سومین شهردار در راه بهشت
گامی برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
یکسال از آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران میگذرد، اما این شورای 21نفره که همگی اعضای آن در لیست امید اصلاحطلبان جا داشتند، همچنان درگیر انتخاب یک شهردار برای پایتخت است. پس از محمدعلی نجفی که به دلایلی خاص با استعفا به دوره هفتماهه حضورش در شهرداری پایان داد و محمدعلی افشانی که با تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان باید از ساختمان بهشت خداحافظی کند، حالا نوبت به انتخاب یک شهردار دیگر رسیده است.
یکسال از آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران میگذرد، اما این شورای 21نفره که همگی اعضای آن در لیست امید اصلاحطلبان جا داشتند، همچنان درگیر انتخاب یک شهردار برای پایتخت است. پس از محمدعلی نجفی که به دلایلی خاص با استعفا به دوره هفتماهه حضورش در شهرداری پایان داد و محمدعلی افشانی که با تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان باید از ساختمان بهشت خداحافظی کند، حالا نوبت به انتخاب یک شهردار دیگر رسیده است. شورای شهر تهران ابتدای هفته گذشته انتخاب پنج نفر کاندیدای شهرداری تهران از میان گزینههای اعلامی خود را به تعویق انداخت تا مجلس تکلیف افشانی را نهایی کند. روز یکشنبه 13 آبان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات طرح استفساریه تبصره یک قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را تصویب نکردند. به این ترتیب وقتی رایزنیها و ارائه استفساریه به مجلس برای استنثا شدن افشانی بینتیجه ماند، شورای شهر تهران فرآیند انتخاب سومین شهردار پایتخت را ادامه داد. این شورا که پیشتر یک فهرست 30نفره از گزینههای خود را اعلام کرده بود، بعد از انصراف کتبی، شفاهی و تلفنی تعدادی از اعضای این لیست، به یک فهرست 13نفره رسید و در جلسه سهشنبه 15 آبانماه پنج کاندیدای شهرداری تهران را از این فهرست انتخاب کرد. در این رایگیری، رسول کشتپور 14 رای، عباس آخوندی 11 رای، پیروز حناچی 11 رای، غلامرضا انصاری 10 رای و کامل تقوینژاد 10 رای به دست آوردند. آن طور که اعلام شده قرار است این پنج نفر برنامههای خود را به شورای شهر ارائه کنند و با رای اعضای شورا یک نفر به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب شود. عصر سهشنبه 15 آبانماه علی اعطا، سخنگوی شورای شهر، در پیامی توئیتری اعلام کرد: «یکشنبه 20 آبان تقوینژاد، حناچی و آخوندی (صبح) و کشتپور و انصاری (بعدازظهر) به صحن میآیند و رویکردهای خود را مطرح میکنند و در انتها برای انتخاب دو نفر رایگیری میشود. روز سهشنبه 22 آبان دو گزینه نهایی به صحن خواهند آمد تا پس از رایگیری بین دو نفر، شهردار تهران انتخاب شود.»
محسن هاشمیرفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، هم تنها هشت رای برای تصدی شهرداری به دست آورد و به این ترتیب باید همچنان رئیس پارلمان شهری بماند و سودای شهردار شدن را از سر بیرون کند. البته هاشمی گفته نامش به اصرار بعضی از اعضای شورای شهر در فهرست گزینهها بوده است و در پیامی توئیتری نیز ابراز امیدواری کرده که این بار آخرین انتخاب شهردار در شورای پنجم باشد.
آخر ماه صفر است، تصمیم نگیریم
پیش از آغاز فرآیند رایگیری روز 15 آبانماه، با اینکه از قبل مقرر شده بود جلسه شورای شهر تهران با انتخاب پنج گزینه نهایی شهرداری تهران پیش برود، تعدادی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد مسکوت گذاشتن این موضوع را مطرح کردند. آنطور که ایسنا گزارش داده، در جلسه روز سهشنبه شورا، محمدجواد حقشناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در آستانه توزیع برگههای رای پیشنهاد داد که به منظور افزایش قدرت بررسی کاندیداها، انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران از دستور جلسه خارج شود. شهربانو امانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: چرا باید این فرآیند به تعویق بیفتد؟ مگر قرار است اتفاق خاصی بیفتد؟ این وقفه به صلاح شهرداری نیست. محمود میرلوحی نیز اظهار نگرانی کرد که به تعویق انداختن فرآیند انتخاب کاندیداها سبب بروز مشکلاتی شود: «برخی از این رهاشدگی شهر نفع میبرند و با این فرصت تنها جریانهای تخریبی فرصت بیشتری برای تخریب پیدا میکنند.» احمد مسجدجامعی به عنوان موافق، عنوان کرد: ما دوشنبه فرصت داشتیم در مورد کاندیدای شهرداری تصمیم بگیریم، اما در معرض اطلاعات متناقض در مورد کاندیداها قرار گرفتیم. باید فرصت باشد که با تامل و طمانینه انشاءالله شهردار آخرمان را انتخاب کنیم. حسن خلیلآبادی نیز در اظهار نظری عجیب در دفاع از مسکوت ماندن انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران اظهار کرد: ممکن است برخی انتقاد کنند و آن را خرافات بدانند، اما آخر ماه صفر است و نباید تصمیمگیری مهمی داشته باشیم. در نهایت پیشنهاد مسکوت ماندن یکهفتهای انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران به رای گذاشته شد، اعضای شورا به آن رای مثبت ندادند و پنج گزینه شهرداری تهران را انتخاب کردند.
فرزندان مادران ایرانی شهروند ایران میشوند
تصویب لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی» در هیات دولت یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، یکشنبه 13 آبان آن را در توئیتر اعلام کرد: «بعد از مدتها در جلسه امشب دولت تصویب شد که زنان ایرانی دارای همسر خارجی میتوانند برای فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این مصوبه به صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس میرود.» در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18سالگی به درخواست مادر و پس از 18سالگی به درخواست خود میتوانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و شناسنامه ایرانی بگیرند. طبق گزارش ایرنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز درباره این لایحه گفت: «لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، اصلاح و تکمیل نظام تابعیت خون است و بر این اساس، تابعیت از طریق مادر نیز برای فرزندان محقق میشود. مبنای تابعیت در ایران خون است و تاکنون تابعیت فقط از طریق پدر مبنا قرار داشته است اما با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نظام حقوقی ایران با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از حقوق کودکان و زنان حمایت میکند و این اقدام، گام ارزشمندی برای تامین حقوق زنان و گام بزرگتری برای حمایت از حقوق کودکان است.» شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، نیز در این باره عنوان کرد: «لایحه پیشنهادی دولت میتواند به فرزندانی که مادران ایرانی دارند، حق شهروندی اعطا کند تا این افراد به عنوان یک شهروند ایرانی زندگی شایستهای داشته باشند. همچنین تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی میتواند منشأ تحولات مثبت دیگری در قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده باشد. در قانون مدنی موضوع انتقال تابعیت از مادر به فرزند مسکوت گذاشته شده است و با تصویب این لایحه به نوعی آن خلأ نیز برطرف خواهد شد. تعداد افرادی که مشمول لایحه مصوب هیات وزیران میشوند، خیلی زیاد نیست، اما بیهویتی، بلاتکلیفی و سردرگمی حتی یک فرد به دلیل نقص و بیتوجهی قوانین و قانونگذار قابل تحمل نیست. پیشینه این لایحه به بیش از سه سال قبل برمیگردد و در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر موضوع بودند. تا قبل از این، بر اساس ماده واحده مصوب سال 1385 با عنوان تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حاکم بود و فعلاً تا تصویب لایحه پیشنهادی نیز پابرجاست که طبق آن فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی تا سن 18سالگی تسهیلاتی را برای اقامت، تحصیل، آموزش و بهداشت میتوانستند دریافت کنند و پس از 18سالگی با داشتن شرایط لازم نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند. با اصلاحیه پیشنهادی که حاصل تعامل میان دولت و کمیسیونهای اجتماعی و لوایح و وزارت امور خارجه است، شروط مطرحشده در متن کمیسیون لوایح که شامل تولد در ایران یا اقامت متوالی یا متناوب به مدت پنج سال در ایران یا تکلم به زبان فارسی بود، برداشته شد و به طور کلی مطابق آن فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا 18سالگی میتوانند بنا به درخواست مادر و از 18 سال به بعد بنا به درخواست خود تابعیت ایرانی دریافت کنند، چه فرزندانی که در خاک ایران و چه افرادی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شدهاند. این لایحه که در هیات وزیران تصویب شده به مجلس ارسال میشود و امیدواریم که مجلس هم همراهی لازم و عاجل را در تصویب آن داشته باشد.»
افزایش تاثیر معدل در کنکور
شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور سال ۹۸ را از تاثیر ۳۰درصدی «قطعی» به حالت «مثبت» برگرداند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره این تصمیم نوشت: اوایل سال جاری طبق مصوبه شورای برنامهریزی آزمون ورودی دانشگاه و مراکز آموزش عالی مقرر شد تاثیر سوابق تحصیلی که طی چند سال اخیر ۳۰ درصد و به صورت «مثبت» اعمال میشد به ۳۰ درصد «قطعی» برای سال تحصیلی ۹۸ برسد که طبق گفته برخی کارشناسان و صاحبنظران چنین تصمیمی موجب افزایش التهاب و تب کنکور میشد. کشمکش و اختلاف نظر میان نهادهای مربوط از جمله آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس در پی این مصوبه در چند ماه اخیر شدت گرفت و واکنشهای بسیاری را از سوی داوطلبان کنکور به دنبال داشت تا جایی که عمادی، سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش، اعلام کرد: «فضای تندی علیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی به وجود آمده است که میدانیم این فضاسازیها توسط چه کسانی اتفاق میافتد که ناشی از فشار پول و قدرت است که میخواهند بازار کنکور را گرم نگه دارند. به نظر میرسد نمایندگان از طرف گروههایی تحت فشار قرار گرفتهاند و حتی پیامهای مختلف تهدیدآمیز برای برخی از آنها ارسال شده است تا قانون سنجش و پذیرش دانشجو را که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ است و پنج سال از اجرایی شدن آن میگذرد مورد بازنگری قرار دهند.» بهرغم نظرات و موضعگیریهای متفاوت پیرامون این جریان، در نهایت اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو روز گذشته به مثبت شدن تاثیر سوابق تحصیلی رای دادند. محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، نیز در توئیتر نوشت: بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، از سال 98 به بعد حداقل 85 درصد ظرفیت کل آموزش عالی صرفاً از طریق سوابق تحصیلی و «خارج از فرآیند کنکور سراسری پذیرش میشود». بطحایی این تصمیم را «گامی بلند برای حذف کنکور» توصیف کرد.
عواقب نارضایتی مردم
عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور، در هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ناآرامیهای اخیر کشور، درباره تهدیدهای ناشی از ناآرامیها هشدار داد و بر اهمیت جلب رضایت مردم تاکید کرد. او گفت: آنچه ما باید به آن توجه داشته باشیم ادای دین ما به این مردم است. تنها به این شکل که رضایتمندی آنان را تامین کنیم و اگر نتوانیم این کار را بکنیم به مشکل اساسی برخورد میکنیم و آسیبش را خواهیم دید چراکه نظام طبیعت با کسی تعارف ندارد. وزیر کشور در ادامه با اشاره به ناآرامیهای اخیر، عنوان کرد: وقتی تهدیدها را طبقهبندی میکنیم این نوع تهدیدات و حرکاتی که در چندین ماه گذشته با آن روبهرو بودیم از جمله مهمترین تهدیدات است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت و از سوی دیگر هم ضدانقلاب و منافقان به دنبال استفاده از این ناآرامیها به سود خود هستند، بنابراین توجه به مشکلات مردم از مهمترین وظایف پدافند غیرعامل است.