌های فاضلاب، افزایش ظرفیت آبرسانی، منابع آب غیرمتعارف و ساماندهی و حفاظت از رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل طراحی شده‌اند. در برق و انرژی، 10 راهبرد برای توسعه بازارهای رقابتی و ارتباطات شبکه برق ایران، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده، افزایش ظرفیت نیروگاهی، افزایش ضریب بار شبکه برق کشور، حمایت موثر از تولید داخل، ایجاد نهاد تنظیم مقررات و بازآرایی شبکه برق کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
این راهبردها قرار است به وسیله 11 برنامه و هدف کمی محقق شوند: احداث و بهره‌برداری از 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به 4000 مگاوات، توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع، ارتقای متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور، تک‌رقمی کردن تلفات شبکه توزیع، بهبود شاخص‌های بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه، توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق، ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی، حمایت از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی و ارتقای مسوولیت‌های اجتماعی. بخش پایانی برنامه بیطرف به حوزه مدیریت، منابع انسانی، علم و فناوری و پشتیبانی صنعت اختصاص یافته که او در آن 10 راهبرد و رویکرد را برشمرده است: ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های منابع انسانی، بهبود شایستگی‌های مدیران، ارتقای شبکه علمی نخبگان، دستیابی به هدف تخصیص دو درصد از درآمدهای صنعت به آموزش و تحقیقات و فناوری، تدوین نقشه راه فناوری‌های نوین، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه مدیریت دانش، تقویت توان تولیدکنندگان و پیمانکاران، ایجاد سازوکارهای لازم برای برخورداری صادرکنندگان از تسهیلات بانکی و حمایت از انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نو. بیطرف اقدامات پیشنهادی خود را در چهار حوزه مطرح کرد: توسعه پژوهش و فناوری در صنعت آب و برق، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای مدیریت و زیرساخت‌های آن، اصلاح ساختار و توسعه مدیریت و حمایت و پشتیبانی از صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات.
