پرداخت خسارت از محل ذخایر

رئیس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه می‌گوید؛ شرکت‌های بیمه چاره‌ای ندارند غیر از اینکه از ذخایرشان استفاده کنند تا بتوانند به تعهدات قانونی بیمه شخص ثالث عمل کنند. اگر اکنون شرکت‌های بیمه با کسری شدید ذخایر مواجه‌اند علت اصلی به همین مساله برمی‌گردد. این گفته مسعود حجاریان پیرامون صحبت‌های اخیر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بیمه مرکزی بوده که گفته است؛ شرکت‌های بیمه، سالانه حدود 700 میلیارد تومان در رشته شخص ثالث زیان می‌دهند. البته حجاریان تاکید دارد؛ اگر زیان کسری ذخایر هم محاسبه شود، زیان سالانه شرکت‌های بیمه در شخص ثالث به مراتب بیشتر از 700 میلیارد تومان است. اما چرا شرکت‌های بیمه تنها در یک رشته چنین زیان سنگینی را متحمل می‌شوند؟ این موضوعی است که در ادامه این گفت‌وگو مسعود حجاریان چهره سرشناس صنعت بیمه و مدیر قدیمی به واکاوی آن می‌پردازد. اگرچه او معتقد است شرکت‌های بیمه از نظر ساختار مالی با مشکلات بسیاری مواجه‌اند. اگر دولت تمهیداتی برای رفع مشکلات صنعت بیمه به ویژه در زمینه بیمه شخص ثالث در نظر نگیرد شاهد افزایش بیشتر مشکلات خواهیم بود.

♦♦♦

‌با توجه به اینکه به‌تازگی رئیس‌کل بیمه مرکزی عنوان کرده که شرکت‌های بیمه، سالانه حدود 700 میلیارد تومان در رشته شخص ثالث زیان می‌دهند. چه عواملی باعث شده که در سال‌های اخیر تنها یک رشته از صنعت بیمه تا این میزان، زیان بر شرکت‌های بیمه تحمیل کند؟

مهم‌ترین دلیل افزایش زیان‌دهی شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث به حدود 9 سال پیش با اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس برمی‌گردد. در سال 87 با تغییر قانون بیمه شخص ثالث، تعهدات شرکت‌های بیمه حدود 50 درصد افزایش پیدا کرد. در آن مقطع با اصلاح قانون قرار بر این بود که دولت وقت، نرخ حق بیمه شخص ثالث را نیز به تناسب تعهدات شرکت‌های بیمه افزایش دهد. اما متاسفانه به‌رغم تغییر قانون، تصویب و اجرای آن، دولت وقت، نرخ حق بیمه‌ها را افزایش نداد. 

در این شرایط شرکت‌های بیمه مجبور شدند به تعهدات قانونی جدید تن دهند اما در قبال آن حق بیمه‌ای را دریافت نکردند. در نتیجه اختلاف بین حق بیمه و میزان خسارت باعث شد تا زمینه زیان‌دهی بیشتر صنعت بیمه از ناحیه رشته شخص ثالث افزایش یابد.

با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه امکان پرداخت این‌گونه تعهدات تکلیفی را که قانون به آنها در بیمه شخص ثالث تحمیل کرده بود نداشتند، در سال‌های اول، سودی که از دیگر رشته‌های بیمه نصیب‌شان می‌شد، اختلاف بین حق بیمه و میزان خسارت را جبران می‌کرد. اما به مرور چنین تعهدات سنگین شخص ثالث، تمام سود شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص داد. متاسفانه مساله تا جایی پیش رفته که از ذخایر شرکت‌های بیمه کاسته شده است. شرکت‌های بیمه چاره‌ای ندارند غیر از اینکه از ذخایرشان استفاده کنند تا بتوانند به تعهدات قانونی بیمه شخص ثالث عمل کنند. 

اگر اکنون شرکت‌های بیمه با کسری شدید ذخایر مواجه‌اند علت اصلی به همین مساله برمی‌گردد. جالب‌تر آنکه در آیین‌نامه ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی‌شده بود که 20 درصد سود عملیات بیمه‌ای شخص ثالث برای کاهش تصادفات تخصیص پیدا کند اما هرساله به استناد گزارشی که بیمه مرکزی منتشر کرده، شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث زیان قابل توجه و بالایی را می‌دهند.

‌شما اشاره کردید که شرکت‌های بیمه از محل ذخایرشان برای پرداخت خسارت‌های بیمه شخص ثالث استفاده کرده‌اند با توجه به این امر زیان سالانه شرکت‌های بیمه از ناحیه بیمه شخص ثالث به طور دقیق چقدر است؟

زیان سالانه 600 تا 700 میلیارد‌تومانی شرکت‌های بیمه از رشته شخص ثالث که آقای دکتر همتی اعلام کرده‌اند خارج از زیان کسری ذخایری است که به شرکت‌های بیمه سالانه تحمیل می‌شود. اگر زیان کسری ذخایر هم محاسبه شود، این مبلغ به مراتب بیشتر از 700 میلیارد تومان است.

 با توجه به اینکه در حدود 40 درصد پرتفوی صنعت بیمه، حق بیمه شخص ثالث است، چقدر ضروری بوده که قوانین و مقررات در بیمه شخص ثالث مورد بازنگری قرار گیرد؟

بله، به طور حتم باید قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه تعیین نرخ بیمه تغییر کند تا شرکت‌های بیمه بتوانند از این وضعیت بغرنج خارج شوند. البته قانون جدید شخص ثالث تعیین نرخ را مجدداً بر عهده شورای عالی بیمه گذاشته است. در حال حاضر آیین‌نامه مربوطه از سوی شورای عالی بیمه به هیات وزیران پیشنهاد شده است.

اگر آیین‌نامه مذکور هر چه سریع‌تر در هیات وزیران تصویب شود، شورای عالی بیمه از نظر قانونی اجازه خواهد داشت؛ مطابق آیین‌نامه بیمه جدید، اشکالات را برطرف و حق بیمه شخص ثالث را متناسب با تعهدات شرکت‌های بیمه تنظیم کند. اگر این اتفاق بیفتد به‌تدریج شرکت‌های بیمه می‌توانند در جهت خروج از زیان‌دهی در رشته شخص ثالث حرکت کنند. هرچند این امر زمانبر است چراکه حدود هفت سال است فشار زیادی از این ناحیه به شرکت‌های بیمه تحمیل شده و ذخایرشان را با کسری شدید مواجه کرده است.

‌یکی از انتقادهایی که به بیمه شخص ثالث وارد می‌شود این است که شرکت‌های بیمه حق ارزیابی ریسک را ندارند و بیمه‌نامه بدون بررسی عواملی چون سن و تجهیزات ایمنی خودرو صادر می‌شود یا اینکه چرا مانند دنیا بیمه‌نامه به اسم اشخاص صادر نمی‌شود؟

بیمه شخص ثالث باید راننده‌محور باشد. به طور طبیعی راننده ریسک و خطر ایجاد می‌کند. اگر راننده قوانین و مقررات را رعایت و از خطر دوری کند کمتر دچار حادثه خواهد شد. ما رانندگان بسیاری داریم که سال‌هاست رانندگی می‌کنند اما تصادف نکرده‌اند چون به قوانین و مقررات پایبند و با فرهنگ رانندگی آشنا هستند. این رانندگان باید تشویق شوند و نرخ حق بیمه کمتری به نسبت رانندگان پرخطر بپردازند. متاسفانه در بیمه شخص ثالث به این مساله توجه نمی‌شود و بیمه‌نامه برای اتومبیل صادر می‌شود. در حالی که در دنیا بیمه شخص ثالث راننده محور است. حتی اختلاف حق بیمه راننده پرخطر و پرریسک 10 برابر رانندگان کم‌خطر و کم‌ریسک است. اتفاقاً پیشنهاد طرح راننده‌محور بودن بیمه شخص ثالث از سوی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به کمیسیون اقتصادی مجلس هنگامی‌که قانون جدید بیمه شخص ثالث در حال بررسی بود، داده شد اما این کمیسیون در این شرایط این پیشنهاد را قبول نکرد به همین دلیل در قانون جدید گنجانده نشده است. اما بندی در قانون گذاشته شده است که در برنامه ششم توسعه دولت تدبیری بیندیشد تا راننده‌محوری پیاده‌سازی شود.

 امیدوارم بیمه مرکزی هر چه سریع‌تر برای راننده‌محور کردن بیمه شخص ثالث اقدام کند. این عامل باعث خواهد شد تا به میزان قابل توجهی از خسارت‌ها کاسته شود. چون اگر رانندگان پرخطر بدانند هزینه بی‌احتیاطی‌شان را باید خودشان بپردازند کمتر ریسک می‌کنند و اصول و قوانین رانندگی را رعایت می‌کنند تا کمتر دچار حادثه شوند. البته تلاش شده تا در آیین‌نامه قانون جدید که شورای عالی بیمه با هماهنگی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و سندیکای حرفه‌ای بیمه‌گران تنظیم کرده، تدابیری در نظر گرفته شود تا نرخ حق بیمه در کلیه خسارت‌هایی که در حوادث وارد می‌شود و شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت آنها هستند، برمبنای ریسک ارزیابی و تعیین شود. ابزارهایی هم پیش‌بینی ‌شده تا با کاهش ریسک زمینه کاهش خسارت‌های ناشی از شخص ثالث فراهم شود.

‌چه راهکارهایی باید در نظر گرفت تا صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه‌ای سودآور شود یا حداقل زیان‌آور نباشد؟ آیا تنها راهکار افزایش نرخ حق بیمه است؟

مادامی‌که از میزان خسارت‌های پرداختی ناشی از بیمه حق ثالث کاسته نشود، حتی با افزایش نرخ حق بیمه نمی‌توان این رشته بیمه‌ای را سودآور کرد. باید تعداد تصادفات کاهش یابد تا از میزان خسارت‌های پرداختی ناشی از بیمه شخص ثالث کاسته شود. این امر نیز مستلزم عواملی چون ارتقای ایمنی و کیفیت جاده‌ها و گسترش فرهنگ صحیح رانندگی است. باید جاده‌های دوطرفه در کشور فراگیر شوند. اتوبان‌ها و آزادراه‌ها افزایش پیدا کنند. خودروهای قدیمی و فرسوده از ناوگان شهری و جاده‌ای حذف شوند. باید فرهنگ رانندگی اعتلا پیدا کند. ما با توسعه فرهنگ رانندگی می‌توانیم بخش قابل توجهی از خسارت‌ها را کاهش دهیم. اگر از میزان خسارت پرداختی ناشی از بیمه حق ثالث کاسته شود نه‌تنها دیگر نیاز به افزایش نرخ حق بیمه نیست بلکه می‌توانیم نرخ‌ها را تعدیل کنم و حتی نرخ حق بیمه شخص ثالث را کاهش دهیم. معتقدم یکی از ضعف‌هایمان در ایران نبود متولی برای اعتلای فرهنگ عمومی جامعه است. متاسفانه متولیان فرهنگی کشور به ویژه صداوسیما تاکنون نتوانسته‌اند؛ فرهنگ عمومی جامعه را توسعه دهند و به دنبال آن فرهنگ بیمه‌گری و دوری از خطر در هنگام رانندگی را در بین عموم جامعه نهادینه کنند.

‌یکی از اختلاف‌نظرها در بیمه شخص ثالث مساله نرخ دیه است. در این زمینه چه باید کرد؟

مبنای قوانین بیمه‌گری اساساً دیه نبوده است. از نظر فنی و حرفه‌ای نیز درست نیست تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر به دیه متصل شود. درست است که تعهدات مقصر حادثه بر مبنای دیه تعیین می‌شود اما دلیلی وجود ندارد که تعهدات را به بیمه‌گر ربط داد. بیمه رابطه بین شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و نباید هزینه غیرمنطقی به گردن بیمه انداخت. باید دو مقوله بیمه شخص ثالث و دیه را مجزا از هم در نظر گرفت. یعنی مقصر حادثه تعهدات خود را نسبت به خسارت‌دیده که شامل دیه می‌شود، پرداخت کند. 

شرکت بیمه نیز موظف بوده تعهدات خود را نسبت به بیمه‌گذار که مقصر حادثه است، پرداخت کند. به‌رغم اینکه در قانون بیمه شخص ثالث سعی شده تا مساله افزایش نرخ بیمه و یوم الاداء بودن دیه رفع شود اما ما معتقدیم از نظر فنی این مساله حل نشده است. این موضوع وقتی حل می‌شود که دو تعهد مربوطه از هم جدا شود. تنها در این صورت است که منطق بیمه‌گری پوشش داده می‌شود. امیدواریم اگر اصلاحی در قانون شخص ثالث در آینده صورت گیرد این اتفاق رخ دهد.

‌به‌رغم گلایه شرکت‌های بیمه از زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث اما شاهدیم که برخی از این شرکت‌ها در زمینه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تبلیغ می‌کنند و حتی تخفیفاتی هم ارائه می‌کنند. علت بروز این تناقضات چیست؟

ببینید، تبلیغاتی که از سوی شرکت‌های بیمه انجام می‌گیرد به طور کلی برای معرفی کلیه خدمات و رشته‌های بیمه‌ای است. به طور مستقیم تبلیغی برای بیمه شخص ثالث صورت نمی‌گیرد. به ‌هر حال باید شرکت‌های بیمه تبلیغات برای خرید بیمه از سوی مردم انجام دهند و خدماتشان را معرفی کنند. بیمه شخص ثالث چون یکی از رشته‌های مهم صنعت بیمه است طبیعی است که در این تبلیغات بیشتر به چشم آید. تبلیغات شرکت‌ها در راستای اعتلای فرهنگ بیمه است. در حال حاضر بعید می‌دانم شرکتی تبلیغ مستقیم برای جذب بیمه شخص ثالث انجام دهد. البته بیمه شخص ثالث به نوعی ویترین شناسایی شرکت‌های بیمه به مشتریان تلقی می‌شود و در این زمینه برخی شرکت‌ها به مشتریان خود تخفیفاتی می‌دهند تا از این طریق آنها را برای جذب سایر رشته‌های بیمه‌ای ترغیب کنند. عمدتاً هم شرکت‌های نوپا برای جذب بازار چنین تخفیفاتی را می‌دهند. شرکت‌هایی که در این زمینه دست به رقابت‌های مخرب می‌زنند و نرخ‌شکنی می‌کنند در قانون جدید تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا زمینه‌های سوء استفاده این شرکت‌ها از بین برود.

‌ با توجه به وضعیت موجود چگونه شرکت‌های بیمه می‌توانند رابطه منطقی بین سود و زیان‌شان ایجاد کنند؟

متاسفانه شرکت‌های بیمه از نظر ساختار مالی با مشکلات بسیاری مواجه‌اند. اگر دولت تمهیداتی برای رفع مشکلات صنعت بیمه به ویژه در زمینه بیمه شخص ثالث در نظر نگیرد شاهد افزایش بیشتر مشکلات خواهیم بود. درست است که شرکت بیمه یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود اما دخالت دولت در تعیین حق بیمه و اجبار بر پرداخت کلیه خسارت‌ها در بیمه شخص ثالث باعث شده است آنها نتوانند بر مبنای سودآوری خدمات ارائه کنند. وقتی شرکت‌های بیمه در یک بازار کنترل‌شده و برنامه‌ریزی متمرکز از سوی دولت فعالیت می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که خودشان چاره‌ای برای برون‌رفت از مشکلاتشان پیدا کنند.

متاسفانه شرکت‌های بیمه از خودشان اختیاری ندارند و باید چشم به دولت داشته باشند تا تمهیداتی را در نظر گیرد و آنها را مورد حمایت قرار دهد تا در جهت بهبود کسب‌وکارشان حرکت کنند. شرکت‌های بیمه در جهت سودآور شدن به نظام اقتصادی پویا و رقابتی نیاز دارند. شما مشاهده می‌کنید برای بیمه شخص ثالث، نظام دولتی کامل برقرار است و شرکت‌های بیمه عملاً نمی‌توانند نقش یک بنگاه اقتصادی را ایفا کنند که در نتیجه بتوانند رابطه منطقی بین سود و زیانشان ایجاد کنند. به همین جهت از متولیان صنعت بیمه تقاضا دارم به صنعت بیمه به مثابه کسب‌وکار حرفه‌ای توجه کنند و بر آن متمرکز شوند و برنامه‌ریزی کنند. متاسفانه مشکلاتی که در بیمه‌های تامین اجتماعی وجود دارد در حال حاضر به قدری گسترش پیدا کرده که بیمه‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده است.

 برداشتی که مسوولان کشور نسبت به بیمه‌های تجاری دارند این است که به آن مانند بیمه اجتماعی نگاه می‌کنند. این مساله باعث شده تا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و فرآیندها در صنعت بیمه از جایگاه رقابتی، رشد و توسعه دور شوند و مشکلات مربوط به صندوق‌های تامین اجتماعی گریبانگیر صنعت بیمه شود. لازم است دولت و مجلس نگاه اجتماعی و تجاری به بیمه را از هم تفکیک کنند و باید صنعت بیمه در جایگاه کسب‌وکار قرار داده شود.

وقتی از منظر کسب‌وکار به بیمه توجه شود در نتیجه شرکت‌های بیمه می‌توانند مانند بنگاه‌های اقتصادی فعالیت کنند تا بتوانند رابطه منطقی بین سود و زیانشان ایجاد کنند. وقتی چنین نگاهی به صنعت بیمه وجود ندارد قطعاً سرمایه به این بخش ورود پیدا نمی‌کند. اتفاقی که طی چند سال گذشته رخ داده و بر اثر نگرش اشتباه مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به بیمه، سرمایه‌گذاری در این بخش رو به افول بوده است.