مسیر توسعه
امضای تفاهمنامه ارتقای سلامت زنان بین وزارت بهداشت و معاونت امور زنان
وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری برای ارتقای سلامت زنان تفاهمنامه مشترک امضا کردند. معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در مراسم امضای تفاهمنامه گفت: هنوز کلینیکهای سلامت جنسی و خانواده در اکثر استانها فعال نشده است و از وزارت بهداشت میخواهیم این مراکز را در سراسر کشور گسترش دهد.
وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری برای ارتقای سلامت زنان تفاهمنامه مشترک امضا کردند. معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در مراسم امضای تفاهمنامه گفت: هنوز کلینیکهای سلامت جنسی و خانواده در اکثر استانها فعال نشده است و از وزارت بهداشت میخواهیم این مراکز را در سراسر کشور گسترش دهد. کلینیکهای سلامت جنسی میتوانند نقش مهمی در حفظ نشاط و پایداری خانوادهها ایفا کنند. معصومه ابتکار افزود: یکی از موضوعات مهمی که در دولت دوازدهم مورد توجه است، برقراری تعادل جنسیتی در مدیریتهای دستگاههای دولتی است. طبق ماده 101 قانون برنامه توسعه ششم باید حداقل 30 درصد مدیریتهای دولتی در اختیار زنان باشد. هنوز با تحقق این شاخص فاصله زیادی داریم اما در وزارت بهداشت با توجه به تعداد زیاد زنان این ظرفیت وجود دارد که فراتر از 30 درصد و تا 50 درصد مدیریتها در اختیار زنان قرار گیرد. بر اساس گزارش ایرنا، ابتکار همچنین یادآوری کرد: وزارت بهداشت دستاوردهای بسیار بزرگی در حوزه سلامت مادر و کودک و بهداشت باروری داشته است و باید به دور از اغراق و تبلیغات این دستاوردها را بازگو کنیم و در عین حال برای رسیدن به شاخصهای مطلوب که با آن فاصله داریم تلاش کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز درباره تفاهمنامه امضاشده گفت: شاید وزارت بهداشت دستگاه اجرایی است که بیشترین تعداد مدیران خانم در بین دستگاههای اجرایی را دارد و امیدواریم این موضوع به تدریج ارتقا یابد. انصافاً هر کجا از زنان استفاده کردهایم آنها بهتر از مردان درخشیدهاند و این موضوع در بیمارستانها و ادارات کل وزارت بهداشت که بالغ بر ۳۶۸ نفر مدیر زن دارند، تجربه موفقی بوده است. وزارت بهداشت وظیفه خود میداند فرصت بیشتری برای ظهور و بروز استعداد زنان در این حوزه ایجاد کند و این تفاهمنامه نیز بر همین مسوولیت تاکید دارد. طبق گزارش ایسنا، حسن قاضیزادههاشمی درباره نقش زنان در توسعه نیز اظهار کرد: اگر این بخش از جامعه که در ارتقای اخلاق، فرهنگ و اقتصاد جامعه بسیار اثرگذارند، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند، میتوانیم مسیر توسعه را سریعتر طی کنیم، اما اگر بخواهیم با این قشر به صورت سلیقهای برخورد کنیم و محدودیتهایی که قانوناً و اخلاقاً صحیح نیست، برایشان ایجاد کنیم، نهتنها به این قشر که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، بلکه به همه کشور و به آینده کشور نیز ظلم کردهایم.