ساختار اصلاح‌نشده و آرزوی دیرینه

پنجم خردادماه سال گذشته بود که در روز دوم همایش سالانه پولی و ارزی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد در پایان خردادماه ۱۳۹۵ تورم تک‌رقمی خواهد شد. در آن زمان که از تجربه تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد ایران مدت زیادی نمی‌گذشت و بی‌ثباتی‌های سال‌های قبل کام مردم را تلخ کرده بود، اعلام تورم تک‌رقمی خبری مسرت‌بخش برای همه بود.

اما در این بین برخی کارشناسان با تردید به دوام این دستاورد نگاه می‌کردند. چیز زیادی تغییر نکرده بود، رشدهای نقدینگی همچنان بالا بود و اختلاف فاحشی با رشدهایی که در سال‌های طولانی تجربه کرده‌ایم نداشت. علاوه بر این نظام بانکی در دام نرخ‌های سود بالا گرفتار شده بود و برخی صاحب‌نظران به تغییر رابطه تورم و نقدینگی گرایش پیدا کرده بودند. ترازنامه برخی بانک‌ها ناسالم بود و معضل مطالبات معوق، بدهی‌های دولت و دارایی‌های منجمد‌شده در بازار املاک، بانک‌ها را با معضل کمبود نقدینگی روبه‌رو کرده بود. در این شرایط نرخ سود بالا هیچ معنایی نمی‌توانست داشته باشد به جز پرداخت سودهای موهوم و نرخ رشد بالای نقدینگی متناسب با نرخ‌های بالای سود سپرده‌ها. در کنار این تحولات رکود نسبی و نرخ‌های سود بالا ترکیب نقدینگی را به سمت سپرده‌های مدت‌دار و شبه‌پول سوق داده بود به طوری که انتظار می‌رفت عملاً رشد نقدینگی کمتر به رشد مخارج و تقاضا در اقتصاد دامن بزند.

از سوی دیگر بانک مرکزی معتقد بود رشد نقدینگی سالم‌سازی شده است و اکثر این رشد نقدینگی حاصل رشد ضریب فزاینده است و سهم رشد پایه پولی در این رشد نقدینگی کاهش یافته است. اگرچه رشد ضریب فزاینده‌ای که معمولاً حاصل تصمیم خود شبکه بانکی به تحولات اقتصادی و نه تغییرات خارج از این شبکه باشد، می‌تواند به معنای همگامی عرضه و تقاضای پول و رخدادی مثبت تفسیر شود اما در آن زمان این تفسیر مطابق با واقع نبود بلکه بانک مرکزی از سیاست کاهش ذخیره قانونی استفاده کرده بود و متخصصان می‌دانستند که به زودی اهرم ذخیره قانونی خواهد شکست و دیگر قادر به کاهش سهم رشد پایه پولی در رشد نقدینگی نخواهد بود، چنانچه شنبه گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی در چهارمین همایش کسب‌وکار ایران و اروپا همین توجیه را در مورد کاهش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر و اوایل سال ۱۳۹۶ ارائه کرد.

در کنار تمام توضیحات نظری که بیان شد و انتظار افزایش تورم را در بین متخصصان رواج می‌داد، سه‌شنبه هفته قبل بود که بانک مرکزی تحولات تورم در فروردین ۱۳۹۶ را گزارش کرد. این گزارش نشان می‌دهد تورم ماهانه فروردین (رشد شاخص قیمت سبد مصرف‌کننده در فروردین ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵) 1 /1 درصد،‌ تورم نقطه‌به‌نقطه (رشد شاخص قیمت سبد مصرف‌کننده در فروردین ۱۳۹۶ نسبت به فروردین ۱۳۹۵) 6 /12 و تورم متوسط (رشد میانگین شاخص سبد مصرف‌کننده در 12ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۶ نسبت به میانگین شاخص سبد مصرف‌کننده در 12ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۵) 5 /9 درصد بوده است.

تورم متوسط همچنان یک‌رقمی است اما امیدها به یک‌رقمی ماندن آن کمرنگ شده است. نمودار ۲ به خوبی نشان می‌دهد معمولاً تورم متوسط با تاخیر تحولات تورم نقطه‌به‌نقطه را دنبال می‌کند. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه از پنج ماه پیش شروع به رشد کرده و در سه ماه اخیر دورقمی بوده است. تورم متوسط نیز در سه ماه اخیر آهنگ صعودی شدن به خود گرفته است. با نگاه تخصصی این روند اصلاً دور از انتظار نبوده است. نگاهی به نظرسنجی دنیای اقتصاد از صاحب‌نظران از جمله معاون اقتصادی بانک مرکزی، که ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ به چاپ رسید به خوبی قابل انتظار بودن این روند را نشان می‌دهد.

اگر از عواملی همچون تغییرات ترکیب نقدینگی در ماه‌های اخیر و نرخ‌های سود که در ماه‌های گذشته نشان دادند می‌توانند سرعت و کیفیت تورم‌زایی نقدینگی را تحت تاثیر قرار دهند، بگذریم باید با این پرسش روبه‌رو شویم که با فرض دورقمی شدن تورم در ماه‌های آینده،‌ آیا این اولین باری است که دستاورد تورم تک‌رقمی را از دست می‌دهیم؟ به نمودار ۲ نگاه کنید پاسخ منفی است. اگر از فرازوفرودهای تورم و تجربه تورم تک‌رقمی در اوج سال‌های جنگ صرف‌نظر کنیم ما حداقل دو بار تورم تک‌رقمی را بعد از جنگ به دست آورده‌ایم اما نتوانسته‌ایم آن را حفظ کنیم.

با این نگاه باید از خودمان بپرسیم واقعاً چرا نتوانسته‌ایم این دستاورد مهم را حفظ کنیم و حتی مسیر کاهشی تورم را به سمت سطوح رایج در دنیا -یعنی دو و سه درصد- با صلابت ادامه دهیم؟ پاسخ ساده است چون نهادینه شدن ثبات قیمتی -یا همان تورم تک‌رقمی پایدار- وظیفه نهادها (قواعد بازی) و ساختارهایی است که باید از تکرار رویکردهای مخرب جلوگیری کنند. به عبارت دیگر شیرینی نهادینه شدن تورمی در سطوح دو و سه‌درصدی وقتی نزد آحاد اقتصادی قابل احساس خواهد بود که نه‌تنها با سیاست‌های درست تورم را در مسیر کاهش قرار دهیم بلکه با اصلاح ساختارها از نهادینه شدن تورم کم اطمینان حاصل کنیم. اصلاح قانون بانک مرکزی بر مبنای اصول استقلال، پاسخگویی و شفافیت، اصلاح ساختار مالی دولت در حوزه مالیات، بودجه‌نویسی، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی و بدهی، اصلاح نظام بانکی و سالم‌سازی ترازنامه و عملیات بانک‌ها، تقویت عملیات بانک مرکزی و بازطراحی نظام نظارت بانکی و تعمیق بازار اوراق بهادار از جمله این اصلاحات هستند. هر چند در نگاه اول برخی از این اقدامات در نگاه اول غیرضروری به نظر می‌رسند اما باید باور کنیم نهادینه کردن دستاورد ارزشمندی چون تورم تک‌رقمی، شایستگی‌های ساختاری خود را می‌طلبد.