شناسه خبر : 41744 لینک کوتاه

کودک‌انگاری ایرانیان

چرا بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد؟

بر اساس پیگیری‌ها از اپراتورها به نظر می‌رسد تغییراتی که در جست‌وجو رخ داده از سمت این شرکت‌ها نبوده و از لایه‌های بالاتری صورت گرفته است. کارشناسان اینترنت نیز بر این باورند که در حال حاضر این اتفاق که از داخل کشور رخ می‌دهد حالتی دارد که گویی تمامی کاربران اینترنت کشور «کودک» هستند. گزارش‌ها از قفل شدن تنظیمات جست‌وجوی گوگل و بینگ، دو موتور جست‌وجوی پرکاربرد جهانی، روی حالت ایمن و فیلتر بسیاری از نتایج، در برخی اپراتورها مثل همراه اول و ایرانسل حکایت دارد. به نظر می‌رسد این اتفاق در ساعات اولیه صبح سه‌شنبه رخ داده و تا لحظه نگارش این خبر نیز ادامه دارد. آن‌گونه که جماران به نقل از دیجیاتو نوشته است بر اساس پیگیری‌ها از اپراتورها به نظر می‌رسد تغییراتی که در جست‌وجو رخ داده از سمت این شرکت‌ها نبوده و از لایه‌های بالاتری صورت گرفته است. کارشناسان اینترنت نیز بر این باورند که در حال حاضر این اتفاق که از داخل کشور رخ می‌دهد حالتی دارد که گویی تمامی کاربران اینترنت کشور «کودک» هستند. 

«میلاد نوری» فعال حوزه IT با انتشار توئیتی از محدودیت جست‌وجو در گوگل روی اپراتورهای موبایل خبر داد. به نظر می‌رسد اعمال این محدودیت‌ها تا به این لحظه در برخی اپراتورها کم و زیاد می‌شود اما کماکان ادامه دارد. در روز سه‌شنبه اگر از اینترنت اپراتورهای همراه اول یا ایرانسل استفاده کرده و قصد جست‌وجوی محتوا در گوگل را داشتید، نتایج موتور جست‌وجو گوگل برای شما فیلتر می‌شد و محتواهای غیراخلاقی و خشونت برایتان نمایش داده نمی‌شد. تصویر زیر جست‌وجوی این کلمات در ساعت ۱۲:۲۰ ظهر سه‌شنبه را نشان می‌دهد. موتورهای جست‌وجو برای جلوگیری از دسترسی کاربران به محتوای نامناسب، قابلیتی به نام جست‌وجوی ایمن یا Safe Search دارند. فعال‌سازی این امکان روی شبکه توسط گوگل ارائه شده و مشترکان شبکه نمی‌توانند آن را غیرفعال کنند. برخی مشترکان های‌وب و آسیاتک نیز در فضای مجازی اعلام کرده‌اند جست‌وجوی ایمن گوگل روی اینترنتشان فعال شده است. دیجیاتو در ادامه به نقل از اپراتورها نوشت: به نظر می‌رسد تغییراتی که در جست‌وجو رخ داده از سمت این شرکت‌ها نبوده و از لایه‌های بالاتری صورت گرفته است. «حسین درواری» کارشناس شبکه و امنیت تایید می‌کند که کنترل این اقدامات احتمالاً از لایه‌های بالاتری از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت رخ داده. او می‌گوید برخلاف تصور عده‌ای از کاربران که این اقدام را با هماهنگی گوگل متصور شده‌اند، اتفاقی که در حال رخ دادن است از داخل ایران بوده و به نوعی یک DNS Hijacking رخ داده است: «الان به جای اینکه شما یک IP مثل ۱۰.۱۰.۳۴.۳۵ دریافت کنید، یک IP از سیستم دستکاری‌شده دریافت می‌کنید که توسط گوگل و بینگ برای مدارس و کودکان در نظر گرفته شده است.» او می‌گوید از آنجا مطمئن است که این کار درون خود کشور انجام می‌شود که تفاوت در زمان پاسخ‌دهی وجود دارد و همچنین موقعیت و مسیر دریافت پاسخ می‌تواند گویای تغییرات عمدی درون شبکه باشد. او می‌گوید این حجم از اختلاف مدت زمان دریافت اطلاعات معنادار است. درواری تاکید دارد که این درخواست‌ها در شبکه‌های مختلف و استان‌های مختلف نتیجه‌ای مشابه دریافت می‌کند. او تاکید دارد موضوعی که در حال حاضر رخ داده از نظر امنیتی برای کاربران مشکلی ایجاد نمی‌کند اما مشکل این است که کاربران اختیار تغییر حالت Safesearch را در موتورهای جست‌وجو از دست داده‌اند و به عبارتی کل کشور به عنوان کودک در اینترنت در نظر گرفته شده‌اند.

 

ارز 4200تومانی برنمی‌گردد

به گزارش خبرآنلاین، مسعود میرکاظمی، رئیس سامان برنامه و بودجه، درباره اینکه آیا شایعه بازگشت ارز ۴۲۰۰تومانی صحت دارد، گفت: خیر این‌طور نیست. الان قیمت گندم که تغییر نمی‌کند اسمش ارز ۴۲۰۰تومانی است اما ما داریم آن را با مابه‌التفاوت ریالی می‌دهیم یعنی الان چیزی به نام ارز ترجیحی که مثلاً گندم را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کنند، نداریم. اگر کسی بخواهد گندم یا نهاده وارد کند و اگر دولت بخواهد حمایتی از بخشی داشته باشد، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید مابه‌التفاوت ریالی پرداخت کند، مابه‌التفاوت الان برای دارو و نان پرداخت می‌شود بقیه هم آزاد شده است. پرداخت‌هایی که در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده برای حمایت از مردم جهت این مابه‌التفاوتی است که اتفاق افتاده است. البته توجه داشته باشید در همه کشورهای دیگر یکی از بحران‌های جدی به‌خصوص در غرب بحث افزایش قیمت مواد غذایی و به‌خصوص انرژی است؛ این دو مضاعف شده و کشورهایی که ۴۰ سال تورمشان صفر یا یک بوده جهشی در تورم داشته‌اند. وی یادآور شد: ما تلاش کرده‌ایم با همین پرداخت‌هایی که انجام می‌شود مقداری از مردم در مقابل این نوسانات قیمت‌های جهانی حمایت کنیم. مثلاً ما روغن را ۷۰۰ دلار می‌خریدیم که الان به دو هزار و 300 تا 400 دلار رسیده است. اما مردم ما رعایت کردند و ما هم تلاش کردیم تا جایی که می‌توانیم با استفاده از منابع پایدار خلق پول نکنیم و تورم ایجاد نکنیم و بتوانیم از مردم حمایت کنیم.

 

نرخ‌های متفاوت کمیسیون املاک

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد مشاوران املاک در مناطق مختلف، به تعیین نرخ کمیسیون‌های متفاوت می‌پردازند. آن‌گونه که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در قالب بسته پیشنهادی و ساماندهی بازار مسکن و بازار اجاره، تصمیماتی را برای بهبود وضعیت بازار برای مدیریت معاملات توسط مشاوران املاک اتخاذ خواهد کرد. این روزها دوباره جنجال افزایش قیمت مسکن گریبان اقتصاد کشور را گرفته و همین خود باعث شده که بسیاری از خریداران مسکن از خرید دوباره مسکن ناامید شوند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ریشه در مشاوران املاک کشور و نرخ‌های حق‌الزحمه آنها دارد؛ و همین موضوع را بسیاری از خریداران و حتی مستاجران هم اعلام کرده‌اند که قیمت مسکن را در بسیاری از محلات مشاوران املاک تعیین کرده و هر میزان که قیمت‌ها افزایش یابد نرخ‌های حق‌الزحمه آنها هم افزایش می‌یابد بنابراین سعی در افزایش قیمت‌ها در تمامی محلات دارند. 

در همین رابطه یکی از خریداران مسکن در منطقه جنوب تهران گفت: شاهد بودم که دو مشاور املاک در قالب صحبت با یکدیگر اعلام کردند که امسال باید نرخ‌های حق‌الزحمه خود را افزایش دهیم چراکه به نظر می‌رسد بازار اجاره و خرید در این محله امسال بهتر خواهد شد. یک مستاجر در محله منیریه هم در این‌باره می‌گوید: یکی از اقوام ما دارای بنگاه املاک است و خود او به من گفت امسال بازار مسکن به ویژه بازار اجاره در مقایسه با پارسال تغییری نکرده، اما برای آنکه بتوانیم سودی کسب کنیم با سایر مشاوران املاک نرخ‌های واحدهای مسکونی را در برخی از محلات با اعلام به موجران و مالکان چند درصد افزایش دهیم.

 

افزایش بدهی‌ها

بدهی‌های سنگین روی دست دولت در حالی گزارش می‌شود که حال مقامات ایرانی به استقراض از چین و روسیه روی آورده‌اند. چندی پیش سازمان برنامه و بودجه گزارش داد ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی برای پرداخت اصل و سود اوراق قرضه روی دست دولت مانده و به جز این، دولت گذشته نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. 

بنا بر گفته مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد. علاوه بر آن دولت بدهی سنگینی به بانک‌ها داشته و بانک مرکزی به تازگی گزارش داده که بدهی دولت به بانک‌ها رو به افزایش است و تا تابستان ۹۹ دولت نزدیک به ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است.

به نظر می‌رسد استقراض از دولت‌های خارجی مانند چین و روسیه ادامه دارد و دولت از خطوط اعتباری پنج میلیارددلاری روسیه و 3 /15 میلیاردیوآنی چین خبر داده است. این در شرایطی است که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است تمام هزینه‌های سنگین دولت گذشته به توسعه منجر نشده و میانگین رشد اقتصادی در سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم صفر بوده و این نگرانی وجود دارد که استقراض از کشورهای خارجی دوباره همان نتیجه را داشته باشد. 

آن‌گونه که شرق گزارش داده است، اخیراً بانک مرکزی گزارش جدیدی منتشر کرد که نشان می‌داد میزان بدهی دولت در اسفند ۱۴۰۰ به بانک مرکزی 6 /19 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و به بیش از ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدتر اینکه در همین تاریخ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش 9 /24درصدی همراه شده و به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. هم زمان صدای اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم از وضعیت مالی فعلی دولت بلند شده است. به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، با اشاره به تعهدات سنگین دولت قبل برای کشور گفته: «به جز افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی هزینه شد؛ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق باید پرداخت شود؛ بیش از 2700 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد. نتیجه این هزینه‌ها رسیدن میزان سرمایه‌گذاری به رقم منفی 4 /6 درصد است که حتی به اندازه استهلاک سرمایه هم نیست.» 

♦♦♦

ایلنا: «محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وقتی شعب بانک‌ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند، بخواهند از آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آنها را ندهند، به‌طور قطع مشتری قید آن بانک را می‌زند و اساساً دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد شد، حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمی‌کند.

ایسنا: علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای این بازار در هیات وزیران خبر داد.

تسنیم: معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت برنج عمده‌فروشی در استان گیلان و مازندران گفت: اولین برداشت برنج در استان گیلان و مازندران انجام شده و هر چقدر به پیک برداشت می‌رسیم با اوج عرضه قیمت هم کاهش می‌یابد.

ایسنا:‌ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد بر اساس این گزارش، ۱۰۲ هزار و ۹۰۳ سرپرست خانوار از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ثبت‌نام اینترنت رایگان اقدام کرده‌اند.

ایلنا: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بیان کرد: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی کرده و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشأ تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.

تسنیم: علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره شرایط و وثایق وام ازدواج نوشت: متناسب با اعتبارسنجی، حداکثر یک سفته یا یک ضامن معتبر مورد نیاز است.

مهر: احتمالاً تراز گازی کشور در زمستان پیش‌ِ‌رو، دچار اختلال شود بنابراین اعمال اهرم فشار برای کاهش اتلاف انرژی به دست اقشار پرمصرف می‌تواند به مدیریت مصرف در زمستان کمک کند.

ایسنا: تمامی اشخاصی که ملک یا املاکشان را به اجاره واگذار کرده‌اند و درآمدی از آن دارند، مشمول مالیات هستند و باید تا موعد مقرر به سامانه my.tax.gov.ir  مراجعه و مالیات خود را پرداخت کنند و برای این کار لازم است با مراحل تکمیل اظهارنامه و پرداخت مالیات مربوطه آشنا شوند.

♦♦♦

مقصر وضعیت نان کیست؟

ایران نوشت: بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز در مورد تخلفات نانوایان عنوان کرد: مقصر اصلی ایجاد صف‌های عریض و طویل در کشور تفاوت نرخ آرد است به‌طوری که آرد نان فانتزی، قنادی‌ها و صنف و صنعت به یکباره به ازای هر کیسه 640 هزار تومان می‌شود، بنابراین طبیعی است که این تخلفات صورت گیرد. وی افزود: تا زمانی که آرد یارانه‌ای در کشور وجود داشته باشد، آنها به جای خرید آرد 640 هزارتومانی، اقدام به خرید آرد 300 تا 400 هزارتومانی از نانوایان سنتی می‌کنند، چون هزینه‌های نانوایان سنتی نیز افزایش یافته است.

 

احتمال وقوع سونامی

شرق نوشت:‌ تعدادی از بانک‌های ایران به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و حالا زیان انباشته بانک‌های کشور به رکورد تازه ۳۲۰ هزار میلیاردتومانی رسیده است. این یعنی مبلغ زیان بانک‌ها به ازای هر شهروند ایرانی به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. به جز این، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افزایش حدود ۲۵درصدی بدهی بانک‌ها و افزایش ۲۰درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داده است. اتفاقی که به گفته احمد حاتمی‌یزد، تحلیلگر بانکی، می‌تواند سونامی تورم را به بار بیاورد.

 

کار کولبران نیست

همشهری نوشت: اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: این حجم قاچاق کار کولبر نیست، کولبر نمی‌تواند ساید ۲۰۰کیلویی را روی دوش بگذارد و در تعداد زیاد جابه‌جا کند، پس قاچاق سازمان‌یافته است و دولت اگر این حجم از واردات را هدفمند کند می‌تواند درآمد خوبی از این راه داشته باشد، اما گذشته از این هر مصرف‌کننده و خریداری ذائقه و شرایط مالی مشخصی دارد. ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم چرا به فلان رستوران رفتی و چرا فلان غذا را خوردی؟ چرا فلان ماشین را سوار می‌شوی؟ نظارت بر تولیدات داخلی تمام و کمال نیست و نیاز مردم برطرف نمی‌شود.

 

بازار داغ ادعا

اطلاعات نوشت: وزیر نفت با افتخار از رشد فروش نفت و پر کردن خزانه و بازگشت تمامی پول‌ها به خزانه سخن می‌گوید و از طرف دیگر دولت در پرداخت‌هایش مشکل دارد و ماه‌هاست بر سر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیرحداقل‌بگیر با مجلس و بازنشستگان درگیر است و امروز و فردا می‌کند و در مورد سایر مصوبات خودش هم که به تخصیص منابع مابه‌التفاوت اعتبارات تکلیفی مربوط است، بدقولی و تاخیر می‌کند. آیا جز این است که ادعاهای تیم اقتصادی دولت در مورد کاهش کسری بودجه و کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی با اما و اگرهای جدی روبه‌رو است؟