آموزش در بحران

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس1، مبنی بر بازماندگی از تحصیل حدود 911 هزار دانش‌آموز شش تا 17ساله و نیز ترک تحصیل 279 هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی 1401-1400 گویای این مطلب است که با وجود همه تلاش‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و نیز کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سالیان گذشته، وقتی وضعیت اقتصادی خانوار رو به وخامت بگذارد، بهداشت و آموزش از مهم‌ترین کالاهای سرمایه‌ای هستند که از سبد خانوار حذف می‌شود. طبق گزارش اخیر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی2، نرخ فقر مطلق، یعنی کسانی که در تامین کالری مورد نیاز و نیازهای اولیه زندگی دچار تنگنای شدید هستند به 30 درصد رسیده است. این عدد یعنی اینکه خانوار حتی در تامین اولین نیاز، غذا، نیز دچار محدودیت شدید است. در چنین شرایطی دیگر آموزش کالای لوکسی محسوب می‌شود که در بسیاری از خانوارها جایی برای هزینه‌کردش باقی نمی‌ماند. آمار بخش آموزش داده‌های هزینه و درآمد خانوار در دهه 90 که مصادف با شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بوده است نیز نشان می‌دهد که با بروز شوک منفی اقتصاد به خانوار، هزینه آموزش کاهش می‌یابد. روند این متغیر دقیقاً نشان‌دهنده این نکته است که وقتی خانوار با از دست رفتن درآمد مواجه می‌شود، به‌ اجبار از هزینه‌های مختلف می‌زند تا بتواند مصرف کالاهای اساسی (خوراک، مسکن و پوشاک) را هموار نگه دارد اما وقتی انتظارات تغییر می‌کند و خانوار چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی خود می‌بیند، با تغییر سبد هزینه‌ای در بخش‌های دیگر از جمله آموزش و بهداشت خرج می‌کند. این روند دقیقاً در سال 1393 که انتظارات مثبتی حول برداشته شدن تحریم‌های دوره اول شکل گرفت، اتفاق افتاد و با اینکه کشور هنوز درگیر تحریم بود، اما روند افزایش هزینه‌های آموزش آغاز شد. با امضای توافق هسته‌ای و شوک مثبت اقتصادی ناشی از آن، روند افزایش هزینه‌های آموزش عمومی در سطح خانوار ادامه پیدا کرد و در نهایت در سال 1396 به نقطه بیشینه خود رسید. متاسفانه با بدعهدی و کارشکنی دولت ایالات متحده آمریکا و خروج یک‌جانبه این کشور از برجام و تحمیل تحریم‌های شدید تحت عنوان سیاست فشار حداکثری به اقتصاد ایران، و به‌تبع آن موج‌های سهمگین تورمی و رکود شدید در اقتصاد ایران، روند سرمایه‌گذاری خانوار در امر آموزش معکوس شد و از سال 1396 به این‌سو، کاهش شدید هزینه حقیقی سالانه آموزش عمومی به ازای هر خانوار در کشور مشاهده می‌شود. این روند هم در بخش روستایی و هم شهری، و هم تقریباً در همه دهک‌های درآمدی، حتی دهک دهم قابل مشاهده است. شکل 1 روند هزینه حقیقی سالانه خانوار در آموزش عمومی را به تفکیک شهری /روستایی نشان می‌دهد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، هزینه خانوار در بخش آموزش با شیب تندی از سال 1396 شروع به کاهش کرده است. از آنجا که اقتصاد ایران طی دوران کوتاه برجام نتوانست کامل خود را بازیابی کند، و رشد اقتصادی محدودی در این دوره اتفاق افتاد، خانوارهای ایرانی نتوانستند به سطح درآمدی سال‌های ابتدای دهه 90 برسند و در نتیجه با بروز موج دوم تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشور، کاهش شدیدتری در هزینه‌های آموزش نسبت به موج اول تحریم‌ها اتفاق افتاد. البته در این دوره مساله کرونا و تعطیلی مدارس و بحث آموزش از راه دور نیز مزید بر علت بود، به‌طوری‌که بخش بزرگی از کاهش هزینه‌های آموزش بین دو سال 1398 و 1399 می‌تواند به مساله کرونا مربوط باشد. بین بازه زمانی 1396 و 1399، خانوار شهری به‌طور متوسط 4 /43 درصد از هزینه‌های آموزش عمومی خود را کاهش داده است. همین متغیر برای خانوار روستایی نزدیک به 30 درصد بوده است. در میان دهک‌های درآمدی دهک 10 با کاهش 49 درصدی هزینه آموزش از همه دهک‌های درآمدی، کاهش بزرگ‌تری را تجربه کرده است. در دهک یک به عنوان کم‌درآمدترین خانوارهای کشور، کاهش 5 /30 درصدی در هزینه‌های آموزشی خانوار مشاهده می‌شود. همین روند در بودجه آموزش و پرورش نیز اتفاق افتاد. به‌طوری که سرانه دانش‌آموزی به قیمت‌های ثابت سال 1395 که در سال 1395 به حدود دو میلیون و 347 هزار تومان رسیده بود در سال 1399 به یک میلیون و 790 هزار تومان کاهش پیدا کرد (کاهش 28درصدی).  نکته قابل توجه این است که متغیری مثل آموزش و پرورش، اثر بین‌نسلی و بلندمدتی دارد. وقتی کشوری در حوزه انسانی، با کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود، این امر به معنای کاهش انباشت سرمایه انسانی در آن نسل می‌شود. در نتیجه نه‌تنها خود آن نسل از این کاهش سرمایه انسانی متاثر می‌شود بلکه به خاطر پایین‌تر بودن بهره‌وری ایشان، اثر آن در نسل بعدی (فرزندان) نیز نمود پیدا خواهد کرد. متغیرهای بازماندگی و ترک تحصیل به عنوان متغیرهایی که بازتاب‌دهنده کاهش سرمایه انسانی افراد خارج از چرخه آموزش هستند موید اثر هزینه‌کرد در بخش آموزش و تاثیر آن در انباشت سرمایه انسانی، دست‌کم در سطح همبستگی، است. محاسبات نشان می‌دهد که همبستگی منفی پررنگ و معناداری بین بودجه سرانه آموزش و پرورش و تعداد بازماندگان از تحصیل وجود دارد (ضریب همبستگی: منفی 78 /0) و نیز بین هزینه آموزشی خانوار و بازماندگی مشاهده می‌شود (ضریب همبستگی: 65 /0). این به این معناست که هر چقدر خانوار و دولت در حوزه آموزش کمتر خرج می‌کنند، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بیشتر بوده است. دهه 90، دهه پر از تنگنایی برای اقتصاد ایران بوده است. دو موج تحریم در ابتدا و انتهای این دهه به همراه موج‌های تورمی بزرگ در سال‌های 1397 به بعد و نیز بحران کرونا که باعث رکود جهانی شد همه باعث شدند که کشور با کاهش شدید اندازه اقتصاد مواجه شود. طبق داده‌های بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی در دهه 90 صفر درصد بوده است. گزارش اخیر وزارت کار، تعاون، و رفاه اجتماعی نیز نشان می‌دهد طی همین بازه، خانوارهای ایرانی، یک‌سوم درآمد خود را از دست داده‌اند. مجموع این آمارها و ارقام باعث شده است که یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای دولت و خانوار، یعنی هزینه بخش آموزش عمومی با کاهش شدیدی مواجه شود که همان‌طور که گفته شد اثرات بین‌نسلی آن غیرقابل انکار است. ادامه‌دار شدن این روند در بلندمدت، خود به عنوان یک موتور محرک در جهت کاهش رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. 

پی‌نوشت‌ها:

1- https: / /rc.majlis.ir /fa /news /show /1755811

2- https: / /saman.mcls.gov.ir /fa /home /article